شکست طرح دارویار و امنیتی‌سازی دارو
با اعلام شکست طرح دارویار، از سوی یک مقام بازرسی کل کشور حکومت ایران، حساب کاربری توئیتری «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» از مصوبه‌یی در شورای امنیت ملی حکومت ایران خبر داد که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف شده است تا از طریق واردات، نیاز مردم به دارو را تا زمانی که موجودی دارو در کشور پایدار شود را تامین کند.
موضوع گرانی چند برابری قیمت داروها و افسارگسیختگی بیش از حد قیمت برخی داروها در سال‌های اخیر که علت اصلی آن حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو در کشور بوده است، مدت‌هاست که موضوع مطالب رسانه‌های حکومت ایران و به تبع آن شکایات گسترده‌ی شهروندان ایرانی است که برای تهیه دارو با مشکلات فراوانی روبرو بوده‌‌اند و در برخی موارد برای تهیه برخی داروهای خاص مجبور بوده‌‌اند برخی داروها را با قیمت چند صد میلیون تومانی یا حتی بیشتر از آن از بازار سیاه تامین کنند.
در این شکی نیست که دارو یک کالای حیاتی برای سیستم بهداشت و سلامت کشور به شمار می‌رود و کمبود و قاچاق آن یا ارائه آن در بازار سیاه به چندین برابر قیمت برای سودآوری، تبدیل به معضلی اساسی برای شهروندان ایرانی شده است.
شکست طرح دارویار
حکومت ایران پیش از این طرحی را با عنوان دارویار ارائه کرد و ادعا کرد که در عرض تنها چند ماه این طرح خواهد توانست تمامی نیازهای دارویی کشور بدون نیاز به پرداخت قیمت افزایش یافته دارو از سوی بیماران را مرتفع سازد.
بر اساس طرح دارویار که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده بود مقرر شده بود که هدف از این طرح هدفمندی یارانه‌ی دارو است بدین معنا که یارانه‌ی دارو مستقیما به مصرف کننده نهایی یعنی بیمار برسد.
در این طرح با وجود اینکه اعتراف شده بود که قیمت داروها تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است، اما اعلام شده بود که این هزینه را سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرده و هزینه‌یی اضافی برای بیماران در پی نخواهد داشت.
از ابتدا در تحقق این طرح شبهات بسیاری بود و بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که این طرح از پیش شکست خورده است. [دارو هم به یک موضوع امنیتی تبدیل شد!]
بسیاری نیز بر این باور بودند که طرح دارویار حتی در صورتی که انتظار داشته باشیم که به تحقق بپیوندد، تنها شامل کسانی می‌شود که دارای بیمه درمانی هستند، نیازی به توضیح نیست که بسیاری از شهروندان ایرانی از هیچ گونه بیمه‌یی برخوردار نیستند و قطعا نمی‌‌توانند از یارانه‌ی عنوان شده در طرح دارویار بهرمند شوند.
منابع مربوطه و برخی کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صراحت اعلام کردند که طرح دارویار، همان طور که از ابتدا پیش‌بینی می‌شد با شکست مواجه شده است.
علت اصلی شکست این طرح نیز علاوه بر دلایل دیگر، عدم پرداخت ۴ میلیارد دلاری بود که قرار بود دولت ابراهیم رئیسی به سازمان‌های بیمه‌گر تزریق کند تا این بیمه‌ها، هزینه اضافه‌شدن قیمت داروها برای مصرف‌کنندگان را جبران کنند.
اما حال مسعودی اصل، یک مقام بازرسی کل کشور خبر می‌دهد که چنین مبلغی اصلا به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نشده و در نتیجه طرح دارویار از اساس با شکست مواجه شده است.
ورود شورای امنیت ملی به مقوله دارو و درمان
حال خبر جدیدی منتشر شده است مبنی بر اینکه شورای امنیت ملی حکومت ایران به موضوع معضل کمبود و گرانی دارو وارد شده است.
این ورود آن طور که در رسانه‌های حکومت ایران انتشار یافته است بدین صورت است که سازمان غذا و دارو از مصوبه‌یی در شورای امنیت ملی حکومت ایران خبر داده است که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف می‌سازد که از طریق واردات، نیاز مردم به دارو را تا زمانی که موجودی دارو در کشور پایدار شود تامین کند.
اصل این مصوبه و ورود شورای امنیت ملی کشور به مقوله بهداشت و درمان زیر علامت سوال است چرا که اساسا موضوع دارو و درمان و بهداشت کشور، هیچ ربطی به شورای امنیت کشور ندارد و به عبارتی امنیتی کردن موضوع دارو و درمان مردم هیچ محلی از اعراب ندارد.
از آن گذشته مصوبه‌ی فوق از جانب شورای امنیت کشور نیز نه تنها خالی از اشکال نیست بلکه اشکالات اساسی به آن وارد است.
اشکالات اساسی در مصوبه شورای امنیت ملی در زمینه واردات دارو
از جمله این اشکالات می‌شود به این موضوع اشاره کرد با توجه به شکست طرح دارویار یا در واقع شکست تعلق یارانه دارو به بیمار و مصرف‌کننده دارو که در طرح دارویار قید شده بود، حال که بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور قرار است وزارت بهداشت از طریق واردات، داروی کشور را تامین کند و با توجه به اینکه دیگر ارز ترجیحی به واردات دارو تعلق نمی‌گیرد و این واردات باید با ارز نیمایی یا ارز آزاد وارد کشور شود، قطعا قیمت تمام شده دارو برای بیمار و مصرف کننده سر به آسمان خواهد سائید.
چرا که هم اکنون قیمت ارز آزاد تقریبا ۱۰ برابر قیمت ارز ترجیحی و قیمت ارز نیمایی ۷ برابر قیمت ارز ترجیحی می‌باشد، بنابراین قیمت تمام شده‌ی داروی وارداتی با ارز آزاد ۱۰ برابر و با ارز نیمایی ۷ برابر قیمت ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود که خود قیمتی هنگفت و سرسام‌آور خواهد بود که پرداخت آن از توان مردم خارج است.
طبعا این افزایش سرسام‌آور قیمت دارو در حالی که حکومت ایران هم اکنون درگیر اعتراضات گسترده‌ی مردمی است می‌تواند چندین برابر به نارضایتی اجتماعی مردم ایران دامن زده و بر دامنه اعتراضات بیفزاید.
از این رو حکومت ولایت فقیه به جای اینکه به فکر چاره‌یی برای حل معضل دارویی شهروندان باشد، رو به امنیتی‌کردن موضوع دارو و درمان در کشور آورده است که با توجه به سوابق، قطع یقین نتیجه معکوس داده و بر دامنه‌ی آتش اعتراضات مردمی خواهد افزود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.