عموما در تحلیل منازعاتی که در پی استقرار نظام اسلامی در ایران رخ داد، تحلیلگران سیاسی به چندین سرفصل مهم اشاره میکنند و از آن میان کودتایی است که بلافاصله بعد از پیروزی جنبش تودهای ایران علیه نیروهای ملیگرای نهضت آزادی و سپس بازماندگان نهضت ملی و جریان بنیصدر اتفاق افتاد. مسیر این منازعات سپس به برخورد و حذف کامل نیروها و سازمانهای سیاسی چپ و همچنین مجاهدین خلق انجامید. در دوران اخیر نیز حذف نیروهایی که خود را تکنوکرات یا اصلاحطلب مینامیدند در دستور کار قرار گرفت و به ظاهر با موفقیت انجام شد.اما در پس پشت این رویدادها، آنچه تا حدودی به صورت نامحسوس در حال جریان بود، پروژه مهم و شاید مهمترین پروژه برای استقرار زمامداری اسلامی بود و آن حذف کامل نهاد دولت مدرن از صحنه سیاست است. قبلا نوشتم الغای دولت چگونه منجر به الغای ملت خواهد شد و در نهایت سیاست را در ایران ممتنع میکند.
توجه کنیم که دولت یک نهاد و فراتر از آن یک ایده مدرن است که به هیچ وجهی در دکترین خلافت اسلامی و حکومت به مثابه ولایت فقیه جای نمیگیرد. دولت و دیگر نهادهای مدرن فقط به مثابه تجسم شیطان در مقابل حکومت اللهی که به میانجی فقیه روی زمین متحقق میشود، در گفتمان حکومت اسلامی قابل تعبیر و تفسیر است. البته چنین دوگانهانگاری از دیرباز وجود داشته است، از همان زمانی که خدای بزرگ میانرودان، برج بلند بابل را فرو ریزاند و مردم را متفرق ساخت و زبان آنان را متشتت خواست. بیراه نیست اگر ادعا کنیم که گوهر هر تمدنی غیردینی است و به این سبب حسادت خدایان را برمیانگیزد و خون غیرت را در رگان باورمندان سرسخت او به غلیان میآورد. آتن، رم، پاریس، لندن و نیویورک در تمام وجوه خود غیردینی هستند. اسلامیستها هم البته این نکته را به خوبی دریافته بودند. وقتی سید قطب از تمدن غرب به مثابه تمدن جاهیله سخن میگفت، چیزی را پنهان میداشت. مشکل او صرفا تمدن غرب نیود بلکه به مدنیت به مثابه مدنیت بود که خدا را از ساحت جامعه کنار میگذارد، همان فرایندی که با کنار گذاشتن قادر متعال از طبیعت در دوره رنسانس علمی آغاز شده بود. بنیانگذار انقلاب اسلامی این نکته را بهتر از هر کس شناخته شده دیگری میدانست و به همین سبب همانگونه که سالها پیش نوشتم، شعار «شیطان بزرگ» از بنیاد معطوف به گوهر مدنیت بود که اکنون خود را در غرب پدیدار ساخته بود. به این ترتیب صورت دورنی این شعار بیرونی، معطوف به حذف دولت مدرن در ایران شد. البته بنیانگذار نظام اسلامی میدانست در شرایطی که دولت مدرن در ایران عمری پنجاه و اندی ساله دارد و پروژه تاسیس ملت زمانی را از سر گذرانده، تنها مسیر الغای دولت و ملت در پیش گرفتن استراتژی نفاق است که خود به آن نام خدعه نهاده بود. از آنجا که دولت و ملت نهادهای مقابل الله تعبیر میشدند، او خود را شرعا مجاز میدانست از تمام ابزارهای موجود و حتی شریرانهترین آنها به نفع تثبیت حاکمیت الله سود برد و نشان داد که مطلقا هیچ چیزی را در این مسیر ممنوع نمیشناسد حتی ممنوعیات مسلم شرعی را که شارع مقدس خود جعل و فرض کرده بود!
آخرین تقابل مدرنیته با حکومت اسلامی را میتوان در تقابل فرد همیشه دوم نظام یعنی هاشمی با رهبر فعلی نظام دانست. به نظر میرسد هاشمی خواستار حفظ حداقلی از نهادهای مدرن در داخل حکومت اسلامی بود. البته او هیچگاه فرصت پیدا نکرد تا مبانی تئوریک زمامداری دینی خود را تشریح کند. فرزندان سیاسی او یعنی اعضای حزب کارگزاران نیز نشان دادند یا بنیه کافی برای مباحث تئوریک ندارند و یا علاقهای برای ورود در این عرصه ندارند و ترجیح میدهند صرفا به عنوان تکنوکراتهای یقه سفید شناخته شوند. این ضعف در واقع پاشنه آشیل آنها نیز بود زیرا با پا گرفتن گفتمان اصلاحطلبی که بر دو پایه سیاسی (گفتمان جامعه مدنی و توسعه سیاسی) و اقتصادی (نظریههای توسعه و رشد) قرار داشت و محصولا تلاش آکادمسینهای دانشگاه تهران و علامه بود، قافیه را به آنها باختند و عملا به عنوان زایدهای بر بدنه جریان اصلاحطلبی درآمدند. با وقوع پدیده دوم خرداد، جریان منتسب به رهبر اسلامی در موضع ضعف قرار گرفت اما به دلایلی چند موفق به تجدید سازمان شد. جریان اصلاحطلبی عملا نتوانست پتانسیلی را که بین طبقه متوسط داشت تبدیل به انرژی جنبشی کند و به این طریق حریم و عمق نفوذی برای خود تعریف کند تا حاکمیت اسلامی را از ادامه فشار روی نیروهای خود باز دارد. یکی از دلایل عمده آن نیز وابستگی ایدئولوژیک و دینی این جریان به رهبر نظام بود. بدنه این جریان حتی ابا داشتند به صراحت اعلام کنند که مثلا در تقلید شرعی مقلد ایتالله منتظری و یا مراجع نجف هستند. به این ترتیب اگرچه در دو حوزه سیاست و اقتصاد مبنای مستقل از حاکمیت دینی را در پیش گرفته بودند، اما در دو حوزه بسیج عمومی و همچنین بریدن بند ناف خود از تعلقات دینی که توسط رهبر نظام نمایندگی میشد، ناموفق بودند.
به این ترتیب بود که نظام اسلامی آخرین مانع یعنی وجود نهاد دولت مدرن را نیز توانست از سر راه بردارد و دوره ریاست جمهوری احمدینژاد که منجر به تعطیلی اکثر نهادهای بوروکراتیک و سلب اختیار از آنها مانند سازمان برنامه شد و جای آن را اجرای سیاستهای جهادی و هیاتی گرفت، مصادف با آغاز دور جدید زمامداری اسلامی شد. در باره اینکه زمامداری اسلامی در فقدان دولت ناپایدار است و در نتیجه مجبور به در پیش گرفتن مسیر جدیدی است که بتواند نهادهای مدرن را به نحو ویژهای در چارچوب زمامداری اسلامی بازتعریف کند، قبلا توضیح دادم و سناریوهای محتمل را بیان کردم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.