🔺مقدمه:
تابستان است و فرصت برای سرکوبگران حاکمیت مغتنم تا مثل هر سال شمشیر سرکوبگری خود را در سپهر سیاسی ایران به جولان در آورند. امسال اما از آنجا که شرایط برای بقا و ادامه کارِ جمهوری اسلامی به گونه‌ای دیگر رقم خورده است و از آنجا که فضای سیاسی ایران بسیار متلاطم و طوفانی است، به اصطلاح “ستادهای امر به معروف و نهی از منکر” حاکمیت به تبعیت از دستورات رهبری نظام حاکم با دستوالعمل‌های به مراتب شدیدتری نسبت به تابستان‌های گذشته به صحنه رویارویی با زنان کشور روی آورده‌اند.
🔺شرایط کنونی جامعه و نمودهای حمله حکومت به زنان:
طی هفته‌های گذشته، صدور دستورالعمل‌های سختگیرانه برای آزار و اذیت زنان آنچنان شتاب گرفته است، که گویی غول خفته حکومت طالبانی حاکم بر ایران، سراسیمه از خواب زمستانی بیدار شده و با چشمانی خواب آلود و با تصور اینکه “خدای سال ۱۴۰۱ همانند خدای سال ۱۳۶۰ است” می‌تواند نجات بخش آنان باشد، آشکارتر از هر زمانی حضور هیولایی خود را در متن جامعه به نمایش گذاشته‌اند. آنان طی روزهای گذشته در مسیر سرکوب و بی‌حقوقی زنان تا بدانجا پیش رفته‌اند که نه تنها بر ممنوعیت ورود زنانِ “بی حجاب” به ادارات و بانک‌ها و بیمارستان‌ها تاکید دارند، بلکه با دستورالعمل‌های شدیدتر از سال ۱۳۶۰، ورود زنان به اصطلاح فاقد “حجاب شرعی” را به مترو نیز ممنوع کرده‌اند. غافل از اینکه در شرایط انقلابی موجود، خدای سال ۱۳۶۰ برای همیشه مُرده است و حاکمیت با رویای خوش آن سال، هرگز قادر به زنده کردن خدای سرکوب و زندان و شکنجه و داغ و درفش سال ۶۰ در سال ۱۴۰۱ نخواهد بود. چرا که نه مردم ایران همان مردمان سال ۶۰ هستند و نه حاکمیت از قدرت و اقتدار و نفوذ آن سال برخوردار است.
با این همه و به رغم شرایط بحرانی و بسیار شکننده‌ای که جمهوری اسلامی در آن به سر می‌برد، سرکوبگران این رژیم اما شروع فصل گرما را غنیمت شمرده و به بهانه رعایت “حجاب و عفاف”، تشدید سرکوب و بی‌حقوقی زنان را در دستور کار خود قرار داده و از منظر سرکوب زنان روًیای سرکوب جامعه را در سر می‌پرورانند. جمهوری اسلامی با چنین تصوری، پروژه سرکوب تابستانی زنان را با سازماندهی “قرارگاه حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر” آغاز کرد و با شکل گیری “قرارگاه ۲۱ تیر”، اجرای این پروژه را با محوریت سرکوب زنان در مشهد به آزمایش گذاشت. قرارگاهی که از خرداد ماه سال جاری با مستقر کردن نیروهای خود در “ادارات و بانک‌ها” سازماندهی شد و به طور علنی فعالیت سرکوبگرانه خود را آغاز کرد. با دستورالعمل‌های ابلاغی مسئولان “قرارگاه حجاب”، تیم‌های گشت این قرارگاه موظف هستند در اماکن و ادارات مورد ماموریت خود، پرسنل زن و مرد را زیر نظر داشته و بدون اینکه بخواهند به آنان تذکری بدهند، مراتب را به مدیر مربوطه اطلاع دهند.
ابلاغ دستورالعمل‌های این چنینی به تدریج ابعاد وسیع‌تری گرفت و کم کم به صدور ابلاغیه‌هایی در مورد چگونگی تصویر پروفایل شهروندان در شبکه‌های اجتماعی رسید. بعد هم نوبت دستگاه قضایی شد که با دستورالعمل‌های امنیتی، اقدامات محدود کننده‌تری را علیه زنان به مرحله اجرا درآورد. در این میان مشهد پیش قراول تست و آزمایش پروژه تشدید سرکوب زنان شد. اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری این شهر از او خواست تا ارائه هرگونه خدمات به افراد فاقد “حجاب شرعی” را در “اداره‌ها و بانک‌ها” ممنوع کنند. معاون دادستان مشهد، در خصوص ضرورت جلوگیری از بانوان فاقد “حجاب شرعی” به مترو و ادارات دولتی نوشت:
“کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد… قابل پیگرد قضایی است… نظر به عدم وصول گزارش مبنی بر انجام موثر دستور قضایی، کپی دستور قضایی مورد اشاره جهت طرح قرارگاه اجتماعی عفاف و حجاب و پیگیری و اجرا ارسال می‌شود… بدیهی است در صورت عدم اجرا، حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۱ به مقررات و عوامل ترک فعل کننده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.”
اینکه چرا شروع اجرای این پروژه به مشهد محول شد دلایلی دارد. طبیعتا مشهد به عنوان شهری “خودمختار” که در حیطه انحصاری آقای علم الهدی نماینده به‌غایت مرتجع رهبری جمهوری اسلامی قرار دارد، منطقه‌ای مناسب برای اجرای این پروژه سرکوبگرانه بود.
با این همه و آنگونه که انتظار می‌رفت، پروژه تشدید سرکوب زنان در مشهد و خراسان متوقف نشد و به تدریج به دیگر مناطق کشور هم سرایت کرد. چرا که مشکل جمهوری اسلامی صرفا به مشهد و خراسان محدود نمی‌شود و این رژیم نه فقط با زنان که با تمامی مردم ایران مشکل دارد. از این رو پروژه سرکوب زنان در اندک زمانی به قم و سپس به فارس و از آنجا به سرتاسر ایران کشیده شد. در قم کافه‌هایی که از آن ها به عنوان کافه مختلط نام برده می‌شد، پلمپ و صاحبان آن‌ها برای برخورد به اصطلاح قانونی به اداره اماکن احضار شدند. در استان فارس نیز محمد هادی ایمانیه، استاندار این استان برای اینکه از قافله عقب نماند، در مورد رعایت حجاب و پوشش اسلامی در ادارات اعلام کرد:
“کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.”
🔺و اما سوالاتی که اکنون باید بدان پاسخ داد:
چرا حاکمیت در این برهه زمانی در چنین ابعاد گسترده‌ای به سرکوب زنان روی آورده است؟ آیا این سرکوب فقط در محدوده زنان خواهد بود یا برای کل جامعه برنامه ریزی شده است؟
تاکنون از شروع زمامداری ابراهیم رئیسی فقط یک سال گذشته است. طی همین مدت کوتاه، ناتوانی کابینه رئیسی برای مقابله با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جمهوری اسلامی و نیز ناتوانی ابراهیم رئیسی در پاسخگویی به معضلات معیشتی مردم آنچنان برای همگان روشن شده است که حتی بخش وسیعی از رای دهندگان ناچیز او هم از عملکرد دولت مورد اعتمادِ رهبر سرخورده هستند. در یک سال گذشته، اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی معلمان و بازنشستگان به نحو چشمگیری افزایش یافته است. نارضایتی عمومی کل جامعه را فرا گرفته است. در پی تشدید نارضایتی علنی مردم از افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی و افسار گسیختگی تورم، هم‌اینک جامعه به مرز انفجار رسیده است. شکاف، فرسودگی و از هم گسیختگی درونی رژیم به طرز آشکاری بازتاب بیرونی یافته است. این روزها واکنش‌ها نسبت به عملکرد رهبری جمهوری اسلامی و رئیس جمهور انتصابی او، از متن جامعه فراتر رفته و به لایه‌هایی در درون رژیم هم سرایت کرده است. در دو ماه گذشته انتقادها نسبت به عملکرد ابراهیم رئیسی از جمیع جهات آنچنان بالا گرفته بود که دیگر حتی فرصتی برای رئیسی و کابینه او در همان حد پاسخگویی توجیه‌گرانه هم باقی نمانده بود. همه این رخدادها در شرایطی به وقوع پیوسته است که رهبری و هیئت حاکمه ایران بر این باور بودند که با روی کار آوردن رئیسی و ساماندهی یک حاکمیت به اصطلاح یکدست، راه حلی برای برون رفت از بحران‌های موجود خواهند یافت. در عمل اما نه تنها اینگونه نشد، نه تنها خواست رهبری جمهوری اسلامی برآورده نشد، بلکه اوضاع از جمیع جهات نسبت به دوران پیش از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به مراتب بدتر هم شد.
اول آنکه؛ در همان فضای اعتراضی که به شرح آن پرداختیم، زنان نقش عمده‌ای داشتند و در بسیاری از موارد میدان‌داری کردند. زنان به صورت فعالانه، به دور از نقش‌های مطلوب حاکمیت، نظیر بچه داری و شوهر داری، به خیابان آمدند و در کنار همنوعان خود، مطالبه‌گری کردند و علیه حکومت و سیاست‌های دزدمحور و استثمارگرایانه آن، شعار دادند. علاوه بر مورد نام برده، زنان جوان تقریبا به طور عمومی، هیچ نقطه اشتراکی با ارزش‌های نظام حاکم حول مسئله زن ندارند. آنان نه حجاب و عفاف می‌شناسند و نه درباره تابوهای جامعه اسلامی به مثابه فردی با احتیاط و سرکوب شده رفتار می‌کنند؛ بلکه رفتار غالب جوانان علیه اخلاق هیئت حاکمه می‌ایستند و حاضر نیستند ارزش‌های مذکور را در زندگی شخصی و اجتماعی خود بپذیرند. این دو مورد به خودی خود شکست‌های بزرگی هستند که حاکمیت از آن به عنوان «زخمی شدن در جنگ فرهنگی» یاد کرده است.
حال در چنین فضایی که بیش از هر زمانی شکست‌های پیاپی، ناکارایی کابینه رئیسی و تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم در جامعه بازتابی عمومی یافته است، ایجاد یک زمین مبارزه دیگر و تلاش برای سرکوب زنانی که قدرت سیاسی حاکم و ارزش‌های آن را اساساً قبول ندارند، پروژه‌ای به نام “عفاف و حجاب” است. تا به خیال خام خودشان، دست کم بخشی از جامعه یعنی زنان را مرعوب و خانه‌نشین کنند.
دوم اینکه، با اختصاص بودجه های کلان، زمینه های رانت خواری و پروارکردن نهادهای زیر مجموعه رهبر از جمله “قرارگاه حجاب امر به معروف و نهی از منکر” به گونه ای فراهم می شود که آنان در پی پمپاژ بودجه های کلان و با دمیدن انگیزه های مادی هم که شده بتوانند بخشی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را برای سرکوب زنان و به طریق اولی برای سرکوب کل جامعه به هنگام وقوع تکان های بزرگ اجتماعی حفظ و سازماندهی کنند. لذا بر اساس همه واقعیت های موجود می توان گفت، آنچه را که رهبری و هیات حاکمه ایران هم اینک در سر می پرورانند، نه صرفا تشدید سرکوب در محدوده زنان، بلکه گسترش آن به کل جامعه است.
مسئله مهمتر اینکه جمهوری اسلامی در اجرای دستورالعمل‌های سرکوبگرانه خود موفق خواهد بود یا زنان و عموم مردم ایران با سربلندی از این وضعیت سرکوب عبور خواهند کرد؟
اینکه جمهوری اسلامی در پیشبرد چنین اقدامات سرکوبگرانه‌ای – آنهم در شرایط کنونی جامعه – موفق خواهد بود یا نه، امری است که هم اینک می‌توان گفت جمهوری اسلامی در پیشبرد پروژه “عفاف و حجاب” سازماندهی شده در “قرارگاه ۲۱ تیر”* با شکست مواجه شده است. ناگفته پیداست که هدف غایی جمهوری اسلامی در اجرای اینگونه اقدامات سرکوبگرانه، ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. واکنش‌های تعرضی و حتی تمسخر آمیزی که تاکنون زنان و مردان و عموم توده‌های مردم ایران نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی بروز داده‌اند، به خوبی نشان می‌دهد که جامعه دست کم به لحاظ روانی از چنین مراحلی عبور کرده و به سادگی مرعوب اینگونه اقدامات سرکوبگرانه رژیم نمی‌شود. از طرف دیگر همین که جمهوری اسلامی پیشبرد پروژه مقابله با “بد حجابی” را ابتدا به ساکن نه در متن جامعه بلکه در ادارات و بانک‌ها و بیمارستان‌ها شروع کرده است، خود نشان می‌دهد که هیات حاکمه ایران تا چه اندازه از واکنش اعتراضی زنان و مردم ایران به هنگام رویارویی نیروهای ویژه “ستاد امر و به معروف و نهی از منکر” در سطح خیابان‌ها بیم دارد. و لذا سعی دارد تا گام نخست این پروژه را در پستوی درون ادارات و بانک‌ها و مترو و بیمارستان‌ها به آزمایش بگذارد.
پوشیده نیست اجرای این پروژه سرکوبگرانه حتی در درون ادارات نیز باعث ایجاد ناامنی روانی برای پرسنل این ادارات در محیط کار خواهد شد. با شکل‌گیری یک‌چنین وضعیتی، نوعی ناامنی کاری در فضای ادرات و بانک‌ها و مترو و بیمارستان‌ها ایجاد خواهد شد که در این صورت نیز پیشبرد این پروژه تنش و ناخوشنودی را افزایش خواهد داد و لایه‌های بیشتری از جامعه به سطح رویارویی با جمهوری اسلامی کشیده خواهند شد.
🔺نتیجه گیری:
نتیجه آنکه جمهوری اسلامی طی۴۳ سال سرکوب و استبداد، هر بار با شدت و ضعف بیشتر و کمتر تلاش کرده است تا پوشش حجاب اجباری را بر زنان تحمیل کند، اما هر بار در پی مقاومت جامعه و به‌خصوص زنان با شکست مواجه شده است. این بار اما سرکوبگران جمهوری اسلامی در شرایطی به تشدید فشار و سرکوب زنان روی آورده‌اند، که کمترین شانسی برای پیشبرد اقدامات سرکوبگرانه خود ندارند. این را شرایط اجتماعی جامعه در اوضاع انقلابی کنونی به ما می‌گوید. این را روند رو به رشد اعتصابات کارگری، اعتراضاتِ دانشجویی، گسترش مبارزات خیابانی معلمان و بازنشستگان، انگیزه قوی زنان برای ایستادگی و فوران خشم توده‌های مردم ایران در جای جای جامعه فریاد می‌زنند. این را گسست و از هم پاشیدگی درونی رژیم، شکست‌های پیاپی آن در عرصه‌های داخلی و خارجی و تشدید بحران‌های ناعلاج کنونی که بر گلوی جمهوری اسلامی چنگ انداخته‌اند، به ما می‌گوید که شکست رژیم در مقابله با زنان، از هم اکنون قطعی است.
پی نوشت:
* عنوان “قرارگاه ۲۱ تیر” از واقعه ۲۱ تیر ۱۳۱۴ در مسجد گوهرشاد مشهد گرفته شده است. در پی فرمان کشف حجاب رضا شاه گروهی از روحانیون و تعدادی از مردم مشهد در اعتراض به این فرمان رضا شاه در تاریخ ۲۱ تیر در مسجد گوهرشاد مشهد تحصن کردند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.