نهادهای امنیتی کشور سیاست تهاجمی جدیدی را در دستور کار قرار داده‌اند. از بازداشت گسترده فعالین سیاسی-مدنی و احضار کاربران شبکه‌های اجتماعی گرفته تا مبارزه با بدحجابان، نشان از آغاز سیاست امنیتی جدیدی در کشور دارد.
دو تحلیل در مورد چرایی بکار گرفتن این سیاست قابل تصور است.
۱-تصمیم برای افزایش دوباره قیمت سوخت، و در پی آن افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو.
۲- بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای و برداشتن گام‌های پرریسک در سیاست خارجی
بنظرم میرسد نظام بیش از پیش به حمایت قاطع اقلیت کوچک اما سرسخت حامیان خود نیاز دارد؛ از این‌رو‌ست که از رویکرد تهاجمی حامیان خود در زمینه مقابله با بدحجابی استقبال می‌کند.
بحران‌های اقتصادی، و ضرورت جراحی‌های مکرر برای جبران کسری بودجه برای افزایش توان اقتصادی دولت، نهادهای امنیتی را مجاب کرده تا شبکه‌های مقاومت مدنی را زیر ضرب قرار دهند تا در روزهای بحران، اعتراضات ناگزیر مردمی، از شکل انفجاری و زودگذر خود، به اعتراضات پیوسته و ساختارمند و صاحب سخنگو تبدیل نشوند.
رویکرد فعالین مدنی در دفاع از جنبش‌های مطالبه‌گر اخیر که خیابان را به عرصه کنش‌ورزی خود تبدیل کرده‌اند، برای نهادهای حکومتی که به بحران فساد و ناکارآمدی دچاراند، زنگ خطری است.
هم‌یابی و هم‌افزایی جنبش‌ها و پیوند‌های قدرت‌ساز در شبکه‌های مجازی،قدرت بالقوه ای در جامعه پدیده آورده که، نظامی را که جز یکدست‌سازی قدرت هیچ دستاوردی در سال‌های اخیر نداشته به وحشت انداخته.
بنظر میرسد در ماه های آتی هرچه بر گره ها در پرونده هسته ای، و بر حجم بحران ها اقتصادی افزوده می شود شاهد سرکوب بیشتری از فعالین مدنی باشیم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.