پروانه‌ای بر خاک افتاد؛ توفانی به‌پا خاست
بال‌های پروانه‌ای تازه‌رسته از پیله، بی‌رحمانه در نیمه‌ی راه قطع شد؛ افتادنش بر خاک، جهان را لرزاند. توفانی بهراه افتاد که قابل پیش‌بینی نبود، همه‌چیز تصادفی آغاز شد. مقدر نبود ژینا [مهسا] امینی، کردی از شهرستانی دور و غریبه‌ای در پایتخت باشد، عضو خانواده‌ای که سکوت را برنتابد و از اهالی شهری که نخواستند بر جنایت چشم فروبندند. تنها عنصر غیرتصادفی این ماجرا «زن» بودن ژینا بود. ژینا نماد شد، نماد ستم بر زن، ستمی به قدمت هزاران سال و به درازای همه‌ی مرزهای جهان. ستمی که امروز به یک گسل جدی در جامعه و جهان بدل شده و پیشاروی صحنه قرارگرفته است. نام ژینا با وضعیت نیمی از نوع بشر و ضرورت تاریخی – جهانی رهایی زنان گره خورده است.
از سوی دیگر نام ژینا نماد نسل دهه‌ی هشتادی‌ها شد. نسلی بی‌آینده همانند دیگر هم‌نسلانشان در گوشه‌وکنار جهان. نسلی که برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم از پدر و مادر خود فقیرتر شده و از نزدیک شاهد نابرابری‌ها و تبعیض‌های گوناگون در سطح ملی و بین‌المللی است و از حداقل استانداردهای زندگی محروم است. نسلی که مدام در حال قیاس زندگی روزمره‌ی خویش با مردم دیگر کشورهای جهان است. نسلی که هیچ دورنمایی جز درگیرشدن در شغل‌های خدماتی بی‌ثبات، شکننده و بسیار موقتی ندارد. نسلی که نظام سرمایه‌داری اکثریت آنان را حتی لایق استثمار شدن هم نمی‌داند و مدام آنان را به اعماق جهنم می‌راند. بی‌جهت نیست که عنصر زنانه‌ی خیزش، متکی بر نیروی دهه هشتادی‌ها است.
افزون بر این، «ژینا»یی که به‌اجبار در نظام اداری و آموزشی «مهسا» خطاب می‌شد، خود نماد ستم دیگری شده است. ستم مضاعفی به نام ستم ملی که بر ملیت‌های ساکن ایران اعمال می‌شود. به‌واقع صحنه‌گردان اصلی خیزش اخیر افزایش فقر و فلاکت، تشدید سرکوب و ستم‌ها و تحقیرهایی بود که توسط نظام حاکم بر بخش‌های مختلف جامعه اعمال شده است. قتل ژینا جرقه‌ای بر انبار باروت خشم نهفته‌ی مردم زد. اما پرسش این‌جاست که چرا آتش‌فشان خشم مردم از گسل زنان سرریز کرده و چرا این گسل به گرانیگاه خیزش جاری بدل شده است. این امری تصادفی بوده یا برخاسته از وضعیتی مشخص است که ریشه در تغییر و تحولات جامعه و جهان به‌ویژه طی چند دهه‌ی اخیر دارد؟
تمایل عمومی بر آن است که خیزش اخیر را صرفاً «هم‌افزایی اعتراضات» یا «کنار هم قرار گرفتن ستم‌ها» بنامند. ستم‌هایی که انگار ربط چندانی با یکدیگر نداشته و هر یک از دینامیک کاملاً مجزایی برخوردار است. این قبیل تبیین‌ها ناتوان از توضیح همه‌جانبه‌ی واقعیت بوده و در عمل لبه‌ی تیز خیزش اخیر را پوشش تئوریک نمی‌دهد و آن را به‌پیش نمی‌راند. با تکیه به تبیین‌های ناقص و یک‌جانبه نمی‌توان میدان نبرد را به‌درستی ترسیم کرد و ویژگی‌های قوای درگیر را تشخیص داده و بر راه‌حل واقعی انگشت نهاد.
انگیزه‌ی نگارش این نوشتار تلاش برای رفع فقدان تئوریکی است که در اغلب تحلیل‌های تاکنون منتشرشده به چشم می‌خورد. صدسال پیش لنین تأکید کرده بود که «بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی میسر نیست» طنز تلخ این است که جنبش توده‌ای انقلابی در عمل آغاز شده ولی اغلب نیروهای چپ ناتوان از تبیین تئوریک «عمل انقلابی» پیش روی خود هستند؛ یا در سطح تکرار کلیات در جا می‌زنند یا رسالت خود را به بررسی مسائل محدود و تاکتیکی تقلیل داده‌اند. در لحظه‌ی تاریخی خطیری که قرار داریم باید تأکید لنین را مؤکدتر کرد و گفت بدون تئوری انقلابی، اساساً انقلابی به پیروزی نمی‌رسد.
همگان فقط به تحسین صرف خیزش می‌پردازند. کمتر کسی حتی زمانی که از محرک‌های خیزش نام می‌برد قادر است ربط خیزش را به شیوه‌ی تولیدی یا مناسبات تولیدی که امروزه بر ایران و جهان حاکم است نشان دهد، یا ارتباطی بین تحلیل‌های سیاسی با روابط طبقاتی پایه‌ای حاکم بر جامعه برقرار کند و برای تشخیص دوستان و دشمنان انقلاب به تحلیل طبقاتی صحیح تکیه کند. جای درک مشخص و روشن از جایگاه و ارتباط درهم‌تنیده و دیالکتیکی روابط تولیدی استثمارگرانه‌ی حاکم بر جامعه، تمایزات طبقاتی جاری، روابط اجتماعی ستمگرانه‌ی متداول و ایده‌های رایجی که به اشکال مختلف از این روابط حفاظت می‌کنند، خالی است. اغلب موارد استثمار به غارت، رانت، فساد و دزدی تقلیل می‌یابد، ستم جایش را به تبعیض می‌سپارد و تضاد میان «سنت و مدرنیته» محرک کلیه‌ی تضادهای طبقاتی – ملی – جنسیتی (و گرایش‌های جنسی) قرار می‌گیرد و سرانجام تغییر شکل حکومت جایگزین در‌هم‌شکستن ماشین دولتی می‌شود. از این منظر کمتر کسی خود را ملزم می‌بیند که به پرسش تاریخی و همیشگی «چه باید کرد؟» در لحظه‌ی کنونی بپردازد.
اغلب سعی می‌کنند با پرستش خودانگیختگی و شور توده‌ای پرسش فوق را دور زنند. مشخص نیست که چگونه و با چه دورنمایی می‌توان دشمن (به‌ویژه قوای سرکوبگر) را درهم شکست؟ در این زمینه، مردم به چه ابزاری نیاز دارند؟ ضرورت‌ها و امکان‌های واقعی چیست؟ خطرات و موانع، فرصت‌ها و گشایش‌ها کدام‌اند؟ و چرا پاسخ‌گویی به این اوضاع به طرح عاجل کمونیسم و انقلاب کمونیستی به‌عنوان تنها راه‌حل برای مشکلات جامعه گره‌خورده است؟
تلاش می‌کنیم در حد امکان و توان خویش و از منظر کمونیسم نوین به تحلیل از واقعیتی که پیشاروی ما قرار دارد بپردازیم.[۱] امیدواریم تمام کسانی که دل در گرو انقلاب دارند در این بحث سهم گیرند تا جنبش کمونیستی از این وضعیت ضعیف، نابسامان و پراکنده خارج شود و نقش پیشاهنگی خود را بازیابد.
***
برداشت بخش‌های مختلف مردم از شعار «زن، زندگی، آزادی» هر چه باشد، از این واقعیت پایه‌ای نمی‌کاهد که گسل ستم بر زن محرک اصلی این خیزش بوده است.[۲] این گسل در روابط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی – فرهنگی ریشه دارد که دولت بنیادگرای دینی به جامعه تحمیل کرده است. روابطی که به‌شدت با اقتصاد جهانی گره‌خورده و با تضادهای مهم درصحنه‌ی سیاست جهانی درهم‌تنیده شده است.
از ابتدای قرن بیستم، اقتصاد ایران همانند اقتصاد دیگر ملل تحت ستم به‌صورت تبعی در نظام تولید و مبادله‌ی جهانی ادغام‌شده و در خدمت به ضروریات سودآوری سرمایه‌ی امپریالیستی سازمان‌دهی شده است. اقتصاد تحت سلطه ایران با محوریت تولید نفت و درآمد نفتی (به‌عنوان شکلی از صدور سرمایه ) طی صدسال اخیر تحولات گوناگونی را از سر گذرانده است. حاصل این تغییرات، اقتصاد وابسته، ناموزون، ازهم‌گسسته و معوجی است که مدام از بنیه‌ی تولیدی آن کاسته می‌شود و بر بخش خدمات آن اضافه می‌گردد. روند جهانی‌سازی تأثیری کیفی بر این ساختار به‌جا گذاشته است. سیاست تعدیل اقتصادی که روندش از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز و توسط دیگران با افت‌وخیز پیگیری شده، موجب ادغام هر چه بیشتر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی شده است. طی این دوران روابط سرمایه داری به‌شدت توسعه یافته و زیربنای اقتصادی جامعه به‌کلی دگرگون شده است. این دگرگونی‌ها تأثیرات کیفی بر روابط میان بخش‌های مختلف اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) و روابط اجتماعی میان شهر و روستا، میان طبقات مختلف، میان زن و مرد و میان مناطق مرکزی و دور از مرکز و … گذاشته است. تمامی نابه‌سامانی‌های جامعه و افزایش شکاف طبقاتی و رشد نابرابری‌ها، ستم و تبعیض‌های اجتماعی و گسترش فقر و فلاکت مردم ریشه در کلیت این ساختار دارد.
این درست است که پس از سقوط رژیم شاه، حکومت جدید زن را رسماً و قانوناً به شهروند درجه‌دوم بدل کرده و از شیوه‌های شنیع‌تری برای اعمال ستم بر زن سود جسته است. اما درعین‌حال مجبور شد بر همان روندهای اقتصادی قبلی که در جامعه موجود بود، تکیه کند. به این معنا که زنان را بیش‌ازپیش روانه‌ی بازار کار کند و هم‌زمان با کمک ایدئولوژی اسلامی و قوانین مبتنی بر شریعت (مشخصاً پرچم حجاب اجباری) با «عوارض» اجتماعی این روند مقابله کند.
در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان تغییراتی در نقش و جایگاه نهاد خانواده صورت گرفته است. مانند سایر نقاط جهان انباشت سرمایه بیش‌ازپیش به عملکرد خانواده و تولید خانگی مبتنی بر خانواده وابسته شده است. خانواده به‌عنوان بخشی از روبنا و زیربنای جامعه نقش سازمان‌یافته‌تر و کنترل‌شده‌تری در تولید و بازتولید نیروی کار دارد. نقش کلیدی زنان صرفاً به عرصه‌ی بازتولید نیروی کار (تولیدمثل) و مراقبت از آن یا صنایع‌دستی خانگی محدود نیست. در سراسر دنیا پس از جنگ جهانی دوم (و متعاقب آن در دهه‌ی چهل خورشیدی در ایران) زنان در ابعاد گسترده و عظیم‌تری وارد نیروی کار شدند. زن و مرد ، مجبور شدند کار کنند تا برای حفظ سطح معیشت خانواده دو دستمزد داشته باشند. به‌ویژه در اواخر دهه‌ی چهل و اوایل دهه‌ی پنجاه خورشیدی به‌مرور تأمین و بازتولید اقشار میانی شهری، وابسته به کار زن و مرد در بیرون خانه شد. این وضعیت شرایط اجتماعی پیچیده‌ای را رقم می‌زد و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تنش‌های حادی را به‌وجود آورد. برای مقابله با این تنش‌ها بوده که نظام سرمایه‌داری بر نقش خانواده و ارزش‌های سنتی برای حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرده و می‌کند. این سیاست در گوشه و کنار جهان اشکال مختلفی به خود گرفته است.
به‌طورکلی و به‌مرور ورود روزافزون و جهش وار زنان به‌عنوان کارگر به درون شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (صرف‌نظر از اینکه کارشان مستقیم ارزش اضافی خلق کند یا به تحقق ارزش یاری رساند) جایگاه برجسته‌تری در اقتصاد جهانی یافته است. به دلیل نابرابری جنسیتی تاریخاً موجود، زنان به نیروی عمده‌ی فوق استثمار بدل شدند.[۳] به‌ویژه در جهان سوم فوق استثمار زنان نقش کمّی و کیفی مهمی برای تولید مافوق سود و تولید و بازتولید کلیت نظام سرمایه‌داری پیدا کرد. امواج جهانی‌سازی در چند دهه‌ی گذشته عمدتاً با تکیه به فوق استثمار این بخش از نیروی کار پیش رفته است. زنانه شدن نیروی کار و زنانه شدن فقر یکی از واقعیت‌های مهم و بغرنج جهان امروز در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی است. کارکرد امپریالیسم در دوره‌ی معاصر با استثمار شدید زنان و اعمال ستم بیشتر بر آنان گره خورده است.
این امر پدیده‌ای مختص به ایران نبوده بلکه برخاسته از شیوه‌ی تولیدی معینی است که بر جهان حاکم است. کلیه‌ی تغییراتی که در وضعیت زنان در تمامی جوامع رخ داده در چارچوب روابط سرمایه‌داری – امپریالیستی صورت گرفته است. این نظام جهانی بر پایه‌ی تضاد میان تولید اجتماعی از یک‌سو و تصاحب و کنترل خصوصی این تولید کار می‌کند؛ تضاد اساسی که در مقیاس جهانی عمل می‌کند و اوضاع هر کشور خاص را نیز شکل می‌دهد. در تحلیل نهایی، حرکت، رشد و تشدید این تضاد است که مسئله‌ی زن را درصحنه‌ی جهانی به جلو رانده است. بنا بر آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۰ میلادی زنان ۷۰ درصد از ساعات کار جهان را به خود اختصاص داده‌اند درحالی‌که حدود ده درصد از کل مزد جهان به آنان تعلق‌گرفته و فقط مالک بیش از یک درصد سرمایه جهانی بوده‌اند.(نشریه پیام زن، شماره۱۲، ۱۳۸۹)
این قبیل تغییرات هم‌زمان در کنار جابه‌جایی وسیع نیروهای تولیدیِ جهان به سمت «جهان سوم» و شکاف بیشتر میان ملل تحت سلطه با کشورهای امپریالیستی، ویرانی اقتصاد دهقانی، مهاجرت‌های عظیم از روستا به شهر و از یک کشور به کشور دیگر فشار زیادی بر روابط و ساختارهای سنتی گذاشته است. تغییر نقش زن و خانواده و نیاز اقتصاد جهانی امپریالیستی برای جذب بیشتر زنانِ به عرصه‌ی نیروی کار، با نیاز امپریالیست‌ها برای اعمال ارزش‌های سنتی و حفظ انسجام خانواده در تضاد است. این دو وجه مدام در حال برخورد و تصادم با یکدیگر هستند. طبقات حاکم در کلیه‌ی کشورها مجبورند برای مقابله با ازهم‌گسیختگی اجتماعی به‌بار آمده و حفظ انسجام اجتماعی به تقویت پدرسالاری و حفاظت از حق و امتیازات مردانه بپردازند.
پدرسالاری و به‌طورکلی نهاد خانواده در سراسر تاریخ (پس از کمون‌های اولیه) یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات اجتماعی جوامع طبقاتی بوده چراکه روابط مالکیت از طریق این نهاد اجتماعی است که دائماً بازتولید می‌شود. در عصر سرمایه‌داری نیز این نهاد علی‌رغم تغییر در شکل (که همواره تابع تغییرات عمده در فعالیت‌های تولیدی بشر بوده) از نظر اجتماعی – ایدئولوژیک و همچنین اقتصادی نقش مهمی بازی می‌کند. نهاد خانواده جایگاه تعیین‌کننده‌ای در تأمین انسجام اجتماعی دارد. در جهان امروز، تأمین اجباری این انسجام در کشورهای گوناگون اشکال مختلفی به خود گرفته است: از حمله به حق سقط جنین در آمریکا و برخی کشورهای دیگر تا گسترش فحشا و پورنو‌گرافی در سراسر جهان تا حجاب اجباری در منطقه‌ی خاورمیانه توسط بنیادگرایان اسلامی تا ممنوعیت شلوار پوشیدن زنان در سودان در دوره سلطه‌ی اسلام‌گرایان و ….
اما به جلوی صحنه رانده شدن مسئله‌ی زنان و مقاومت‌شان در برابر اشکال گوناگون ستم را نمی‌توان و نباید به نقش خاصی که زنان در تولید پیداکرده‌اند، تقلیل داد. این واقعیتی است که بخش اعظم زنان کارکن «پرولترهای واقعی و تحت ستم‌ترین و استثمارشده‌ترین» محسوب می‌شوند. اما ستم بر زن را نمی‌توان و نباید به جایگاه اقتصادی آنان کاهش داد. ستم بر زن جزء مهمی از روابط اجتماعی ستمگرانه‌ای است که در کلیه‌ی اندام‌ها و بافت‌های جامعه جاری است. درست است که این رابطه‌ی اجتماعی ستمگرانه جزئی از تقسیم جامعه به طبقات بوده و درنهایت در روابط تولیدی (به معنای شکل مالکیت بر ابزار تولید، شکل توزیع فرآورده‌های تولید و موقعیت افراد و روابط متقابل میان آنان در تولید) ریشه دارد، اما قابل تقلیل بدان نیست. چراکه جنسیت ساختاری اجتماعی است و تقسیم‌کار بر پایه‌ی جنسیت (که جزئی از پدرسالاری در همه جوامع طبقاتی بوده) مدام با تعیین‌کننده‌ترین تقسیم کار اجتماعی – یعنی تقسیم‌کار میان طبقات – تداخل دارد. این رابطه‌ی اجتماعی ستمگرانه در میان کلیه‌ی طبقات (از اقشار تحتانی تا میانی تا بالایی) جاری و ساری است و به‌نوبه‌ی خود بر کلیه‌ی سطوح جامعه به‌ویژه روابط ایدئولوژیک تأثیر می‌گذارد.
این رابطه‌ی اجتماعی در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، دینامیک‌های خاص خود را داراست اما نقش آن به‌عنوان واسط و میانجی در اعمال روابط طبقاتی در کلیه‌ی سطوح جامعه تعیین‌کننده است. عملکردی که نهاد خانواده هم در زیربنای اقتصادی و هم در روبنای سیاسی جامعه(دولت، قانون، فرهنگ و اشکال ایدئولوژیک) دارد بر پیچیدگی مکانیسم میان ستم و استثمار می‌افزاید. ازاین‌رو رابطه‌ی مستقیم و یک‌به‌یک میان زیربنا و روبنا و میان استثمار و ستم موجود نیست. تمام تلاش‌های مارکس و انگلس این بود تا پیچیدگی رابطه میان زیربنا و روبنا را توضیح دهند و نشان دهند که چگونه ستم و استثمار درهم تداخل کرده و رابطه‌ی دیالکتیکی میان آن‌ها موجود است.
زنان در چنبره‌ی بنیادگرایی دینی و امپریالیسم
تغییرات ساختاری فوق با اوضاع‌واحوال مشخص سیاسی همراه شده است. این وضعیت سیاسی، نه‌تنها زندگی مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده بلکه اثرات مخربی بر زندگی زنان در گوشه و کنار جهان گذاشته است. ناتوانی امپریالیسم آمریکا در اعمال هژمونی خویش برجهان و ظهور قدرت جدیدی مانند چین و سربلند کردن دوباره‌ی امپریالیسم روس، رقابت‌های امپریالیستی را تشدید کرده است. این رقابت‌ها، از یک‌سو ساختارهای سیاسی – نظامی حاکم برجهان به‌ویژه کشورهای جهان سوم را تحت فشار قرار داده و باعث گسستگی و هرج‌ومرج بیشتر در ساختارهای اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و فرهنگی شده است. از سوی دیگر کلیه‌ی قدرت‌های کوچک و بزرگ را وادار کرده تا بر دامنه‌ی ستم و استثمار در جهت‌های مختلف بیفزایند.
برای مثال بحران مالی جهانی که در سال ۲۰۰۸ رخ داد یا بحران ناشی از همه‌گیری کرونا، درگیری‌های ژئوپلیتیکی (مشخصاً امروزه جنگ ارتجاعی اوکراین)، تغییرات آب‌وهوایی به دلیل تخریب محیط‌زیست، هر یک به‌گونه‌ای بر زیرساخت‌های اجتماعی (مشخصاً وضعیت خانواده‌ها) تأثیر مستقیم گذاشته و موجب فقر بیشتر آنان (به‌طور نامتناسبی فقر بیشتر زنان) شده است. ناتوانی در اعمال سلطه و حفظ نظم و انضباط اجتماعی حاکمان جهان را به سمت اتخاذ رویکردهای آشکارا فاشیستی و خشونت‌بارتر رانده است.
یکی از جلوه‌های این وضعیت خشونت‌بار جدال میان دو قطب بنیادگرایی دینی با امپریالیسم است که زندگی مردم جهان به‌ویژه مردم خاورمیانه را طی چند دهه‌ی اخیر تلخ و غیرقابل‌تحمل کرده است. بنیادگرایان اسلامی از گور تاریخ برنخاسته‌اند بلکه از خاک روابط اجتماعی – اقتصادی، سیاسی – نظامی، فرهنگی جهان کنونی سربلند کرده‌اند.[۴] آنان حاصل پاسخی هستند که برخی نیروهای سیاسی برخاسته از میان اقشاری از طبقات حاکم در جوامع خاورمیانه به ضرورت‌های پیش پای نظام داده‌اند. نیرویی که به لحاظ ایدئولوژیک خواهان بازگشت به روابط، رسوم، عقاید و ارزش‌های سنتی و تحمیل همه‌ی آن‌ها به جامعه به شکل افراطی است.
یورش به حقوق زنان در مرکز این بازگشت ارتجاعی قرار دارد. بنیاد ایدئولوژی اسلامی در تنافر با روابط سرمایه‌دارانه نیست. بنیادگرایان اسلامی با زیربنای اقتصادی مشکلی ندارند. اما آنان از نظر سیاسی – فرهنگی در جدال با امپریالیسم قرار دارند. دوقطبی شکل‌گرفته که هر دو ازنظر تاریخی منسوخ و پوسیده‌اند. این دو قطب علی‌رغم ضدیتی که با یکدیگر داشته مدام همدیگر را تقویت می‌کنند و هر نوع حمایت از یکی به تقویت دیگری منجر می‌شود.
امپریالیست‌ها غالباً برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌شان مجبورند به نیروهایی تکیه کنند که به اشکال و درجات مختلف نماینده و حافظ روابط عقب‌مانده‌ی حاکم بر جامعه هستند. این روابط اجتماعی طبقاتی حاکم بر جوامع خاورمیانه است که ضرورت‌ها و نحوه‌ی انتخاب‌های امپریالیست‌ها را – بر متن رقابت‌های ژئوپلیتیکی – تعیین می‌کند. بی‌جهت نیست که «جهان‌شمولی» ادعایی «حقوق زنان» توسط بورژوازی امپریالیستی به «نسبیت‌گرایی فرهنگی» درمی‌غلتد.[۵] افزون بر این، با آنارشی و منطق «تخریب – بازسازی» که بر نظام سرمایه‌داری حاکم است همواره طرح‌های توسعه‌شان شکل‌های دیگری از تخریب‌های اجتماعی را به‌بار می‌آورند که زمینه را برای رشد بنیادگرایان دینی به‌عنوان «راه‌حل دیگر» فراهم می‌کنند.
جمهوری اسلامی اساساً حاصل این «راه‌حل دیگر» و پیش‌برنده‌ی یکی از مخوف‌ترین جنگ‌های تاریخ علیه زنان شده است. خمینی دو هفته پس از به قدرت رسیدنش با فرمان حجاب اجباری این جنگ را آغاز کرد. نیروی انتظامی ویژه با بودجه‌ای هنگفت به جنگی اختصاص یافت که در تاریخ بی‌سابقه بود. جنگی که با توجه به وضعیت عمومی جامعه و موقعیت خاص زنان با فراز‌ونشیب و با شدت و دامنه‌ی متفاوت به‌پیش رفت. حاکمان علی‌رغم اینکه در مقاطعی تلاش کردند ظاهر نرم‌تری به پوسته‌ی بنیادگرایی خویش دهند اما هیچ‌گاه از غلظت هسته‌ی اصلی ایدئولوژی خویش نکاستند.
با حدت‌یابی تضادهای مختلف طی دهه‌ی اخیر و بروز بحران‌های گوناگون، جمهوری اسلامی همواره در کنار کنترل نظامی امنیتی بر غلظت ایدئولوژی و اقدامات زن‌ستیزانه اش افزود تا از طریق کنترل بیشتر زنان، کنترل جامعه برای‌شان تسهیل شود. حفاظت بیشتر از پدرسالاری (روابط اجتماعی حاکم بر خانواده و طایفه) و مردسالاری (روابط قدرت و سلطه‌ی مرد بر زن و امتیازات مردانه) یکی از راه‌چاره‌های حکومت برای مقابله با تأثیرات بحران اقتصادی، بحران در روابط خارجی و منطقه‌ای، بحران محیط‌زیست و مقابله با شورش‌های توده‌ای بود.
جمهوری اسلامی در نیمه‌ی دوم دهه نود خورشیدی وارد فاز نوین جنگ علیه زنان شد و آگاهانه انواع و اقسام پروژه‌های ضد زن را بهراه انداخت. از طرح ممنوعیت جلوگیری از بارداری و ممنوعیت سقط جنین تا تشویق چندهمسری و تبلیغ رسمی فحشا تحت عنوان ازدواج موقت و سفت کردن ارزش‌های سنتی همگی جلوه‌هایی از پاسخ حکومت به تضادهایی بوده که در مقابلش سربلند کرده است. آش آن‌قدر شور است که فرایند طرح لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان در مجلس شورای اسلامی هشت سال به درازا کشید و سرانجام نیز به تصویب نرسید.
رهبر نظام برای ترساندن جامعه و به‌ویژه زنان، خدای دهه‌ی شصت را دوباره احضار کرد. اما این خدا کاری از دستش برنمی‌آید. چسب ایدئولوژیک – اجتماعی دینی که حکومتگران همواره روی آن حساب می‌کردند کارآیی خود را از دست داده بود و سرانجام در مقابل خشم و نفرت هر‌دم فزاینده بخش‌های مختلف جامعه از هم گسست. ورشکستگی ایدئولوژیکی که قبل از هرچیز نشانه‌ای از شکل‌گیری حلقه ضعیف در زنجیره ستم و استثمار بود. بار دیگر روابط تولیدی – اجتماعی عقب‌مانده و ارتجاعی و تشدید تضادهای عدیده میان زیربنای اقتصادی با روبنای سیاسی – فرهنگی، انسان‌ها را به فغان آورد و شورشی انقلابی شکل گرفت. از این نظر، توجه دقیق‌تر به تغییراتی که در روابط تولیدی – اجتماعی و تحولات خاصی که در روبنای جامعه ایران صورت گرفته حائز اهمیت است.
موقعیت‌های تغییریافته: برخی شاخص‌های کلیدی
پس از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ روند جذب زنان به بازار نیروی کار شتاب گرفت. در نیمه‌ی دوم دهه نود تقریباً نرخ مشارکت زنان به ۱۷ درصد رسید. به لحاظ مطلق تعداد زنان درگیر در بازار کار – با توجه به رشد جمعیت کشور – از حدود یک‌میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ به حدود پنج و نیم میلیون جمعیت فعال زن در مقابل ۵/۲۲ میلیون مرد در سال ۱۳۹۷ رسید. تقریباً به ازای هر چهار مرد یک زن نیز عرضه‌کننده‌ی نیروی کار در بازار است.[۶]
گفتنی است که این ارقام چندان شامل نرخ مشارکت زنان در بخش کشاورزی نبوده است. سهم نیروی کار زنان در این بخش در محاسبات آماری (به‌ویژه قبل از انقلاب ۵۷) همواره خالی بوده است. این امر نشانه‌ای از قدرت روابط اقتصادی پیشاسرمایه‌داری و پدرسالارانه بوده که در آن اساساً کار زن به رسمیت شناخته نمی‌شود. در آمارگیری‌های جدید نیز کماکان با بی‌دقتی‌هایی درزمینهی میزان مشارکت زنان در کار کشاورزی روبرو هستیم. این بی‌دقتی شامل اقتصاد غیررسمی نیز بوده که عمدتاً متکی بر نیروی کار زنان است.
تغییر کیفی که در جایگاه نیروی کار زنان اتفاق افتاده، مهم‌تر از افزایش سهم زنان در نیروی کار کشاورزی است. این تغییرات پس از اصلاحات ارضی ناشی از ادغام بیشتر اقتصاد روستایی (عمدتاً از طریق گسترش شبکه‌ی ربایی – بانکی) در نظام امپریالیستی بود. چیدمان و ترکیب‌بندی جدید اقتصاد روستایی با اقتصاد جهانی وضعیت زنان به‌عنوان بخشی از نیروی کار را به‌کلی تغییر داد. دیگر نیروی کار زنان روستایی بخشی از اقتصاد ارباب – رعیتی محسوب نمی‌شد. جدا از زنانی که روانه‌ی کارخانه‌ها و دیگر کارهای خدماتی در شهرها شدند، عمده‌ی زنان روستایی درگیر اقتصاد معیشتی دهقانی گشتند. در این شکل از اقتصاد، نقش نیروی کار زن برجسته‌تر شد.
زنان علاوه بر خانه‌داری (مراقبت از همسر و فرزندان) و صنایع‌دستی خانگی (قالی‌بافی و…) مجبور شدند سهم بیشتری در تولید کشاورزی و دام‌پروری بر عهده گیرند. این امر عمدتاً ناشی از مهاجرت کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مردان به شهرها بود که درگیر کارهای فصلی در شهر – عمدتاً در صنایع ساختمانی – می‌شدند. پس از اصلاحات ارضی تولید نیروی کار ارزان در کل کشور به اقتصاد معیشتی دهقانی گره خورد. بخشی از معاش کارگرانی که هنوز کاملاً از روستاها کنده نشده بودند به درجات گوناگون توسط اقتصاد معیشتی خانوادگی تأمین می‌شد. با مهاجرت هر چه بیشتر مردان به شهرها نقش زنان در این شکل از اقتصاد چشمگیرتر شد.
در شهرها نیز با توسعه‌ی نیازهای سرمایه‌دارانه زنان بیشتری – عمدتاً از اقشار میانی – وارد فعالیت‌های خدماتی (آموزشی، بهداشتی و مراقبتی) شدند و بر آمار تعداد زنان تحصیل‌کرده و شاغل در سایر بخش‌های اداری دولت افزوده شد. علی‌رغم این تغییرات اقتصادی روابط خانوادگی و ازدواج کماکان سنتی باقی ماند. حتی طبقات میانی مدرنی که در پی تحولات سرمایه‌دارانه شکل‌گرفته بودند در حصار اندیشه‌های سنتی – به‌ویژه در ارتباط با زنان – به‌سر می‌بردند و شدیداً به کردار و رفتارهای پدرسالارانه‌ی فئودالی آغشته بودند.
پس از انقلاب ۵۷ و اساساً پس از پایان جنگ ایران و عراق کلیت اقتصاد ایران دچار تغییر بنیادین دیگری شد. مناسبات سرمایه‌دارانه در شهر و روستا توسعه‌ی بیشتری یافت و اقتصاد شهری و روستایی بیش از گذشته درهم‌تنیده شد.[۷] جابه‌جایی‌هایی بزرگی در ساختار نیروی کار و موقعیت زنان صورت گرفت. طبق آمار سال ۱۳۹۵، سهم اشتغال زنان در میان گروه‌های عمده‌ی فعالیت به‌تفکیک از این قرار بوده است: معادل ۲۱/۲۱ درصد (۸۵۲۶۷۹ زن) در حیطه‌ی کشاورزی، معادل ۱۷/۲۵ درصد ( ۹۷۶۶۶۸ زن) در حیطه‌ی صنعت و معادل ۸۵/۵۲ درصد (۲۰۵۰۸۶۲ زن) در رشته خدمات.[۸] اگرچه در عمل نقش و سهم زنان در تولید کشاورزی برجسته است و بخش عمده تولید محصولات کشاورزی بر عهده‌ی آنان است اما کماکان نیروی کار آنان چندان به‌حساب نمی‌آید. در برخی از آمارهای رسمی سهم زنان در اشتغال بخش کشاورزی ۱۱ درصد ذکر کرده شده که چندان با واقعیت جور درنمی‌آید. (خبرگزاری ایلنا -۳۰ مهر ۱۳۹۸)
با توجه به اینکه در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ اشتغال زنان در بخش کشاورزی به دلیل خروج مردان از این بخش سیر صعودی داشته است. تعداد زنان شاغل در بخش کشاورزی تقریباً سه و نیم برابر شده و از ۸۵۰ هزار نفر گذر کرد.[۹] زنانی که اکثریت‌شان از حق مالکیت بر زمین محروم‌اند.
با توجه به اینکه قوانین سرمایه‌داری همواره گرایشی عمل کرده، بازار نیروی کار در ایران نیز با توجه به بحران‌های اقتصادی شاهد بالا و پائین رفتن نرخ مشارکت زنان در اقتصاد بوده است. اما درمجموع می‌توان گفت نیروی بالقوه آماده برای کار – به‌ویژه در قیاس با دوران قبل از انقلاب ۵۷ و دهه‌ی شصت – به درجات تعیین‌کننده‌ای زنانه شده است. بخش مهمی از زنان کارکن عمدتاً به سمت بخش خدمات، بخش خصوصی و بخش کار غیررسمی (که قانون کار شامل آن نمی‌شود) و همچنین اقتصاد غیررسمی (در انواع و اقسام تولیدات خرد خانگی) سوق داده شده‌اند. تقسیم‌کار جنسیتی (یعنی کار در خانه و مراقبت از همسر و فرزندان) زنان را بیشتر در معرض شکل‌های بی‌ثبات‌تر و تصادفی‌تر، موقتی‌تر و انعطاف‌پذیرتر کار قرار داده است. حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی نیروی کار (حاشیه‌نشینی قریب یک‌سوم جمعیت در برخی شهرهای بزرگ) را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد تا تصویر روشن‌تری از فوق استثمار نیروی کار این بخش از جامعه به دست آید.
بنا به آمار «مجمع جهانی اقتصاد» دستمزد زنان در ایران ۴۱ درصد کمتر از مردان بوده است.[۱۰] دستمزدی که عمدتاً صرف تغذیه می‌شود. طبق آمار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ زنان ایرانی در روز ۳۰۷ دقیقه بدون دریافت مزد و تنها ۴۱ دقیقه با دستمزد کار می‌کردند. درحالی‌که مردان تنها ۷۸ دقیقه بدون مزد و ۲۶۳ دقیقه با مزد کار می‌کردند. (برای قیاس این رقم در آمریکا ۲۵۲ دقیقه بدون مزد و ۱۶۶ دقیقه کار با مزد برای زنان و ۱۶۳ دقیقه بدون مزد و ۲۵۲ دقیقه کار با مزد برای مردان است).
از واقعیت‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت استثمار و فوق استثمار نیروی کار زنان در ایران چه زمانی که درگیر کارخانگی یا درگیر کارهای خدماتی هستند، چه زمانی که مستقیم درگیر تولید ارزش اضافی یا تحقق آن هستند نقش مهمی در تولید مافوق سود دارد. بدون استثمار و فوق استثمار زنان چرخ اقتصاد کشور نمی‌چرخد.
ساختار به‌شدت تبعیض‌آمیز نیروی کار به‌نوبه‌ی خود بر دامنه‌ی فوق استثمار زنان می‌افزاید. از این نظر وضعیت زنان فاجعه‌بار است. مشاغل خدماتی با دستمزد کمتر و کارهای مراقبتی پرستاری (منجمله نگهداری از سالمندان در خانه‌ها) داغ «کار زنانه» را بر خود دارند. در بخش صنعت عمده‌ی زنان در کارگاه‌های صنعتی زیر ده نفر مشغول به‌کارند. کارگاه‌هایی که رسماً از شمول قانون کار خارج شده‌اند. مدام از سهم زنان در بخش عمومی که مزدبگیر دولت هستند کاسته و به بخش خصوصی افزوده شده است. اکثریت کارفرمایان بخش خصوصی حاضر به بستن قراردادهای کار رسمی و درازمدت با زنان نیستند و نمی‌خواهند خود را درگیر مقررات «دست‌وپاگیری» چون مرخصی زایمان و … کنند.
در فاصله‌ی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، سهم اشتغال زنان در بخش عمومی، از ۴۰ درصد به ۸/۲۳ درصد کاهش‌یافته و در بخش خصوصی از ۶/۵۵ درصد به ۲/۷۶ درصد افزایش‌یافته است.[۱۱] رسماً نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر نرخ بیکاری مردان است. علی‌رغم افزایش سهم زنان در کل دانش‌آموختگان دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان آنان ۵۵ درصد است که به‌مراتب بیش از نرخ بیکاری مردان فارغ‌التحصیل است.[۱۲] بی‌جهت نیست که در جدول شاخص شکاف جنسیتی در جهان، که از سوی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ منتشرشده، جمهوری اسلامی ایران از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۳ قرار دارد. رتبه‌ی ایران ازنظر نرخ مشارکت زنان در بازار کار از اغلب کشورهای عربی و کشورهای شمال آفریقا پایین‌تر است.
وضعیت فوق هر چه بیشتر به زنانه شدن فقر در جامعه دامن زده است. زنان هم میزان فقر بیشتر و هم شدت فقر بیشتری را تجربه می‌کنند. ظهور پدیده‌ی خانوارهایی که زن سرپرست آن‌هاست، آیینه‌ی تمام‌نمای روند و شدت فقر در میان آنان است. تعداد زنانی که سرپرست خانوار خویش‌اند از رقم ۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۳ درصد (بیش از سه میلیون) در سال ۱۳۹۵ رسیده است. تنها کمتر از ۱۵ درصد این خانوارها که عمدتاً میان‌سال‌اند شاغل هستند. طبق آمارهای رسمی بیش از ۱۵ درصد از این سه میلیون زن کسانی هستند که از درآمد بدون کار برخوردارند.[۱۳] می‌توان از این آمار این نتیجه را هم گرفت که بخشی از آنان درگیر تن‌فروشی هستند.
ارقام فوق فقط ضرورت‌های اقتصادی که محرک ورود زنان به بازار نیروی کار بوده را نشان می‌دهد. اما تمامی تغییراتی که طی شش دهه اخیر در موقعیت زن ایرانی ایجادشده را نمی‌توان صرفاً به محرک‌های اقتصادی فروکاست. محرک‌های سیاسی – اجتماعی دیگری نیز در کار بوده و هستند. انقلاب ۵۷ زنان را به عرصه‌ی سیاست و مبارزه آشکار کشاند. هرچند این انقلاب در خون غرق شد و شکست خورد اما با خود مقاومت زنان ایرانی در مقابل بنیادگرایی دینی را به ارمغان آورد. رهبران نظام هر کاری کردند نتوانستند غول رهاشده را به بطری برگردانند.
زندانی کردن هزاران فعال زن سیاسی در دهه شصت و اعدام چند هزار تن از آنان؛ سنگسار و قصاص صدها زن طی چند دهه اخیر؛ خشونت‌های روزمره‌ی گشت ارشاد و تصویب انواع و اقسام قوانین تبعیض‌آمیز در تمامی عرصه‌های اجتماعی در جوار اذیت و آزار مدام جنسی زنان توسط مردان در محیط کار و خیابان و انواع و اقسام خشونت‌های خانگی و قتل ناموسی، هیچ یک نتوانست مقاومت زنان را در هم شکند. علی‌رغم مقابله وحشیانه و سازمان‌یافته دولت پدرسالار دینی و اعمال روزمره خشونت دولت علیه زنان در کنار خشونت روزمره مردان علیه زنان، زیر پوست جامعه هنجارهای جنسیتی جدیدی شکل گرفت.
تعداد دانشجویان دختر از ۴۸ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۲/۲ میلیون نفر رسید و تعداد کل زنان دارای تحصیلات عالی از مرز ۸ میلیون نفر گذشت.[۱۴] افزایش زنان تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی موجب ارتقای انتظارات و توقعات زنان از زندگی شخصی و اجتماعی‌شان شد. این عامل در کنار عوامل دیگری چون کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و بالا رفتن نرخ طلاق و درگیرشدن زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موجب دگرگونی‌های مهم در نهاد خانواده شد. این دگرگونی‌ها در میان اقشار و طبقات گوناگون شکل‌های متنوعی به خود گرفت و به درجات مختلف باعث تضعیف نهاد خانواده شد.
دو برابر شدن جمعیت فقر زده (که طی پنج سال اخیر از ۱۱ میلیون به ۲۳ میلیون نفر رسیده) موجب شده که بخشی از زوج‌های جوان متعلق به اقشار میانی با تکیه به خانواده‌ی پدری یا مادری زندگی خود را تأمین کنند و برخی در مناطق حاشیه‌ای سکنی گزینند. طبق آمار غیررسمی حداقل ۱۲ میلیون جوان پشت سدی به نام ازدواج قرار دارند. همه‌ی این‌ها تأثیر بلا‌واسطه بر رابطه میان زن و مرد و نهاد خانواده به‌جای گذاشته است. از تقدس این نهاد (به‌عنوان تنها شکل برقراری رابطه جنسی) به‌ویژه در شهرها کاسته شده است. رابطه‌ی جنسی قبل از ازدواج گسترش یافته و اشکال جدیدی از خانواده – تحت عنوان ازدواج سفید به‌ویژه در شهرهای بزرگ در میان لایه‌هایی از اقشار میانی جامعه ظهور یافته است.
دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری و سقط جنین (علی‌رغم محدودیت‌های شدیدی که دولت اعمال می‌کند) موجب تغییر در اندازه‌ی خانواده‌ها شده است. همچنین در سال‌های اخیر به شکل روزافزونی شاهد شکل‌گیری خانواده‌های تک‌والدی بوده‌ایم. همه‌ی این‌ها، تأثیر بلاواسطه‌ای بر رابطه‌ی میان زن و مرد و نهاد خانواده به‌جای گذاشته است. امری که بررسی آن نیازمند پژوهش دقیقتری است.
در عمل جامعه در دل خود مدام شاهد شکل‌گیری فرم‌ها و تجربه‌های جدیدتری از نهاد خانواده و رابطه‌ی اجتماعی میان مرد و زن بوده و این در تضاد آشکار با سیاست‌های ایدئولوژیک – سیاسی – حقوقی قرار دارد که از بالا و توسط دولت دینی حمایت می‌شود. دور از انتظار نبوده که تنش اجتماعی برخاسته از این وضعیت، زنان جوان متعلق به اقشار میانی و تهی‌دست جامعه را به نیروی انفجاری بدل کند. ازاین‌رو، ظهور زنان به‌عنوان نیروی محرک خیزش اخیر به‌هیچ‌وجه امری تصادفی نبوده است. مسئله‌ی زنان به گرهگاه خیزش اخیر بدل شد زیرا به شکل فشرده‌ای درهم تنیدگی مجموعه‌ی تضادهای جامعه را بیان کرده و می‌کند. برای اکثریت ستم‌دیدگان به‌ویژه نسل جوان رنج زنان، آیینه‌ی تمام‌نمای رنج‌های جامعه است. همگان در این رنج مشخص، تصویر آشنای رنج خود را یافتند.
بر این بستر اجتماعی – سیاسی، مبارزه علیه حجاب اجباری که نماد فرودستی زن و تحقیر کل جامعه بوده به موضوع محوری خیزش بدل شده است. این پیشرفت تاریخی حاصل مقاومت چهل و اندی ساله زنان در برابر حجاب اجباری است. حجابی که بیش از چهل سال نماد اصلی حکومت دینی – فاشیستی و ابزار اصلی اعمال آپارتاید جنسیتی در جامعه و خصلت نمای حکومت دینی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است. درست در مقطعی که رژیم می‌خواست تسمه‌ی ستم بر زنان را با طرح‌های ارتجاعی گوناگون سفت‌تر کند، جامعه دیگر آن را برنتابید و ضعف ایدئولوژی حاکم عیان شد.
عملاً مقابله با حجاب اجباری پتانسیل خود را برای درهم شکستن قدرت ایدئولوژیک دولت و برقراری اتحاد میان قشرهای مختلف نشان داد. از این طریق هم می‌شد مشروعیت ایدئولوژیک سیاسی رژیم را به‌زیر کشید، هم کلیه‌ی قوانین، روابط و ساختارهای اجتماعی – که بر پایه‌ی ایدئولوژی اسلامی مقررات‌گذاری‌شده بود – را به پرسش گرفت. سرانجام بسیاری دریافتند که حجاب، شیشه عمر این نظام دینی ستمگرانه است، به گونه‌ای که می‌توان گفت جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود.
از سر برداشتن حجاب (که انضمامی‌ترین وجه شعار «زن، زندگی، آزادی» است) به پرچمی برای به زیر کشیدن اولین دولت بنیادگرای دینی بدل شد. زنان جوان در رقص‌های شادمانه‌شان در جشن حجاب سوزان این شیشه را به سنگ کوبیدند و جهانی را به وجد آوردند. دورانی سرشار از تلاطم‌های بزرگ آغازشد.
برای مطالعه‌ی مجموعه تحلیل‌ها و یادداشت‌های سایت نقد اقتصاد سیاسی درباره‌ی خیزش ایرانیان در سال ۱۴۰۱ روی تصویر زیر کلیک کنید
[۱] این نوشتار با الهام و استفاده از آثار ریموند لوتا اقتصاددان کمونیست نگاشته شده است. ریموند لوتا نویسنده کتاب مشهور «آمریکا در سراشیب» است. وی تاکنون بر پایه کمونیسم نوین کتاب‌های مهمی در بررسی روندهای اقتصاد و سیاست جهانی منتشر کرده است. آثاری چون «تاریخ واقعی کمونیسم»، «صنعتی شدن بهره‌کشی جنسی»، «انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی-اجتماعی در ایالات‌متحده آمریکا از دههٔ ۱۹۷۰ تا به امروز»، «اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به‌سوی کمونیسم»، «درک اهمیت ستم بر زن برای انقلاب کمونیستی و مفهوم‌سازی آن» و مقالات دیگری که تحت عنوان «از اقتصاد و سیاست» در یک مجموعه گردآوری‌شده است. این آثار در اینترنت قابل دسترس اند.
[۲] خاستگاه شعار «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی) جنبش روژئآوا در کردستان سوریه بوده است. جنبشی که تحت تأثیر افکار عبدالله اوجالان قرار دارد. فراگیری این شعار لزوماً به معنای همفکری همگانی با افکار اوجالان نیست. به‌ویژه آنکه بسیاری آشنایی دقیقی با افکار این رهبر کرد ندارند. برای آشنایی و ارزیابی انتقادی از نظرات اوجالان نسبت به مسئله‌ی زن به مقاله‌ی «»ژنولوژی»: زن اثیری و الهه مادر در جهان اوجلان» – شهریور ۱۳۹۳ از امید بهرنگ رجوع شود. این مقاله در مجموعه نقد و پژوهش دفتر ششم به نام «رهایی زنان: جدال‌ها و چشم‌اندازها» در کانال تلگرامی زیر قابل‌دسترس است.
@obehrang
[۳] منظور از فوق استثمار پرداخت دستمزد به کارگران، کمتر از قیمت نیروی کار است. قیمتی که توسط هزینه‌ی تولید و بازتولید نیروی کار طبق استاندارد هر جامعه‌ای تعیین می‌شود. به بیانی دیگر میزانی بیش از تمایز ارزش تولیدشده توسط نیروی کار و ارزش نیروی کار به‌عنوان ارزش اضافی استخراج می‌شود. فوق استثمار معمولاً در شکل دستمزد نازل‌تر، ساعات کار طولانی‌تر و شدت کار فوق‌العاده بیشتر بروز می‌یابد. یکی از منابع مؤثر فوق استثمار استفاده از شکاف‌های ملی، «نژادی» و جنسیتی برای پرداخت دستمزد کمتر است. کارگری که فوق استثمار می‌شود مجبور است به منبع یا منابع دیگری برای تأمین هزینه معاش و بازتولید نیروی کار خود و خانواده خود رجوع کند. یکی از شرایط فوق استثمار همزیستی میان شیوه‌های تولید پیشا سرمایه‌داری با سرمایه‌داری است. که در آن بخشی از هزینه‌ی معاش کارگران از طریق تولید خود معیشتی خانوادگی در روستا، اقتصاد «غیررسمی» و کار و تولید خانگی زنان تأمین می‌شود. چندشغله شدن نیروی کار که امروزه در ایران بسیار رایج است یکی از جلوه‌های فوق استثمار است.
در سطح بین‌المللی نیز می‌توان به عملکرد فوق استثمار در چین اشاره کرد. یکی از منابع عروج چین به‌مثابه یک قدرت امپریالیستی تکیه‌بر مافوق استثمار بوده است. بخش اعظم کارگران مهاجر از مناطق شمالی به بندرهای جنوبی وابسته به روستاهایی هستند که در آن‌ها روابط عقب‌مانده تولید دهقانی مبتنی بر خانوار دهقانی حفظ شده‌اند. روستا هم منبع نیروی کار است و هم محلی برای نگهداری از نیروی کار با هزینه‌های پایین. این روابط بر شکل خانواده‌ی کارگری تأثیر گذاشته است. زن و مرد عضو یک خانواده هر یک در منطقه‌ای جدا از هم در مناطق جنوبی به کار مشغول‌اند، فرزندشان را به پدربزرگ یا مادربزرگ ساکن در روستایشان سپرده‌اند و عملاً در تعطیلات سالانه به مدت چند هفته زن و شوهر به روستا برمی‌گردند و تجمع خانوادگی شکل می‌گیرد.
در ایران نیز در میان برخی از کارگران عسلویه چنین اشکالی از خانواده پدید آمده است. کارگران مرد حداکثر سه ماه در سال – غالباً به شکل متناوب – نزد خانواده‌ی خود به‌سر می‌برند.
[۴] بنیادگرایی دینی در کنار عوامل مختلف ایدئولوژیکی – سیاسی و رخدادهای مهم در جهان و منطقه (مانند جنگ سرد میان دو بلوک غرب و شرق، جنگ میان اعراب و اسرائیل، شکست ساختمان سوسیالیسم در چین، افت جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و به بن‌بست رسیدن آن‌ها و …) به‌طورکلی عکس‌العملی به عوارض توسعه‌ی امپریالیستی در کشورهای خاورمیانه بوده که به تغییرات و جابجایی‌های سریع در این جوامع منجر شده و موجب از شکل انداختن، فروپاشی و تخریب ساختارهای اقتصادی اجتماعی و به فقر و فلاکت کشاندن اکثریت مردم این منطقه شده است.
برای بحث بیشتر رجوع شود به مقاله‌ای از باب آواکیان معمار کمونیسم نوین تحت عنوان «علل رشد بنیادگرایی اسلامی در جهان» – ۴ نوامبر ۲۰۱۳.
همچنین مقاله «گپی خودمانی در مورد انقلاب ۵۷ – از کشف‌الاسرار تا ولایت‌فقیه» از امید بهرنگ – بهمن ۱۳۹۷. هردو مقاله در اینترنت قابل‌دسترس هستند.
[۵] ازنظر حقوقی، بورژوازی در سطح بین‌المللی ادعای «جهان‌شمولی حقوق بشر» و «جهان‌شمولی حقوق زنان» را دارد اما وقتی‌که پایش به کشورهای تحت سلطه می‌رسد مدافع نسبیت‌گرایی فرهنگی می‌شود. بورژوازی از زمانی که به قدرت رسیده خود را نماینده‌ی همگان و آخرین و تنها راه‌حل تضادها معرفی کرده است. این ادعای همگانی یا جهان‌شمولی، غیرواقعی و دروغین است. تضادهای طبقاتی و ساختارهای نابرابر که بورژوازی همواره مدافعش است، اجازه این «جهان‌شمولی» را به وی نمی‌دهد.
کلیه‌ی نهادهای بورژوایی (از دولت‌های غربی تا سازمان ملل) مدام «جهان‌شمولی حقوق بشر» را به رخ می‌کشند و بر این مبنا برای خود حق لشکرکشی به گوشه و کنار جهان قائل هستند و حتی از گزاره‌ی «حق زن جهان‌شمول است و قیدی هم نمی‌پذیرد.» برای توجیه برخی از این لشکرکشی‌ها (مانند لشکرکشی به افغانستان) سود می‌جویند. اما همین حق جهان‌شمول زمانی که می‌خواهد اعمال شود با ضرورت‌های نظام‌شان روبرو می‌شود و دیگر نمی‌تواند به جهان‌شمولی ادعایی خویش وفادار بماند. روابط و ساختارهای نظام بورژوایی اجازه‌ی این «جهان‌شمولی» را نمی‌دهد. به این دلیل بورژوازی امپریالیستی مجبور می‌شود در مقابل فشارهای ناشی از روابط و نهادهای سنتی سرخم کند و مدافع نسبیت‌گرایی فرهنگی در ارتباط با زنان شود. در عمل «حقوق و ارزش‌های جهان‌شمول» با فرهنگ و ارزش‌های بومی (در اشکالی چون فمینیسم اسلامی) معاوضه می‌شود. تضادی لاینحل میان جهان‌شمولی دروغین بورژوازی در مورد حقوق زنان و نسبی‌گرایی حقوقی در ارتباط با زنان کشورهای تحت سلطه به وجود می‌آید.
این امر را نیز نباید نادیده انگاشت که تبلیغ روزمرگی‌های احمقانه‌ی زندگی مصرفی (و انگل‌وار‌گی در کشورهای امپریالیستی) مدام زیرآب ادعای ارزش‌های جهان‌شمول را می‌زند و بحران و نیازی ایدئولوژیک را (حتی در میان بخش‌هایی از زنان جوامع کشورهای امپریالیستی) به وجود می‌آورد. از این زاویه بنیادگرایان فاشیست مسیحی در خود این کشورها سعی می‌کنند با ادعاهای «جهان‌شمول جدید» به این نیاز پاسخ دهند و حفره‌های خالی را پر کنند. بی‌جهت نیست که بورژواهای مدافع ارزش‌های لیبرالی در برابر بخش‌هایی دیگر از بورژوازی که مبلغ بنیادگرایان فاشیست مسیحی هستند، تضعیف‌شده‌اند. این دسته از بنیادگرایان دریافته‌اند بافت اجتماعی پیشین گسسته شده و تنها با پیش گذاشتن «حبل‌المتین الهی» می توان بر احساس ناامنی در میان بخش‌هایی از مردم سوار شد و جامعه را به شکل ارتجاعی‌تری انسجام بخشید.
[۶] نرخ مشارکت زنان شاخص این امر است که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار ازنظر اقتصادی شاغل یا دنبال شغل هستند. این نرخ در فاصله سال‌های ۵۵- ۱۳۴۵ حدود ۱۳ درصد بود. در سال ۱۳۳۵، تقریباً ۱۳ مرد در مقابل یک زن، در سال ۱۳۴۵، تقریباً ۷ مرد در برابر یک زن و در سال ۱۳۵۵، حدوداً کمتر از ۶ مرد در برابر یک زن در بازار کار حضور داشتند.
این ارقام از کتابچه «مشارکت اقتصادی زنان – شاخص‌های کلان» برگرفته‌شده است. این اثر در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی منتشرشده و در اینترنت قابل‌دسترس است.
[۷] تغییرات زیادی در الگوی اقتصاد کلان ایران صورت گرفته است. از زاویه تحولات ساختار نیروی کار می‌توان گفت در زمان رژیم شاه کشاورزی گسترده‌ی نیمه‌فئودالی نقشی مهم در تولید و بازتولید نیروی کار ارزان داشت. روستا مکانی بود که غذای ارزان و نیروی کار ارزان به شهر ارائه می‌داد. اما در دوره جمهوری اسلامی تولید و بازتولید نیروی کار شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است. بخشی از دستمزد نیروی کار از حیطه‌های دیگر تأمین می‌شود. چند شغلی بودن به امری ساختاری بدل شده است. کارکنان فامیلی بدون دستمزد نقش عمده و کیفی در ترکیب ساختار نیروی کار پیدا کرده‌اند. بخش مهمی از هزینه‌ی معاش خانواده‌ی کارگری یا از طریق اقتصاد خرد کشاورزی و صنایع روستایی یا اقتصاد خرد خدماتی (به‌ویژه درزمینهی حمل‌ونقل و تهیه‌ی غذای آماده و رستوران‌داری) و همچنین اقتصاد غیررسمی (از انجام کارهای خدماتی تا انجام برخی از حلقه‌های کار تولیدی برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ در خانه) تأمین می‌شود. برای بحث بیشتر در مورد تغییرات اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی به دو مقاله «شهرهای کوچک، شکل‌گیری حلقه ضعیف» – شهریور ۱۳۹۶ و «اقتصاد سیاسی شورش» – دی ۱۳۹۶ از امید بهرنگ رجوع شود. هر دو مقاله در مجموعه نقد و پژوهش – دفتر اول در این کانال تلگرامی قابل‌دسترس است: @obehrang
[۸] به نقل از مرکز آمار ایران، درج‌شده در پژوهشی دانشگاهی به نام «مطالعه‌ی زنانه شدن فقر در ایران (۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵). این پژوهش که توسط سمیه شالچی و میترا عظیمی صورت گرفته در پژوهش‌نامه‌ی زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – فصل‌نامه علمی (مقاله علمی – پژوهشی) سال دهم شماره دوم تابستان ۱۳۹۸ قابل‌دسترس است.
[۹] به نقل از منبع معرفی‌شده در پانویس شماره ۸. این رقم در سال ۱۳۷۵، ۲۴۶۷۲۱ نفر بوده است. این سیر صعودی عمدتاً به دلیل خروج نیروی کار مردان از حیطه‌ی کشاورزی صورت گرفته است. بسیاری از مردان برای جستجوی کار راهی شهرهای بزرگ‌شده‌اند. این امر پدیده‌ی اجتماعی مهمی را در روستاها شکل داده است. طبق آمارهای غیررسمی حدود ۸۰۰ هزار زن جوان در روستاها قادر به تشکیل خانواده نیستند. اغلب مردان به دلیل فقر و یا به دلیل فرهنگی حاضر به ازدواج با این دسته از دختران نیستند. مردان مهاجر روستایی که توانایی ازدواج دارند ترجیح می‌دهند با زنان ساکن در شهر ازدواج کنند. این وضعیت منجر به رشد ازدواج دختران جوان روستایی با مردان پیر شهری یا روستایی و حتی تن دادن به چندهمسری شده است. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان نرخ چندهمسری ۱۵ درصد است.
[۱۰] فوق استثمار زنان در کار کشاورزی و نابرابری دستمزد میان مردان و زنان ابعاد گسترده‌تر و شدیدتری دارد. کارگران زن روستایی به دلیل آنکه نمی‌توانند چندان از خانه دور باشند، قادر به چانه‌زنی بر سر دستمزد نیستند و مجبورند به هر مبلغی تن دهند. برای نمونه در یکی از روستاهای کهکیلویه و بویر احمد زنان برای چیدن لیمو با ۱۴ ساعت کار در روز حدود ۲۰۰ هزار تومان مزد می‌گیرند که نصف دستمزد مردان برای کار مشابه است. (روزنامه همشهری ۱۱ مرداد ۱۴۰۰)
[۱۱] به نقل از منبع معرفی‌شده در پانویس شماره ۸ . گفتنی است که ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه بخش صنعت و خدمات، زن هستند. طبق برآورد وزارت کار در سال ۱۳۹۸، ۴/۶۳ درصد شاغلین بخش غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند. که اغلب در کارهای کوتاه‌مدت – مانند ۱۱ ساعت کار در هفته – مشغول‌اند و یکی از مشکلاتشان این است که از کارفرماها سفته و چک‌های بدون امضا دریافت می‌کنند. (روزنامه اعتماد ۹ آبان ۱۴۰۱)
[۱۲] به نقل از بیانیه‌ی پنج اقتصاددان کشور درباره اعتراض‌ها تحت عنوان «چرا التهاب موجود در جامعه ایرانی را باید جدی گرفت؟»
[۱۳] به نقل از منبع شماره ۸
[۱۴] به نقل از منبع شماره ۱۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.