جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: طبق ماده چهارم از «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مأموران امنیتی میتوانند برای «کنترل راهپیماییهای غیرقانونی و فرونشاندن شورش و بلوا» و «به دستور فرمانده عملیات» از اسلحه گرم استفاده کنند. بر اساس ماده ۱۲ از همین قانون، مأمورانی که در چارچوب این قانون عمل کنند، «هیچگونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت» و حتی دستگاه قضائی نمیتواند آنها را تحت پیگرد قرار دهد.
«قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در تناقض آشکار با دیگر قوانین جاری در ایران، از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی قرار دارد که به صراحت حق تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیزِ شهروندان (بدون نیاز به اخذ مجوز) را به رسمیت شناخته است.
این قانون در واقع، به مأموران امنیتی اجازه میدهد، مخالفان سیاسی و شهروندان را در راهپیمائی مسالمت آمیز خیابانی، بدون هراس از تعقیب قضائی به قتل برسانند.
سهولت بهکارگیری اسلحه گرم توسط مأموران امنیتیِ ایران در حالی است که قوانین و استانداردهای بینالمللی در رابطه با استفاده از قوه قهریه بسیار سختگیرانه وضع شدهاند و پلیس تنها در موارد بسیار استثنایی میتواند از قوه قهریه کشنده استفاده کند.
مجله حقوق ما برای تدقیق بیشتر درباره «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کارلتون کانادا گفتوگو کرده است.
- به نظر شما چنین قوانینی تا چه میزان، بهکارگیری سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه مردم را تسهیل خواهد کرد؟
به نظر من «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که به همه مأموران امنیتی از جمله پلیس، نیروهای لباس شخصی و ضابطان دادگستری اجازه میدهد که از سلاح استفاده کنند، با ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در تعارض قرار دارد. همچنین زمانی که قانون اساسی در اصل ۲۷ به مردم اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را داده و بهعنوان بخشی از «حقوق ملت» این موضوع را به رسمیت شناخته، بههیچعنوان مأموران امنیتی حق ندارند در برابر تظاهرات مسالمت آمیز از اسلحه استفاده کنند. بنابراین تصویب قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، در واقع، تلاقی دو «حق» ایجاد کرده؛ یکی حق مردم و دیگری حق پلیس. باید گفت، عملا هیچگاه دو حقِ متناقض نباید در قوانین وجود داشته باشد. طبق قانون اساسی، مردم نباید با اسلحه راهپیمایی کنند و پلیس هم نمیتواند جایی که مردم، اعمال حق میکنند، یعنی تظاهرات مسالمت آمیز دارند، دست به اسلحه ببرد.
در تظاهرات مسالمت آمیز وظیفه پلیس این است که از مردمی که به خیابان آمدهاند حمایت کند و اجازه ندهد هیچکس تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به اغتشاش بکشد. پلیس حتی حق ندارد به محتوای شعارهای مردم در تظاهرات مسالمت آمیز توجه کند چرا که اساسا شعارها ربطی به پلیس ندارند. همچنین، در اصل ششم از قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز هم یکی از نمودهای آراء مردم محسوب میشود. در واقع، مردم با برپایی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز، اعمال حق میکنند و در چنین موقعیتی پلیس حق استفاده از سلاح یا حق اینکه مردم را اغتشاشگر بداند یا حق برهم زدن اعتراضات را ندارد و اگر پلیس، شروع به اغتشاش کرد این پلیس است که دیگر مصونیت ندارد و مردم در آن موقعیت حق دفاع مشروع دارند.
- به نظر شما آیا مفاد مندرج در «قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در تضاد با اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، قرار نمیگیرد؟
همانطور که در پاسخ به سوال اول گفتم، اصل ۲۷ حق تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته است و از آنجاییکه این حق، جزو حقوق اساسی مردم محسوب میشود، بر سایر حقها مقدم است و وقتی مردم اجتماعات مسالمت آمیز برگزار میکنند، پلیس وظیفه دارد که امنیت مردم را برقرار کند نه اینکه آن تجمع را به اغتشاش بکشد. طبق شواهد موجود، در اعتراضات اخیر ایران، کسانی که اغتشاش میکنند، مأموران امنیتی و پلیس هستند. بنابراین این پلیس است که از حدود وظایف خودش خارج شده و دیگر مصونیت ندارد و تمرد در برابر چنین مأمورانی، جرم نیست. میتوان گفت هیچ اتهامی متوجه کسانی که به شکل مسالمت آمیز به خیابان آمدهاند، نیست چرا که اصل ۲۷ قانون اساسی بر قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، برتری دارد. بههمین دلیل، بازداشت شهروندان و همه اتفاقاتی که در مورد شهروندان معترض در دادگستریها، دادسراها و نهادهای امنیتی روی میدهد، خلاف قانون است.
- به نظر شما با توجه به عملکرد فراقانونی نهادهای امنیتی و پلیس در ایران در طول سالها و دهههای گذشته، آیا اساسا بهکارگیری اسلحه توسط نیروهای امنیتی علیه تجمعات مردمی را میتوان از منظر قانونی تحلیل و بررسی کرد؟
درست است که رفتار فراقانونی پلیس و نهادهای امنیتیِ ایران دههها و سالهای زیادی استمرار داشته و امکان تحلیل حقوقی را از بین برده اما این بدین معنا نیست که دیگر نتوان هیچ تحلیل حقوقی در برابر این مساله داشت. ما ناچاریم که برای از مشروعیت انداختن رفتار حکومت، تحلیل حقوقی ارائه بدهیم. قانونی که در حال حاضر مستقر است، قانون اساسی است و ما در تفسیر قانون اساسی و حتی تفسیر همین قانونِ نحوه بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح باید چنین تحلیل کنیم که مردم خواهان روشهای مسالمت آمیز هستند اما حکومت حاضر به پذیرش این خواسته نیست. بنابراین، تحلیل حقوقی در اینجا در واقع موضع رفتار مسالمت آمیز جامعه و مردم را تقویت میکند. در قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح هم تحلیل اشتباهی وجود دارد که به مفاهیمی مانند «آشوب و بی نظمی» ارجاع داده میشود در حالی که تظاهرات مسالمت آمیز مردم (که همواره مورد هجوم پلیس قرار میگیرد)، با آشوب و بی نظمی تفاوت دارد.
زمانی که مردم برای مطالبه یک حق، به خیابان میآیند، پلیس وظیفه دارد امنیت مردم را برقرار کند نه اینکه جو را به اغتشاش بکشاند. حتی پلیس وظیفه دارد اگر لباس شخصیها به مردم حمله کردند، آنها را را کنترل کرده و بازداشت کند.
این خاصیت حکومتهای فاشیستی است که قانون و تحلیلها و تفسیرهای حقوقی را به ابتذال میکشانند و فسادی را وارد سیستم حقوقی میکنند که قانون را فقط هرجا به نفع دیکتاتور باشد اجرا کنند.
همانطور که میبینیم، کاظم غریب آبادی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در خارج از کشور درباره رعایت حقوق مردم در ایران حرف میزند در حالی که به صورت واضح دروغ میگوید. بنابراین باید گفت، مردم جانب حق هستند و حتما نیاز به تفسیر حقوقی دارند و باید این موضوع تقویت شود که قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح، علیه مردم دست خالی نباید قابلیت اجرا داشته باشد و مضاف بر این، مردم حق دفاع مشروع دارند و پلیس اگر از حیطه وظایف خود خارج شود و هرگونه رفتار سرکوبگرانهای از خود نشان دهد، عمل خلاف حق انجام داده است. در چنین شرایطی، حتی ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی هم دفاع در برابر پلیس را جایز دانسته و علاوه بر آن، اصل ۲۷ قانون اساسی هم برتری دارد. از اینها هم که بگذریم، یک روند بین المللی وجود دارد که در میثاقین (میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) آمده و بهویژه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی برگزاری تجمعات، آزادی بیان، حق اعتراض و حق مشارکت سیاسی به رسمیت شناخته شده و ایران هم متعهد به اجرای آن است. هر قانونی که مغایر با این موازین تصویب یا تفسیر شود، موضوعیت ندارد و در حال حاضر بابت فسادی که دامن گیر دستگاههای قضایی از جمله قضات دادگاه انقلاب شده، در واقع هیچکدام از رفتار پلیس، دادسرا و دادگاههای انقلاب مطابق قانون نیست و ضد انسانی است.
- بهنظر شما، آیا فشارهای بین المللی در کاهش میزان خشونتها در این دور از اعتراضات در ایران موثر بوده است؟
بدون تردید فشارهای بین المللی بر رفتار حکومت ایران تاثیر گذار است. بههمین دلیل میبینیم که حکومت سعی میکند روایتهای دروغ خود را به جامعه جهانی ارائه کند. همین ارائه دادن روایتهای دروغ به جامعه بین المللی، بدین معنی است که فشار جامعه جهانی موثر بوده است. بهعبارت دیگر، اگر اقدامات و تصمیمات جامعه جهانی بر حکومت ایران تاثیری نداشت، حکومت هم از طریق نهادهای امنیتی و دیگر دستگاهها، متوسل به دروغپردازی و پنهانکاری و قلب واقعیت نمیشد.
در حال حاضر میبینیم که کلیت حکومت جمهوری اسلامی به شدت در حال جعل و دروغپردازی است و این نشاندهنده این است که فشارهای بین المللی موثر بوده است. بههمین دلیل نهادهای امنیتی ایران بسیاری از شهروندان را به دلیل انتشار فیلم و گزارش در مورد رویدادها بازداشت میکنند که این رفتارحکومت ایران مصداق سرکوب حق آزادی بیان است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.