اخیراً جلسه ای در اطاق سکولاریسم / لائیسیته در کلاب هاوس بر پا گشت با عنوان «براندازی با آلترناتیو یا بی آلترناتیو». آقای جاماسب سلطانی با در میان نهادن یک رشته سوال پیوسته، چارچوب بحث را معلوم کرد و آنرا با نرمش و نظم اداره نمود. مطالب مختلفی مطرح شد که همه در جای خود جالب بود، ولی بیشتر وقت به گفتگو راجع به لزوم محروم کردن روحانیان از شراکت در سیاست و کلاً ممنوعیت احزاب مذهبی در ایران آینده گذشت که اهمیت اساسی دارد و از ابتدای طرحش از طرف ما، واکنش هایی برانگیخته است. براهین مختلفی در این باب مطرح گشت که قبلاً هم تکرار شده بود، ولی طرح دوبارۀ آنها مرا به فکر انداخت تا در این جا به صورتی موجز، به ترتیب در کنار هم قرارشان بدهم تا پیوندشان با یکدیگر بهتر روشن بشود.

اول از همه بگویم که ما جدایی دین و سیاست (نه دین و دولت یا نهاد دین از نهاد دولت یا…) را اصل می دانیم و لائیسیته را وسیلۀ تحقق این امر می شماریم. این تمایز مفهومی و پایه ایست.

چرا دین و سیاست؟ برای اینکه این دو حوزه از حیات اجتماعی انسان، اهداف غایی متفاوتی را دنبال میکند (رستگاری و امنیت) و منطق عملشان نیز به همین دلیل با یکدیگر متفاوت است. نمی توان این دو را یکی انگاشت، حرف به ساده ترین معنای منطقی، غلط است. وقتی از جدایی دین و دولت یا هر جدایی دیگری بین حوزه های دینی و سیاسی صحبت می شود، در نهایت، پایه و اساس کار همین جدایی مفهومی و منطقی است که گفته شد و اگر این جدایی را نپذیریم یا بخواهیم به هر دلیلی از آن طفره برویم، نخواهیم توانست مدعایمان را در سطوح پایین تر نظری یا عملی توجیه نماییم. این بالاترین سطح نظری و مفهومی تمایز است و تکیه گاه باقی.

حال چرا منع روحانیت از دخالت در سیاست، از جمله از طریق سلب حق انتخاب شدن و انتخاب کردن؟ به این دلیل که مفهوم اساسی و مرکزی اقتدار مذهبی، عصمت است و مفهوم مرکزی اقتدار سیاسی، حاکمیت. عمل به اتکای عصمت کار روحانیت است و عمل به اتکای حاکمیت کار مرجع سیاسی. در هم آمیختن این دو در حکم تداخل عملی سیاست و مذهب است که حاصلی جز مختل نمودن کار هر دو ندارد – چهل سال است که در ایران شاهدش هستیم. اگر کسی یا گروهی این هر دو اقتدار را همزمان به کار بگیرد، تمایز دو حوزه را بر هم ریخته و در هر دو صاحب اختیار شده ـ مثل ایران امروز. ولی چنین تداخلی صرفاً عملی است، نه نظری. یعنی این که تأسیس حکومت مذهبی در ایران یا هر جای دیگر دنیا بدین معنا نیست که سیاست و مذهب یکی هست و یا دو مفهوم به این ترتیب در هم تحلیل رفته است، فقط نشانۀ در هم ریختگی عملی این دوست، نه بیشتر. به مردم می توان زور گفت، ولی مفاهیم از چماق فرمان نمی برند.

بیرون نگاه داشتن روحانیت از حیات سیاسی روزمره، لازمۀ عملی جدایی است. این نکته بار ها یادآوری شده که از بدو مشروطیت، نظامیان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند، با این استدلال که ارتش جای فرقه بازی سیاسی نیست و این نهاد باید در خدمت کل مملکت باشد، نه این و آن گزینۀ مسلکی. این مسئله برای همه، از جمله اهل نظام روش بود و کسی هم اعتراضی به آن نداشت و می توان گفت که حتی از یاد ها رفته بود. کسی هم ایراد نمی گرفت که این کار به آزادی و دمکراسی لطمه می زند، چون نمی زد و برعکس ضمانت کارکردن سلامت آن بود. البته امروز انواع و اقسام طرفداران حکومت اسلامی، محض نگه داشتن پای مذهب در سیاست، از دست زدن به دامان دمکراسی و اصولش ابایی ندارند و اصلاً هم به روی خود نمی آورند که نه پایه های نظری گفتارشان با دمکراسی مناسبتی دارد و نه کارنامۀ عملیشان. ولی ایرادشان وارد نیست، چون اگر کسی دو اقتدار را همزمان اعمال نماید، کارکرد هر دو را بر هم می ریزد و از این کار است که باید احتراز نمود. تأکید کنم که اینجا فقط بحث از روحانیان مطرح است، نه مؤمنان یا پیروان این یا آن مذهب. تمایز مهم است و نباید از یادش برد.

تا اینجای کار، خواست ما به محصور کردن روحانیت محدود می شود، ولی این قدم اول و اساسی برای برقراری لائیسیته کفایت نمی کند. چون همان طور که در ابتدا گفته شد، قصد جلوگیری از تداخل دین و سیاست است و تنها مروجان اختلاط این دو روحانیان نیستند. افراد غیر روحانی هم که خواستار انواع حکومت مذهبی هستند، در این زمینه کوشا هستند و می دانیم که همین قبیل افراد در تبلیغ فواید حکومت مذهبی، در صاف کردن راه خمینی به سوی قدرت و در برپایی نظام اسلامی، نقش عمده ایفا کردند و حذفشان به نفع روحانیان که کاملاً قابل پیشبینی بود، نمی باید باعث شود تا بر کارنامۀ مردودیشان چشم بپوشیم.

ممکن است برخی افراد که محرومیت روحانیت را می پذیرند، در برداشتن این قدم دوم تردید کنند و بگویند غیر روحانیان که می خواهند فرضاً حزبی مذهبی تأسیس نمایند، چرا باید از حق این کار محروم گردند و آزادیشان محدود شود؟ دو نکته را تذکر بدهم. اول اینکه اینجا دیگر صحبت از محرومیت از انتخاب کردن و انتخاب شدن، در میان نیست زیرا معیار محرومیت از این حق، داشتن اعتقاد مذهبی نیست، عمل به اتکای عصمت است. صحبت فقط از ممنوعیت احزاب مذهبی است. گفتم احزاب مذهبی، نه انواع انجمن ها و سازمان های مدنی غیر سیاسی. دوم اینکه آزادی بی حد نداریم چون مترادف هرج و مرج است. همه جا آزادی محدود است. تفاوت در این جاست که در دمکراسی که بیشترین حد آزادی را تضمین می کند، این محدودیت ها در خدمت بهتر کار کردن نظام است و حفاظت از آن. ببینیم بر چه اساس می توان ممنوعیت احزاب مذهبی را تجویز نمود.

پاسخ بسیار ساده است. وجه عملی دخالت دادن مذهب در سیاست از چه قرار است؟ این کار عبارت است از استفاده از تقدس برای معتبر نمودن عقاید و برنامه های سیاسی خویش در چشم مردم. قرار است ارجاع به دین یا تقدس یا به عبارت معمول تر به خدا، مواضع سیاسی روحانیت را معتبر جلوه بدهد. در مورد افراد غیر روحانی هم که حزب مذهبی درست می کنند، غیر از این نیست. این ها نیز مدعی هستند که مبلغ و مجری خواست های خداوند هستند. پایۀ کار گروه اخیر نیز بر همان وارد کردن تقدس در میدان سیاست است و بهره برداری از آن برای جلب نظر مردم و گرفتن قدرت ـ حتی در نظامی دمکراتیک و به کمک رأی.

این کار اساساً در حکم تقلب است، زیرا عاملی را وارد میدان سیاست که سراسر انسانی است و باید منطبق با حقوق انسان ها، خواست آنها و حاکمیت آنها اداره گردد، می نماید که از آن بیگانه است و بر آن حقی ندارد ـ وارد بحث وجود و عدم این عامل نمیشوم. از بابت عملی، بین یک روحانی و یک غیر روحانی که هر کدام از سویی و با اقتداری متفاوت، تقدس را وارد سیاست می کند تا از آن برای توجیه افکار و اعمال خویش بهره بجوید، فرقی اساسی موجود نیست. اگر پایه بر منع است، اصل عدم تداخل در هر دو مورد یکسان عمل میکند. کوشش در کسب برتری ناحق به حکم تقدس، در هر دو مورد یکی است و باید در هر دو مورد از آن ممانعت شود.

اگر کسی بحث از بیان خواست الهی می کند، جایش در میدان سیاست نیست، باید به حوزۀ مذهب قناعت نماید و اگر وارد میدان سیاست می گردد، نباید پا از محدودۀ روابط انسانی بیرون بنهد. شاید اینرا نیز بتوان مبنایی برای لائیسیته قرار داد: سیاست امریست صرفاً انسانی.

۲۴ آوریل ۲۰۲۲، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)