مساله مدیریت آب و تأمین منابع آبی لازم یکی از کلیدی‌ترین مسائل مربوط به محیط زیست و توسعه است. در این میان خصوصی کردن فرآیند تأمین آب و بهداشتی کردن آن یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌هایی بوده که فعالان حوزه‌های مختلف از محیط زیست گرفته تا اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی را در این زمینه درگیر خود ساخته است. طرفداران مشارکت بخش خصوصی در مدیریت و توزیع منابع آبی استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث توسعه و فراهم نمودن حق دسترسی تعداد بیشتری از انسان‌ها به آب سالم و بهداشتی در نقاط مختلف جهان شده است.
در مقابل مخالفان ورود بخش خصوصی معتقدند این امر باعث افزایش تعرفه‌ها شده و آب را نیز به کالایی تبدیل می‌کند که در جهت انباشت سود در بخش خصوصی با کار می‌آید. بنابراین مخالفان معتقدند خصوصی سازی آب با حق دسترسی به آب به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در تضاد است.
خصوصی سازی آب در جهان که در سده نوزدهم در نقاط مختلف از جمله در آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین رواج داشت در نیمه اول سده بیستم کاهش محسوس یافت. اما مجدداً در دهه نود میلادی و به ویژه پس از اقدامات مارگارت تاچر در بریتانیا و همچنین افول کمونیسم، خصوصی‌سازی آب روند شتابان‌تری به خود گرفت. در این میان نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نقش مهمی در ترویج این سیاست‌ها در کشورهای مختلف داشته‌اند.
اما اکنون سیاست‌های بانک جهانی در این زمینه مورد اعتراض وسیع گروه‌هایی از فعالان اجتماعی و زیست محیطی قرار گرفته است. آنان می‌خواهند بانک جهانی را متقاعد کنند تا از سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه منصرف شود، چون این سرمایه‌گذاری‌ها به گفته آنان نتوانسته است حق دسترسی بیشتر به آب سالم را برای جوامع فراهم کند.

water_wars_topیکی از نهادهایی که اکنون فعالانه به سیاست‌های بانک جهانی در زمینه خصوصی‌سازی آب اعتراض می‌کند «سازمان پاسخگویی بین‌المللی» است. این سازمان که یک نهاد غیردولتی است و در آمریکا بنیان‌گذاری شده تاکنون کارزارهای زیادی در زمینه محیط زیست، بهداشت عمومی و دمکراسی را هدایت کرده است. در این کارزار جدید علیه خصوصی سازی آب که بیش از یک سال و نیم پیش آغاز شده است، این سازمان به بانک جهانی فشار می‌آورد تا از سرمایه‌گذاری بیشتر در کشورهای مختلف برای خصوصی سازی آب خودداری کند. به گفته مسئولان سازمان پاسخگویی بین‌المللی، بانک جهانی به بخش خصوصی از منابع عمومی پول قرض می‌دهد تا آن‌ها در بخش آب سرمایه‌گذاری کنند، اما این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به ارتقاء خدمات رسانی در این بخش منجر نشده، بلکه زندگی میلیون‌ها نفر را نیز به خطر انداخته است.
با این حال گزارشی که در سال ۲۰۱۰ توسط بانک جهانی تهیه شده بود، اهمیت نقش بخش خصوصی در مدیریت آب را برجسته می‌کند. به گفته این گزارش، حضور بخش خصوصی به کارآمدتر شدن نظام مدیریت و توزیع آب منجر شده است. به عنوان مثال در کشورهایی که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته، میزان هدر رفتن آب از سیستم آب‌رسانی بسیار کاهش یافته است. از سوی دیگر، بخش خصوصی به طور کارآمدتری توانسته قبض‌های مربوط به مصرف آب را وصول کند که این امر به چرخه اقتصاد و مالیات در آن کشورها یاری رسانده است.
از دیگر موارد اختلاف نظر میان مخالفان خصوصی سازی آب با بانک جهانی بر سر نقش آب به عنوان یک منبع حیاتی اما نایاب طبیعی است. «سازمان پاسخگویی بین‌المللی» و دیگران مخالفان خصوصی سازی، آب را به دید ماده‌ای نگاه می‌کنند که دسترسی به آن باید به دور از هرگونه سود مادی مهیا شود. در حقیقت این امر به اعتقاد آنان باید به دلیل نفع عمومی صورت گیرد و نه سود سرمایه. آب در این دیدگاه یک کالای قابل سرمایه‌گذاری نیست. اما در مقابل، دیدگاه بانک جهانی این است که اصل بنیادین در این زمینه مهیا کردن آب سالم برای بخش بیشتری از جمعیت دنیاست، و این امر نیاز به جذب سرمایه دارد.
با این حال هم موافقان و هم مخالفان در این امر با یکدیگر هم‌عقیده هستند که اکنون مدیریت آب و توسعه دسترسی به آن جزو اولویت‌های جهانی محسوب می‌شود. بیش از دو نیم میلیارد نفر، یعنی حدود یک سوم از جمعیت جهان، از دسترسی کافی به منابع آبی محروم هستند که این خود موجب گسترش بیماری‌های مختلف و به ویژه مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می‌شود. نبود آب کافی و بهداشتی همچنین بر میزان تولید ناخالص ملی کشورها نیز تاثیر محسوس برجای می‌گذارد.
از دید «سازمان پاسخگویی بین‌المللی»، خصوصی کردن آب به افزایش قیمت استفاده از آن منجر می‌شود، زیرا بخش خصوصی ناچار است هزینه‌های بیشتری را نسبت به بخش عمومی تقبل کند و همچنین فعالیت اقتصادی خود را باید سودآور سازد.
با این حال گزارش‌های بانک جهانی می‌گوید گرچه در روند خصوصی‌سازی آب، خطر عدم شفافیت به ویژه آن جایی که بخش دولتی با بخش خصوصی به همکاری می‌پردازد وجود دارد، اما این امر در کل باعث شده است تا رقابتی مثبت برای ارتقاء ساختارهای تأمین و انتقال آب به وجود آید.
به اعتقاد جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی، این بانک تنها به بخش خصوصی توجه ندارد بلکه در بخش عمومی و دولتی نیز سرمایه‌گذاری می‌کند. او با مقایسه سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری در بخش دولتی در سال ۲۰۱۱ با سرمایه‌گذاری ۹۶ میلیون دلاری در بخش خصوصی معتقد است که این نهاد سعی می‌کند از هر دو بخش عمومی و خصوصی برای ارتقاء وضعیت مدیریت و توزیع آب استفاده کند، زیرا هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهایی پاسخگوی نیازهای فزاینده جوامع انسانی و همچنین کمبود روز افزون منابع آبی نیستند.
اما فعالان و مخالفان خصوصی سازی آب همچنان معتقدند توجه نهادهای مالی عظیم مانند بانک جهانی به بخش خصوصی در نهایت بخش عمومی را از کار خواهد انداخت، و آن‌گاه حق دسترسی به آب نیز مانند بسیاری از کالاهای دیگر از طبقات فرودست جامعه به کلی دریغ خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)