در این مقاله به این پرسشها میپردازیم:
منظور از ولایت فقیه چیست؟
چرا خمینی، حاکمیت سیاسی خویش را با پیامبر مقایسه نمود و خواهان همان اختیارات بود؟
جرایم مستوجب اعدام در نظام قضائی ایران چیست؟
گونه شناسی نظرسنجی های گوناگون در مورد علت بالا بودن اعدام در ایران چه چیز می تواند به ما نشان دهد؟
عبارت “انصر برالرعب”، پیروزی در ارعاب و ترس تا چه حد می تواند در علت بالابردن اعدام ها درست باشد؟
در سال ۱۳۴۸[۱] روحالله خمینی در نجف، طی سیزده جلسه سخنرانی به موضوع حکومت اسلامی و وظیفه فقیه میپردازد که یک سال بعد به صورت جزوهای تحت عنوان «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» منتشر شد. ما نتوانستیم به این جزوه دسترسی پیدا کنیم، عزت الله سحابی در خاطرات خویش در مورد این جزوه چنین می گوید :
“بـا مرحـوم آقـای طالقـانی و مهنـدس بازرگـان و پـدرم هـم هـر دو هفته یک بار، ملاقاتی داشـتیم و هـر بـار در یـک جـا جمـع میشـدیم، رودهـن ، طالقـان ، بیــرون شــهر و یــا در خانــههامان؛ در ایــن ملاقاتهــا اخبــار و مســائل را مطــرح میکــردیم یــا تصــمیماتی بــرای کارهــای اجتمــاعی میگــرفتیم، مثــل جمــعآوری کمکهـای مـالی و… گـاهی هـم جلسـات وسـیعتری داشـتیم کـه علیبابـایی، شـیبانی ، جعفـری و… هـم در آن شـرکت داشـتند. در ایـن جلسـات هـم کـه بـه نـدرت تشـکیل میشد، بحثهای کلـی دربـاره شـرایط و اوضـاع و احـوال مطـرح میشـد. در یکـی از ایـن جلسـات در سـال ۱۳۴۸ جـزوه “ولایـت فقیه” آقای خمینـی از نجـف بـه تهـران بـه دسـت بچـهها رسـیده بـود. البتـه ایـن بـا کتـاب حکومـت اسـلامی کـه بعـداً منتشـر شـد فـرق میکـرد. ایـن جـزوه بـه صـورت پلیکپـی از عـراق بـه تهـران رسـیده بـود و مرحـوم لاجـوردی هـم در اینجـا آن را تکثیـر و پخـش کـرده بـود. …. در منـزل آقـای علیبابـایی ایـن جـزوه بـه دسـت مـا رسـید و مـا آن را مطالعـه نمودیم. مرحوم علیبابایی، از ایـن جـزوه خیلـی اسـتقبال کـرد و میگفـت: «آقـای خمینـی آخـر حـرف را زده اسـت» و «بـا صـراحت، نفـی نظـام سـلطنتی را مطـرح کـرده و مـا از او عقـب هسـتیم» ولـی رحـیم عطـایی بـه اشـکالی در ایـن جـزوه برخـورد کـرده بـود و بنـده هـم بـه همـین نتیجـه رسـیده بـودم. بنابراین در همان مکان بحثهایی در این باره انجام شد.
این بحث حول این موضـوع دور مـیزد کـه درسـت اسـت کـه مطالـب جـزوه، نفـی شاه و سـلطنت را مـد نظـر دارد ولـیکن بـا برنامـه مطـرح شـده معلـوم نیسـت مـا را بـه جلو ببرد، ممکن است دچار عقبگـرد بشـویم. چـرا کـه بـا توجـه بـه ایـن کـه روحـانیون خود یکدیگر را قبول ندارنـد و مـا چنـدین مرجـع داریـم کـه هـر کـدام در جـای خـود، خود را اعلـم و باصـلاحیتتر میداننـد و هـر یـک در جـایی قـرار میگیـرد کـه خـود را ولی فقیه میداند آن وقت هرج و مرج و ملوکالطوایفی میشود. آقای ربانی شـیرازی هـم هنگـامی کـه جـزوه ولایـت فقیـه را خوانـده بـود همـین ملاحظات را بـرای آقـای خمینـی مکتـوب نمـود. مرحـوم طالقـانی هـم کـه آن روز در جلسه حضور داشـت، مـردد بـود. ایشـان حاشـیهای بـر کتـاب تنبیه الامـه مرحـوم نـائینی زده بود و معتقد بود کـه ایـن کتـاب بـا آن کـه شصـت سـال جلـوتر بـه طبـع رسـیده از جهـاتی منطقیتـر اسـت. در کتـاب تنبیهالامـه دربـاره شـجره خبیثـه و شاهپرسـتی سـخن گفتـه شـده بـود. لـذا جـزوه ولایـت فقیـه آقـای خمینـی از جهـاتی رادیکـالتر از آن بود”[۲].
بنابراین مطلبی که در ذیل میآید از کتابی است تحت عنوان «ولایت فقیه» که بعد از انقلاب چاپ شده است و شاید در آن بازبینیهایی صورت گرفته باشد. صرف نظرازاین تفاوت، ما خلاصهای ازنظرات وی را در مورد ضرورت حکومت اسلامی در زیر میآوریم. باید یاد اوری نمود که زندگی سیاسی محمد در ده سال مدینه و به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط وی همواره مورد ارجاع برخی از جامعه شناسان و دین پژوهان است و در نظریه خمینی هم به ان تاًکید می شود.
استدلال خمینی متکی بردو پایه اصلی است. او معتقد است که سنت و رویه پیغمبر اکرم، دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:
۱- تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت مینشسته، قاضی نصب میفرموده و…
۲- برای پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبراکرم، تعیین حاکم می کند؛ به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم نیز لازم است. و چون رسول اکرم با وصیت خویش، فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند.
خمینی در ادامه کتاب این پرسش را طرح می کند: ازغیبت صغرای امام زمان تا کنون که بیش از هزار سال از آن می گذرد و ممکن است که صدهزارسال دیگر بگذرد و مذهب اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر که هرکاری خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ و قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ [۳]
بنابراین اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و بناست احکام اسلامی پیاده گردد او ضمن رد هرج و مرج، تشکیل حکومت را لازم و ضروری میداند. زیرا عقل گواهی میدهد که برای اداره جامعه تشکیلاتی لازم است و چون اداره حکومت نیاز به بودجه و مالیات دارد، کلیه قوانینی که مورد نیاز است بایستی اجرا شود. او به دو ویژگی زمامدار اشاره میکند:
نخست، علم به قانون
دوم، عدالت
از نظر او زمامدار بایستی علم به قوانین داشته باشد و این علم ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمی را داشته باشد. در مورد عدالت، زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد و کسی که متصدی بیتالمال و خرج و دخل مملکت است و خداوند اختیار بندگانش را به او میدهد باید معصیت کار نباشد[۴].
بعد از این دو ویژگی باز هم پرسش بالا را به گونهای جدید عنوان میکند:
اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و بناست احکام حکومت اسلامی باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج نیست و تشکیل حکومت هم لازم است؛ حال که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده، تکلیف چیست[۵]؟
همسانی اختیارات ولی فقیه با پیامبر و ائمه
بعد ازاین مقدمهچینی بالا، خمینی وارد نظریه ولایت فقیه می شود تا قدرت سیاسی را کاملا در شخص ولی فقیه نهادینه کند. ازنظر او، “اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم در امراداره جامعه داشت دارا می باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش ازهمه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد”[۶].
اوج نظرات عجین شدن قدرت سیاسی با قدرت مذهبی و اینکه ولی فقیه همطراز پیامبر، ائمه و نماینده خدا برروی زمین است را می توان در ادامه این بحث به وضوح دید که رابطه شهروندان با حاکمیت به نحوه ارتباط کودک صغیر با قیم خلاصه می شود. که اوج تفکرارتجاعی و قرون وسطی او است که ازآغازعصرروشنایی با فاصله گیری ازمشروعیت فرازمینی وآسمانی، مجازات عرفی می شود. در اینجا عین مطلب را نقل می کنیم.
“وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) ورسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفهای خطیر است. «ولایت فقیه» از اموری اعتباری عقلایی است و واقعیتی جزجعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار. قیّم ملت با قیّم صغارازلحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای «حدود» (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پایینتر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جاری کند، ۱۵۰ تازیانه میزند، و حضرت امیرالمومنین (ع) صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسولالله (ص) باشد، و چه حضرت امیرالمومنین (ع)، یا نماینده وقاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر”[۷].
ما در ادامه بحث یک بار دیگر به ویژگیهای یک ولی فقیه از نگاه خمینی در علت بالا بودن اعدامها برخواهیم گشت.
بنا به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در کلی ترین تقسیم بندی، مجازات ها به ۵ دسته تقسیم می شوند:
حدود، قصاص، دیه، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
تا آنجایی که به بحث اعدام برمیگردد جرایم زیرموجب این حکم میشود:
قتل نفس، مواد مخدر، جرایم مسلحانه و سیاسی، برخی از موارد زنا، زنای محصنه، لواط، نوشیدن مشروبات الکلی (در صورت تکرار برای بار سوم)، ارتداد، سبالنبی، برخی از جرایم اقتصادی، روابط جنسی بین مردان، دزدی (در صورت تکرار)
در این قسمت تلاش داریم تا نشان دهیم که اصل پذیرش ولایت فقیه درحال حاضر به عنوان یک مانع ساختاری تا آنجایی که به بحث اعدام برمیگردد عمل میکند و ما در دو مؤلفه آن را توضیح خواهیم داد.
- قتل نفس
در زمینه قتل نفس یکی از مجازاتهای مهم، درقوانین جمهوری اسلامی مربوط به قصاص است. نظام حقوقی ایران قتل را موضوعی بین طرفهای خصوصی تلقی می کند و به همین دلیل مجازات آن را اعدام نمی داند. در موارد قتل نفس که ناظر بر کشتن یک فرد توسط فرد دیگر است، اولیای دم (پدر و مادر و خویشان نزدیک) میتوانند یکی از شقوق زیر را انتخاب کنند:
نخست، تاًکید بر بخشش است.
دوم، تأکید برگرفتن دیه، خونبها، که در تمام قبایل رسم است.
سوم، النفس بالنفس، یک تن در مقابل یک تن. اگر موارد اول و دوم قبول نشد، اولیای دم حق قصاص دارند.
مراحل سه گانه فوق از این جهت عنوان شده است که در جهت مهار و گسترش خشونت بیشتر در جامعه است.
تاکنون در تحقیقات ما به فقیهی برنخورده ایم[۸] که در مورد شق سوم یعنی قتل در مقابل قتل که موجب اعدام میشود نظر منفی داشته باشد و از بعد فقهی آن را رد کرده باشد. نمونه بسیار قابل توجه، نظرات آیتالله منتظری است:
«موارد اعدامی که در فقه مطرح است دو گونه است: یکی موارد قصاص قتل عمد است و دیگری موارد غیرقصاص. نوع اول مربوط به حق الناس است و اجرا و عدم اجرای آن منحصراً در اختیار اولیای دم مقتول میباشد. ولی نوع دوم چنین نیست و در صورتی که جرم مربوطه با اقرار ثابت شده باشد، نه با بیّنه، حاکمیت به حق میتواند آن را اجرا نکند و به طور کلی متهم را عفو نماید یا تبدیل به زندان و مانند آن کند. یادآوری میشود: دلیل شرعی اعدام در هر دو نوع، روایات معتبری است که در ابواب مربوطه از معصومین نقل شده است»[۹].
بنابراین در مورد قتل نفس، به نظر میرسد فقه اسلامی در بنبست باشد زیرا به اعتقاد آنان قوانین و حقوق باید از فقه و سنت ایجاد گردد و این دو مؤلفه نمیتوانند به مقوله اعدام پاسخ دهند زیرا بنا به نظر حسن اشکوری، فقها عموما حقوق را در رابطه با کرامت انسانی در نظر نمیگیرند و استدلال انان ناظر به «انسان بماهو انسان» نیست[۱۰].
بنابراین در مورد امر مجازات چاره را باید خارج ازاسلام و به طورکلی ادیان جستجو نمود. زیرا قوانین همواره در ظرف اجتماعی و مکانی خودشان قابل فهم هستند و به نظر میرسد فقهای اسلامی نمیتوانند از تختهبند روح مجازات اسلامی که ناظر بر حدود چهارده قرن قبل است دوری گزینند و این در نقطه مقابل نوع اندیشان اسلامی است که تلاش دارند در خارج از استدلالات فقهی اعدام را رد کنند[۱۱].
این نوع برداشتها در مورد جرم همچنان که در بالا در فصل قبل یادآوری کردیم نقطه حرکت را از مجرم شروع می کند درحالی که فرضیه اصلی این کتاب شروع حرکت از جرم است به عنوان یک واقعیت اجتماعی و سیاسی در بیرون از فرد.
- اعدام سیاسی
در باب هفتم (محاربه و افساد فیالارض) از قانون مجازات اسلامی[۱۲] ماده ۱۸۳ چنین میخوانیم[۱۳]:
هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض میباشد.
طبق ماده ۱۸۵ سارقین مسلح و راهزنان که ایجاد رعب و وحشت کنند، محارب نامیده میشوند.
این عبارت کلیدی که بارها در قوانین دیگر هم دیده شده است، به قاضی اختیار فوقالعادهای میدهد تا در مورد محارب و یا مفسد فیالارض مجازات اعدام یا هر یک از سه حکم زیر مطابق ماده ۱۹۰ را صادر کند.
ماده فوق شروط زیر را پیش پای قاضی مجری حکم مینهد:
اول، قتل
دوم، آویختن به دار
سوم، اول قطع دست راست و سپس پای چپ
چهارم، نفی بلد
بنا به ماده ۱۹۱ انتخاب هر یک از موارد چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد[۱۴].
مفاد این بخش از قوانین مجازات اسلامی بعضی از فعالیتهای ضدحکومتی را نیز دربرمیگیرد که در ماده ۱۸۷ و ۱۸۸ به صراحت توضیح داده شده است که ناظر به جرایم سیاسی است ولی از ذکر این واژه آگاهانه طفره رفتهاند.
ماده ۱۸۷. هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.
ماده ۱۸۸. هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او درتحقق کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.
نتیجه گیری
در دو مقطع از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی به طور خاص و نیز در کلیت ۴۴ سال گذشته هم چنانکه جداول مقاله قبلی نشان می دهد، تعداد اعدام های سیاسی فوقالعاده بالا بوده است : از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴(حدود ۴۷۷۱) و در سال ۱۳۶۷( حدود ۴۸۰۰). با عنایت به نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه برمیگردیم به پرسش اساسی این مقاله علت بالا بودن اعدامها چیست؟
بدون هیچ تردید، یکی از عوامل مهم بالا بودن اعدام ها دردهه ۱۳۶۰ برای تثبیت نظام و بهربرداری از جنگ ناشی از نظریه ولایت فقیه و نگاه ثارخواهی و انتقامی قبیله ای حاکمان می باشد که با انتساب یک نوع مشروعیت کاذب به پیامبر و ائمه، کلیه بحث های نظری که در اروپا از نیمه دوم قرن ۱۸ بعد از کتاب روح القوانین منتسکیو در ۱۷۴۵ مطرح شد و مشروعیت فرازمینی و ایزدی پادشاهان را در گرفتن جان محکومین، مطرح نمود، درایران خودمان متاسفانه بازتولید شد. این مشروعیت یزدانی در نیمه دوم قرن ۱۸ و ۱۹ به چالش کشیده شد و بجای ان “نظم جامعه” جایگزین شد امری که در نظرات فیلسوفان موافق اعدام چون کانت و روسو برجسته شد. آنان ضمن فاصله گیری از مشروعیت ایزدی، جامعه را اصل گرفته اند و برای نظم جامعه و تداوم سلامتی کل جامعه اعدام را پذیرفتند.
به عبارت دیگر برای جلوگیری از جرم است که اعدام در آیین دادگستری مدرن وارد شد. اما این نگاه “جامعه مداری” هم بعد از جنگ جهانی دوم زیر سئوال رفت و بویژه عنصر “سیاسی شدن بدن” فوکو و نگاه ابزاری به اعدام قوت گرفت. این نگاه اسیب رسانی مفرط به جسم برای جلوگیری از خیزش های اجتماعی با نظریه “النصر بالرعب” پیروزی با ارعاب و هراس افکنی در تمام ۴ دهه گذشته ساز و کار اداری رژیم بوده است که بدون این عنصر نمی توانست به دوام خود ادامه دهد. در بستری از این دوعامل، باید به ذات خشونت در نهاد آدمی اشاره نمود که ناشی از خاستگاه طبقاتی و تربیت خانوادگی و تحصیلات حوزوی این حاکمان بوده است که نیازمند بررسی جداگانه است.
پاریس، نادروهابی، شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی ( ۱۸ فوریه ۲۰۲۳ )
[۱] . خمینی، روح الله، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱.
[۲]. سحابی، عزتالله، نیم قرن خاطره و تجربه (خاطرات مهندس عزت الله سحابی)، انتشارات فرهنگ صبا، تهران، ۱۳۸۸، جلد اول، ص ۳۹۹.
[۳] . خمینی، روح الله، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۶ و ۲۷.
[۴] . باید توجه داشت که معصیت در دیدگاه خمینی ابعاد فردی دارد : رابطه عاشقانه با زنی و دختری، مشروب خوردن، گوشت خوک خوردن، نماز و روزه بجا نیاوردن. ولی بعد اجتماعی و سیاسی معصیت در نگاه ارتجاعی وی جایی ندارد. ایکاش خمینی همه این کارها را می کرد و ان همه فرمان قتل عام نمی داد.
[۵] . خمینی، روح الله، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۰، ص ۵۰.
[۶] . ۵۰ و ۵۱.
[۷]. ص ۵۱ و ۵۲.
[۸] . مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، از طریق اسکایپ، یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ (۱۰ ژوییه ۲۰۲۲) .
[۹]. بنی صدر، ابوالحسن(مصاحبه به کوشش حسن رضایی)، بیان آزادی، حق حیات و مجازات اعدام، بررسی میان رشتهای مجازات اعدام دراسلام، ایران و جهان امروز، فرانکفورت: انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۵.
[۱۰] . مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، از طریق اسکایپ، یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ (۱۰ ژوییه ۲۰۲۲) .
[۱۱] . موارد نظرات نو اندیشی را می توان در ابتدای انقلاب مشروطه دید. آیتالله نایینی تلاش نمود مشروطه را با اسلام آشتی دهد.
[۱۲] . قانون مجازات اسلامی که چاپ هشتم آن، مرجع ما در این کتاب است، در قطع جیبی با ۷۹۹ صفحه نگاشته شده است. این قانون در سال ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب کرد. طبق این اصل مجلس می تواند وظیفه قانونگذاری را به یکی از کمیسیونهای خود تفویض کند. در این صورت قانون مذکور برای مدت معینی بر مبنای آزمایشی به اجرا گذاشته خواهد شد و در سال ۱۳۷۰ به مدت پنج سال و در سال ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد و از سال ۱۳۸۵ نیز سه بار و هر بار به مدت یک سال تمدید شده است. رجوع کنید به ایران: مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اردیبهشت ۱۳۸۸ (آوریل ۲۰۰۹)، پاریس، ص ۱۵.
[۱۳] . میرزایی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۶۹.
[۱۴] . میرزایی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی، انتشارات بهنامی، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۷۲.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.