جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز سوم آذر ماه/ ۲۴ نوامبر، در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود، برای نخستین بار، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضات سراسری جاری رأی مثبت داد. در این رای‌گیری ۲۵ عضو این شورا رأی مثبت، شش عضو؛ شامل ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره، رای مخالف و ۱۶ عضو این شورا هم رای ممتنع دادند.
در جریان برگزاری این نشست، چند سازمان و گروه متشکل از مدافعان حقوق بشر ایرانی حضور داشتند و گزارش‌های خود از کشتار کودکان و آزار و ارعاب خانواده‌های قربانیانِ نقض حقوق بشر در ایران را ارائه کردند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران، یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر است که در این نشست حضور فعال داشته است. مجله حقوق ما، در ارتباط با همین موضوع، با شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر این مرکز گفت‌و‌گو کرده است.
- در جریان برگزاری این نشست، مرکز اسناد حقوق بشر ایران چه فعالیت‌هایی داشته است؟ این نهاد قرار است چه نقشی در مستند سازی جنایات حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشته باشد؟
مرکز اسناد از سال ۲۰۱۸ از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل، «ECOSOC» عنوان مقام مشورتی دریافت کرد. دریافت این عنوان، به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، این امکان را می‌دهد که در جلسات سازمان ملل به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی حاضر شده و فعالیت هایی داشته باشد.
در نشست ویژه شورای حقوق بشر در روز ۲۴ نوامبر هم موقعیتی پیش آمد تا من به‌عنوان مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، با سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در ژنو، در جلسه‌ای که با حضور چند تن از دیپلمات‌های کشورهای دیگر تشکیل شد، ملاقات کنم، همچنین، جلسه دیگری هم با نمایندگان کشورهای دیگر، به‌صورت خصوصی داشتیم. در ماه‌های گذشته و پیش از برگزاری این نشست هم چند ملاقات دیگر هم با دیپلمات‌هایی که درژنو مستقر هستند، انجام شد.
از سال‌های قبل و به ویژه بعد از آبان ۹۸، سازمان‌های حقوق بشری پیگیری رخدادهای مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران را در دستور کار قرار داده بودند تا بتوانند از طریق سازمان ملل، یک مکانیسم ویژه‌ای برای این موضوع تعیین کند. بالاخره در ۲۴ نوامبر امسال، زمینه‌ای برای ایجاد این مکانیزم فراهم شد تا کارشناسان بتوانند راجع به نقض حقوق بشر و کشتار مردم معترض به دست حکومت جمهوری اسلامی تحقیق کنند. خوشبختانه چنین مکانیسمی به رای شورای حقوق بشر تشکیل خواهد شد. درباره نقش سازمان مرکز اسناد می‌توان گفت، ما پیش از این نشست، با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در تماس بودیم و شواهد و یافته‌های خود را به او ارائه کردیم و زمانی که کمیته حقیقت یاب هم تشکیل شود، با کارشناسان این کمیته در تماس خواهیم بود. در تماس خواهیم بود و شواهد و مستنداتی که در اختیار داریم را به آنها ارائه خواهیم کرد.
این کمیته اما تحقیقات مستقل خود را انجام خواهند داد و ما می‌توانیم به عنوان مثال، افرادی که در ایران شاهد نقض حقوق بشر بوده‌اند را به این کمیته معرفی کنیم تا با آنها مصاحبه کنند یا اگر اطلاعات دیگری مرتبط با اعتراضات مردمی جاری داشته باشیم، در اختیارشان قرار خواهیم داد.
- آیا اسنادی که کمیته حقیقت یاب قصد جمع آوری دارد، صرفا مربوط به اعتراضات جاری در ایران است یا اینکه اسناد نقض حقوق بشر در دوره‌های قبلی هم مدنظر این کمیته خواهد بود؟
اسنادی که این کمیته برای تحقیقات جمع آوری خواهد کرد، صرفا مربوط به اعتراضات سراسری جاری در ایران است و از روز ۱۶ سپتامبر/ ۲۵ شهریور که مردم در اعتراض به قتل مهسا امینی به دست مأموران امنیتی، به خیابان آمده‌اند، بدین سو را در بر می‌گیرد.
- همانطور که می‌دانیم، از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، ده‌ها قطعنامه علیه حکومت ایران در سازمان ملل تصویب شده است. به‌نظر شما، تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب، چه تفاوتی با سایر اقدامات بین المللی علیه جمهوری اسلامی دارد؟ به‌نظر شما تشکیل این کمیته چه دستاوردی برای پیشبرد دادخواهی به دنبال خواهد داشت؟
تشکیل این کمیته نسبت به سایر اقدامات قبلی، اقدام جدی‌تری است. یکی از نکات مثبت تصویب این قطعنامه این است که تحقیقاتی که توسط کمیته حقیقت یاب انجام خواهد شد و شواهدی که این کمیته جمع آوری خواهد کرد، می‌تواند در آینده برای تحت پیگرد قرار دادنِ سران حکومت جمهوری اسلامی و عوامل امنیتی‌ای که در کشتار مردم دست داشته‌اند، مفید واقع شود. به عنوان مثال، اگر این افراد در آینده به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده یا بعد از سقوط حکومت، از ایران فرار کنند، شواهدی که از طریق این کمیته حقیقت یاب به دست آمده، می‌تواند در دادگاه‌های کشورها برای محاکمه این افراد استفاده شود. بنابراین از این نظر تشکیل این کمیته متفاوت است و در سال‌های قبل، چنین مکانیسمی وجود نداشت.
از طرف دیگر، من فکر می‌کنم در حال حاضر، تشکیل کمیته حقیقت یاب اخطاری است برای مقامات جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه که کارهای آنها بی عقوبت نخواهد بود و اگر فکر می‌کنند که می‌توانند تا آخرین لحظه برقراریِ حکومت خود، آدم بکشند و بعد هم فرار کنند و به کشورهای دیگر بروند، اشتباه می‌کنند چرا که دادگاهی شده و مانند حمید نوری [دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷] راهی زندان خواهند شد. بنابراین، تشکیل این کمیته ممکن است ناقضان حقوق بشر و به ویژه مأموران امنیتی را قبل از اینکه به مردم شلیک کنند یا دست به جنایت دیگری بزنند، به فکر وادارد چرا که این مکانیسم، راه پاسخگو نگه داشتنِ آنان در آینده را باز کرده است.
- بعد از تشکیل این کمیته و پس از جمع آوری اسناد و شواهد، به نظر شما چقدر احتمال دارد که پرونده ناقضان حقوق بشر به دادگاه‌های بین المللی ارجاع داده شود؟ آیا اساسا این خبر صحت دارد که نتایج این کمیته می‌تواند به یک دادگاه بین المللی (مثلا دادگاه لاهه) برای تحت پیگرد قرار دادنِ ناقضان حقوق بشر واگذار شود؟ آیا می‌توان با نتایج این کمیته، مصونیت دیپلماتیک را از مقامات دولتی ایران برای محاکمه سلب کرد؟
نخست باید گفت که هیچ دادگاه بین المللی هنوز تشکیل نشده و چنین دادگاهی باید معمولا با رای سازمان ملل و شورای امنیت تشکیل شود و تشکیل این دادگاه روند پیچیده‌ای خواهد داشت و کار آسانی نیست. اما از طرف دیگر، دادگاه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا در حیطه اختیارات قانونی خود می‌توانند پیگیر چنین پرونده‌هایی باشند. به عنوان مثال، پرونده حمید نوری را دادگاه سوئد پیگیری کرد نه یک دادگاه بین المللی.
در مورد مصونیت دیپلماتیک هم باید گفت تا زمانی که فردی مانند رئیسی در قدرت است، مصونیت دیپلماتیک دارد و اگر حکومت جمهوری اسلامی سقوط کند، این افراد دارای مصونیت دیپلماتیک نخواهند بود و ماجرا فرق دارد. متاسفانه این مسأله، بخشی از ساختار حقوقی دنیاست و نظام بین المللی برای مقامات کشورها، مصونیت دیپلماتیک قائل شده است.
در مورد ارجاع پرونده ایران به دادگاه لاهه [دیوان بین‌المللی دادگستری] هم باید گفت در حال حاضر چنین امیدی وجود ندارد و از طرف دیگر، این دادگاه بیشتر به دعوی بین کشورها رسیدگی می‌کند و ایران هم در آن عضو نیست. تا زمانی که یک دولت عضویت در این دادگاه را نپذیرفته باشد، نمی‌توان امیدوار بود که نتایج این کمیته حقیقت یاب از طریق این دادگاه پیگیری شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.