طرح مسأله
«نظر به این که ما به دولت، هرچه قول بدهد اعتماد نمی‌کنیم، تصمیم گرفته‌ایم تحت رهبری خودمان از این پس، زندگی خوبی برای خود بنا کنیم.»[۱]
فرازی از قطع‌نامه کمون پاریس
بی‌راه نیست اگر یکی از بغرنج‌ترین گره‌های سنت تفکر چپ را، رویارویی با «مسأله‌ی دولت» بدانیم.گرچه دیگر خوب می‌دانیم که از اساس و در طول تاریخ، مواجهه‌ی چپ با نهاد دولت، به هیچ‌روی، مواجهه‌ای آشکار، پربسامد و طنین‌افکن نبوده‌است. با این همه اما، پرسش‌های همیشگی از بدیل[۲] وضعیت، چالش رویارویی با دولت را نیز به امری مسأله‌ساز برای سنت چپ بدل کرده‌است. منظومه‌ی فربه‌ای از مفهوم‌پردازی و آشکارسازی بر سر مفاهیمی چون کار، طبقه، ارزش اضافه، مصرف، نقداقتصادسیاسی و کردوکارهای سرمایه‌داری، از سده‌های پیشین تا امروز نیز، مانع از فراخواندن چپ برای اندیشیدن به مسأله‌ی دولت نشده‌است. با وجود این کم و بیش فقر نظری، اما تجربه‌های انضمامی فراروی از نهاد دولت در یک قرن و نیم گذشته، به وسوسه‌ای پرهیجان برای اندیشیدن به مسأله‌ی حکمرانی، محتوای دموکراسی و تخیل بدیل‌های وضعیت، برای این سنت فکری، بدل شده‌است.
بروز بحران‌های تازه‌ی سرمایه‌داری متأخر در دهه‌های پیشین در کنار فزونی پدید‌آمدن جنگ‌های ویران‌گر(خصوصا در خاورمیانه)، شکاف در افسانه‌ی حفظ امنیت توسط دولت‌ها به مثابه کارویژه‌ای سنتی، تشدید وجه اقتدارگرایی در پرتو برآمدن دولت‌های دست‌راستی به موازات رژیم خاصی از حکمرانی مبتنی بر سیاست‌های بازار، بالاگرفتن خیزش‌های مردمی در برابر آن و مطالبه‌ی انبوهی از حق‌های اجتماعی سلب‌شده، همه و همه، بدبینی عمومی نسبت به سازوکار دموکراسی‌های متداول موجود و دولت‌های حامل آن را تشدیدکرده و به کارانداختن تخیلی سیاسی برای فرارفتن از نظم کنونی را در سطحی جهانی، فزونی بخشیده‌است. با این همه، برکنار از شواهد موجود عملی، در سطح نظری نیز، رویارویی انتقادی طولانی‌مدت چپ، با رژیم متأخر انباشت سرمایه در قالب نولیبرالیسم و آشکارسازی تشدید روندهای بازارگرایی به بازی‌گری دولت از یک سو و بدبینی و نابسنده‌انگاشتن سنت دولت‌های پیشین رفاهی از سوی دیگر، آرام آرام، مواجهه‌ای بی‌پرده‌تر با مسأله دولت را برای چپ، برجسته ساخته‌است. در این میان اما بخشی از این سنت فکری در پیوستار گفتاری «نه دولت، نه بازار»، کوشش جسورانه و راه‌حل‌گونه‌ای را برای حل مسأله، پیش‌نهاده‌است. تکیه بر تجربه‌های پراکنده‌ی تاریخی شکل‌گیری حکومت شورایی از یک سو و تردید در کارآمدی نهاد دولت در مقام بازتوزیع‌کننده کالا و خدمات و پرهیز از تن‌دادن به قواعد بازار و روابط تولید سرمایه‌دارانه، ولو در شکل کنترل‌شده، از سوی دیگر، در نهایت ایده فراروی از نهاد دولت و جانمایی نوعی حکومت شورایی را در مقام پاسخ به وضعیت و ارایه بدیل، ضروری ساخته‌است.
در ایران چند دهه‌ی گذشته نیز، تشدید روندهای بازارسپاری کالا و خدمات عمومی، مقررات‌زدایی از روابط کار و ارزان‌سازی نیروهای کار و در یک کلام رفاه‌زدایی گسترده از عرصه‌های اجتماعی، آن‌چنان بی‌اعتمادی به دولت را فزونی بخشیده که باور به نوعی خودگردانی، در قالب شعار سیاسی «قدرت به دست شورا»، زمزمه‌ی عبور از نهاد دولت را سر داده، از پس آن، ایدهی نوعی «اداره‌ی شورایی» را به عنوان آلترناتیو وضع موجود، به پیش‌گذاشته‌است. با این همه، فقر شدید نظری درباره‌ی زوایا و اکناف این ایدهی سیاسی و صرف تکیه‌ی تجربه‌محور با تأکید بر نوستالژی دقایق گذرای تاریخ، مانع از درنگی سنجش‌گرایانه بر سر این بدیل پیش‌نهادی شده‌است. نوشتار پیش‌رو اما در کوشش است تا با به دست‌دادن فهمی خاص از این ایده، از منظر دانش حقوق عمومی، مسأله‌ی «حکومت شورایی» را در مقام یک بدیل سیاسی و افزون و فراتر از مشق‌های کم‌نوشته‌ی تاریخی‌اش، در برابر مسأله‌ی دولت قرار داده، داشته‌ها و نداشته‌های آن دو را به ترازوی نقد بنشیند و دست‌آخر، شکاف میان آرمان آزادی و برابری با بدیل حکومت شورایی را، نسبت‌سنجی کند.
نگارنده امید دارد تا این کوشش، در تداوم گفتگوهای جمعی نوزاده در این باره تفسیر شده و با آن، سهم خود را در پیش‌برد و تداوم‌بخشی بحث، ادا کرده‌باشد.
«آلترناتیو ما، شوراست!»
«شهردار: ما حاضریم به ورسای اعلام کنیم که شما یک شورای شهر جدید تحت سرپرستی آن‌ها می‌خواهید.
صداها: نه نه نه! یک کمون مستقل!»[۳]
فزونی اعتراضات کارگری در دهه ۹۰ ایران در نتیجه‌ی تشدید روند خصوصی‌سازی‌ها و بروز بحران‌های حاصل از آن، آرام آرام پرسش‌هایی را درباره‌ی راهکارهای برون‌رفت از بحران، در مقام بدیل وضعیت، به میان کشید. در این بین، نمونه‌ی اعتراضات کارگری هفت‌تپه، به عنوان پربسامدترین جلوه مقاومت‌های کارگری در دهه‌ی گذشته، بیش از هر نمونه‌ی دیگری به عرصه‌ای برای پاسخ به یک وضعیت کلان‌تر تبدیل شد. به دیگر سخن، بالارفتن سطح تنش در وضعیت اعتراضی کارگران هفت‌تپه، سرنوشت اعتراضات و نتیجه و نحوه‌ی مواجهه با بحران را تا سرحد پاسخی بنیادین به اصل مسأله‌ی خصوصی‌سازی در ایران، گره زد. اگر در ابتدا، «نه به خصوصی‌سازی» هفت‌تپه، به «آری به دولتی شدن» این شرکت، ترجمه می‌شد، رفته رفته، صدای تازه‌ای از بطن این مبارزات کارگری، در یک «نه» توأمان به اداره دولتی و خصوصی این بنگاه، شنیده‌شد. در واقع، به‌کارگیری تخیل سیاسی «اداره شورایی»، در قالب شعار کارگران معترض (آلترناتیو ما شوراست)، همواره از بطن پرسش «چه باید کرد؟» سر برآورده‌است. آن هم درست در قلب مسأله‌ی خصوصی‌سازی و همراه با دست رد زدن به دوگانه‌ی دولت/ بازار، در مقام تجویزی برای بازآرایی روابط تولید سرمایه‌سالار.
نمونه‌ی هفت‌تپه برای این تحلیل، از منظری دیگر نیز قابل توجه است. ما با یک اعتراض به نسبت سازمان‌یافته، فراگیر و طولانی‌مدت مواجه هستیم که ایماژها، فیگورها، نمادها و مطالبات و رخدادهای‌ش در طول این سال‌ها، حامل بخشی از محتوای به میان‌کشیده‌ی آن بوده‌است. دقت در خلق شعارها و سمبل‌های این اعتراضات، بخشی از تطوری معنادار در سوگیری تحلیلی نسبت به وضعیت را آشکار می‌سازد: این ایماژها، رفته‌رفته از مطالبات مزدی کارگری و حق استخدام، به «نان کار آزادی»، «اداره شورایی» و سپس به «قدرت به دست شورا» تغییر می‌کند.
اما برکنار از این سطح نمادین، در سطح تحلیلی نیز کوشش‌هایی پراکنده برای صورت‌بندی نظری برخی مطالبات هفت‌تپه صورت گرفت. با به میان آمدن اصطلاح «اداره شورایی»، مباحث پردامنه‌ای بر سر سطح و کیفیت اجرای آن در یک واحد تولیدی در گرفت. از طرفی ابهامات تعیین‌کننده‌ای نیز بر سر دوگانه‌ی مالکیت و مدیریت واحدها، در میان بود. اما آرام آرام سطح مطالبه از خودگردانی و هم‌تصمیمی، به تشکیل «شوراهای» خودگردان رسید. این شعار نمادینه اما، گویی چیزی فراتر از مطالبه مدیریتی را نشانه میرفت. با این همه روشن نبود مفهوم اداره شورایی به سطح محدود صنعتی فروکاسته می‌شود یا از اساس، پوششی در سطح ملی را مطالبه می‌کرد. در نهایت اما شعار «آلترناتیو ما شوراست»، بیانی نسبتا صریح‌تر از شعارهای قبلی بود. «شورا» در ادبیات مصطلح حقوقی و رسمی ایران، دلالت بر نوعی خودگردانی واحدهای محلی برای تدبیر امور محلی، آن هم ذیل منطق تمرکز مرکزی دارد. در ادبیات تاریخی چپ ایرانی اما عمدتا اشاره به دقایقی از انقلاب ۵۷ و خودسامانی و خودگردانی در هر واحد جمعی را درغیاب دولت جستجو می‌کند. اما به‌هرروی، ردپای فراروی از «اداره شورایی» به «حکومت شورایی» به روشنی در دو شعار «قدرت به دست شورا» و «آلترناتیو ما شوراست» قابل مشاهده بود. به دیگر سخن اگر «اداره شورایی»، بدیلی برای برون‌رفت از دوگانه اداره دولتی و اداره خصوصی در محدوده تعیین تکلیف برای جریان خصوصی‌سازی هفت تپه بود، به نظر می‌رسد دال‌های «قدرت» و «آلترناتیو«، امری فراتر از مدیریت و تا سر حد مالکیت یا سهیم بودن در ابزار تولید را دنبال می‌کرد.
پاریس، برلین، مسکو، تورین: یک و نیم قرن اندوخته‌‌ی عملی
پاپا: «دوستان، این اولین شبی در تاریخ است که در پاریس، قتل، دزدی، کلاهبرداری و تجاوز صورت نمی‌گیرد. برای اولین بار خیابان‌های‌ش امن است. به پلیس احتیاجی ندارد، چون که بانک‌دارها و دزدهای کوچک، ماموران مالیات و کارخانه دارها، وزرا، {…} و کشیش‌ها به ورسای مهاجرت کرده‌اند. شهر قابل سکونت شده.»[۴]
«دولت مستقل کارگری»، «حکومت شورایی» و «کمون‌های مستقل»، تنها بخشی از تعابیری است که برای توصیف تجربه‌ی یک‌صد و پنجاه ساله‌ی کسب قدرت و خودگردانی توسط کارگران به کار رفته‌است. تجربه‌هایی عمدتا کوتاه و گذرا اما به گستردگی وسیعی در سراسر جهان در طول یک قرن و نیم گذشته. با این همه اما، درنگی بر این تجربه‌ها، نشان از اشکال مختلف کنترل قدرت توسط شوراهای کارگری دارد. گاهی درست در میانه‌ی یک جنگ داخلی، گاهی در اوان انقلابی مردمی و گاهی نیز از پس دوره‌ای طولانی از اعتصاب‌ها و مقاومت‌های کارگری. ماجرا هر چه که باشد، از پاریس تا برلین، از مسکو تا تورین و شمال سرزمین سوریه و مکزیک، به هر روی، مرور چنین دقیقه‌هایی از تاریخ، حاوی بصیرت‌های نظری معناداری بر سر چیستی و چگونگی فهم ما از مسأله‌ی «حکومت شورایی» است.
دقیقه‌های تاریخی
صدوپنجاه سال پیش در روز ۱۸ مارس ۱۸۷۱، کارگران و بخشی از طبقه‌ی متوسط پاریس، درست در میانه‌ی محاصره‌ی آلمان‌ها و توطئه‌های دولت مرکزی فرانسه، دست به تأسیس شورایی زدند که به «کمون پاریس» مشهور شد. این دقیقه از تاریخ، در واقع نخستین تلاش برای ایجاد نوعی دولت مستقل کارگری و الهام‌بخشِ انبوهی از جنبش‌ها و انقلاب‌های بعدی در نقاط مختلف جهان شد. در بخشی از اساسنامه‌ی این انجمن، تأکید شده بود: «رهایی طبقه‌ی کارگر باید به دست خود طبقه‌ی کارگر صورت گیرد.»
ماجرا اما البته به پاریس متوقف نماند. کم‌تر از نیم قرن بعد، تجربه کنترل کارگری در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه نیز، به سرمشقی تعیین‌کننده تبدیل شد. درباره‌ی سرگذشت تجربه روسیه اما آورده‌اند که «کمیته‌های کارخانجات»، در طول انقلاب فوریه و بعد از آن تا انقلاب اکتبر، در اداره امور کارخانجات مشارکت و نه مدیریت داشتند و بعدا به‌بخشی از ترویکای کارخانه، متشکل از نماینده حزب کمونیست کارخانه، مدیر کارخانه، و نماینده اتحادیه کارخانه، تبدیل شدند و با آمدن استالین و واگذاری کامل مدیریت به‌مدیران، به‌طور کلی حذف شدند.[۵]
در همان سال‌های ابتدایی قرن بیستم، خودگردانی و حکومت کارگری، در جریان انقلاب آلمان نیز، رنگی از واقعیت گرفت. در آن زمان و در میان دعواهای جناح‌های مختلف چپ و سوسیالیست،گروهی از نمایندگان اتحادیه‌ای که به‌طور مخفی و غیرِقانونی سازماندهی شده بودند، چند اعتصاب توده‌ای به‌راه انداختند. در آخرین اعتصاب که در ۱۹۱۸، مدتی بعد از انقلاب اکتبر روسیه روی داده بود، «کمیته‌ی اعتصاب» خود را «شورای کارگری» اعلام نمود، و خواستار کنترل کارگری شد. دیگر شوراهایی که در طول دوران انقلاب آلمان به‌وجود آمدند، تا زمانی‌که می‌توانستند فعال باشند، از همین مدل پیروی کردند.[۶]
در تب تجربه‌های کنترل و اداره شورایی توسط کارگران، در ۱۹۲۰ نیز در جنوب اروپا و در شهر تورین، کارگران فلزکار در مقر خودروسازی شرکت فیات، دست به اعتصاب‌های پردامنه‌ای زدند. موج این اعتصاب به قدری گسترده شد که رفته رفته تمام ایتالیا را در برگرفت و نهایتا شوراهای کارگری، برای مدتی کوتاه، کنترل تولید و امور صنایع را بر عهده گرفتند. تجربه‌ای که به قدری باشکوه به نظر می‌رسید که گرامشی آن را «سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ نژاد بشر» توصیف کرد.[۷]
تمهیدات نهادی
اما آنچه که مورد توجه این نوشتار است، اقدامات نهادی و رویه‌های اجرایی و اداری چنین تجربه‌هایی است. پروبلماتیک اصلی در مرور این گذرهای تاریخی، «کیفیت» فرارفتن از نهاد دولت و چگونگی برساختن نوعی دستگاه اجرایی برای رتق و فتق امور جاری است.
به پاریس برویم. در تجربه‌ی کمون پاریس، برای اداره امور شهر، علاوه بر کمیسیون‌های اجرایی، نه کمیسیون دیگر نیز برای اداره شهر ایجاد شد که عبارت بودند از: کمیسیون‌های نظامی، مالی، عدالت، امنیت عمومی، کار و مبادله، تدارکات، روابط خارجی، خدمات عمومی و آموزش. این کمیسیون‌ها که در واقع نوعی وزارت‌خانه را تداعی می‌کردند، ذیل قدرت یک شورای تصمیم‌ساز با نمایندگانی از نواحی مختلف شهر قرار داشتند.[۸] اما آنچه پس از این بازسازی نهادی اهمیت داشت، چالش در فرآیندهای تصمیم‌سازی[۹] بود. پرسش آن جا بود که حالا کیفیت تصمیم‌سازی و تدبیر حیات جمعی شهر، چه تفاوتی با گذشته خواهد کرد و با چه چالش‌های مواجه است؟ برای مثال در یک نمونه تاریخی، نقل‌شده که سایه شور انقلابی بر سر کمون تا حدی گسترده بوده که در نخستین تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی شورا، ناگهان یکی از اعضای مجمع، پیش‌نهاد منع سربازگیری اجباری را مطرح می‌کند و فورا تصویب می‌شود، حال آن‌که بعدها خود تشکیلات کمون به سربازگیری اجباری می‌پردازد.[۱۰] البته به‌نظر می‌رسد که مواردی از این دست، تنها مربوط به آنچه «شور انقلابی» خوانده می‌شده، نبوده‌است بلکه پای نوعی تمایل شدید در رویه‌ی تجربه‌ی کمون پاریس به فاصله‌گذاری با سنت‌های پیشین پارلمانتاریستی نیز وجود داشته‌است. به دیگر سخن، کمون تلاش داشت تا با شکل و محتوایی متفاوت از گذشته، امور جاری شهر را «رتق و فتق» کند. در تجربه کمون پاریس، تصمیماتی عاجل و درخشان نیز البته، فراوان به چشم می‌خورد. از بخشودگی اجاره‌ها، تا منع کار شبانه در نانوایی‌ها و تعیین سقف دستمزد که البته در ابتدای امر، بیشتر جنبه‌ی نمادین داشته‌است و بعدها با چالش‌هایی در اجرا مواجه شد.
از منظر چنین چالش‌هایی، کم نبودند نظریه‌پردازانی که نسبت به تجربه‌های حکومت شورایی، نقدهای مختلفی را از منظرهای گوناگون مطرح کردند. به نظر می‌رسد، اشاره به برخی از آن‌ها، برای درنگی مقدماتی و طرح مسأله‌ی اصلی این نوشتار، ضروری است. مارکس که از بخت تاریخ، خود در جریان تجربه کمون پاریس، به فعالیت فکری و سیاسی می‌پرداخت، از جمله کسانی بود که اظهارات تعیین‌کننده‌ای را نسبت به این برهه‌ی تاریخی مطرح کرد. از جمله آن‌که او پس از برجسته‌کردن اثرات بین‌المللی کمون و مسأله‌ی مشارکت زنان، به برشماری دستاوردهای کمون در عرصه‌های گوناگون اجتماعی می‌پردازد، از جمله لغو کار شبانه، آرای همگانی، تحصیل رایگان، جدایی دین و دولت، و غیره، اما در عین حال با صراحت اعلام می‌کند که «آن‌ها ایده‌آلی برای تحقق بخشیدن نداشتند و تنها می‌خواستند عناصر جامعه‌ی نوین را آزاد کنند.» از همین رو، مارکس، وجه بارز این تجربه را در آن چیزی می‌داند که بدان «روح کمون» اطلاق می‌کند و نه الزاما دستاوردهای عملی این تجربه.[۱۱]
با این همه، آنچه که قلب دشواره‌ی این مرور تاریخی را شکل می‌دهد، درنگ بر آن چیزی است که آن را «تمهیدات نهادی» نامیدیم. به دیگر سخن، پرسش اصلی بر سر آن است که فراروی از نهاد دولت در تجربه‌های حکومت شورایی و کمون‌ها، تا چه پایه به خلق ابتکارات نهادی و حقوقی نیز انجامیده‌است؟ در مرور فشرده و اولیه‌ی این بخش، روشن شد که برکنار از فرم رادیکال تشکیل کمون‌ها و محتوای درخشان برخی تصمیمات، ساختار نهادی کمون، شوراهای تصمیم‌ساز، کمیسیون‌ها و سایر ارکان اجرایی آن‌ها، در رتق و فتق امور، با چالش‌هایی جدی مواجه بودند. اما علت فقدان یک «دستاورد عملی» با دوام و بروز این چالش‌های نهادی و اجرایی این تجربه‌ها، در چیست؟ این پرسشی است که در ادامه‌ی این نوشتار و پس از مرور تجربه‌های عملی اداره‌ی شورایی در ایران، در تحلیل نهایی، بدان باز می‌گردیم.
مشق‌های ایرانی: دقیقه‌ی ۵۷ و شبح یک تجربه
«ما آزادی را به چنگ آورده‌ایم و به این زودی‌ها از دست نخواهیم داد.»[۱۲]
رخداد انقلاب، خواست فزاینده‌ی تغییر از سوی طبقات فرودست، طولانی شدن روند تثبیت دولت و سازوبرگ‌های اساسی و اداری آن در کنار تسلط مفهوم‌پردازی‌های اجتماعی با رنگ و بوی چپ در دقیقه‌ی انقلاب ۵۷، موجب شکل‌گیری تجربه‌ای شد که از آن می‌توان تحت عنوان مشق ایرانی شوراها نام برد.
زمینه‌ها، گستره و فرجام کار
در مقطع انقلاب ۵۷، تشکیل شوراها به شیوه‌های مختلفی انجام می‌گرفت. از طریق کمیته‌هایی که برای هماهنگی اعتصابات در یک واحد تولیدی تشکیل شدند که به‌تدریج، به ویژه بعد از سرنگونی شاه، زمینه را برای انتخابات شوراها آماده کردند؛ و یا در واحدهای تولیدی که سرمایه‌داران‌ش فرار کرده بودند، در روستاهایی که صاحبان زمین‌ها گریخته بودند، در پایگاه‌های نظامی که نظم پیشین در آن فروریخته بود، در وزارتخانه‌هایی که مقامات مخفی شده بودند- به‌طور خلاصه، هر کجا که ساختار پیشین قدرت متلاشی شده بود و کارگران متأثر از تبلیغات و تهییج عناصر آگاه و مترقی قرار گرفته بودند، شوراهایی تشکیل شد تا مسئولیت اداره‌ی امور را برعهده بگیرند. این شوراها تجلی فرم جدید یا نوع جدیدی از دولت بودند که توسط توده‌ها –هسته‌های حکمرانی مردمی بنیان نهاده شده بودند.[۱۳]
آصف بیات، درباره‌ی این برهه از تاریخ استدلال کرده است که در آن دسته از محل‌های کار که مدیریت آن‌ها را رها کرده یا به شدت تضعیف شده بود، جرقه‌ای عملی برای ایجاد شوراها پدید آمد، آن هم اغلب از طریق دگرگون‌سازی کمیته‌های اعتصاب موجود یا کمیته‌های بازرسی که برای شناسایی و تصفیه اعضای ساواک مستقر شده بودند. در آن دسته از محل‌های کار که مدیریت باقی مانده بود، شوراها از دل گرایشی مبارزه‌جویانه‌تر، که از دگردیسی انقلابی آگاهی کارگران ناشی می‌شد، سر بر آورد. او معتقد است که این آگاهی انقلابی دارای دو عنصر اساسی بود. نخست، انقلاب در کارگران نوعی حس مالکیت نسبت به کارخانه‌ها و جامعه پرورانده بود و ثانیا بسیاری از کارگران رژیم پیشین حاکم بر کارخانه را با اقتدارگرایی سلطنت برابر می‌شمردند، و از این رو، دموکراتیزه‌شدن محل کار را نوعی بدیل قلمداد کردند.[۱۴]
با این همه، تجربه شوراها در آن مقطع تنها به خودگردانی اداره در سطح کارخانه‌ها باقی نماند و خیلی زود ایدهی فراروی به سطحی کلان‌تر نیز به کار افتاد. در همان اسفند سال ۵۷، نشریه کار، وابسته به سازمان چریک‌های فدایی خلق در سرمقاله‌ی نخستین شماره‌ی خود اعلام کرد: «این وظیفه‌ی ماست که با انتشار نشریه‌ای مخصوص کارگران، گامی دیگر در جهت پیشرفت جنبش کارگری برداریم… مبارزات جمعی کارگران از طریق اتحادیه‌های کارگری حول خواسته‌های اقتصادی سازمان یافته‌اند، اما برای رسیدن به رهایی، طبقه‌ی کارگر چاره‌ای جز تصاحب قدرت سیاسی، لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید و الغای سرمایه‌داری ندارد.» اشاره این سرمقاله به «تصاحب قدرت سیاسی» جرقه‌ای برای این فراروی بود که چند ماه بعد اما لحنی صریح‌تر به خود گرفت. نوشته‌ای در همین نشریه در اردیبهشت سال ۵۸، استدلال می‌کرد: «اگر شوراها عملکرد صحیحی داشته باشند و افراد توانمند و با دانش را سازماندهی کنند و به مداخله‌ی فعالانه در امور سیاسی بپردازند، می‌توانند به سازمان‌هایی مردمی برای اداره‌ی سیاست کشور تبدیل شوند»[۱۵]
اما درست همزمان با طرح چنین مباحثی بود که با شکل‌گیری تدریجی ساخت دولت در ایران، حاکمیت مستقر در مواجهه با تجربه‌ی شوراهای کارگری، دست به واکنش زد. واکنشی که البته در کیفیت نهادی و حقوقی خود، حاوی نکات درخور توجهی است. از به‌کارگیری زبان حقوقی تا استحاله‌ی تعابیر، از واکنش‌های سیاسی تا سرکوب عریان. در آن مقطع، با تکثیر شوراها در صنعت نفت و جاهای دیگر، دولت موقت برای تحت کنترل نگه‌داشتن آن‌ها، به تقلا افتاد. دولت موقت سندی را منتشر کرد که ماهیت و وظایف شوراها را به‌مثابه نهادی مجزا از مجموعه‌های اجرایی نظیر مدیریت امر به معروف و نهی از منکر در کارخانه تعریف می‌کرد. در واقع وظیفه‌ی شوراها با ارجاع به اصلی اسلامی تعریف شده بود. به طور دقیق‌تر، شوراها قرار بود ابزاری برای گردآوری و طبقه‌بندی خواست‌ها و نارضایتی‌های کارگران و انتقال‌شان به مقامات رسمی و تقویت وحدت میان کارگران و شاخه‌های مدیریتی باشند.[۱۶] این یعنی درست جرقه‌های اولیه همان جهان زبانی که بعدها در ادبیات رسمی قانون کار و برخی قوانین پراکنده دیگر، مسأله‌ی شورا را در ساختی ایدئولوژیک مستحیل کرده‌است. فراتر از سند دولت موقت اما، شورای انقلاب، نهاد موقت تقنینی پیش از تأسیس قانون اساسی نیز، پا را از این هم فراتر گذاشت و قانونی علیه جرایم ضد انقلابی تصویب کرد. ماده‌ی یک این قانون صریحاً به افرادی می‌پردازد که کارِ کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور را مختل و یا کارگران را به توقف کار یا تعطیلی کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها ترغیب می‌کنند که برای آن‌ها، حکم یک تا ۲ سال زندان در نظر می‌گیرد. [۱۷] در نهایت شاید برای ارجاع به یکی از پربسامدترین گفتارهای سیاسی نحوه مواجهه‌ی حاکمیت با این ایده، بتوان به جمله‌ی معروف «شورا بی شورا» از زبان ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رییس جمهوری ایران استنادکرد. این چکیده‌ای از واکنش‌های سیاسی و سرکوب‌گرایانه دولت مستقر نسبت به جرقه‌های تجربه شوراها در ایران بود. در سطح حقوقی اما این روند و تجربه گذار تا جایی ادامه پیدا می‌کند که اگرچه قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران، در نهایت شوراها را به رسمیت شناخت اما حق تعیین مصوبات را برای قانون محفوظ داشت. مراجعه به فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که حاکمیت به‌طور مستمر سعی در تعریف مجدد و تأثیرگذاری بر ماهیت شوراها داشته است تا آن‌ها را به شوراهای مشورتی و نهادهای مشارکتی طبقاتی تبدیل کند[۱۸].
مشق‌های اجرایی تجربه‌ی شوراها در ایران
اما برکنار از مصادیق انضمامی این تجربه‌ها، آنچه برای این نوشتار به مانند بررسی تجربه‌های جهانی تشکیل اداره شورایی دارای اهمیت است، تحلیل تمهیدات نهادی است که در خلال این تجربه‌ها به آزمون گذاشته‌شد. منظور از این تمهیدات نهادی، تمامی رویه‌سازی‌ها و روندهای تصمیم‌گیری و مدیریت واحد و چشم‌انداز و افق‌های فراروی در سطوح مختلف است. به نظر می‌رسد از بطن چنین مروری بتوان آرام آرام به گره‌های معنادار تحلیلی این نوشتار وارد شد.
با این حال، تحلیل‌گران بسیاری، در کنار نقدها و آسیب‌ها، برخی درستاوردهای تجربه شوراها در ایران را نیز برشمرده‌اند. برای مثال در سطح چنین تصمیم‌سازی‌هایی، گفته می‌شود برخی از اقداماتی که شوراها در آغاز انقلاب ایران انجام دادند، شامل اخراج مدیران فاسد، استخدام کارگران بیشتر، افزایش حقوق برای همه، کاهش حقوق مدیران و معاینه‌ی منظم بهداشتی است. برخی کارخانه‌ها، کتابخانه‌هایی را تأسیس کردند، سرویس‌دهی اتوبوس را به کارخانه و برعکس راه‌اندازی کردند، لباس کار رایگان ارائه دادند، کمک هزینه‌ی مسکن برای کارگران را افزایش دادند و خدمات غذایی را دموکراتیزه کردند و بهبود بخشیدند.[۱۹] در تمجید از تجربه شوراها گفته شده که شوراها به اعتبار ایجاد فرآیندهایی که کارگران را به مشارکت در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در محل‌های کار قادر می‌کرد، نسبتاً موفق بودند. بررسی روایت‌های شفاهی افراد دخیل در این تجربه نیز موید همین مطلب است. در نمونه شوراهای کارگری در صنعت نفت گفته شده که این مبارزات، دستکم در ابتدا، با دستیابی به دستمزدهای بالاتر، شرایط مسکن به‌تر، وام‌های مسکن سهل‌الوصل‌تر، ۴۰ ساعت کار در هفته با تعطیلات آخر هفته‌ی دو روزه و بهبود منزلت کارگران پیمانی همراه بود. مهم‌ترین و ملموس‌ترین دستاورد مبارزات شوراها کاهش شکاف مادی و اجتماعی بین کارگران یقه‌سفید و یقه‌آبی بود[۲۰]. طبیعی است که مشارکت بیشتر کارگران در تصمیم‌گیری، به ماهیت دموکراتیک کار نیز کمک خواهد کرد. اما ماجرا تنها به آیین‌های تصمیم‌گیری محدود نبوده‌است.
با وجود دستاوردهای پیش‌گفته اما روایت‌ها و تحلیل‌های بسیاری نیز درباب ناکامی‌ها، شکست‌ها و ضعف‌هایی در تجربه‌ی شوراها در ایران، برکنار از درنظر گرفتن عامل سرکوب و فشار سیاسی نیز بازگو شده‌است. مستندات پژوهشی نشان می‌دهد که این شوراها در ایجاد و حفظ کنترل بر تولید و مدیریت، کم‌ترین موفقیت را کسب کردند. عمده این نقدها را اما می‌توان در دو ساحت ساختاری (اقتصادی-فنی) و حقوقی به بررسی نشست.
در سطح اول، یکی از دلایل ناکامی شوراها در ایران را فقدان دانش فنی در بین کارگران، و از این رو، اتکای آن‌ها به تکنسین‌ها و مدیران برای اداره‌ی کارخانه‌های خصوصی در صنعت نفت برشمرده‌اند. سعید رهنما، یکی از منتقدان جدی این تجربه، معتقد است که شوراهای ایران نه به «سوویت»ها که در انقلاب‌های ۱۹۰۵ و ۱۹۰۷ روسیه به وجود آمدند شباهت داشتند و نه به شوراهای «تورینو» که در اوایل دهه۱۹۲۰ در ایتالیا فعالیت می‌کردند. او از قول آصف بیات نقل می‌کند که شوراهای ایران مشابه «کمیته‌های کارخانجات» روسیه بودند که در جریان انقلاب روسیه، کارخانجات را تحت کنترل و اداره در آوردند. با این تفاوت که در ایران ارگان‌هایی در سطح شهرها وجود نداشتند که شوراهای کارخانجات بتوانند خود را به آن‌ها متصل کنند. با آن که در جریان انقلاب ایران، در تعداد زیادی از شهرها، شوراهای محلات شکل گرفتند، این شوراها تنها از اهالی محل متشکل می‌شدند و هیچ رابطه‌ی تشکیلاتی با شوراهای کار نداشتند.[۲۱]
در سطح دوم اما صرف‌نظر از محتوای تصمیم‌ها و نقدهای مثبت و منفی به این تجربه، پروژه‌‌ی تاریخ شفاهی این دقیقه‌ی تاریخی نیز از خلال مصاحبه با برخی از افراد محوری در این تجربه‌ها در در سطوح مختلف، فرازهای بصیرت‌بخشی از این جزییات اجرایی و آیین‌های تصمیم‌گیری و در یک کلام، چالش‌های نهادی و حقوقی به دست می‌دهد. برای مثال «شهین نوایی»، عضو شورای دانشکده بهداشت دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای درباره عملکرد این شورا می‌گوید: «تمام برنامه‌ریزی آموزشی و تغییراتی که باید در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شد توسط شورا انجام می‌گرفت. مثلا دانشکده‌ی بهداشت، انستیتوهای تحقیقاتی‌ای در سرتاسر ایران داشت و در مورد برنامه‌ریزی این ایستگاه‌های تحقیقاتی، شورا تصمیم می‌گرفت. مثلا در مورد اینکه سیاست کنترل و بررسی یک سری از بیماری‌های بومی در ایران و یک سری از بیماری‌های واگیر چه اشکالاتی داشته و چه تغییراتی باید داده شود. یعنی در حد برنامه‌ریزی آموزشی و در حد برنامه‌ریزی کار تحقیقی، در شورای دانشکده تصمیم‌گیری می‌شد. در واقع می‌شود گفت، تعیین سیاست‌ها و تغییر سیاست‌ها.»[۲۲] در نمونه‌ای دیگر، «علی پیچگاه»، عضو شورای پالایشگاه نفت تهران نیز درباره‌ی چالش در سطح مدیریتی تجربه این شوراهای نوپا می‌گوید: «هنوز شورا آن‌قدر قدرت‌مند نشده بود که بتواند مدیریت را بر عهده بگیرد. اما این بحث در شورا مطرح بود که باید مدیریت را بگیریم و به همین دلیل هم در جلسات مدیران شرکت می‌کردیم و نظر می‌دادیم. خودمان نتوانسته بودیم مدیریت را به دست بگیریم اما هرچه ما می‌گفتیم مدیران قبول می‌کردند. مثالی بزنم برای شما، اکتان بنزین در ایران ۸۸ بود. وقتی جنگ آغاز شد دستور آمد که اکتان را پایین‌تر بیاورید تا تولید بنزین سریع‌تر شود و به دست همه‌ی مردم برسد. ولی ما در شورا با مدیریت مخالفت کردیم، اتفاقا در آن جلسه مدیران، من از طرف شورا شرکت کرده بودم. مخالفت کردم و گفتم: اگر این کار را بکنیم پدر ماشین مردم در می‌آید و ماشین مردم داغان می‌شود. مدیریت حرف ما را قبول نکرد. ما خودمان از طرف شورا با نماینده‌ی آزمایشگاه صحبت کردیم گفتیم تا زمانی که اکتان ۸۸ نشده شما تأیید نکنید و اگر مثلن ۸۴ بود شما دروغ بگویید که ۸۰ است. یعنی خود کارکنان این کار را کردند و برخلاف دستورات مدیریت رفتار کردند.»[۲۳]
ذکر این دو نمونه از باب دو تیپ تشکیل شوراها، یکی در ساخت صنفی و دیگری در ساختی صنعتی، فرازهای قابل تأملی درباره دامنه‌ی صلاحیت و کیفیت اجرایی این تجربه به دست می‌دهد. به دیگر سخن، دشواره‌ی اصلی بر سر آن است که تجربه‌ی تدبیر امور (اعم از صنفی و صنعتی) به فرم شورایی و خروج از تسلط برنامه‌ریزی مرکزی برای تصمیم‌گیری، خود در سطح نهادی، با چه چالش‌هایی مواجه است؟ ساختار نهادی شوراها نیز برای رتق و فتق امور (چنانکه در مصادیق فوق نیز آشکار بود)، می‌بایست دست به «تصمیم‌گیری» بزند اما فرآیند این تصمیم‌گیری، چه وجه ممیزه‌ای با تصمیم‌گیری دولتی دارد؟ این مسأله را در دو سطح آیین تصمیم و محتوای تصمیم، در تحلیل نهایی حقوقی، واکاوی خواهیم کرد. این قسمت از نوشتار، صرفا به دنبال مروری فشرده بر تجربه‌های انضمامی شورا در ایران بود تا از خلال برخی اشاره‌های گذرا، گره‌ها و مفصل‌های اصلی مسأله‌ساز، شناسایی و سپس به تحلیل گذاشته شود.
حکومت شورایی، نهاد دولت و مسأله‌ی حکمرانی
مارکس: «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند از دستگاه حاضر و آماده‌ی دولت استفاده کرده و آن را در خدمت خود قرار دهد.»[۲۴]
با مروری بر برخی روایت‌ها و تجربه‌های انضمامی، حالا قصد داریم تا برگره اصلی این نوشتار، یعنی رابطه «حکومت شورایی» با «نهاد دولت» تمرکز کنیم. مرور تحلیل‌ها و نقدهای وارد شده به ایدهی حکومت شورایی نشان می‌دهد که نقطه ورود قریب به اتفاق این تحلیل‌ها، بر سر عدم امکان تحقق مادی این ایده است. در واقع، گزاره‌ی «امر مطلوب اما ناممکن»، یکی از پربسامدترین گفتارهای مطرح شده در مواجهه با ایدهی حکومت شورایی است. «مطلوب» از آن جهت که اساس این ایده در مقام بدیلی برای دموکراسی‌نمایندگی و بحران پارلمانتاریسم موجود قرار می‌گیرد و «ناممکن» از بابت ادله‌های مختلفی که بر سر عدم امکان تحقق مادی این ایده، مطرح می‌شود. نقطه ورود این نوشتار اما با چنین تحلیل‌هایی، یک‌سره متفاوت است.
در این بخش، ابتدا به برخی سویه‌های متداول نقد ایده حکومت شورایی، خصوصا از منظر اقتصادی و سیاسی پرداخته و سپس وجه ممیزه این نوشتار را با سایر نقدها و تحلیل‌ها، از منظر رویکرد حقوق عمومی مطرح می‌کنیم.
ابعاد اقتصادی و سیاسی نقد به حکومت شورایی
چنان که ذکر شد، عمده‌ی نقدها به ایدهی حکومت شورایی، از منظر اقتصادی و سیاسی است. منطق حاکم بر چنین نقدهایی را نیز می‌بایست در نهایت در امتداد پیوستار «امر مطلوب اما ناممکن»، آن هم در شرایط کنونی، فهم کرد. غرض از مروری دوباره بر چنین منطقی از نقد، آشکارسازی وجه ممیزه‌ی نقطه‌ورود انتقادی نوشتار حاضر با سایر نقدهای متداول و پربسامد است.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصادی مسأله‌ی اداره-حکومت شورایی، به دوگانه‌ی تنش‌آمیز مالکیت/مدیریت باز می‌گردد. چنانکه در بسیاری از نمونه‌های انضمامی این تجربه نیز پیدا بود، بسیاری از مصادیق تاریخی تحقق این ایده نیز با چنین چالشی در پیوند است. در واقع پرسش را می‌توان به صورت جدلی، به این ترتیب صورت‌بندی کرد: «چگونه می‌توان مالک چیزی نبود، اما آن را مدیریت کرد؟» درست از همین نقطه‌ست که بدیل‌های جابجایی مالکیت یا فراتر از آن، گذار از روابط تولید سرمایه‌دارانه، سر برمی‌آورد. در دوران سرمایه‌داری کنونی، این مالکیت یا باید با زور تصاحب شود، یا خریداری شود، و یا مرجعی آن را واگذار کند. هریک از آن‌ها هم پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله از یک طرف به‌سیاست‌های نظام سیاسی حاکم، و از سوی دیگر به‌قدرت کارگران بستگی پیدا می‌کند.[۲۵] این در حالی است که روند کلی رژیم انباشت سرمایه‌داری متأخر در عصر نولیبرالیسم، نشان از حرکتی فزاینده در جهت عکس این ایده می‌دهد. به دیگر سخن، غیر از مسیر تصاحب به میانجی زور، با برون‌سپاری بنگاه‌ها، واحدها و خدمات عمومی توسط دولت، عملا امکان هردرجه‌ای از شراکت در مالکیت واحدهای اقتصادی برای نیروی کار، بیش از گذشته دور از ذهن به نظر می‌رسد.
از طرفی دیگر، در شرایطی که در قلب رژیم‌های متقدم سرمایه‌داری نیز، در هیچ نمونه‌ای، «کنترل کارگری» و «حکومت شورایی» به‌معنی واقعی و به‌طور پایدار، نتوانسته به‌وجود آید، چگونه می‌توان انتظار داشت که در شرایط امروزی با تمامیِ تغییرات و تحولات عظیمی که در سرمایه‌داری و تولید صنعتی رخ داده، به تحقق این ایده امیدوار ماند؟ به دیگر سخن، از منظر اقتصادسیاسی، جهانی شدن فزاینده‌ی سرمایه‌داری و بسط مناسبات سرمایه‌ی مالی‌شده به میانجی توسعه‌ی ساز و کارهای مبتنی بر بدهی و رانت و سهام، روابط تولید را چنان دست‌خوش تغییر کرده که ملزومات حرکت به سوی ایده کنترل کارگری با چالش‌هایی جدی مواجه شده‌است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، تمرکززدایی از فرآیند تولید در یک محل متمرکز بوده‌است. فقدان صنایع بزرگ و پراکندگی هر بخش از فرآیند تولید به‌شکلی غیرِمتمرکز در نقاط مختلف یک کشور و یا درکشورهای دیگر، از جمله‌ی این چالش‌هاست.
مسأله‌ی دیگر اما به خود نیروی کار در مقام سوژه‌ی سیاسی باز می‌گردد. تضعیفِ شدید طبقه کارگر و چند پارگی این طبقه در سرمایه‌داری متأخر و هژمونی تخصصی شدن کار در پرتو گفتمان سرمایه‌داری شناختی[۲۶] با تکیه بر تولید سرمایه از نیروی فکری و اهمیت روزافزون نقشِ مهندسین و تکنیسین‌ها و کادرهای اداری و مالی در قیاس با عصر سرمایه‌داری صنعتی، خود دو پرسش دیگر را در دو سطح، به میان می‌کشد: از یک سو آیا این شورای مدیریت می‌تواند تنها محدود به‌کارگران باشد و دیگر کادرهای فنی و اداری را که عمدتا از طبقه متوسط جدید‌اند، دربرنگیرد؟ و از سوی دیگر در وضعیتی چنین سیاست‌زدایی شده، چگونه می‌توان به سوژه‌هایی برای تحقق این بدیل دل بست؟ آن هم در حالی که مسأله‌ی «حکومت شورایی»، مسأله‌ای عمیقا سیاسی است.
سه نقد پیش‌گفته‌شده اما مشخصا ناظر بر برخی امتناع‌های ساختاری تحقق ایدهی حکومت شورایی در شرایط کنونی است. به دیگر سخن، این منطق انتقادی بر آن است که با پیچیده‌شدن مناسبات سرمایه‌سالار و به تبع آن، دگرگونی روابط کار و مناسبات تولید، سه چالش مالکیت-مدیریت، عدم‌تمرکز و وضعیت سیاست‌زدایی‌شده، امکان تحقق ایدهی حکومت شورایی را در رژیم متأخر انباشت سرمایه، بیش از پیش با امتناع‌های ساختاری مواجه ساخته‌است. اما برکنار از ارزیابی و سنجش این تحلیل‌ها، نوشتار پیش رو، در تلاش برای ارتفاع گرفتن از سطح نقد چالش‌های اقتصادی و سیاسی پیش گفته‌شده و صعود بر مدار تحلیلی تاریخی-حقوقی بر سر ایدهی حکومت شورایی است. در این کوشش اما، گره اصلی بحث، دیگر امکان یا امتناع تحقق این ایده نیست، بلکه پای درنگی سنجش‌گرایانه بر سر یک چالش نادیده در میان است: آیا ایدهی حکومت شورایی، پس از «فراروی از مناسبات سرمایه‌سالار«، می‌تواند یا می‌بایست به «فراروی از فرم حقوقی سرمایه‌داری« نیز بیندیشد؟ حالا در این منطق انتقادی تازه، بحث از یک ضرورت-امکان، در میان است و نه تحلیل دوگانه‌ی امکان-امتناع با انقطاع از تاریخ.
ابعاد حقوقی نقد به حکومت شورایی: دایکوتومی انقلابی و قانونی بودن!
«ضعف بزرگ کمون پاریس این بود که نفهمید که نمی‌تواند همزمان هم انقلابی و هم قانونی باشد و ناچار است تا یکی را انتخاب کند.»[۲۷]
شاید هیچ جمله‌ای به اندازه این نقل قول نمی‌توانست به ایده اصلی این نوشتار نزدیک باشد. با وام گرفتن از این ملاحظه نقل شده، حالا در مقام به دست دادن تحلیلی حقوقی از ایده حکومت شورایی، پرسش را به صورتی سرراست مطرح می‌کنیم: آیا می‌توان همزمان هم انقلابی بود هم قانونی؟
تا به حال، هرآن‌چه از منظر اقتصادی و سیاسی در مقام نقد به ایده حکومت شورایی مطرح شد، عموما مباحثی چون مناسبات اقتصادی سرمایه‌سالار، فقدان سوژه‌های تغییر، فقدان تخصص و عدم امکان تحقق مادی این ایده را نشانه میرفت و کلیت این بدیل را با تعبیر تقلیل‌گرایانه‌ی «تخیل»، یک‌سره رد می‌کرد. اما بحث حالا بر سر جزییاتی است که از منظری عمیقا «حقوقی» مطرح می‌شود. ماجرا بر سر آن است که حتی اگر در دقیقه‌ای یگانه و تاریخی، به مدد اعتصاب یا در بطن یک انقلاب سیاسی و عدم استقرار دولت، کنترل بخشی از حاکمیت اعم از کارخانه، روابط تولید یا شهر و واحدهای سیاسی کلی‌تر، به تصرف مردم و شوراها درآمد، چه چالشی بر سر رتق و فتق امور در میان است؟ مسأله بر سر کیفیت تصمیم‌سازی، کیفیت اداره‌ی امور و نوعی «حقوق امر عمومی» است. آیا حرکت در چنین مسیری، به فهمی دیگرگون از حکمرانی، مفهوم قانون و مسأله‌ی تدبیر و مدیریت امر عمومی[۲۸] نیاز دارد؟
بگذارید تا به چند برهه‌ی تاریخی برویم. به قول لوفرانس[۲۹]، شاید عمیق‌ترین سویه‌های تنش این دوگانه‌ی تناقض‌آمیز[۳۰] (انقلاب/قانون) را بتوان در ماجرای مصادره‌ی بانک پاریس توسط اعضای کمون سراغ گرفت. ماجرایی که شرح تاریخی آن را برشت در نمایش‌نامه‌ی «روزهای کمون»، به درخشان‌ترین وجهی به تصویر کشیده‌است.[۳۱] در جریان این روایت، گفت‌وگویی تکان‌دهنده میان یکی از اعضای کمون با مدیر بانک پاریس در می‌گیرد. پاریس که در تصرف کمون‌ها بود، با بحرانی مالی دست و پنجه نرم می‌کرد و درخواست عاجل اعضای کمون، اخذ مبلغی پول از خزانه‌ی بانک، برای پرداخت دستمزدها بود. اما آنچه ماجرا را پیچیده می‌کرد، ضرورت حفظ استقلال بانک و تأکید مدیر آن بر لزوم تأسیس یک اداره‌ی دارایی در کمون، برای جریان شفاف حساب‌رسی بود که با استدلال‌های انقلابی عضو کمون در برابر توصیه‌های قانونی مدیر بانک، بی‌سرانجام پیش میرفت تا اینکه در نهایت، عضو انقلابی کمون می‌گوید: »آقای مدیر، من برای یافتن راهی مسالمت‌آمیز، دراختیارم.»
به صحن علنی شورای کمون در ساختمان مرکزی شهر بازگردیم. جایی که بارها و در میان فرآیند تصمیم‌گیری، نمایندگان معترض به روندهای تصمیم‌گیری به طعنه می‌گویند: «پس کمون چه فرقی با پارلمان دارد؟» از برخی نارضایتی‌ها بر سر محتوا و فرم تصمیمات تا چالش‌های اداری، اجرایی و نهادی.
به تجربه‌های ایران گریزی بزنیم، جایی که تشکیل شوراها چه در اصناف، چه در شرکت نفت و چه در برخی صنایع کوچک و بزرگ، با معضلی بزرگ در آیین و کیفیت تصمیم‌گیری مواجه بود. از مرز باریک میان «مدیریت» تا «سیاست‌گذاری» در شورای دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه تهران تا توسعه صلاحیت شورای پلایشگاه نفت برای تعیین اکتان بنزین برای وسایل نقلیه و چالش‌های اداری آن. ماجرای تصرف بانک در تجربه‌ی کمون پاریس و بسیارانی دیگر از چالش‌های اجرایی و مدیریتی در مصادیق مرور شده‌ی تاریخی در ایران و دیگر نقاط جهان که پیش از این به آن پرداختیم، آینه‌ی تمام‌نمایی از قلب دوگانه‌ی انقلابی و قانونی بودن است. در تمام این نمونه‌ها، گویی فقدان چیزی تعیین‌کننده، احساس می‌شود.
هنری لوفور[۳۲]، معتقد است که هر درجه‌ای ازخودگردانی در این مسیر دچار تضاد می‌شود. او این تضاد را در سطح تدبیر یا مدیریت متخصصان یا تحمیل جبری بوروکراسی بر سامان‌های خودگردانی مطرح کرده و از فقدان نوعی حقوق اداری[۳۳] در معنای عام کلمه بحث می‌کند.[۳۴] لوفور معتقد است که به نظر می‌رسد بر اساس چنین ملاحظاتی، برای پرهیز از انحلال خودگردانی در بوروکراسی، باید به نوعی «نظامات تدبیر» اندیشید. او این تناقض را در قالب پرسشی عمیق‌تر نیز مطرح کرد: «حکومت شورایی چگونه می‌تواند برساختن خودش در مقام «قدرتی که دولت نیست» را طرح‌ریزی کند، بی‌آن‌که نگران این باشد که دولت، ایده خودگردانی را بدل به ایدئولوژی خود کرده، اصل آن را سرکوب کند؟» [۳۵]
با درنگ بر چنین ملاحظه‌ای می‌توان پا را به سطحی فراتر در تحلیل گذاشت. پیش از آن، بار دیگر بر گره اصلی مسأله، متمرکز شویم. مشکل دقیقا کجاست؟ ساده‌انگارانه‌ست اگر ماجرا را بتوان صرفا به فقدان تخصص در گرداندن شورا برای رتق و فتق امور، تقلیل داد. پای یک ضرورت به همراه یک ملاحظه‌ی جدی در میان است: «ضرورت تصمیم‌گیری برای تدبیر امر عمومی» و ملاحظه‌ای به بزرگی اینکه: «این قدرت تصمیم‌گیر، دیگر قرار نیست دولت باشد.»
به نقل قول مارکس باز می‌گردیم. یکی از بصیرت‌های سیاسی و حقوقی مارکس از این قرار است: «دگرگونی ریشه‌ای در اقتصاد باید با دگرگونی ریشه‌ای در سیاست ملازم باشد. نادیده گرفتن دومی تیشه به ریشه‌ی اولی می‌زند.»[۳۶] یک دیدگاه در سنت مارکسیستی در مواجهه با دولت، معتقد است که بنا به تصور اولیه مارکس، دولت، کمیته اجرایی بورژوازی است و ماشین دولتی باید خرد شود. اما دیدگاه دیگری معتقد است که مارکس از نظر خودش به این ترتیب عدول کرد که باید توجه داشت که «دولت» بیش از هر چیز یک «رابطه» است که «کارکرد» و نقشِ طبقاتی خود را درقالبِ «ساختِ» معینی ایفا می‌کند. اگر «خُرد» کردنی در کار باشد، به «رابطه» و نه به «ساخت» بازمی‌گردد. حال باید پرسید که آیا می‌توان تخیل فراروی از دولت را تا سطح برساختن یک رابطه به تعبیر مارکس، یا دگرگونی در سطح سیاسی و حقوقی ارتقا داد؟ منظور از «رابطه» و تفکیک آن با «ساخت» نهادی دولت از نظر مارکس چیست؟
ماجرا در این‌جا عمیقا به مسأله‌ی قانون یا در واقع فهم مارکسیستی از قانون باز می‌گردد. در فهم کلاسیک و تلقی‌های ارتدوکس از مفهوم قانون در سنت چپ، می‌دانیم که قانون و به طور کلی حقوق، در مقام روبنایی که بازتاب دهنده زور عریان برای تشدید شیوه‌های تولید در زیربنا بود، بازتعریف می‌شد و وجهی مستقل نداشت. اما حالا پس از عبور از این نظریه‌های متقدم، می‌توان به تئوری‌های جدید اندیشید. آغاز اندیشه‌ورزی در این مسیر اما از نوعی قایل شدن به استقلال قانون آغاز می‌شود. درست از همین نقطه، به تحلیل حقوقی ایده حکومت شورایی بازمی‌گردیم. در تمامی تجربه‌های مرور‌شده‌ی تاریخی، شاهد چالش‌هایی اساسی در سطح آنچه «چگونگی رتق و فتق امور» نام نهاده‌ایم، هستیم. به تعبیری حقوقی، تدبیر امور عمومی[۳۷]، قلب مسأله‌ی هر قسمی از حکمرانی[۳۸] است. در تجربه‌های حکومت شورایی اما تمایز با نظم قدیم (دولتی)، بیشتر به اعتبار آیین تصمیم[۳۹] است و نه ماهیت تصمیم[۴۰]. اگر در دموکراسی‌های نمایندگی، فرآیندهای تصمیم‌گیری به میانجی بحران پارلمانتاریسم و غلبه‌ی تحمیل‌های سرمایه بر دولت، آخرین رمق‌های کم‌رنگ سابق خود از مشارکت جمعی را نیز از دست داده‌است، حالا گویی «دموکراسی شورایی» قرار است تا با مشارکت فرمال همگانی، آیین تصمیم‌سازی را دموکراتیک‌تر کند. اما چالشی که هنوز پابرجاست، اصل مسأله‌ی «تصمیم»[۴۱] و ماهیت آن است. واقعیت آن است که هر قسمی از «تصمیم‌سازی» برای تدبیر امور، فراتر و مهم‌تر از «تخصص»، نیازمند حدی از تفوق، تمرکز و تسلط است و این درست همان چیزی است که بر مدار نرم‌افزارهای نظم حقوقی پیشین در حرکت خواهد بود. به دیگر سخن، آیین‌های بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی برای تشریفات تصمیم‌سازی و نظامات تدبیر امر عمومی، دربردارنده‌ی منطقی درونی است که هم‌پا و همزمان با سایر روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تکوین پیدا‌کرده‌است. آشکار است که دگرگونی در سطح روابط تولید، نمی‌تواند به لزوم دگرگونی در نظامات تدبیر، بی‌اعتنا باشد. این‌ها، دقیقه‌هایی بحران‌زا و چالش‌برانگیز برای هر تحلیلی بر سر تجربه‌ی حکومت شورایی است که تظاهرات آن در نمونه‌های انضمامی، فراوان به چشم خورده‌است و به‌نظرمی‌رسد که سنت چپ بر سر مفهوم‌پردازی آن‌ها، هم‌چنان از فقری نظری رنج می‌برد.
برآمد
ایدهی حکومت شورایی، معمولا به صورت سنتی و تاریخی، خود را در برابر وجوه اقتصادی نظم موجود بازشناسی می‌کند. وجوهی چون شیوه تولید، ساز و کارهای سرمایه، مالکیت ابزار تولید و مشارکت نیروی کار در تصمیم‌گیری برای لغو بهره‌کشی و عبور از مناسبات سرمایه‌دارانه که همواره اصلی‌ترین دغدغه‌ها بوده‌است. به دیگر سخن، تا امروز هر آنچه از هسته‌ی سخت ایده «حکومت شورایی» در میان است، بدیل‌سازی اقتصادی و سیاسی بوده‌است، اما واقعیت‌ها و تحلیل‌ها نشان داده که ضرورت نوعی «بازسازی حقوقی» و بازتعریف تلقی از مفهوم قاعده، قانون، تصمیم و تدبیر نیز در میان است. به نظر می‌رسد، صرف تخیل بدیل برای مناسبات اقتصادی در ایده حکومت شورایی، به این اعتبار چندان نیز رادیکال نیست. رادیکالیزم این ایده را شاید بتوان در همان گفتار مارکس در مقام نقد تجربه کمون پاریس جستجو کرد. به نظر می‌رسد، هرگونه تخیلی برای فراروی از نظم موجود در قالب ایدهی «حکومت شورایی»، باید با قسمی «انقلاب حقوقی» نیز همراه باشد. در واقع به باور من، پرسش ابتدایی این بند از نقل قول «گوستاو لوفرانس» را می‌توان از زبان مارکس پاسخ داد: «آیا می‌توان هم انقلابی بود هم قانونی؟ بله به شرط تحولی عمیق در سطح سیاسی و حقوقی در کنار تحول اقتصادی.» تحولاتی که نه تنها از مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید فراتر می‌رود، بلکه نرم‌افزارهای قاعده‌گذاری، تصمیم‌سازی و حقوقی نظم پیشین را با فهمی تازه، دیگرگون می‌سازد و پیداست که تا چه میزان میان این دو سطح، پیوندی تاریخی و معنادار برقرار است. فقدان چنین تحول معنایی اما به نظر می‌رسد به روشنی «تیشه به ریشه‌ی هرگونه دگرگونی در سطح اقتصاد» خواهد زد، شاید از همین بابت، می‌بایست گذرا بودن تجربه‌های تاریخی «حکومت شورایی» را در خلأ چنین بازسازی و تحولی جستجو کرد. اگر ایده بر سر فراروی از مناسبات سرمایه‌داری است، برکنار از امکان یا امتناع تحقق مادی آن، ایده‌پردازی برای فراروی از فرم حقوقی سرمایه‌داری نیز ضروری است.
اما اینکه مختصات چنین انقلابی در فرم حقوقی چیست؟، مسأله‌ای درازدامن است. این نوشتار اما تلاش داشت تا در این مرحله، صرفا ابعاد «ضرورت» اندیشیدن به چنین مسأله‌ای را واکاوی کند. آن هم از خلال مرور تجربه‌های تاریخی و شناسایی گره‌های تحلیلی و آشکارسازی دشواره‌ها. هم‌چنین تلاش شد تا تمایز تحلیلی نقد به ایدهی حکومت شورایی از منظرهای متفاوت، روشن شود. آشکار شد که بحث بر سر امکان یا امتناع تحقق مادی این ایده در اکنون و این‌جا و آن‌جا نبوده، بلکه ماجرا بر سر طرح یک «ضرورت» است که هم امتدادش در مقام نقد، به تجربه‌های تاریخی گذشته باز می‌گردد و هم برکنار از موانع و دشواری‌های تحقق در این‌جا و اکنون نیز به کار بازاندیشی می‌آید. ضرورتی که مدار تحلیلی‌اش، بر فراز مختصات سیاسی و اقتصادی بوده و ضمن اعتنای جدی به سایر مدارهای تحلیل، پای ساحتی دیگر را نیز به میان می‌کشد. ساحتی که در پایان این نوشتار، آن را «حقوق امر عمومی» نامیده و بحث تفصیلی درباره‌ی آن را ادامه، پی‌خواهیم گرفت.
منابع
v آزاد، شهرزاد، شوراهای کارگری و دهقانی در ایران، ترجمه‌ی عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی
v برشت، برتولت، روزهای کمون، ترجمه ف.ک-کاووسی، انتشارات شباهنگ، چاپ اول، سال ۱۳۵۸
v تاریخ مفقود شوراهای ۵۷، جلد اول، منجنیق، شهریور ۱۳۹۷
v جعفری، پیمان، شوراها در انقلاب ایران (روابط کار و دولت در صنعت نفت ایران ۱۳۶۱-۱۳۵۸)، ترجمه عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی
v رها، علی، کمون پاریس و مفهوم جامعه‌ی بدیل، نقد اقتصاد سیاسی
v رهنما، سعید، نقدی بر کتاب کنترل کارگری از کمون تا امروز، ویراستاران: امانوئل نِس و داریو آزِلینی
v رهنما، سعید، صدسالگی شوراهای کارخانه تورین، نقد اقتصاد سیاسی
v رهنما، سعید، بازخوانی کمون پاریس، قسمت دوم: برقراری کمون، نقد اقتصاد سیاسی
v رهنما، سعید، سازماندهی طبقه کارگر، درس‌های گذشته و راه‌های آینده، نقد اقتصاد سیاسی
v رهنما، سعید، جنجال دموکراسی شورایی در مقابل دموکراسی پارلمانی، نقد اقتصاد سیاسی، ۲۰۱۸
v لوفور، هانری، معضلات خودگردانی کارگری، ترجمه‌ی امیرهوشنگ افتخاری‌راد، نام‌های سیاست، نشر بیدگل، ۱۳۹۲
v لیپولد، برونو، دموکراسی در بحران: می‌توان از کارل مارکس کمک گرفت؟، ترجمه حسن بامدادیان، سایت دموکراسی رادیکال، فروردین ۱۴۰۰
v Bayat, Workers and Revolution in Iran
v Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, Selected Works
[۱] برشت، برتولت، روزهای کمون، ترجمه ف.ک-کاووسی، انتشارات شباهنگ، چاپ اول، سال ۱۳۵۸، ص۵۱
[۲] Alternative
[۳] برشت، همان، ص ۴۴
[۴] برشت، همان، ص ۶۷
[۵]رهنما، سعید، نقدی بر کتاب کنترل کارگری از کمون تا امروز، ویراستاران: امانوئل نِس و داریو آزِلینی
[۶] رهنما، همان
[۷] رهنما، سعید، صدسالگی شوراهای کارخانه تورین، نقد اقتصاد سیاسی، ص۶
[۸] رهنما، سعید، بازخوانی کمون پاریس، قسمت دوم: برقراری کمون، نقد اقتصاد سیاسی، ص۱۵
[۹] Dicision making
[۱۰] رهنما، پیشین، ص ۲۳
[۱۱] رها، علی، کمون پاریس و مفهوم جامعه‌ی بدیل، نقد اقتصاد سیاسی، ص۸۵۸
[۱۲] نقل قولی از یک کارگر نفت ایرانی، نشریه کارگر، ۲۵ فروردین ۱۳۵۸
[۱۳] آزاد، شهرزاد، شوراهای کارگری و دهقانی در ایران، ترجمه‌ی عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی، ص۵
[۱۴] Bayat, Workers and Revolution in Iran, ۱۰۹– ۱۱۲
[۱۵] نشریه کارگر، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۸
[۱۶] اطلاعات، ۱۹ اسفند ۱۳۵۸
[۱۷] جعفری، پیمان، شوراها در انقلاب ایران (روابط کار و دولت در صنعت نفت ایران ۱۳۶۱-۱۳۵۸)، ترجمه عطا رشیدیانی، نقد اقتصاد سیاسی، ص۲۰
[۱۸] آزاد، پیشین، ص۹
[۱۹] همان، ص۱۰
[۲۰] جعفری، پیشین، ص۴۲
[۲۱] رهنما، سعید، سازماندهی طبقه کارگر، درس‌های گذشته و راه‌های آینده، نقد اقتصاد سیاسی، ص۳۸
[۲۲] تاریخ مفقود شوراهای ۵۷، جلد اول، منجنیق، شهریور ۱۳۹۷، ص۳۰
[۲۳] همان، ص۶۴
[۲۴]Karl Marx, (1977), The Civil War in France, in K. Marx and F. Engels, Selected Works, Vol. 2 pp. 217-230.
[۲۵] رهنما، سعید، نقدی بر کتاب کنترل کارگری از کمون تا امروز، ویراستاران: امانوئل نِس و داریو آزِلینی
[۲۶] cognitive capitalism
[۲۷] نقل قول از گوستافو لوفرانسه، دومین رییس شورای کمون: Eugene Lefrancais, in David. A. Shafer, … p.135
[۲۸] public administration
[۲۹] Gustave Lefrançais
[۳۰] dichotomy
[۳۱] برشت، برتولت، روزهای کمون، ترجمه ف.ک-کاووسی، انتشارات شباهنگ، چاپ اول، سال ۱۳۵۸، ص۸۰
[۳۲] Henri Lefebvre
[۳۳] administrative law
[۳۴] لوفور، هانری، معضلات خودگردانی کارگری، ترجمه‌ی امیرهوشنگ افتخاری‌راد، نام‌های سیاست، نشر بیدگل، ۱۳۹۲
[۳۵] لوفور، همان
[۳۶] لیپولد، برونو، دموکراسی در بحران: می‌توان از کارل مارکس کمک گرفت؟، ترجمه حسن بامدادیان، سایت دموکراسی رادیکال، فروردین ۱۴۰۰
[۳۷] Management of public affairs
[۳۸] governing
[۳۹] Decision form
[۴۰] The nature of the decision
[۴۱] Decision
نشریه‌ی انکار
آیدی کانال تلگرام، اینستاگرام و توییتر: @enkarmag
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.