شکاف آموزشی در ایالات متحده‌ی آمریکا همچون شکاف طبقاتی در حال افزایش است و رویای طبقه‌ی کارگر و ترقی‌خواهان برای «برابری آموزشی» توسط نیروهای نومحافظه‌کار در حال نابودی است.
با وجود این‌که آموزش رایگان همگانی، مدت‌هاست که در ساختار حقوقی آمریکا پذیرفته شده؛ اما فرصت برابر آموزشی برای همگان هرگز در این کشور به وقوع نپویسته است.
از همان زمان استعمار، آموزش به صورت رایگان در بیشتر مدارس محلی فراهم شده است اما در زمان‌های مختلف بردگان، بومی‌های آمریکا، مهاجرین جدید، دختران باردار، دانش‌آموزان نیازمند به کمک‌های خاص، و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، از این آموزش رایگان محروم بوده‌اند.
مرتضی محیط، نویسنده و پژوهش‌گر مقیم آمریکا، در خصوص وضعیت آموزش رایگان در سال‌های اخیر در این کشور به «دفتر کودکی» می‌گوید: در آمریکای دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بیشتر از هر زمانی آموزش ابتدایی عمومی و آموزش عادی رایگان و ارزان وجود داشت. اما آپارتاید آموزشی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد هرچه بیشتر شده و در سال‌های اخیر شدت گرفته است. آپارتاید در درجه‌ی اول ریشه‌ی اقتصادی دارد. خصوصی‌سازی از دهه‌ی ۱۹۸۰ شدت گرفت که این خود بخشی از سیاست نئولیبرال ریگانیسم و تاچریسم طبق تئوری‌های مکتب شیکاگو بود.
بودجه‌ی مدارس عمومی (دولتی) در آمریکا، از مالیات‌های محلی تأمین می‌شود و این مدارس توسط طبقات حاکم محلی، کنترل می‌شوند.
دو ویژگی آموزش و پرورش در آمریکا (یعنی سرمایه‌گذاری محلی و کنترل محلی)، از ابتدا با هدف ایجاد نابرابری آموزشی برپا شده و برقرار مانده‌است.
در تمام تاریخ آمریکا، مردمان ثروت‌مند منابع و فرصت‌های آموزشی بسیاری در دسترس داشته اند، در حالی که فقرا همواره از چنین فرصت‌هایی محروم بوده‌اند.
در حال حاضر، متوسط شکاف سرمایه‌گذاری بین مدارس مناطق ثروت‌مند و فقیر در آمریکا، حدود سه به یک (و بیشینه‌ی آن سیزده به یک) است.
در واقع می توان گفت نابرابری در مناطق مختلف آموزش و پرورش آمریکا، شکل قانونی دارد. زیرا مدیران آموزشی مناطق که به‌وسیله‌ی طبقه‌ی حاکم محلی تعیین می‌شوند، هم کیفیت و هم محتوای آموزش عمومی را از طریق سیاست‌گذاری و تخصیص منابع کنترل می‌کنند.
در نتیجه‌ی این دو ویژگی (تخصیص محلی بودجه؛ و کنترل و نظارت محلی)، ثروت و دارایی قاعده‌ی کلی نظام آموزش آمریکایی هست و همواره خواهد بود.
هیچ چیز این قاعده‌ی عجیب را بهتر از مدارس آپارتاید نشان نمی‌دهد. مدارسی که برای آموزش بردگان سابق و نوادگانش تاسیس شدند و تا اواسط قرن ۲۰، زمانی که در ۱۹۵۴ دادگاه عالی آمریکا خلاف قانون آن‌ها را خلاف قانون اعلام کرد، برقرار بودند.
به هرحال نه این رأی دادگاه عالی و نه وضع قوانین حقوق شهروندی در دهه‌ی ۱۹۶۰، منتج به «جدایی‌زدایی» قابل توجه و معنی‌داری در واقعیت واقعاً موجود آمریکا نشدند.
تمایل ملی به گسترش حومه‌ی شهرها (suburbanization) که نتیجه‌ی قوانین مبنی بر «جدایی‌زدایی» بود، ضربات سنگینی به آموزش عمومی در خیلی از شهرهای بزرگ آمریکا وارد کرد.
نابرابری آموزشی و نتایح آن به صورت رسمی توسط دولت آمریکا تائید شده است.
در اثر تدوام «جداسازی مسکونی» (Residential Segregation) و خروج سفیدپوستان (white-flight) از مدارس دولتی در خیلی از مناطق بزرگ‌تر شهری، اقلیت باقی‌مانده ناچار شدند فرزندان خود را به مدارس ابتدایی و متوسطه‌ای که با کسری بودجه (و در نتیجه کیفیت کمتر) مواجه بودند، بفرستند. بنابراین کودکان آن‌ها معمولاً آمادگی کمتری برای رقابت بر سر فرصت‌های شغلی و دانشگاهی داشتند.
در حالی که تلاش‌ها برای از بین بردن «جداسازی» در مدارس آمریکا با موفقیت‌هایی روبه‌رو بوده است، این مسئله همچنان به عنوان یک معضل هم در داخل مدارس و هم بین مدارس، باقی مانده است؛ به خصوص که باعث نوعی عقب‌گرد در برنامه‌هایی که در عرصه‌ی عمل تاثیر مثبت داشته‌اند، می‌شود.
«صنعتی‌زدایی» (deindustrialization) از اقتصاد آمریکا، باعث تنزل هرچه بیشتر آموزش عمومی شده است.
با افزایش میزان صنایعی که جابه‌جا شده‌اند و یا برای استفاده از نیروی کار ارزان‌تر، از کشور خارج شده‌اند، مالیات‌های محلی کم شده‌اند و خیلی از بخش‌های طبقه‌ی کارگر که وجودش سابقاً حیاتی بود و در میان مناطق اساساً صنعتی آمریکا شکل گرفته بود، رو به زوال می‌روند.
دیدن این‌که چطور آموزش عمومی در میان این گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده می‌تواند هرروز بدتر و بدتر شود، دشوار است. برنامه‌های خصوصی‌سازی در آمریکا بسیاری از مناطق سابقاً صنعتی را هدف گرفته‌اند و نابرابری را از طریق تحلیل بردن تلاش‌هایی که برای تخصیص بودجه‌ی دولتی برابر صورت گرفته، به طور روزافزون افزایش می‌دهند. (گوشه‌ای از وضعیت اجرای این برنامه‌ها و نتایج آن‌ها در مناطق مشابه مانند سنت‌لوئیس شرقی، شیکاگو، نیویورک و …، در این لینک مستند شده است).
جنبش خصوصی سازی مدارس عمومی در آمریکا
«School Choice»، اسم رمز کلی جنبش سیاسی معطوف به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش عمومی در آمریکاست. دستور کار واقعی این جنبش، توسط پیش‌گامان ایدئولوژیک آن، روشن شده است. «انیستیتو کاتو» (The Cato Institute)، یک اتاق فکر لیبرال مستقر در واشینگتون، در بیانیه‌اش در خصوص «School Choice» صراحتاً از خصوصی‌سازی دفاع می‌کند:
«لیبرال‌های کلاسیک در جست‌وجوی سیاست‌های آموزشی‌ای هستند که به والدین حق انتخاب بدهند و مسیر فعالیت کارآفرینانه را روشن کنند. ما رویای روزی را داریم که مدارس دولتی میدان را برای یک سیستم آموزشی مستقل و پویا که برای رفع نیازهای همه‌ی کودکان آمریکایی رقابت می‌کنند، خالی کنند.».
اما مرتضی محیط، پژوهش‌گر، ادعای افزایش کیفیت آموزش از رهگذر خصوصی‌سازی را رد می‌کند و در این خصوص به دفتر کودکی می‌گوید: «تاریخ ثابت کرده که خصوصی‌سازی آموزش، به ویژه در سطح دبستان و دبیرستان، نه تنها کیفیت را بالا نمیبرد، بلکه پایین می‌آورد. دو کشور فنلاند و کره‌ی جنوبی بهترین آموزش ابتدایی در جهان را دارند که در هردو، سیستم آموزشی، عمومی است. آمریکا با خصوصی کردن هرچه بیشتر، کیفیت آموزش ابتداییش را که روزی از بهترین‌ها بود، اکنون سخت تنزل داده است.».
پیشروی جنبش «School Choice» در آمریکا، به وسیله‌ی بنیاد Heritage (یک اتاق فکر دیگر محافظه‌کار و از طلایه‌داران جنبش خصوصی‌سازی، مستقر در واشینگتون) رصد و به صورت سالانه گزارش می‌شود. گزارش پیشروی سال ۲۰۰۵ آن، با نوعی جشن و سرور همراه است: «انتخاب والدین» در حال رشد است. شش ایالت و دی.سی برای شرکت در مدارس خصوصی کمک‌هزینه‌های دولتی (=کوپن آموزشی) فراهم می‌کنند؛ شش ایالت برای هزینه‌های آموزشی یا جبران خسارت برنامه‌های کمک‌هزینه‌ی تحصیلی،کسری مالیاتی در نظر می‌گیرند؛ چهل ایالت و دی.سی «واگذاری مدارس» را قانونی کرده‌اند؛ ۱۵ ایالت عمومی کردن «School choice» را تضمین کرده‌اند؛ و «آموزش خانگی» در تمام ایالت‌ها قانونی شده است».
دو مورد اول این لیست -«کوپن آموزشی» و «کسری مالیاتی»، نیروی اصلی جنبش خصوصی‌سازی آموزش را در آمریکای امروز نشان می‌دهد. هر دوی این برنامه‌ها («کوپن آموزشی» و «کسری مالیاتی») تا همین زمان هم نابرابری آموزشی را تا حد قابل توجهی تشدید کرده‌اند و قرائن حاکی از بدتر شدن وضعیت است.
«کوپنهای آموزشی» (به عبارتی شهریه‌ای که از جانب دولت تامین می‌شود)، بودجه‌ای را که در واقع باید صرف تامین هزینه‌های یک مدرسه‌ی دولتی شود، به یک مدرسه‌ی خصوصی یا مذهبی (بر اساس انتخاب والدین) منحرف می‌کند.
ابتکار کوپن آموزشی، ریشه در نوسازی مناطق شهری آمریکا دارد. بسیاری از ثروت‌مندان در عین این‌که خواستار بهره‌مندی از مزیت‌های زندگی شهری هستند، مایل نیستند فرزندانشان را به مدارس دولتی (که وضعیت‌شان هرروز بدتر می‌شود) بفرستند و همین‌طور نمی‌خواهند برای بهبود وضعیت این مدارس، مالیات بپردازند.
با وجود حمایت رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، ریچارد نیکسون، طرح «کوپنهای آموزشی» همواره در نظرسنجی‌های ایالتی و همین‌طور در تجدیدنظر دادگاه عالی آمریکا، در برابر رأی‌دهند‌گان حومه‌ی شهر، بازنده بوده است. اما دولت بوش پسر، قهرمان همیشگی خصوصی‌سازی، به کمک جنبش «کوپنهای آموزشی» آمد.
در اوایل سال ۲۰۰۴، پس از تصویب کنگره، و امضای قانون «کوپنهای آموزشی» توسط بوش پسر، بودجه‌ی این قانون تخصیص یافت و این پروژه با بودجه‌ی فدرال اجرا شد و به دی.سی تحمیل شد، در حالی که ظاهراً به سود دانش‌آموزان کم‌دآمد بود. موسسه‌ی PFAW در فوریه‌ی ۲۰۰۵ یک گزارش ابتدایی در خصوص اجرای این طرح منتشر کرد که طبق آن، در حالی که قانون «کوپن آموزشی» اولویت جدی‌ای برای آن دسته از دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی دی.سی تحصیل می‌کنند در نظر گرفته بود، از ۱۳۰۰ دانش‌آموزی که کوپن دریافت کردند، کمتر از ۷۵ نفر آن‌ها از مدارس دولتی بودند. همچنین طبق همین گزارش، غالب مدارس شرکت‌کننده در طرح «کوپن آموزشی»، مدارس مذهبی بودند.
مرتضی محیط در خصوص تاثیر خصوصی‌سازی آموزش بر اقشار کم‌درآمد می‌گوید: «خصوصی‌سازی بخش وسیعی از طبقات پایین را از آموزش ابتداییِ خوب و از آموزش عالی به کلی محروم می‌کند».
آموزش: رایگان و همگانی، یا امتیاز طبقه‌ی اجتماعی؟
ایده‌ی آموزش عمومی رایگان و همگانی در عصر روشن‌گری پدید آمد و در قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه‌ی جدید فرانسه پذیرفته شد.
اما این ایده، در زمان استقرار مجدد سلطنت، به عقب‌نشینی تن داد و آموزش عمومی در سراسر اروپا تحت کنترل مالکان بزرگ و بورژواها درآمد و یک امتیاز طبقاتی باقی ماند. یکی از اهداف انقلابهای بزرگ اجتماعی که در نیمه‌ی قرن ۱۹ آغاز شدند، رهایی آموزش از انحصار طبقه‌ی بورژوا بود. آموزش رایگان و همگانی در طول قرن بیست در کشورهای بلوک شرق و کشورهای سوسیال‌دموکرات، به اوج خود رسید.
آموزش عمومی هم‌اکنون در بیشتر نقاط دنیا رو به زوال است. در حال حاضر نیروهایی مانند بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، در حال خصوصی‌سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه هستند. همین گرایش، در حال تحلیل بردن آموزش عمومی در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته نیز هست.
هرچند به گفته‌ی مرتضی محیط، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی در برابر این روند خصوصی‌سازی وجود دارد: «سندیکای معلین و نیروهای ترقی‌خواه در برابر تعطیلی ده‌ها و صدها دبیرستان و خصوصی‌سازی مدارس، ایستاده‌اند. اعتصاب معلمین شیکاگو، یکی از نمونه‌های این مقاومت است».
دسترسی به آموزش، یک موضوع اساساً سیاسی است. سوالات زیادی در این خصوص باید پاسخ بگیرند: آیا همه‌ی کودکان یک جامعه (یا جهان) مستحق آموزش هستند یا فقط کودکان دارا این حق را دارند؟ آیا دسترسی به آموزش بخشی از «حقوق سیاسی» افراد است یا تنها یکی دیگر از کالاهای مصرفی بازار آزاد؟ آیا فرزندان فقرا، حتّی اگر صرفاً به عنوان «سرمایه‌ی انسانی» در نظر گرفته شوند، شایسته‌ی سرمایه‌گذاری اجتماعی نیستند، آن‌هم در حالی که فرزندان ثروت‌مندان به فرصت‌های نامحدود دسترسی دارند؟
در تحلیل نهایی، آموزش رایگان همگانی و عمومی، نیازهای جامعه را در برابر حق مالکیت خصوصی محک می‌زند؛ و احتمالاً حق مالکیت خصوصی باید عقب‌نشینی کند تا همه‌ی کودکان بتوانند آموزش ببینند. مطالبه‌ی فرصت برابر آموزشی، رویای تاریخی طبقه‌ی گارگر و مردمان ترقی‌خواه، باید به عنوان بخشی اساسی و حیاتی برای ساختن جامعه‌ای بهتر، به رسمیت شناخته شود. نهایتاً، رویای «جایگزینی جامعه‌ی بورژوازی و طبقات و تضادهای آشتی‌ناپذیرش، با جامعه‌ای که در آن، تکامل آزادانه‌ی هر فرد، شرط تکامل آزادانه‌ی همگان است»، همچنان بزرگ‌ترین رویای بشر است. این رویایی است که باید دوباره به صحنه‌ی سیاسی عرضه شود و با حمیت از آن دفاع شود.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.