جنبش کارگران سر باز ایستادن ندارد!
وضعیت وخیم معیشت کارگران و جنبش ناگزیر
در روز جهانی کارگر، جامعه بزرگ کارگری ایران با بحران عمیق و بی‌سابقه معیشتی روبروست؛ بالا رفتن شمار اعتراضات و اعتصابات کارگری و گسترش و تداوم آنها در سال‌های گذشته، گواه آشکاری از عمیق‌تر شدن بحران‌های جامعه کارگری و ناکارآمدی حکومت در رفع این بحران‌ها است.
در حال حاضر بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. [روز جهانی کارگر؛ نگاهی به جنبش کارگران در ایران]
به نقل از منابع رسمی رژیم ولایت فقیه و با تصمیم شورای عالی پس از جمع بندی نظرات نماینده کارگر، کارفرما و دولت، دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری (ماده ۴۱ قانون کار) نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۵هزار تومان به چهارمیلیون و ۱۸۰هزار تومان رسید.
سطور بالا مشخصا نشان دهنده وضعیت کارگران در ایران تحت ستم است. در این خصوص ذکر چند نکته اساسی بسیار مهم به نظر میرسد:
۱. تصمیم‌گیری برای کارگران از چه فرایندی تبعیت می‌کند؟
تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟
به گفته یک مقام مسئول کارگری وقتی هزینه ماهانه معیشت کارگران نهایی شد و اعضای کمیته دستمزد، ذیل دبیرخانه شورای اسلامی کار به جمع‌بندی رسیدند، درصد افزایش حقوق توسط اعضای شورای عالی کار صورت می‌گیرد.
ظاهرا چنانچه بخش خصوصی و دولتی نتوانند نظرنمایندگان کارگری را تامین کنند، از مجلس و کمیسیون اجتماعی خواسته می‌شود برای حل مشکلات کارگران ورود کرده و دراین خصوص تدبیر کند!
اعضای شورای عالی کار عبارتند: از وزیرکار و امور اجتماعی، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار است که جمعا یک شورای ۹ نفره است.
با چیدمان گفته شده می‌بایست اذعان نمود که شورای عالی کار به نحوی مهندسی شده است که هیچگاه منجر به حل معضلات کارگران نخواهد شد. [روز جهانی کارگر و وضعیت کارگران در ایران]
چرا که وزیر نماینده دولت و اساسا در نظام رانت، حامی کارفرما خواهد بود. نفرات به اصطلاح بصیر و مطلع (شما بخوانید همسو با وزیر) هم از طرف وزیر تعیین می‌شوند که روشن است که در این بازی طرفدار دولت و کارفرما هستند و منافع مستقیم و غیر مستقیم آنان را تامین خواهد کرد.
سه نفر هم نمایندگان کارفرما که طبعا به دنبال تامین حقوق کارگران نخواهند بود. کارگران نیز فقط سه نفر نماینده دارند که به فرض اینکه این افراد نمایندگان واقعی طبقه کارگر باشند، باز هم در این ساختار هیچگاه نظر کارگران تامین نخواهد شد. این در حالیست که نماینده کارگران نیز توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار معرفی می‌شود.
هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور دارای ۱۱ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد. همه این اعضای عضو شورای اسلامی کار در استان‌های محل فعالیت بوده و انتخاب آنها بدون تایید هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا مشتمل بر نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزارت‌خانه و نماینده کارکنان امکان پذیر نیست.
با کالبد شکافی اعضای شورای عالی کار می‌توان به خوبی دریافت که اساسا مهمترین خصیصه یک شورای تصمیم ساز یعنی استقلال در تصمیم‌گیری وجود ندارد و به سان همه ساختارهای شورایی در ایران تحت ستم که اعضای آن می‌بایست با عبور ازفیلترهای ولایت فقیه تایید شوند، این شورا نیز ذاتا به دنبال تامین حقوق واقعی کارگران نبوده و نیستند و نخواهند بود.
این موضوع در همه سال‌های این حکومت ننگین در ایران تحت ستم از تصمیمات خروجی این شورا که منجر به رفتن کارگران به زیر خط فقر مطلق است، به وضوح روشن است.
۲. نرخ تورم واقعی چقدر است؟
استیو هنکی- استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز- در سال ۱۳۹۹ در صفحه شخصی خود در توییتر بر اساس محاسبات به این جمع‌بندی رسیده بود که تورم سالانه ایران حدودا ۱۵۶ درصد است. این عدد شاید در نگاه اول بسیار عجیب به نظر برسد، ولی در واقعیت اینطور نیست.
نرخ تورم اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران که مبنای محاسبه حداقل حقوق کارگران است، حدود ۴۳ درصد اعلام شده است که اساس محاسبه آن بنا بر اعلام رسانه‌های حکومتی از قیمت‌های سامانه تنظیم بازار است که اصولاً مردم کوچه و خیابان در عمل نمی‌توانند کالاها را با چنین قیمت‌هایی پیدا و خریداری کنند. [بودجه ۱۴۰۱ و ابرتورمی که در راه است!]
فاصله بسیار معناداری بین «قیمت‌های در دسترس» و «قیمت‌های تورمی مرکز آمار ایران وجود دارد که باعث می‌شود اطلاعات مرکز آمار ایران از اساس دروغ محض باشد.
علاوه بر این ناامیدی کارگران از نهادهای به اصطلاح نظارتی و عدم وجود کنترل در بازار اعم از مسکن، خودرو، دارو، لباس، خدمات و مواد خوراکی فشار روانی مضاعفی بر این طبقه محروم وارد کرده است.
کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه و مصرف کننده نهایی در چنین اغتشاشی با تصمیمات ظالمانه شورای عالی کار متحمل فقری جبران ناپذیر شده‌‌اند که با مخدوش کردن اطلاعات واقعی در کف جامعه از بین نخواهد رفت و حاصل آن شکل‌گیری طبقه‌ای عظیم زیر خط فقر مطلق است که قادر به تامین ساده‌ترین و ابتدایی ترین نیازهای یک انسان نیستند. [تورم در ایران و تاثیرآن بر اقتصاد (قسمت دوم)]
۳. سبد معیشت واقعی چقدراست؟
نا گفته پیداست عدد نهایی اعلام شده به عنوان حداقل حقوق فقط با احتساب نرخ تورم کذب اعلام شده ازطرف مرکز آمار بوده و سبد معیشت به عنوان یک بخش فانتزی در قانون کار وارد شده است.
مطابق اطلاعات اعلام شده از طرف دبیرخانه شورای اسلامی کار سبد معیشت برای تعیین حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون تومان به طور متوسط است که حتی اگر محاسبات این شورا در محاسبات سبد معیشت که سهم اقلام خوراکی، ۳۶درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴ درصد در نظر گرفته شده، درست باشد، با این وجود اساسا سبد معیشت نقشی در تصمیم گیری ظالمانه بر علیه کارگران مظلوم ندارد.
به بیان دیگر اگرچه ظاهرا شورای‌عالی کار نرخ سبد معیشت را برای تعیین حداقل دستمزد معیار قرار داده، اما هر ساله نه تنها نرخ سبد معیشت اعلام‌شده از نرخ واقعی آن فاصله چشمگیری دارد بلکه خروجی تصمیم شورای‌عالی‌کار به عنوان حداقل حقوق از نرخ سبد معیشتی خلاف واقع خود نیز تفاوت فاحشی دارد.
طی سال‌های اخیر، با وخیم شدن اوضاع معیشتی مردم ایران و در رأس آنها کارگران از یک سو، و بی‌توجهی دولت‌های متوالی و حاکمیت به اوضاع اسفناک معیشت در کشور از سوی دیگر، اعتصابات کارگری گسترده‌ای در ایران به راه افتاد که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به اوج خود رسید و در آبان ۹۸ با بیش از ۱۵۰۰ شهید به خون نشست.
به گفته سازمان‌های حقوق بشری در سال ۹۹ حدود ۱۶۸۰۰ تجمع کارگری و ۷۱۳۰ اعتصاب کارگری برگزار شد.
در سال ۱۴۰۰ با انتصاب دولت رئیسی جلاد با هدف سرکوب خیزش‌های مردمی این اعتصابات ادامه یافت و تبدیل به خیزش‌های سراسری شد.
از مهمترین آنها کمپین سراسری کارگران صنعت نفت بود بر علیه شرایط نامناسب و ظالمانه کار در میادین و صنایع نفتی جنوب کشور که محیط کار را به اردوگاه کار اجباری مبدل نموده است. این اعتراضات بیش از ۴۰ روز به طول انجامید و در نهایت با سرکوب گسترده و دستگیری و بازداشت کارگران زحمتکش فروکش کرد.
اعتراضات جنبش هفت تپه که نماد یک حرکت منسجم و سازمان‌یافته بود نهایتا حکومت را مجبور کرد که به خواسته کارگران تن دهد و منجر به خلع ید بخش خصوصی چپاولگر شود. هر چند تا تحقق خواسته‌های واقعی کارگران که واگذاری آن به خود کارگران است راه زیادی مانده اما این نبرد کماکان ادامه دارد. [خیابان‌های شوش زیر پای کارگران هفت تپه به لرزه در آمد + ویدئو]
اعتراضات کارگری در بخش معدن با توجه به واگذاری بیش از ۹۵ درصد معادن به بخش خصوصی در قالب رانت قدرت به سرداران سپاه و مزدوران حاکم باعث گردید فریاد کارگران از استثمار مضاعف و فقدان امنیت شغلی به هوا بلند شود و شهرهایی چون کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی کانون اعتراض به استثمار و شرایط ناایمن کار در یک سال گذشته بود.
افزایش دستمزد و مزایا، همسان‌سازی حقوق مطابق با کارگران معادن دولتی، پرداخت حقوق و معوقات مزدی و بیمه‌ای، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برقراری امنیت شغلی از طریق اصلاح قراردادها و ایمن‌سازی معادن از جمله مهمترین مطالبات کارگران معترض بوده است.
مهمترین ویژگی اعتراضات همزمان زحمتکشان معادن بخش خصوصی که در پاییز ۱۴۰۰ در جریان بود، حضور زنان در تجمعات زحمتکشان معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان: در کوهبنان و زرند، زنان و فرزندان کارگران به صورت شبانه‌روزی در محل تجمعات و سخنرانی‌ها و مطالبه‌گری‌های آنان در خصوص تضییع حقوق کارگران نقطه عطفی در مبارزات کارگری بود. [تجمع کارگران معدن مس سونگون ورزقان برای دومین روز متوالی + ویدئو]
پر واضح است که جنبش کارگری سر باز ایستادن ندارد. اما در آنسو حکومت‌های غیر دموکراتیک تشکل‌های کارگری را تحمل نمی‌کنند، چرا که اتحادیه‌های مستقل کارگری نیروی قدرتمندی در مقابل استبداد و اختناق حکومتی است.
اگر چه رضا شاه و محمد‌رضا شاه تشکل‌های کارگری را بی‌رحمانه با توسل به قوه قهریه سرکوب کردند، اما حکومت خامنه ای برای زندانی کردن، شکنجه کردن و در نهایت اعدام کارگران معترض ذره‌ای کوتاهی نکرده است.
بنابراین پرواضح است که اعتراضات در جهت تحقق حقوق جامعه کارگری ادامه خواهد یافت و این مهم با اتحاد و سازماندهی کارگران سراسر کشور با ایجاد مرز سرخ با مزدوران حکومتی با هر نام و نشانی تحقق می‌یابد. کارگران ستمدیده در نظام ولایت فقیه بدون ترس از دود و دم حکومت در بن بست سرنگونی، باید شعار «می‌توان و باید» را سرلوحه مبارزات خود قرار داده و ایمان داشته باشند که خواسته هایشان از جاده نه شاه، نه شیخ محقق خواهد شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.