قیام سراسری مردم ایران و پایههای اقتصادی آن
قیام سراسری که اکنون در کف خیابان‌‌های شهرهای ایران در جریان است و هر روز خود را امتداد می‌دهد آیا قیامی فی‌البداهه و خلق‌الساعه است یا مانند هر رویداد بزرگ تاریخی، علاوه بر پایههای سیاسی و اجتماعی، پایههای اقتصادی دارد؟
قطع یقین نمی‌‌توان گفت که انقلاب و دگرگونی در جامعه، بدون داشتن و بلوغ دلایل و پایههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وقوع می‌پیوندد به عبارت دیگر قیام‌ها و انقلاب‌‌ها، مکملی از دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… را نیاز دارند تا در کف خیابان نمود پیدا کنند و جامعه‌یی را دگرگون سازند.
در مورد قیام سراسری اخیر و دلایل وقوع آن از جمله دلایل سیاسی و اجتماعی سخن بسیار رفته است در این مقال سعی بر آن داریم به مختصر به برخی دلایل اقتصادی قیام سراسری مردم ایران بپردازیم.
بدیهی است که نارضایتی سیاسی و اجتماعی در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه تنها دلایل بروز قیام سراسری اخیر مردم ایران نیست و عوامل و پارامترهای اقتصادی نیز نقش پررنگی در ایجاد و بروز این قیام نقش‌آفرینی می‌کنند. یکی از این عوامل اقتصادی، تنگاتنگی ساختار قدرت در ولایت فقیه با ساختار اقتصادی کشور می‌باشد.
تنگاتنگی ساختار قدرت با ساختار اقتصادی کشور
اگر در یک جمله بگوییم که کل اقتصاد کلان ایران با ساختار هسته سخت قدرت در حکومت ولایت فقیه گره خورده است شاید در نظر اول کمی گزافه به نظر بیاید.
به موازات تنگاتنگی ساختار قدرت با ساختار اقتصادی کشور، در حکومت ولایت فقیه باید به این مهم نیز اشاره داشت که این دو ساختار مکمل یکدیگر بوده و از همدیگر پشتیبانی کرده و خلاءهای همدیگر را پر می‌سازند و به عبارت کوتاه‌تر به هم امنیت و قدرت می‌بخشند.
برای تشریح و تبیین این ادعا می‌‌توان این گزینه را مطرح ساخت که در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه به معنای واقعی کلمه چه میزان بخش خصوصی وجود واقعی و حقیقی دارد و آیا اصلا بخشی به نام بخش خصوصی به معنای واقعی آن که در اقتصاد کلان کشور نقش ایفا کند، تصمیم‌گیر باشد و تصمیم‌ساز، وجود دارد یا نه؟
اگر وابسته به ارکان قدرت و اقتصاد وابسته به آن در حکومت ایران نباشیم و بخواهیم در مورد وجود بخش خصوصی به معنای واقعی آن اظهار نظر کنیم، پاسخ ما به طور قطعی یک نه بزرگ خواهد بود.
از ابتدای روی کارآمدن حکومت ولایت فقیه، خمینی و در ادامه خامنه‌ای و سپاه پاسداران، نه تنها فضای سیاسی کشور را قبضه و تیول خود کردند، بلکه فضای اجتماعی را تا میزانی که می‌‌توانست و فضای اقتصادی کشور را نیز به تمام و کمال تابع و مطیع خود ساخت.
به بیان دیگر تنها بازیگر نقش‌آفرین صحنه اقتصادی ایران، خواه یا ناخواه ارگان‌‌های قدرت و ثروت وابسته به حکومت هستند که به منزله طناب داری بر گردن بخش خصوصی واقعی عمل می‌کنند.
در بخش اقتصاد خرد نیز اگر برخی اجازه تنفس در زیر لوای اقتصاد کلان «ولایی» دارند، قطع یقین از هزار فیلتر ولایت فقیه عبور داده شده و تصفیه‌شده هستند.
به بیان دیگر صحبت از بخش خصوصی در اقتصاد حکومت ولایت فقیه یک شوخی تلخ وگزنده بیش نیست، البته این پایان ماجرا نبوده و نیست، همان گونه که در هیچ کشور دیکتاتوری نمی‌توانسته باشد.
عوارض و ضایعات این سیستم بسته اقتصادی و مافیایی که بر سفته‌بازی، دلالی و فروش منابع طبیعی استوار شده است، در هنگامی که منصه ظهور پیدا کند به سیلی ویرانگر تبدیل خواهد شد که عمارت حاکمان را آماج خود قرار خواهد داد.
فساد اقتصادی فراگیر و درازمدت و بازخورد آن در کف جامعه
یک موضوع اقتصادی دیگر که می‌‌توان از آن به عنوان یکی از عوامل اقتصادی قیام سراسری اخیر یاد کرد فساد اقتصادی فراگیر و درازمدت در حکومت ولایت فقیه بوده و هست.
اقتصاد حکومت ولایت فقیه در سالیان اخیر همواره خاستگاه فساد و اختلاس‌های فراگیر بوده است که ادامه‌داری و بی‌‌انتها بودن، یکی از ویژگی‌های برجسته آن می‌باشد.
رسانه‌یی‌شدن فساد یا اختلاس و بازتاب هر یک از آنها در افکار عمومی، شاید در کوتاه مدت تاثیرات سیاسی بزرگی نداشته باشد و یا توان برانگیختن افکار عمومی جامعه در ابعاد میلیونی را نداشته باشد، اما در توالی زمان به مثابه زهری کشنده است که به بدنه حاکمیت تزریق شده و تبعات آن در درازمدت ظاهر و آشکار خواهد شد، چنان که امروز در کف خیابان شاهد آن هستیم.
نظام مالیاتی تنازلی، یک عامل دیگر قیام سراسری اخیر
به عنوان یکی دیگر از عوامل اقتصادی قیام سراسری اخیر می‌‌توان به سیستم و نظام مالیاتی تنازلی اشاره کرد بدان معنا که در حکومت ولایت فقیه و به خصوص در سال‌‌های اخیر، سیستم مالیاتی نظام بر این استوار بوده است که حداکثر مالیات نه از سطوح درآمدی بالا، بلکه از سطوح درآمدی متوسط و پایین که نقشی هر چند کمرنگ در تولید دارند اخذ شود. [مالیات بر حقوق حداقلی بگیران!]
این سیستم مالیاتی، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که صاحبان آنها در بالای هرم قدرت حاکمیت قرار دارند را روز به روز فربه‌تر کرده و در همین حال در سالیان اخیر در حالی که طبقه متوسط جامعه را از بین برده و به سوی دهک‌های پایین جامعه سوق داده، طبقات ضعیف جامعه یا دهک‌های پایین را با فقری روزافزون و یک رکود تورمی مزمن مواجه ساخته که برای جامعه شهروندی ایران نیازی به شرح و تفسیر بیش از این ندارد.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۳ درصد!
یکی دیگر از عوامل اقتصادی نارضایتی‌‌ها و بالطبع اعتراضات اخیر، نارضایتی زنان جامعه در بعد اقتصادی است به نحوی که آمارهای رسمی حکومت ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران را در سال ۱۴۰۰ را برابر با ۱۳ درصد می‌داند در حالی که درصد نرخ رشد سواد در میان زنان ایرانی به خصوص در سال‌‌های اخیر هر ساله رکوردهای جدیدی را به نسبت جمعیت به جای گذاشته و می‌گذارد.
اما دختران و زنان در آینده و در آستانه ورود به بازار کار و مشارکت اقتصادی در اقتصاد جامعه، جایگاهی در شان خود و درخور درنمی‌یابد و این نیز به عنوان یک عامل اقتصادی موجب نارضایتی از سیستم و حکومت ولایت فقیه می‌شود که تاثیرات خودش را در کف خیابان به نمایش می‌گذارد.
نتیجه عوامل اقتصادی که فوقا مورد شرح جزئی قرار گرفت در سالیان اخیر باعث فرار سرمایه بخش خصوصی از کشور بوده و نتیجه این فرار سرمایه نیز در ایجاد بیکاری و تورم ضریب مضاعفی وارد کرده است.
در زیر این مولفه‌ها، وجود و پیدایش مولفه‌‌های دیگری چون بیکاری، فقر و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر که ابتدا به ساکن خاستگاه اقتصادی دارند دست به دست هم داده‌اند تا درست در سر بزنگاه، یقه حکومتگران در حکومت ولایت فقیه را در کف خیابان بگیرند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.