نظام قضایی جمهوری اسلامی حتی آیین‌دادرسی خود را نیز قبول ندارد

در هفته جاری، یکی از شعب دادگاه انقلاب قرار است به اتهامات امنیتی – از جمله محاربه و افساد فی‌الارض- علیه تعدادی از نوجوانان رسیدگی کند. این اقدام نه تنها مخالف هرگونه اصول حقوق کودک و پیمان‌نامه حقوق کودک است، بلکه حتی با قانون کیفری مرتجع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی کیفری آن متناقض است. 

طبق ماده ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری در مورد کلیه اتهامات به افراد زیر ۱۸ سال تنها دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت رسیدگی دارد.

حتی در مورد جرایمی که تحت صلاحیت دادگاه انقلاب هستند (مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی  و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب، و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، و یا توهین به رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی)  اگر متهم بالغ اما زیر ۱۸ سال باشد، مطابق ماده ۳۱۵ آیین دادرسی باید در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی شود، و متهم باید از کلیه امتیازات موجود در دادگاه اطفال و نوجوانان بهره‌مند شود. 

بنابراین، دادگاه انقلاب در هیچ شرایطی، به هیچ وجه، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال را ندارد. 

علاوه بر این که این دادگاه حتی صلاحیت بررسی به این پرونده را ندارد، در جریان رسیدگی هم نقض آشکار حقوق کودکان به عنوان متهم به چشم می‌خورد. طبق ادعای دادگاه، مطابق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، دادگاه اجازه حضور وکیل انتخابی متهم و رسیدگی پرونده از جانب او را نداده است، و تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه را با ارجاع به ماده  ۱۸۷ قانون برنامه توسعه صالح به دسترسی به پرونده دانسته است.  حال آنکه، اولاً ماده ۴۸ صرفاً مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی است، و در جریان دادرسی و بررسی پرونده در دادگاه وکلای انتخابی متهم باید به پرونده دسترسی داشته و حضور داشته باشند. 

بنابراین این شعبه دادگاه انقلاب – بدون اینکه حتی در مورد این افراد صلاحیت رسیدگی داشته باشد- تمام مجاری مرسوم و قانونی معمول و حتی ماده ناعادلانه ۴۸ برای دسترسی به وکیل تسخیری دارای پروانه وکالت از کانون وکلا را هم بسته است، و وکیل تعیینی خود را در تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده، بر خلاف قانون، بر متهم تحمیل کرده است. 

این اقدام تا حدی با هر منطقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، و با قوانین مصوب این نظام تبعیض‌آمیز در تعارض است که حتی باعث اعتراض یکی از حقوقدانان شهره به حمایت از جمهوری اسلامی شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)