پارلمان انگلستان به مداخله نظامی بریتانیا رأی منفی داد. فعالین ضد-جنگ این را به عنوان یک پیروزی به شمار میآورند. اما فرانسوا اولاند رئیس جمهور «سوسیالیست» فرانسه آب پاکی روی دستشان ریخت: او اعلام کرد که مشارکت فرانسه در جنگ با سوریه نه به رأی پارلمان نیازی دارد و نه به توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد. باید واقعگرا بود: شاید مناقشه اخیر در کوتاه مدت به جنگی خانمان برانداز منجر نشود، اما روابط میان دولتها چنان تیره و تار شده که به شدّت مستعد شعلهور شدن آتش جنگ است. در این وضعیت، رأی منفی پارلمان صرفاً یک پیروزی مقطعی و موضعی است که هر آن ممکن است از دست برود. فراموش نکنیم پارلمان انگستان، همچون دیگر کشورها، نهادی به شدت وابسته و فاقد استقلال رأی است. هنوز یادمان نرفته که هارولد ویلسون، چگونه هم قطاریهای خویش را در حزب کارگر وادار کرد به قوانین ضد-کارگری رأی مثبت دهند: «اگر محتاط نباشید حتّی جواز سگتان را هم تجدید نخواهند کرد.» چه بسا اعضای پارلمان بریتانیا، باز هم تجدید جواز سگشان را از جان و مال مردم عادی مهمتر بدانند.
این پیروزی وقتی مسأله دارتر می شود که میبینیم هیچ یک از احزاب رسمی کشورهای سرمایه داری پیشرفته، در مورد ریشههای جنگطلبی سخنی به میان نمی آورند و پیوندهای آن را با بحران اقتصادی به سکوت برگزار می کنند. پنج سال از بحران اقتصادی جهانی می گذرد و در این مدّت پارلمانهای اروپایی به انواع و اقسام طرحهای ریاضتی رأی مثبت دادهاند. اما هرگز از تحمیل ریاضت اقتصادی بر هزینههای نظامی سخنی به میان نیامده است. آن هم با قید این نکته که دلیل اصلی انباشت بدهیهای دولت، نه سیاستهای رفاهی، که مخارج مجتمع نظامی صنعتی بودهاند: در دهههای گذشته، یونان به نسبت تولید ناخالص ملّی خویش، بیش از دیگر کشورهای اروپایی زیر بار هزینههای تسلیحاتی رفته است و تقریبا دوبرابر GDP خویش را صرف هزینههای نظامی کرده است. به قول آنجلوس فیلیپیدس اقتصاددان یونانی «اگر دولت، هزینههای نظامی خود را در دو دههی گذشته تعدیل میکرد اکنون هیچ بدهییی در کار نبود.»
بیشتر دولتهای اروپایی، در سالهای گذشته علیرغم وضعیت نابسامان اقتصادی بودجهی نظامی خود را افزایش دادهاند: بریتانیا در زمینهی مخارج نظامی همچنان رتبهی چهارمی خود را در سطح جهان حفظ کرده؛ فرانسه پنجم و آلمان نهم است. ایتالیا نیز که بدهیهایش از مرز ۱۸ تریلیون یورو گذشته است، همچنان اصرار دارد بخش اعظم تولید داخلیاش را صرف گسترش مجتمع نظامی-صنعتی کند تا رتبهی یازدهمی خویش را از دست ندهد. در این میان کسانی که باید خرج بریز و بپاشها را بپردازند مردم عادیاند: کاهش حقوق و مزایا و قطع بسیاری از خدمات اجتماعی و درمانی، ناشی از فقر سرمایه نیست بلکه نتیجهی مستقیم افزایش سرمایهگذاری بر روی صنایع نظامی است. بودجهی نظامی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ ۳۸.۸ بیلیون یورو بود. این رقم در سال ۲۰۱۰ با ۱۰% افزایش به ۴۲.۹ بیلیون یورو رسید. در حالی که در همین زمان، هزینههای رفاهی افت چشمگیری را تجربه کردند. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۳ بیلیون یورو از خدمات اجتماعی قطع گردید. دول اروپایی قطع هزینههای اجاتماعی را با «ضرورت بازپرداخت بدهیها» توجیه میکنند اما در عین حال حتی یک قدم از افزایش هزینههای نظامی کوتاه نمیآیند. مطابق تحقیقات انجمن تحقیقاتی صلح استکهلم، مخارج نظامی کل جهان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ با ۴۳% افزایش به مرز ۱۷۳۸ بیلیون دلار رسیده است. یک صدم این مبلغ برای تغذیهی یک سال کل مردم جهان کفایت میکند.
افزایش سرمایهگذاری در مجتمع نظامی-صنعتی و تولید اضافی ادوات جنگی، باعث شده بازار دولتهای اروپایی از جنگافزارهای پیشرفته اشباع شود. از این رو سیاستمداران مربوطه ناچارند برای حفظ بازار مصرف، دعاوی حقوق بشری را کنار گذاشته و مهمّاتشان را در اختیار رژیمهایی قرار دهند که کارنامهی سیاهی در زمینهی جنایات جنگی دارند. در همان زمان که دولت سعودی مشغول سرکوب تظاهرات مردمی در کشورهای همسایه بود فرانسوا اولاند و دیوید کامرون، مدام با رهبران رژیم آل سعود دیدار میکردند تا تانکها، موشکها و هواپیماهایشان را به فروش برسانند. در دههی گذشته، صادرات ادوات جنگی اتحادیه اروپا رشدی چشمگیر به ارزش ۳۱۸ بیلیون یورو را تجربه کرده است. البته سود این تجارت کثیف به شکل انحصاری به بخش خصوصی تعلق میگیرد و باری از دوش مالیاتدهندگان برنمیدارد.
نمیتوان تجارت جنگی را همچون خود جنگ به جنون دولتمردان نسبت داد. چرا که تجارت تسلیحاتی کمابیش از همان قواعد مرسوم تجارت به طور کلی تبعیت میکند. تمرکز کنونی نظام سرمایه بر تولید و صادرات ادوات جنگی، صرفاً نتیجهی گرایش سرمایه به حداکثرسازی سود است و نمیتوان آن را به جنون جنگطلبی حواله داد. اما میتوان رابطهی جنگهای معاصر را متجمع نظامی-صنعتی به اثبات رساند. میتوان به سادگی نشان داد که چگونه حفظ بازار پرسود صنایع تسلیحاتی مستلزم تنش و درگیری دائمی میان دولتهاست. از طرف دیگر پیدایش مجتمع نظامی-صنعتی نتیجهی محتوم شیوهی تولید مبتنی بر سوددهی است. زیرا تولید اضافی محصولات نظامی را میتوان به راحتی، با یک مانور یا یک جنگ واقعی جبران کرد. به عبارت دیگر بازار مصرف تسلیحات حد و مرزی ندارد در حالیکه در مورد صنایع متعارف (اتوموبیل و غیره) چنین چیزی صادق نیست. (ر.ک: استفان مزاروش. فراسوی سرمایه. فصل سه).
با این تفاسیر، و با توجه به نقش مسلط مجتمع نظامی-صنعتی، هرگز نباید به پیروزیهای مقطعی دلخوش ساخت. وقتی کل متابولیسم اجتماعی بر اساس ضرورت جنگ سازمان یافته است، پیروزیهای جزئی و موضعی آنقدر متزلزل هستند که نمیتوانند نقشی تعیین کننده ایفا کنند. جز با انقلابی زیربنایی که شیوهی تولید را از بیخ و بن دگرگون کند، نمیتوان از خطر جنگ رهایی یافت. به همین دلیل است که فعالین ضد-جنگ در بریتانیا، هر چند بسیار نومیدانه اما به درستی، پس از گرفتن رأی منفی از پارلمان بلافاصله در روز شنبه به سراغ تظاهرات علیه خصوصیسازی و معافیتهای مالیاتی خواهند رفت.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.