محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: دادگستری مستقل از چنان اهمیتی بالایی برخوردار است که از آن به عنوان یکی از اصول حکمرانی مطلوب یاد می‌شود. در واقع، وجود دادگستری مستقل و کارآمد ضامن امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است.
با وجود این، از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و در راس آن دادگاههای انقلاب به دستگاه سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت تبدیل شد و این موضوع همچنان ادامه دارد. چنانکه در خیزش اخیر مردم نیز دادگاه انقلاب با برگزاری دادگاههای نمایشی به صدور احکام سنگین از جمله اعدام اقدام می‌کند. چرا این قوه که برابر قانون اساسی باید مرجع احقاق حقوق عامه و برقراری عدالت باشد، به ابتذال کشیده شده است؟
قوه قضاییه افزون بر اینکه امنیت اجتماعی تامین می‌کند، دربرگیرنده امنیت به معنای وسیع آن از جمله امنیت اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی است. چنانکه می‌گویند؛ پس از پایان جنگ دوم جهانی، بریتانیا با احتمال بحران اقتصادی روبرو بود. از این رو، اعضای کابینه جلسه‌ای اضطراری با چرچیل تشکیل داده او را در جریان وضعیت نابه‌سامان اقتصاد کشور قرار دادند. چرچیل پس از شنیدن گزارش، فرمان داد فوری از وضعیت دادگستری کشور تحقیق شود. اعضای کابینه گمان کردند، نخست‌وزیر اهمیت موضوع را متوجه نشده است. وزیر اقتصاد دوباره، موضوع را به شکل دیگری مطرح کرد، ولی چرچیل باز هم خواستار تحقیق فوری از دادگستری کشور شد. پس از دو هفته، گزارش تحقیق در اختیار چرچیل قرار گرفت. برابر این تحقیق هیچ تخلفی در دادگستری کشور گزارش نشد و این سازمان مطابق قانون و به‌طور مستقل اداره می‌شد. چرچیل پس از خواندن این گزارش لبخندی زد و گفت: «نگران نباشید، اقتصاد بریتانیا سریع پیشرفت خواهد کرد و ما این بحران را به‌زودی پشت سر خواهیم گذاشت» همگان با تعجب به او خیره شدند. چرچیل گفت: «اقتصاد کشوری که دادگستری سالم دارد، به سرعت رشد می‌کند و بالعکس». در جمهوری اسلامی اما قوه قضاییه بخشی از مافیای قدرت و ثروت محسوب می‌شود.
چرا باوجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و بی‌طرف بودن آن مورد تاکید قرار گرفته است، قوه قضائیه در ایران نه تنها استقلال ندارد، بلکه به بدترین وجه ممکن به ابزار سرکوب حکومت تبدیل شده است؟
پیشینه تاریخی دادگاههای نمایشی به دادگاههای تفتیش عقاید کلیسا در قرون وسطی باز می‌گردد. سپس در طول تاریخ، حکومت‌های مستبد و توتالیتر مانند حکومت هیتلر و استالین از دادگاههای نمایشی برای اثبات حقانیت خود و مجازات منتقدان و مخالفان استفاده کردند. محاکمه در این دادگاه‌ها مغایر اصول حقوقی و عقلانی است و با هدف تحقیر، کیفر دادن و حذف مخالفان و منتقدان برگزار می‌شوند.
پس از انقلاب اسلامی در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۵۷ به فرمان روح‌الله خمینی، صادق خلخالی مامور تشکیل دادگاهی شد که متهمان مرتبط با انقلاب را با موازین شرعی محاکمه و حکم شرعی صادر کند، این محکمه، دادگاه انقلاب اسلامی نام گرفت. محاکمه‌های دادگاه انقلاب به صورت فوق‌العاده توسط هیاتی متشکل از یکی از اعضای شورای انقلاب، نماینده آیت‌الله خمینی و نماینده‌ای از طرف روحانیون صورت می‌گرفت. برای به نظم درآوردن دادگاههای انقلاب در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب رسید و از این تاریخ به بعد محاکمه‌های دادگاههای انقلاب، زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت. اما در زمان تصویب قانون اساسی، با وجود اینکه دادسرا و دادگاه انقلاب مورد توجه حکومت و جامعه بود، در قانون اساسی هیچ نامی از آن برده نشد، ولی در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به موقتی بودن و ضرورت انحلال دادگاههای انقلاب پس از رفع نیاز، اشاره شده است.
همانطور که گفته شد، دادگاه انقلاب برخواسته از قانون و خواسته مردم نبود و با صدور فرمان رهبر وقت و آیین‌نامه شورای انقلاب تشکیل و ادامه کار می‌داد. برای زدودن این ایراد، با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۲، سپس در در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۳ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این دادگاه مورد قانونگذاری قرار گرفت.
پرسشی که به ذهن خطور می‌کند، این است که دادگاه انقلاب اسلامی از وجاهت حقوقی، قانونی یا شرعی برخوردار است؟
به طور قطع، دادگاه انقلاب از وجاهت حقوقی برخوردار نیست. چه اینکه در دادگاه باید اصول دادرسی عادلانه از جمله؛ رعایت اصل برائت، برخورداری از وکیل انتخابی، علنی بودن محاکمه، استقلال دادگاه، بی‌طرفی قضات، مستدل و مستند بودن آراء، تفهیم اتهام، ابلاغ دلایل و احکام به متهمان و وکلایشان بطورصحیح، برابری امکانات دفاع، دسترسی به اوراق قضایی برای تدارک دفاع، محاکمه در مدت معقول، صالح بودن دادگاه و غیره رعایت شود. ولی رعایت اصول یادشده در دادگاه انقلاب اسلامی، محلی از اعراب ندارد و در واقع کارکرد این دادگاه، همچون مترسک سر خرمن است.
اما از نظر قانونی، همانطور که گفته شد؛ دادگاه انقلاب با فرمان خمینی آغاز به کار کرد و سپس با آیین‌نامه شورای انقلاب اسلامی به حیات خود ادامه داد. در حالی که اصل ۱۵۹ قانونی اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده مواد ۶ (بند ۱)، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز بدان پیوسته است، به صالح و قانونی بودن دادگاه‌ها تاکید کرده‌اند. شاید گفته شود چون بعدها در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری این دادگاه تصریح شده است، پس قانونی است. در پاسخ باید گفت؛ نخست اینکه نباید و نمی‌توان امری که خلاف آرای عمومی، وجدان، عقل، اخلاق، عدالت، انصاف و… است را صورت قانونی بخشید و برای توجیه آن از قانون سوءاستفاده کرد. در واقع، قانون زمانی محترم است که اصول پیش‌گفته در فرآیند تصویب آن رعایت شود. دوم، قانون باید در فرایندی دموکراتیک تصویب گردد، وگرنه از ارزش و اعتبار حقوقی برخوردار نیست (امری که با وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی در جمهوری اسلامی محال است). سوم، در سلسله مراتب حقوقی در نظام حقوقی ایران، برابر اصل اصول ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی، قانون عادی نمی‌تواند خلاف اصول قانون اساسی باشد (اگرچه شورای نگهبان که وظیفه تشخیص عدم تعارض قانون عادی با قانون اساسی را عهده‌دار است، به ابتذال کشیده شده است). چهارم، برابر ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. منظور از دادگستری در این اصل و اصل ۶۱ قانون یادشده، «دادگاههای عمومی» است. وانگهی، دادگاه صالح یا قانونی در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۶ و قانون اساسی، دادگاههای عمومی هستند. چه اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی و صلاحیت دادگاههای اختصاصی بویژه در حقوق کیفری استثنایی است که نیاز به تصریح در قانون اساسی دارد و قانون اساسی ایران جز دادگاههای نظامی، هیچ دادگاه اختصاصی دیگری را تجویز نکرده است (توضیح اینکه دادگاه اطفال و خانواده نیز شعبی از دادگاههای عمومی هستند که رسیدگی تخصصی می‌کنند، نه اختصاصی). چنانکه در واکنش به افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب، تدوین‌کنندگان قانون اساسی، در اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی آن هم با صلاحیت بسیار محدود تعیین کرده‌اند. همچنین، با وجود اینکه دادگاه انقلاب در زمان تصویب قانون اساسی وجود داشت، نویسندگان قانون اساسی آن را متن این قانون نگنجاندن و مشروح مذاکرات قانون اساسی موید این موضوع است. بنابراین، دادگاه‌هایی مانند دادگاه انقلاب اسلامی یا دادگاه ویژه روحانیت که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده‌اند، دادگاههای اختصاصی محسوب نمی‌شوند.
در شرع اسلام نیز به عدال، عقلانیت، برابری طرفین دعوا، استقلال و بی‌طرفی در قضاوت تاکید شده است. بنابر استدلالات پیش‌گفته، نگارنده بر این باور است که دادگاه انقلاب از وجاهت شرعی، قانونی و حقوقی برخوردار نیست.
در پایان، ضمن تاکید بر اینکه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه تنها در پرتو یک نظام دموکراتیک ایجاد می‌شود، پیشنهاد می‌گردد؛ اشخاصی که به علت انتقاد، مخالفت یا اعتراض بازداشت می‌شوند و برای آنان در دادگاه انقلاب با اتهام‌های واهی پرونده‌سازی می‌شود، در در برابر این دادگاه نامشروع، نافرمانی مدنی کنند و از حضور در این دادگاه خودداری کنند، ولی به حکم صادر شده از سوی این دادگاه‌ها در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنند. البته شعب خاصی از دادگاه تجدیدنظر برای اعتراض به احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تعیین شده و این شعب نیز مستقل نیستند، اما با توجه به نقش تعدیل‌کننده‌ای که این شعب دارند، نباید این امکان از اشخاصی که در دادگاه انقلاب به احکام سنگین محکوم شده‌اند، سلب شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.