پارلمان انگلستان به مداخله­ نظامی بریتانیا رأی منفی داد. فعالین ضد-جنگ این را به عنوان یک پیروزی به شمار می­آورند. اما فرانسوا اولاند رئیس ­جمهور «سوسیالیست» فرانسه آب پاکی روی دستشان ریخت: او اعلام کرد که مشارکت فرانسه در جنگ با سوریه نه به رأی پارلمان نیازی دارد و نه به توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد. باید واقع­گرا بود: شاید مناقشه­ اخیر در کوتاه مدت به جنگی خانمان برانداز منجر نشود، اما روابط میان دولت­ها چنان تیره و تار شده که به شدّت مستعد شعله­‌ور شدن آتش جنگ است. در این وضعیت، رأی منفی پارلمان صرفاً یک پیروزی مقطعی و موضعی است که هر آن ممکن است از دست برود. فراموش نکنیم پارلمان انگستان، همچون دیگر کشورها، نهادی به شدت وابسته و فاقد استقلال رأی است. هنوز یادمان نرفته که هارولد ویلسون، چگونه هم قطاری­های خویش را در حزب کارگر وادار کرد به قوانین ضد-کارگری رأی مثبت دهند: «اگر محتاط نباشید حتّی جواز سگتان را هم تجدید نخواهند کرد.» چه بسا اعضای پارلمان بریتانیا، باز هم تجدید جواز سگشان را از جان و مال مردم عادی مهم­تر بدانند.

این پیروزی وقتی مسأله­ دارتر می ­شود که می­بینیم هیچ یک از احزاب رسمی کشورهای سرمایه­ داری پیشرفته، در مورد ریشه­‌های جنگ­طلبی سخنی به میان نمی­ آورند و پیوندهای آن را با بحران اقتصادی به سکوت برگزار می­ کنند. پنج سال از بحران اقتصادی جهانی می­ گذرد و در این مدّت پارلمان­های اروپایی به انواع و اقسام طرح­های ریاضتی رأی مثبت داده­اند. اما هرگز از تحمیل ریاضت اقتصادی بر هزینه­‌های نظامی سخنی به میان نیامده است. آن هم با قید این نکته که دلیل اصلی انباشت بدهی­های دولت، نه سیاست­های رفاهی، که مخارج مجتمع نظامی صنعتی بوده­اند: در دهه­های گذشته، یونان به نسبت تولید ناخالص ملّی خویش، بیش از دیگر کشورهای اروپایی زیر بار هزینه­‌های تسلیحاتی رفته است و تقریبا دوبرابر GDP خویش را صرف هزینه­های نظامی کرده است. به قول آنجلوس فیلیپیدس اقتصاددان یونانی «اگر دولت، هزینه­های نظامی خود را در دو دهه­ی گذشته تعدیل می­کرد اکنون هیچ بدهی­یی در کار نبود.»

بیشتر دولت­های اروپایی، در سال­های گذشته علی­رغم وضعیت نابسامان اقتصادی بودجه­ی نظامی خود را افزایش داده­اند: بریتانیا در زمینه­ی مخارج نظامی همچنان رتبه­ی چهارمی خود را در سطح جهان حفظ کرده؛ فرانسه پنجم و آلمان نهم است. ایتالیا نیز که بدهی­هایش از مرز ۱۸ تریلیون یورو گذشته است، همچنان اصرار دارد بخش اعظم تولید داخلی­اش را صرف گسترش مجتمع نظامی-صنعتی کند تا رتبه­ی یازدهمی خویش را از دست ندهد. در این میان کسانی که باید خرج بریز و بپاش­ها را بپردازند مردم عادی­اند: کاهش حقوق و مزایا و قطع بسیاری از خدمات اجتماعی و درمانی، ناشی از فقر سرمایه نیست بلکه نتیجه­ی مستقیم افزایش سرمایه­گذاری بر روی صنایع نظامی است. بودجه­ی نظامی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ ۳۸.۸ بیلیون یورو بود. این رقم در سال ۲۰۱۰ با ۱۰% افزایش به ۴۲.۹ بیلیون یورو رسید. در حالی که در همین زمان، هزینه­های رفاهی افت چشمگیری را تجربه کردند. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۳ بیلیون یورو از خدمات اجتماعی قطع گردید. دول اروپایی قطع هزینه­های اجاتماعی را با «ضرورت بازپرداخت بدهی­ها» توجیه می­کنند اما در عین حال حتی یک قدم از افزایش هزینه­های نظامی کوتاه نمی­آیند. مطابق تحقیقات انجمن تحقیقاتی صلح استکهلم، مخارج نظامی کل جهان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ با ۴۳% افزایش به مرز ۱۷۳۸ بیلیون دلار رسیده است. یک صدم این مبلغ برای تغذیه­ی یک سال کل مردم جهان کفایت می­کند.

افزایش سرمایه­گذاری در مجتمع نظامی-صنعتی و تولید اضافی ادوات جنگی، باعث شده بازار دولتهای اروپایی از جنگ­افزارهای پیشرفته اشباع شود. از این رو سیاستمداران مربوطه ناچارند برای حفظ بازار مصرف، دعاوی حقوق بشری را کنار گذاشته و مهمّاتشان را در اختیار رژیم­هایی قرار دهند که کارنامه­ی سیاهی در زمینه­ی جنایات جنگی دارند. در همان زمان که دولت سعودی مشغول سرکوب تظاهرات مردمی در کشورهای همسایه بود فرانسوا اولاند و دیوید کامرون، مدام با رهبران رژیم آل سعود دیدار می­کردند تا تانک­ها، موشک­ها و هواپیماهایشان را به فروش برسانند. در دهه­ی گذشته، صادرات ادوات جنگی اتحادیه اروپا رشدی چشمگیر به ارزش ۳۱۸ بیلیون یورو را تجربه کرده است. البته سود این تجارت کثیف به شکل انحصاری به بخش خصوصی تعلق می­گیرد و باری از دوش مالیات­دهندگان برنمی­دارد.

نمی­توان تجارت جنگی را همچون خود جنگ به جنون دولتمردان نسبت داد. چرا که تجارت تسلیحاتی کمابیش از همان قواعد مرسوم تجارت به طور کلی تبعیت می­کند. تمرکز کنونی نظام سرمایه بر تولید و صادرات ادوات جنگی، صرفاً نتیجه­ی گرایش سرمایه به حداکثرسازی سود است و نمی­توان آن را به جنون جنگ­طلبی حواله داد. اما می­توان رابطه­ی جنگ­های معاصر را متجمع نظامی-صنعتی به اثبات رساند. می­توان به سادگی نشان داد که چگونه حفظ بازار پرسود صنایع تسلیحاتی مستلزم تنش و درگیری دائمی میان دولت­هاست. از طرف دیگر پیدایش مجتمع نظامی-صنعتی نتیجه­ی محتوم شیوه­ی تولید مبتنی بر سوددهی است. زیرا تولید اضافی محصولات نظامی را می­توان به راحتی، با یک مانور یا یک جنگ واقعی جبران کرد. به عبارت دیگر بازار مصرف تسلیحات حد و مرزی ندارد در حالیکه در مورد صنایع متعارف (اتوموبیل و غیره) چنین چیزی صادق نیست. (ر.ک: استفان مزاروش. فراسوی سرمایه. فصل سه).

با این تفاسیر، و با توجه به نقش مسلط مجتمع نظامی-صنعتی، هرگز نباید به پیروزی­های مقطعی دلخوش ساخت. وقتی کل متابولیسم اجتماعی بر اساس ضرورت جنگ سازمان یافته است، پیروزی­های جزئی و موضعی آنقدر متزلزل هستند که نمی­توانند نقشی تعیین کننده ایفا کنند. جز با انقلابی زیربنایی که شیوه­ی تولید را از بیخ و بن دگرگون کند، نمی­توان از خطر جنگ رهایی یافت. به همین دلیل است که فعالین ضد-جنگ در بریتانیا، هر چند بسیار نومیدانه اما به درستی، پس از گرفتن رأی منفی از پارلمان بلافاصله در روز شنبه به سراغ تظاهرات علیه خصوصی­سازی و معافیت­های مالیاتی خواهند رفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)