جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: شرطِ «مسالمت آمیز بودن» برای برپاییِ اعتراضات مردمی، مورد پذیرش همه نظام‌های حقوقیِ مدرن و وجه تمایز اصلی اعتراضات قانونی با شرایط جنگ مسلحانه است. اما در جریان خیزش مردمیِ جاری در ایران که از اعتراض به قتل مهسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد آغاز و در روزهای بعد خواستار برافتادنِ تمام ارکان حکومت جمهوری اسلامی شد، برخورد خشونت آمیز مأموران امنیتی با شهروندان و کشته شدنِ صدها تن از مردم، پرسش‌های بزرگی را برای جامعه مطرح کرده است. یکی از این پرسش‌ها این است که شهروندان ایرانی برای مقابله با خشونت بی حد و حصرِ نیروهای امنیتی از چه حقوقی برخوردارند؟
آیا زمانی که نیروهای امنیتی از حدود قانونی خود عدول کرده و شهروندان بی‌دفاع را به انحاء مختلف، به خاک و خون می‌کشند، شهروندان برای دفاع از خود اساسا باید دست بسته بمانند؟
حق دفاع مشروع، در نظام‌های حقوقیِ بیشتر کشورهای جهان، به رسمیت شناخته شده و بسته به شرایط اجتماعی- سیاسیِ این کشورها، تعاریف مختلفی دارد.
در قوانین کیفری ایران اما این حق، به‌طور دقیق تعریف نشده و تأکید قوانین بیشتر در برشمردنِ مصادیق و شرایط آن خلاصه شده است.
از منظر حقوقی، حق دفاع مشروع چه تعریفی دارد؟ حق دفاع مشروع تا چه میزان در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است؟ در کشورهای توسعه یافته، شهروندان تا چه حد از این حق برخوردارند و دستگاه قضایی، چگونه با این موضوع برخورد می‌کند؟
مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با معین خزائلی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار گفت‌و‌گو کرده است.
- از دیدگاه علم حقوق، تعریف و مصادیق حق دفاع مشروع چیست؟
قوانین کیفری و حقوق کیفری گستره‌ای از رفتارها را به عنوان جرم شناسایی کرده و به رسمیت شناخته است. بر اساس همین قوانین اما عواملی تحت عنوان عوامل موجهه جرم یا عوامل توجیه کننده جرم وجود دارد. این عوامل عواملی هستند که باعث می‌شوند اگر فردی مرتکب اعمال مجرمانه شود، با استناد به این عوامل موجهه، وصف مجرمانه عمل او از بین برود و آن فرد مجرم شناخته نشود. به عنوان مثال، اگر فردی دچار اختلال راه رفتن در خواب باشد و بابت این اختلال، در خواب، باعث آسیب رسیدن به فرد دیگری شود، در چنین مواردی، در خواب راه رفتن و خواب بودن، از علل موجهه جرم محسوب می‌شود و وصف مجرمانه یعنی مصدوم کردن فرد دیگر، از بین می‌رود و آن فرد مجرم شناخته نمی‌شود. دفاع مشروع هم در واقع یکی از علل موجهه جرم است و باعث می‌شود اعمالی که افراد در مقام دفاع مشروع انجام می‌دهند، وصف مجرمانه نداشته باشد.
در حقیقت دفاع مشروع را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: حقی است که قانون برای شهروندان در نظر گرفته تا در مواقعی که افراد در معرض حمله، خطر آنی و متحمل قرار می‌گیرند، با استفاده از قدرت جسمانی و فیزیکی خود یا با استفاده از وسایل مناسب در مواردی که ضروری است، خطر یا حمله را دفع کنند و جان یا مال یا عِرض و ناموس خود را نجات بدهند. در نتیجه در چنین شرایطی اگر فردی حمله کننده یا متجاوز را مصدوم کند یا به شکل ناخواسته به قتل برساند، وصف مجرمانه شامل حال او نمی‌شود.
اما این مسأله را هم نباید نادیده گرفت که شرایط دفاع مشروع به سادگی ایجاد نمی‌شود و از منظر قانونی که در بیشتر کشورها شرایط مشابهی دارد، تنها در شرایط خاص، حق برخورداری از دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است. یکی از مصادیق دفاع مشروع این است که عمل انجام شده حتما باید در مقام دفاع باشد نه در مقام حمله. بدین معنی که نخست باید از طرف فرد دیگری حمله‌ای صورت گرفته باشد یا احتمال قریب الوقوع شدیدی در مورد حمله وجود داشته باشد و در نتیجه فردِ مورد حمله واقع شده یا در خطرِ حمله، در مقام دفاع از خود، فعلی را انجام دهد.
شرط دیگر این است که عملی که در مقام دفاع انجام شده، باید متناسب با خطری باشد که متوجه فردِ تحت خطر است. به‌عنوان مثال، اگر فردی برای دفاع از خودش در برابر یک بچه که مثلا به او یک مشت می‌زند، با چوب به فرق سر آن کودک بکوبد، این دفاع دیگر دفاع مشروع محسوب نمی‌شود چرا که متناسب با خطر موجود نبوده است.
شرط دیگر این است که بین دفاع و حمله، «هم‌زمانی» وجود داشته باشد. بدین معنی که عملی که برای دفاع انجام می‌شود، حتما باید با حمله هم‌زمان باشد.
نکته مهمی که اینجا باید به آن اشاره کنم این است که دفاع باید در برابر عمل خلاف قانون انجام گیرد. به‌عنوان مثال، اگر یک مأمور امنیتی برای بازداشت یک «مجرم» اقدام کند، در اینجا نمی‌توان برای فرد مجرم، حق دفاع قائل شد.
همچنین دفاع مشروع زمانی درست است که دسترسی به مأموران امنیتی و پلیس وجود نداشته باشد. همچنین حمله ایجاد شده، حتما باید بر علیه جان، مال یا عرض و ناموس افراد باشد. آخرین شرط ایجاد زمینه برای برخورداری از حق دفاع مشروع این است که دفاع کننده، خود سبب و آغاز کننده حمله نباشد. همه شروطی که گفته شد لازم است تا حق دفاع مشروع از منظر قانونی، به رسمیت شناخته شود.
- در چه صورت، زمینه برخورداری از حق دفاع مشروع در برابر قوای دولتی و پلیس ایجاد می‌شود؟
در این زمینه، در حقوق کیفری، به‌طور کلی سه نظریه وجود دارد. نظریه اول، نظریه مقاومت مطلق است. در این بخش اعلام شده است که شهروندان در برابر هر اقدام غیر قانونی مأموران حکومتی، مجاز به مقاومت بوده و می‌توانند از حق دفاع مشروع خود استفاده کنند.
منتقدان این قانون اما همواره بر این باورند که چنین قوانینی، منجر به بی نظمی و بی ثباتی هنجارها در جامعه می‌شود.
نظریه دوم، نظریه اطاعت مطلق است. بر اساس این نظریه، هرگونه مقاومت در برابر قوای دولتی از جمله پلیس ممنوع است و همه شهروندان حتی در صورت مواجهه با اقدامات غیر قانونی و مجرمانه پلیس، باید از پلیس اطاعت کنند و مجاز به مقاومت و دفاع نیستند. می‌توان گفت، این نظریه در بیشتر کشورها پذیرفته نشده است.
نظریه سوم این است که مقاومت و اطاعت در برابر پلیس نسبی است و شهروندان جایی مجاز به مقاومت هستند که شرایط حق دفاع مشروع برای آنها ایجاد شده باشد. به‌عنوان مثال، اگر یک مأمور پلیس بدون داشتنِ حکم بازداشت، اقدام به بازداشت فردی کند که اساسا جرم مشهودی مرتکب نشده، در چنین شرایطی، امکان مقاومت در برابر پلیس برای شهروندان فراهم است.
در عین حال آنچه که مشخص است، اینکه نظام‌های حقوقی، بیشتر نظریه سوم را پذیرفته‌اند. در واقع، در دنیای امروز نمی‌توان یک نظام حقوقی را یافت که به موضوع حق دفاع مشروع ورود نکرده باشد.
- حق دفاع مشروع تا چه میزان در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است؟
نخست باید به این موضوع پرداخت که اساسا حقوق بین الملل، به‌ویژه در زمینه حقوق کیفری، حقوقی است که متضمن روابط دولت‌ها با دولت‌ها و روابط حکومت‌ها با شهروندان است. در نتیجه خطاب اصلی حقوق بین الملل، دولت‌ها هستند نه شهروندان. مگر حقوقی که به حقوق بشر و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقین [میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی] به رسمیت شناخته شده است.
در عین حال، حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل هم، در مواردی، لحاظ شده است. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع را به صورت فردی و گروهی به رسمیت شناخته است. اگر چه در این منشور، منظور از دفاع مشروع، حق دفاع مشروع یک جامعه در برابر جامعه دیگر یا یک کشور در برابر کشور دیگری است.
در بند یک از ماده ۳۱ در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم حق دفاع مشروع به صراحت به‌عنوان یکی از علل موجهه جرم آمده است. طبق این ماده، دفاع مشروع یکی از موجبات معافیت از مسئولیت کیفری است. این اساسنامه، «نقش فردی» برای دفاع مشروع قائل شده و همه انسان‌ها را در حقیقت شامل برخورداری از حق دفاع مشروع می‌داند.
- در کشورهای بیشتر توسعه یافته، نظیر کشورهای اروپایی چطور؟ در این جوامع، شهروندان تا چه حد از این حق برخوردارند و دستگاه قضایی چگونه با پرونده‌های مرتبط با این موضوع، برخورد می‌کند؟
باید گفت حق دفاع مشروع در همه کشورها و در همه قوانین با شرایطی که در بالا گفته شد، به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه در آمریکا حق داشتن اسلحه و تجهیزات نظامی، پایه و اساسش همین حق دفاع مشروع در برابر حاکم و حاکمیت است. در متمم قانون اساسی این کشور هم آمده که شهروندان برای اینکه در برابر ظلم و تعدی و تجاوزِ احتمالیِ حاکمیت بایستند، مجازند تا اسلحه داشته باشند و از خود دفاع کنند. هرچند حق دفاع مشروع در برابر پلیس در آمریکا وجود دارد اما نکته اینجاست که از طرف دیگر، مقاومت افراد در برابر پلیس در زمان بازداشت، جرم تلقی شده است. اما زمانی که مسأله ضرب و شتم یک شهروند به دست پلیس وجود دارد، در آنجا افراد می‌توانند از خود دفاع مشروع کنند.
در قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۹۹۲ هم، دفاع مشروع به طور بسیار ویژه به رسمیت شناخته شده و قانون در این زمینه تفاوتی میان افراد عادی و پلیس قائل نشده است.
همچنین در کشور سوئد، در فصل ۲۴ قانون کیفری، به موضوع حق دفاع مشروع پرداخته شده و در این قانون هم تفاوت زیادی بین پلیس و شهروندان عادی افراد در به‌کارگیریِ حق دفاع مشروع وجود ندارد.
مساله اما اینجاست که آنچه نظام‌های قضایی در تئوری به آن معتقد هستند، با آنچه که در عمل انجام می‌دهند، متفاوت است.
بدین معنی که ممکن است در یک نظام قضایی، قوانین برای حق دفاع مشروع تفاوتی میان پلیس و دیگر افراد قائل نشده باشند اما در عمل موارد بسیار نادری می‌توان برشمرد که افراد توانسته باشند با استناد به حق برخورداری از دفاع مشروع، خود را از مقاومت در برابر پلیس تبرئه کنند.
مساله مهم دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که در کشورهای اروپایی، پلیس نسبت به اعتراضات اجتماعی، عمدتا خشونت زیادی به خرج نمی‌دهد و آن نوع سرکوب و خشونتی که پلیس در ایران به کار می‌برد، (که به طور کامل توجیه کننده حق دفاع مشروع برای شهروندان است) در اروپا اتفاق نمی‌افتد. پلیس در کشورهای اروپایی نه تنها مجاز به اعمال چنین خشونت‌هایی، نظیر آنچه که در ایران روی می‌دهد، نیست بلکه در صورت بروز چنین اعمالی از طرف نیروهای پلیس، دستگاه قضایی، افراد خاطی را تحت تعقیب قرار می‌دهد. همچنین، اگر در این کشورها، اگر پلیس در اعتراضات مسالمت آمیز ورود کند و اقدام به ضرب و شتم شدید معترضان کند، مانند آنچه ما این‌روزها در ایران شاهد هستیم، شهروندان حق دفاع از خود را دارا هستند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.