آغاز سال تحصیلی جدید در مناطقی که ملیت‎های تحت ستم ایران در آن‎ها زندگی می‎کنند، هر سال برای کودکان نوآموز و دانش‎آموزان کرد، بلوچ، ترک، عرب، ترکمن و … یادآور حکایت همیشگی و ملال‎آور مهجوریت زبان مادری و بحران هویتی است که این نوباوگان میهن از همان بدو ورود به مراکز تحصیلی بدان دچار شده و تا واپسین سال‎های زندگیشان با عواقب و پیامد‎های ناشی از آن دست و پنجه نرم می‎کنند.

آنچه که رنگ و جلای دیگری به این حدیث مکرر و همیشگی داده است، وعده‎هایی بود که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خردادماه گذشته با توسل به آن‎ها سعی نمود تا تنور انتخابات نمایشی را به نفع خود و رژیمش گرم نماید. روحانی در همین انتخابات نمایشی خردادماه به منظور جلب آرای ملیت‎های تحت ستم، با سر دادن شعارهایی از قبیل راه‎اندازی فرهنگستان زبان و ادب آذری (و نه ترکی)، اجرای اصول فراموش شده‎ی قانون اساسی (از جمله اصل ۱۵ و ۱۹)، سهیم نمودن به اصطلاح اقوام ایرانی در مدیریت کشور و … توانست بخش قابل توجهی از واجدین شرایط در این مناطق را به حضور در انتخابات ترغیب نماید.

نکته‎ی مهم در باب شعارهای روحانی این بود که همین توسل وی به شعارهای فوق و وعده‎هایی از قبیل تغییر نگاه امنیتی به اقوام در بردارنده‎ی اعتراف ضمنی وی به عنوان رئیس‎جمهور فعلی رژیم به وجود نگاه امنیتی، تبعیض و محرومیت به اصطلاح اقوام ایرانی از مدیریت‎های کلان و حتی محرومیت آنان از حقوقی همچون تحصیل به زبان مادری و ترویج زبان و ادبیات خود می‎باشد، ستمی که از ناحیه‎ی سیستم سیاسی حاکم اعمال شده و تداوم آن طی این سال‎ها، جنبه‎ای سیستماتیک و عادی به آن بخشیده است.
این اعتراف صریح و مدون، آن هم از ناحیه‎ی شخصی همچون رئیس‎جمهور رژیم، می‎تواند دستاویز حقوقی مشروعی برای فعالان و جریانات سیاسی و اجتماعی مدافع حقوق ملیت‎های تحت ستم در دادگاه‎ها و محافل بین‎المللی باشد که از این طریق بتوانند نظام آپارتاید حاکم بر ایران را به چالش کشیده و اهرم فشاری واقعی برای احقاق حقوق خود و در منگنه قرار دادن جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی مزورانه‎ی آن بیابند. چنین فشارهایی می‎تواند موجه نمایی‎های روحانی و همکاران دیپلمات وی را در تطهیر چهره‎ی رژیم با شکست روبرو نموده و آنان را از موضع تهاجمی به موضع تدافعی و بدهکارانه عقب براند.

از جمله شعارها و وعده‎های روحانی که همکیشان سیاسی وی در کردستان، آذربایجان، احواز و … را فریفته و آنان نیز به دنبال خود به بخشی از جریان فریبکار حاکم تبدیل نمود، همین وعده‎ی اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی رژیم بود که این عده از آن به عنوان مانیفست حقوق فرهنگی و زبانی اقوام تعبیر می‎نمایند.
در این رابطه، یادآور چند نکته‎ی اساسی ضروریست:
نخست اینکه اصل ۱۵ قانون اساسی رژیم، نه سقف مطالبات، بلکه کف مطالبات فرهنگی ملیت‎هاست و غافل شدن از این نکته، به موفقیت فریبکاری‎های رژیم در این رابطه یاری می‎رساند. مروری بر محتوای این اصل، توضیح مطلب را آسانتر خواهد نمود. در این اصل آمده است که: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‎های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‎های گروهی و تدریس ادبیات آن‎‎ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

جملات اول و دوم این اصل، رسمیتی آهنین به زبان و خط فارسی به عنوان زبان و خط اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بخشیده است و به گونه‎ای که از محتوای این عبارات بر می‎آید، استفاده از زبان ملل تحت ستم ایران در مورد فوق ممنوع و غیر معتبر به حساب می‎آید. اما دستاویزی که طی این سال‎ها افراد و جریانات به ظاهر موجه بدان آویخته و با توسل به آن از قانون اساسی ضد دمکراتیک رژیم دفاع می‎نمایند، بخش دوم اصل مزبور است که ابتدا زبان‎های ملی کردها، بلوچ‎ها‎، عرب‎ها، ترک‎ها، ترکمن‎ها و … را زبان محلی و قومی نامیده و بدین سان تحقیری رسمی را علیه ملیت‎ها نهادینه ساخته است، سپس حوزه‎ی کاربردی آن‎ها را ذکر می‎کند که عبارتند از مطبوعات، رسانه‎های گروهی و تدریس ادبیات آ‎ن‎ها در مدارس.
پر واضح است که استفاده از یک زبان در مطبوعات و رسانه‎های یک کشور موجد هیچ حقی برای گویشوران آن در داخل کشور نیست، همان‎گونه که وجود کانال‎های تلویزیونی و رادیویی اسپانیولی، انگلیسی و عربی در صدا و سیمای رژیم به معنای اعتراف به حقوق اسپانیایی‎ها و انگلیسی‎ها و الجزایری‎های ساکن ایران نیست، وجود یک روزنامه یا شبکه‎ی تلویزیونی کردی‎زبان نیز به معنای اعتراف به حقوق ملیت‎های ایران نیست و دردی از آنان دوا نخواهد کرد.
در رابطه با تدریس ادبیات آن‎ها در مدارس نیز نکته‎ی انحرافی بارزی وجود دارد که عده‎ای عمداً یا سهواً طی این سال‎ها آن را نادیده گرفته‎اند و آن این است که خواست ملت کرد یا بلوچ صرفا تدریس زبان کردی یا بلوچی در مدارس نیست، بلکه خود تدریس یا محتوای کتب درسی نیز باید به این دو زبان و در خدمت رشد و گسترش آن‎ها باشد وگرنه هر خط و هر زبانی، ولو خطوط و زبان‎های باستانی منقرض شده نیز می‎توانند موضوعی برای تدریس باشند. لذا این زبان مشترک ساکنان ایران است که بایستی به تدریج وارد فرایند آموزش شود تا خود بدل به خللی در روند یادگیری و هویت‎یابی کودکان و نوجوانان ملل تحت ستم نگردد.

از سوی دیگر، با نگاهی دقیقتر به این اصل مشاهده می‎کنیم که به هنگام بحث از کاربرد زبان فارسی، از واژه‎ی “باید” استفاده نموده و جای هیچ تردید و تفسیری باقی نمی‎گذارد، اما هنگامی که بحث از سایر زبان‎ها به میان می‎آید، جمله را با عبارت “آزاد است” به پایان می‎رساند، به گونه‎ای که مسئولیتی بر دوش رژیم نمی‎گذارد که به عنوان مثال، این بخش نیز “باید” جنبه‎ی عملی و اجرایی به خود بگیرد.
نکته‎ی دوم در این رابطه، همان طور که گفتیم، اعتراف روحانی به عدم برآوردن همین کف مطالبات فرهنگی طی این سال‎هاست که مسئولیت حقوقی و سیاسی سنگینی را متوجه رژیم و شخص رئیس جمهور آن می‎نماید.

نکته‎ی سوم، موضع و برخورد افرادی از این ملیت‎هاست که روحانی را منجی و قهرمان مبارزه برای حقوق ملیت‎ها جا زدند، ولی اینک حتی خود نیز پیگیر این وعده‎ی انتخاباتی وی نبوده و تمرکز مطالبات آنان بر همان وعده‎ی مبهم و موهوم «مشارکت قومیت‎ها در مدیریت کشور» می‎باشد که آن هم از حد استانداری فراتر نخواهد رفت و تا این لحظه حتی آن هم در حد شعار باقی مانده است. این افراد حتی از زدن تلنگری به تیم روحانی برای اجرای همین اصل ۱۵ نیز ابا دارند و معتقدند که نباید رئیس جمهور را (و در راه واقع رژیم را) در این زمینه تحت فشار قرار داد.

نکته‎ی چهارم این است که حتی اگر هم روحانی بخواهد، با توجه به ترکیب مجلس و مهمتر از آن، ترکیب و نگرش حاکم بر شورای نگهبان به عنوان نهادهای قانونگذاری رژیم که بایستی در این زمینه قوانینی تصویب نمایند، حتی مطرح شدن مسأله‎ی آموزش زبان مادری نیز چیزی در حد یک رویا باقی خواهد ماند.

نکته‎ی پنجم و نهایی این است که سال تحصیلی آغاز شده و روحانی و تیم همراه وی حتی در حد حرف نیز یادی از وعده‎ی‎ خویش نکرده‎اند، چه برسد به آن که قوانین مربوط به آن را تدوین و تصویب نموده و کارگروه‎هایی برای تدوین کتب و استخدام معلمان و سایر تدابیر مربوط به این امر تعیین نمایند.
کوتاه سخن اینکه در بر همان پاشنه‎ی همیشگی می‎چرخد و زبان مادری ملیت‎های ایران در چهارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی فعلی جایگاه و مجالی برای خودنمایی نخواهد یافت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)