جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذرماه، به منظور تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه شرکت کنندکان در اعتراضات سه ماه اخیر در این کشور، طی نشست ویژه شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو، با اکثریت آراء، قطعنامه‌ای را برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب به تصویب رساند.
طبق مفاد مندرج در این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی ماموریت دارد تا ضمن گردآوری، تجمیع و تجزیه و تحلیلِ شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در خیزش سراسری جاری در ایران، حقایق مربوط به نقض حقوق‌بشر و تخلفات حکومت جمهوری اسلامی از قوانین بین‌المللی را هم مشخص کند.
همچنین، در این قطعنامه تاکید شده است که باید در اسرع وقت، مکانیسم جدیدی ایجاد شود چرا که حکومت جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مردمی نسبت به قتل مهسا امینی را چه در ایران و چه در سطح بین المللی تاکنون نادیده گرفته و به اقدامات فراقانونی خود ادامه می‌دهد.
در حاشیه برگزاری این نشست در ژنو، سازمان‌ها و نهادهای غیر انتفاعی‌ای که برای گسترش آزادی‌های مدنی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تلاش می‌کنند، از جمله «سازمان حقوق بشر ایران» هم حضور فعال داشتند.
محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه و مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره دستاوردها و نتایج تشکیل کمیته حقیقت یاب، بر این باور است که ایجاد کمیته حقیقت یاب، «یک پیروزی بزرگ است»، چرا که شورای حقوق بشر، خارج از مکانیزم‌های معمولی سازمان ملل چنین تصمیمی گرفته است.
مجله حقوق ما، با این مدافع حقوق بشر، درباره نقش سازمان حقوق بشر ایران در جریان برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر و همچنین ارزیابی او از نتایج و دستاوردهای تشکیل کمیته حقیقت یاب، گفت‌و‌گو کرده است.
- در جریان این نشست، سازمان حقوق بشر ایران چه فعالیت‌هایی داشته است؟ این سازمان قرار است چه نقشی در مستند سازی جنایات حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشته باشد؟
سازمان حقوق بشر ایران همراه با نهادهای دیگر سال‌ها خواستار تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است. پیش از آغاز خیزش مردمی جاری در ایران، آخرین‌بار بلافاصله پس از اعتراضات آبان ۹۸ بود که این سازمان، همراه با تعداد قابل توجهی از نهادهای حقوق بشریِ دیگر، خواستار برگزاری یک جلسه اضطراری و تشکیل هیأتی حقیقت‌یاب از شورای حقوق بشر شد اما متاسفانه واکنش مطلوب را دریافت نکردیم. به همین دلیل بود که سازمان حقوق بشر ایران همراه با سازمان عدالت برای ایران، دادگاه مردمی آبان را تشکیل دادند. دادگاه مردمی آبان نیز همان پروسه‌ای را طی کرد که یک هیأت حقیقت‌یاب باید طی کند.
چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری جاری در ایران، در یک نشست جانبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان حقوق بشر ایران همراه با نهادهای حقوق بشری دیگر، پیشنهاد تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب را مطرح کرد. این‌بار ادامه اعتراضات و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی کشورهای دنیا منجر به این شد که دولت‌ها، وادار به برداشتن یک گام عملی شوند.
تلاش برای تحقق عدالت، همواره بخشی از کار سازمان حقوق بشر ایران بوده هرچند که این سازمان، بیشتر بر مستندسازی موارد نقض حقوق بشر همچون اعدام و کشتار مردم در اعتراضات متمرکز شده است. سازمان حقوق بشر ایران، یکی از نهادهای حقوق بشری است که سال‌هاست بر نقش برجسته‌تر شورای حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در ایران و تشکیل هیأتی حقیقت‌یاب و ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی، پافشاری داشته است.
- پرسشی که پس از برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و تصویب قطعنامه مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب، برای افکار عمومی بسیار مطرح شده این است که تفاوت این قطعنامه با سایر قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست و چه دستاوردی در پی خواهد داشت؟
شورای حقوق بشر در رابطه با ایران تاکنون تنها یک مکانیزم اصلی داشت و آن هم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی بود. جاوید رحمان موظف است سالانه دو گزارش در این زمینه ارائه دهد که دستاورد اصلی آن بالا بردن هزینه سیاسی نقض حقوق بشر است. هر سال پس از ارائه گزارش، نقض حقوق بشر توسط شورای مربوطه بررسی شده و منجر به صادر شدن قطعنامه و محکوم کردن جمهوری اسلامی می‌شود. این‌بار خواست ما این بود که گامی فراتر از اعلام محکومیت رخ دهد. در سازوکار جدیدی که به تصویب رسید، شورای حقوق بشر یک گام عملی برخواهد داشت. کمیته حقیقت یاب، بیش از پیش، برای سازمان ملل این الزام را ایجاد می‌کند که تنها به محکومیت و قطعنامه بسنده نکند. این کمیته شامل تعداد قابل توجهی عضو است که بخشی از آن‌ها پژوهشگر هستند. همچنین، این کمیته، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر را به‌طور مستقیم بر عهده دارد. این موضوع می‌تواند اولین گام در باز کردن پرونده کیفری برای ناقضان حقوق بشر باشد. این نکته را هم اضافه کنم که این هیأت، تنها موارد نقض حقوق بشر را بررسی نمی‌کند بلکه اطلاعاتی را در رابطه با ناقضان حقوق بشر را هم جمع‌آوری خواهد کرد. این سازوکار می‌تواند کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در کشتار مردم شرکت داشته‌اند، در صورتی که به کشورهای دیگر جهان سفر کنند را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
در واقع، سازمان ملل متحد، مکانیزم‌های زیادی برای پاسخگو کردنِ دولت‌ها در اختیار ندارد و دیوان کیفری بین‌المللی لاهه نیز بر اساس درخواست شورای امنیت دست به اقدام می‌زند که آن‌هم به دلیل حق وتوی کشورهایی مانند روسیه و چین، شورای امنیت سازمان ملل به چنین اقدامی تن نمی‌دهد. به همین دلیل، تشکیل کمیته حقیقت یاب، یک پیروزی بزرگ است، چرا که شورای حقوق بشر، خارج از مکانیزم‌های معمولی سازمان ملل چنین تصمیمی گرفته است.
- با در نظر گرفتن چنین سازوکاری، این پرسش مطرح می‌شود که اگر شخصی مانند ابراهیم رئیسی، به‌عنوان یکی از چهره‌های شناخته شدهِ ناقض حقوق بشر در ایران، به کشور دیگری سفر کند، مصونیت دیپلماتیک مانع بازداشت و محاکمه او نخواهد شد؟
تعدادی از افراد مصونیت دیپلماتیک دارند و همچنان این مصونیت باقی خواهد ماند اما افراد دیگری هستند که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی یا نهادهای سرکوبگر به‌طور مستقیم کار می‌کنند. آن‌ها از چنین مصونیتی برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال، در رابطه با تحت پیگرد قرار دادنِ مورد حمید نوری، تنها تعداد کمی از کشورها صلاحیت رسیدگی به اتهامات مربوط به او را داشتند. در حالی که بر اساس این سازوکار جدید، شمار کشورهایی که می‌توانند به اتهامات این ناقضان رسیدگی کنند، گسترده‌تر است. اگر یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران به کشور دیگری سفر کند، سازمان ملل می‌تواند از آن کشور بخواهد که او را بازداشت و محاکمه کند. البته به این موضوع نیز بستگی خواهد داشت که آیا آن کشور حاضر به همکاری خواهد بود یا خیر. به‌طور کلی اما می‌توان گفت که امکان محاکمه افراد ناقض حقوق بشر بسیار بیشتر خواهد شد. کمیته حقیقت‌یاب این افراد را شناسایی خواهد کرد و با مدرک و سند نشان خواهد داد که این ناقضان حقوق بشر، در جنایت نقش داشته‌اند. این در واقع قسمتی از سازوکار پاسخگویی است که از مستندات می‌توان برای محاکمه افراد در بسیاری از کشورها استفاده کرد.
- اسنادی که کمیته حقیقت یاب قصد جمع‌آوری آن را دارد آیا تنها مربوط به اعتراضات جاری در ایران است یا موارد پیشین را نیز شامل می‌شود؟.
در واقع خواست اولیه ما و سایر نهادهای حقوق بشری این بود که مدت زمان طولانی‌تری را در بر بگیرد اما نتیجه نهایی این شد که در مقطع کنونی از آغاز اعتراضات جاری یعنی از به قتل رسیدن مهسا امینی شروع شود و فعلا تنها موارد مربوط به اعتراضات سراسری جاری را در بر می‌گیرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.