زنده‌یاد خانم هما ناطق گفته بود که ما در سالهای منتهی به سال ۱۳۵۷ آزادی را نمی‌شناختیم، آیا جامعه ما پس از چند دهه اینک آزادی و الزامهای آن را می‌شناسد؟ آیا امروزه برای ما رعایت مواردی مانند اصل برائت و احترام به قانون و حقوق افراد مساله‌ای اساسی است؟ بسیاری از ما دوستدار آزادی و دموکراسی هستیم و دلمان می‌خواهد افراد دموکراتی باشیم ولی آیا دموکرات بودن کار ساده‌‌ای است؟
یکی از انگیزه‌های انقلاب آمریکا نقض دائمی اصل برائت توسط افسران و سربازان استعمار انگلستان بود. کارگزاران دولت انگلیس نیمه شب با یک حکم جعلی برای جستجو به خانه مردم می‌رفتند و هیچکس در حریم خصوصی خود امنیت نداشت. این عدم امنیت به مردم فشار می‌آورد و آنها را بر علیه انگلستان برمی‌انگیخت. اگر افراد جامعه را بدون آنکه مراحل قانونی را طی کرده باشند گناهکار قلمداد کنیم در آخر خط به چنین جایی می‌رسیم و زدودن چتر حمایتی قانون بدون شک و تردید در انتهای کار به هرج و مرج و بی‌قانونی و خودکامگی می‌انجامد.
اصل برائت یکی از سنگهای زیرین یک سامانه حقوقی دمکراتیک است که مصمم به تضمین حق و حقوق شهروندی باشد. اینجاست که به یکی از دشواری‌های بزرگ جامعه دموکراتیک برمی‌خوریم و آن آزادی رسانه‌هاست که گاه در تقابل مستقیم با اصل برائت و حقوق فردی شهروندان قرار می‌گیرد.
تنش بین آزادی رسانه‌ها و حقوق فردی
رسانه‌ها به کمپانی‌های غولاسایی بدل شده‌اند که توانمندی زیادی برای نفوذ در ذهن مردم و شکل دادن و مهندسی اندیشه همگانی دارند. یک شایعه یا تهمت می‌تواند در رسانه‌ها بازتاب گسترده پیدا کند و شرایطی بوجود بیاورد که زن یا مرد متهم پیش از آنکه فرصت رفتن به دادگاه داشته باشد در گستر اندیشه همگانی مورد داوری قرار گیرد و گناهکار اعلام شود. این دشواری پیش از جهانی شدن اینترنت وجود داشت اما اینترنت آن را بسیار گسترده‌تر کرده است.
زمانی بیشتر نشریه‌های زرد به هیاهو و تحریک احساس مردم و کوه ساختن از کاه دست می‌زدند. امروزه رسانه‌های بزرگ باید بیست و چهار ساعته برنامه تولید کنند و مردم را به پای تلویزیون بکشانند تا آگهی‌های کلان تجارتی بفروشند و در نتیجه هر حادثه یا اتهامی را تا جایی که ظرفیت داشته باشد بزرگ می‌کنند.
به دستگاه بزرگ خبررسانی رسانه‌ها که گاهی برای پخش شایعه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد باید توان گسترده اینترنت را نیز افزود که می‌تواند بنوبه خود برای تهمت زدن، بدنام کردن، استیگما آفرینی و تجاوز به حریم خصوصی دیگران مورد بهره‌وری قرار بگیرد.
سه پرونده مشهور
لازم نیست که حتما قانونی زیر پا گذاشته شود، بهره‌وری نادرست از اینترنت و داوری عجولانه بخشهایی از مردم، چنانچه در ماجرای پخش نوار خصوصی زهرا امیرابراهیمی دیدیم، پتانسیل لطمه زدن و زیر و رو کردن زندگی یک فرد را دارد، به ویژه در جایی که عرف سنتی ریشه‌دار و تبعیضگرا باشد. در این مورد خاص توان بالای خانم امیرابراهیمی شاید او را از نتایج دردناک و درازمدت پخش فیلم خصوصی او و داوری همگانی منتج از آن تا حدی نجات داد اما در جامعه‌ای که زنان اسیر فشار سنت‌های کهنه هستند و شرع و عرف بر ضد آنها کار می‌کنند این ماجرا می‌توانست به انزوا و حتی خودکشی ختم شود. رنجی که زهرا امیرابراهیمی در سالهای پس از این رخداد متحمل شد کوچک نبود.
از پرونده‌های مشهوری که در اثر هیاهوی رسانه‌های بزرگ و ترس و فشار روزافزون همگانی به بیداد بزرگی ختم شد پرونده قتل یک دختر سفیدپوست در سنترال پارک نیویورک در سال ۱۹۸۹ است. پنج نوجوان، چهار پسر آفروآمریکایی (سیاهپوست) و یک لاتین، به این جرم دستگیر و زیر فشار افکار عمومی اعتراف کرده و سالهای مدید به زندان رفتند. اما سالها بعد ثابت شد که قاتل فرد دیگری بود و آن پنج نفر بیگناه بودند.
از نمونه‌های نامور پرونده‌هایی که پیش از آنکه به دادگاه برسند مورد داوری همگانی قرار گرفتند پرونده قتل دختر کوچکی به نام ژون بِنِه رَمسی بود که مادر و پدر او به تحریک رسانه‌ها و به ویژه تلویزیون‌های شبانه‌روزی و خبرهای نادرستی که انتشار پیدا کردند به ناراستی توسط گروه بزرگی از مردم داوری گردیدند و متهم انگاشته شدند و سالیانی بعد مادر او زیر فشار اندوه از پا در آمد.* در چنین مواردی هست که آزادی مطبوعات که باید خدشه‌ناپذیر باشد ممکن است بر ضد حقوق شهروندی فرد و اصل برائت کار کند.
جلوی آزادی رسانه‌ها را نمی‌توان و نباید گرفت و حتی اگر این کار امکانپذیر می‌شد بهیچوجه کار درستی نبود. تنها راه گشایش این دشواری شاید این باشد که ما مردم به عنوان مخاطب و مصرف کننده اخبار نگذاریم کسی را در اندیشه ما محکوم کنند و آگاهانه و مصرانه کار بررسی جرم و بزهکاری را به دادگاه‌ها واگذاریم. بد نیست اگر سخن رسانه‌های بزرگ را همیشه با درجه‌ای از شک و پس از کندوکاو و نقادی بپذیریم. این کار نیاز به آموزش و تمرین دارد و باید به یاد سپرد که پاسداشت حقوق هر فرد، حتی فرد مخالف یا دشمن، به نفع تک تک ما و تمام مردم است.
احقاق حقوق پایمال شده زنان
اما یک مساله مهم دیگر را نباید از نظر دور نگه داشت و آن اینکه مواردی وجود دارند که بایستی به آن دسته از افراد و گروه‌های اجتماعی که ضربه‌پذیرتر هستند میدان داد تا بتوانند به راحتی در مورد دشواری‌هایی که برای آنها پیش می‌آید گفتگو کنند و این نیاز را بایستی با نیاز به رعایت اصل برائت بالانس کرد. وقتی که گزارشی از تبعیض یا آزار و ایذا زنان به گوش می‌رسد (به ویژه تعرض جنسی و آزار زنان توسط افراد پر نفوذ و یا در محیط کار توسط مدیران) بایستی کسانی را که مورد تعرض قرار گرفته‌اند تشویق کرد که پیش بیایند و آزادانه از تجربه خود حرف بزنند تا در خفا رنج نبرند و این مشکل اجتماعی هر چه زودتر گشوده بشود و از بین برود. بایستی زنان و دخترانی که لطمه خورده‌اند را تشویق کرد و به آنها میدان داد تا بدون هراس از پیشداوری دیگران از حق خود دفاع کنند و افراد خطاکار را از طریق دادرسی و پیگرد قانونی مجازات کنند. زنان در جوامعی مانند ایران بسیار ضربه‌پذیرتر از مردان هستند و باید مورد حمایت همگانی ما قرار بگیرند تا حقوق پایمال شده خود را به دست بیاورند.
در عین حال از آن جا که حکم نهایی بایستی پس از گذشتن از مراحل قانونی صادر شود شاید بهتر آن باشد که کسانی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند تشویق شوند تا از راه پیگرد قانونی مساله را پیگیری کنند. امکان اشتباه کردن دادگاه بسیار پایین ترست تا داوری همگانی توسط افرادی که گوشه کنار چیزی شنیده‌اند و بدون دسترسی به تمام داده‌ها حکمی کلی صادر می‌کنند.
قانونگرایی به ویژه در جامعه ما بسیار مهم است چرا که بر پا کردن یک سامانه حقوقی و یک دولت قانونمدار یکی از محورهای اصلی مبارزه مردم ایران در صد و پنجاه سال اخیر بوده است.
یوسف جاویدان
_______________________________
* در سال ۲۰۰۳ هفت سال پس از رخ دادن این جنایت دادستان جدید با اتکا به نتایج دی ان اِ یافته شده روی لباس ژون‌بِنِه که مربوط به شخصی نامعلوم بود خانواده رمسی را بیگناه اعلام کرد. این دی ان اِ با هیچکدام از اعضای خانواده مقتول سازگاری نداشت. اما تا آن زمان دیگر زندگی و آرامش خانواده بخاطر کندوکاو شبانه‌روزی رسانه‌های درون و بیرون آمریکا نابود شده بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.