آنچه که امروز در خیابان‌های ایران در جریان است استفاده شهروندان از حقوق قانونی خود به ویژه حق تجمع و اعتراض است و این وظیفه اخلاقی و حرف‌های همه وکلای دادگستری، حقوقدانان و اعضای جامعه حقوقی در داخل و خارج از ایران است که از این حق قانونی دفاع کرده و در مقابل سرکوب و خشونت سازمانیافته و غیر قانونی نظام جمهوری اسلامی و ماموران آن بایستند. در حکومتی که تمام راه‌های دموکراتیک برای اعمال حق انتخاب و تغییر از سوی نظام سیاسی حاکم بسته شده و از جمهوریت جز ابزاری برای معامله در محافل بین المللی باقی نمانده، محل تغییر از خیابان می‌گذرد. شناسایی حق تعیین سرنوشت در قوانین بین المللی که از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و از حقوق اساسی و ابتدایی همه انسان‌هاست این حق را برای شهروندان در ایران ایجاد و تضمین کرده که با صدای رسا و بدون ترس از سرکوب، خشونت و تعقیب قضایی مطالبات خویش را ابراز کرده و مخالفت خود با نظام سیاسی حاکم و خواست به حقِ تغییر آن را اعلام دارند. جمهوری اسلامی به ابتدایی ترین وظیفه یک حکومت در برابر شهروندان که همان تامین معیشت، امنیت، آزادی و ایجاد فضای کسب و کار و رشد اقتصادی کشور است، بی اعتنا بوده و با نقض قوانین بین المللی با حمایت مالی و تجهیزاتی از گروه‌های تروریستی، اقتصاد ایران را زیر سنگین ترین تحریم‌های بین المللی قرار داده است. از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی زنان تنها به دلیل جنسیت خود مورد تبعیض قرار گرفته و از حقوق اجتماعی، اقتصادی و انسانی خود محروم شدهاند که واضح ترین مثال این نقض حقوق زنان را در جنایت وحشیانه و فراقضایی ماموران رسمی جمهوری اسلامی در قتل مهسا امینی می‌توان مشاهده کرد. در این میان تخریب اموال و خودروهای شهروندان معترض، حمله به منازل شهروندان و تخریب اموال آنها و ضرب و شتم معترضان توسط ماموران انتظامی و امنیتی به صراحت حکایت از این دارد که آنچه امروز در عمل و در جریان اعتراضات در ایران رخ می‌دهد مصداق کامل ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر خروج آنها از حدود وظیفه قانونی است و بنابراین قانون برای شهروندان و معترضان حق دفاع مشروع ایجاد می‌کند.
ما وکلای دادگستری و حقوقدانان امضاء کننده این بیانیه علاوه بر اعلام همبستگی کامل خود با جنبش اعتراضی در ایران و همچنین با تاکید بر حق تعیین سرنوشت و دفاع مشروع ایرانیان از:
۱- همه وکلای دادگستری و حقوقدانان ایران را دعوت میکنیم تا به صفوف مردم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و تاسیس یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر برابری، حاکمیت قانون و جدایی دین از حکومت بپیوندند و زمینه را برای نگارش یک قانون اساسی دموکراتیک و مبتنی بر اصول حقوق بشری فراهم آورند.
۲- سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تمام کشورهای دموکراتیک میخواهیم تا ضمن سلب شناسایی دیپلماتیک جمهوری اسلامی، ماموریت تمام سفرای خود در ایران را تا تشکیل یک حکومت دموکراتیک در ایران پایان دهند و سفرای جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کنند.
۳- به ماموران خاطی تحت امر جمهوری اسلامی هشدار میدهیم که آنها با مشارکت در نقض حقوق بشر، مرتکب رفتار مجرمانه فراسرزمینی شدهاند که قابل پیگرد و مجازات در ایران و دیگر کشورهای جهان است. بنابراین از آنها میخواهیم که سریعا با تحویل سلاح و تسلیم نمودن خود به مردم معترض، ضمن مستند نمودن این مساله از تقلیل و تخفیف مجازات طی یک محاکمه عادلانه بعد از سقوط جمهوری اسلامی بهره مند گردند. امضاء کنندگان:
۱ – سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا
۲ – حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری
۳ – محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
۴ – سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان
۵ – معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر
۶ – احسان حسین زاده، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
۷ – سهیلا رحیمی جوکندان، حقوقدان و وکیل دادگستری
۸ – پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان
۹ – موسی برزین، وکیل دادگستری
۷۱ – شادی جهانبین، حقوقدان
۷۷ – بهنام داراییزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری
۷۲ – فراز فیروزی، حقوقدان و پژوهشگر دکتری حقوق
۷۳ – پرگل پرتوی، وکیل دادگستری
۷۴ – مسعود اخترانی تهرانی، وکیل دادگستری
۷۵ – کیارش رحیمی، وکیل دادگستری
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.