پیام پورمحمدی

(به نقل از وبلاگ: http://sovietbeing.wordpress.com)

اخیراً پیامی از سوی تاجزاده به فعالیّن سیاسی مخابره شده است: حضور پورمحمدی را در کابینه­ی روحانی جدی نگیرید و آنرا با تسامح و تساهل بپذیرید چرا که وزارت دادگستری نقش تعیین کننده­ای در مناسبات سیاسی کشور ندارد. برخی از فعالین سیاسی حرف تاجزاده را باور کرده­اند؛ در حالیکه قسمت عمده­ای از رادیکال­ها نفس حضور پورمحمدی را در کابینه وقیحانه می­دانند. اما جناب وزیر در نطق دفاعیه­اش بهتر از هر کس دیگری پاسخ تاجزاده را داد: پورمحمدی سعی خواهد کرد با تعیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری، حوزه­ی عمل این وزارت­خانه را گسترش دهد. البته او به چند و چون اختیارات خویش اشاره­ای نکرد و فقط گفت که از درون خود دولت با فساد دولت به مبارزه برخواهد خواست. نقشی که هم با پست قبلی­اش (ریاست سازمان بازرسی از طرف قوه­ی قضائیه) جور درمی­آید و هم به عنوان اهرمی علیه فعالیت اصلاح­طلبان در کابینه قابل درک است.

قانون اساسی دست وزرا را برای اصلاح ساختاری وزارت­خانه­های مربوطه باز گذاشته است، البته به شرطی که رئیس جمهور و رئیس مجلس موافقت کنند. به نظر نمیرسد خط مشی سازشکارانه­ی روحانی در برابر ابتکارات پورمحمدی مقاومتی از خود نشان دهد. طبیعتاً رئیس مجلس هم با نماینده­ی برادرش در دولت همکاری خواهد کرد. بنابراین باید قید این خیال باطل را بزنیم که منصب پورمحمدی مقامی تشریفاتی است. اگر رئیس جمهور می­خواست مقامی تشریفاتی را به تندروها بسپارد، می­توانست چهره­های موجه­تری را برگزیند. همچنین می­توانست با آنان همچون زنان و اقلیت­های قومی برخورد کند. گرچه وزارت دادگستری تا به امروز اهمیتی نداشته، اما پورمحمدی در لابلای دفاعیه­اش به ماجراهایی اشاره کرد که هر یک به نوعی، به رابطه­ی قوه قضائیه با قوه مجریه مربوطند و اهمیت آینده­ی وزارت دادگستری را نشان می­دهند: یکی ماجرای ۱۴ اسفند ۵۹ و دیگر خط قرمز دولت دهم.

خط قرمز احمدی­نژاد

اولین خاطره­ی پورمحمدی «خط قرمز»ی است که احمدی­نژاد در اواسط دوره­ی دوم ریاست­جمهوریش در برابر بازجویان قوه­ی قضائیه کشید. قبل از هرچیز باید گفت «خط قرمز» احمدی­نژاد نشان داد که اصل استقلال قوای سه گانه افسانه­ای بیش نیست. افسانه­ی تفکیک قوا فقط در رابطه با مردم واقعیت می­یابد: مجلس قانونهای خوبی تصویب می­کند، اما خود نمی­تواند اجرایشان کند. دولت تصمیم دارد نوکر مردم باشد، اما نمی­تواند تصمیماتش را به صورت قانونی درآورد، زیرا نمایندگان جلوش را میگیرند. به این ترتیب می­توان با اصل تفکیک قوا مردم را دست به سر کرد. اما وقتی پای منافع خود سیاستمداران در کار باشد، دیگر تفکیکی در کار نیست و قوه­ی قضائیه نمی­تواند به طور مستقل، جرائم دولتی­ها را پیگیری کند. اما خیالتان راحت: پورمحمدی راه حل مسأله را در آستین دارد: می­توان با ادغام سازمان بازرسی قوه­ی قضائیه در وزارت دادگستری از درون خود دولت به دولت فشار آورد.

پورمحمدی مأمور از بین بردن استقلال نصفه و نیمه­ی دولت است. رهبر در ابتدا می­خواست با طرح «دولت پارلمانی» استقلال دولت را مخدوش کند. اما اکنون راه ساده­تری را برای این کار یافته و به جای مجلس از قوه­ی قضائیه استفاده می­کند. اصلاح­طلبان و اعتدال­گرایان هم تا اطلاع ثانوی، واکنشی جز تسامح و تساهل از خود نشان نمی­دهند. اما آیا تسلط قوه­ی قضائیه بر دولت، به نفع مردم است؟ اینجاست که باید به سراغ خاطره­ی دوم رفت تا منظور پورمحمدی را دریافت.

در ۱۴ اسفند ۵۹ چه گذشت؟

همچنان که همه می­دانند دو دولت نخست جمهوری اسلامی ایران را لیبرال­ها قبضه کرده بودند: بازرگان در دولت موقت و بنی­صدر در دولت اول. از طرف دیگر سازمان­های چپ نیز به مدد نفوذ روشنفکران و دانشجویان در کارخانه­ها، در بخش تولید دست بالا را داشتند. کمیته­های کارگری با اعتصاب­های پیاپی فشار فزاینده­ای بر دولت وارد می­آوردند. در این میان روحانیون جز ولایت فقیه مستمسک دیگری برای اعمال قدرت نمی­یافتند و ناچار بودند گاه با لیبرال­ها وارد ائتلاف شوند، گاه با سوسیالیست­ها. اسلامگرایان در واکنش به این وضعیت حزب جمهوری اسلامی را برپا کرده و کوشیدند علاوه بر قبضه­ی دستگاه قضایی، تأسیس نهاد انتظامی کمیته و تشکیل سپاه پاسداران، کرسی­های پارلمانی را نیز از آن خود کنند. آنان نخست چپ­ها را از میدان کارخانه به در کردند: حزب جمهوری اسلامی با زنده کردن خانه­ی کارگر (نهادی مربوط به دم و دستگاه بوروکراتیک شاه) «شوراهای اسلامی» کار را به منزله­ی بدیلی برای سندیکاها و کمیته­های خودجوش کارگری مطرح ساخت. خانه­ی کارگر توانست با طرح و تصویب قوانینی چون اصل ۱۰۴ قانون اساسی (که کنترل کارخانه­ها را به کارگران می­سپرد) با یک تیر دو نشان بزند: از یک طرف برتری هژمونیک خویش را بر سازمان­های چون فدائیان خلق و حزب توده به اثبات رساند و از طرف دیگر ابتکار عمل مخالفت با سیاست­های لیبرالی را در دست گرفت. از قضا مسئولیت این اقدامات در آن زمان بر عهده­ی علی ربیعی بود. البته اصل ۱۰۴ هرگز عملی نشد و به فاصله­ی کمی پس از تصویب، به دلیل «شرایط استثنایی جنگ» توسط شوراهای اسلامی کار و خانه­ی کارگر «به صورت خودجوش» کنار گذاشته شد. اما این واقعیت خللی در دم و دستگاه حزب ایجاد نکرد و اسلامگرایان توانستند پس از ایزوله کردن سازمان­های دست چپی، با خیال راحت «قوه­ی قضائیه» و پاسداران «کمیته» را به سراغ حذف فیزیکی فعالین کمونیست بفرستند. بدینسان آیت­ا… بهشتی، دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و رئیس قوه­ی قضائیه، با انتساب «اسدا… لاجوردی» به سمَت دادستان انقلاب، راه پیشروی حزب جمهوری اسلامی را هموار کرد. از طرف دیگر بخش پارلمانی حزب نیز رفته رفته حلقه­ی محاصره­ی دولت لیبرالی بنی­صدر را تنگ­تر می­کرد و به مدد شرایط خاص جنگ، بیش از پیش در حوزه­ی اختیارات قوه­ی مجریه دست می­برد.

در چنین وضعیتی بنی­صدر به ناچار به ائتلاف با چپ­ها تن داد. نخستین تجلی این ائتلاف در ۱۴ اسفند ۵۹ علنی شد: چندماه بعد از شروع انقلاب فرهنگی رئیس­جمهور وقت طی مراسم بزرگداشت مصدق در دانشگاه تهران، در میان دانشجویان چپ آشکارا از بازداشت، شکنجه و اعدام غیرقانونی فعالین سیاسی توسط وابستگان حزب جمهوری اسلامی سخن گفت و آنرا محکوم کرد. به دنبال این افشاگری موجی از تظاهرات دانشجویی-مردمی علیه حزب، خیابان­های تهران را فراگرفت و در روزهای بعد نیز ادامه یافت. اما بنی­صدر که از گسترش تظاهرات خیابانی چپ­ها در هراس بود ترجیح داد به جای «زورآزمایی خیابانی» به تاکتیک رایزنی­های پشت پرده روی بیاورد. دولت وقت حساب خود را از چپ­ها جدا کرد و بدین ترتیب اسلامگرایان توانستند بدون هیچ مزاحمتی قائله را بخوابانند. چند ماه بعد کمیته­ی تحقیق و تفحص درباره­ی درگیری­های خیابانی ۱۴ تا ۱۶ اسفند، رأی به تقصیر و قانون­شکنی بنی­صدر داد. به این ترتیب بحران اسفند ۵۹ با پیروزی قاطع حزب جمهوری اسلامی «ختم به خیر» شد.

جریان سیال ذهن پورمحمدی

خاطرات سال­های دور و نزدیک، در نطق آتشین جناب وزیر به هم گره می­خورند تا مختصاتی از وظایف وزارت دادگستری را ترسیم کنند: ۱- قوه­ی قضائیه به بهانه­ی مبارزه با فساد، کنترل و نظارت خویش را در بخش بخش دولت گسترش خواهد داد. ۲- با افزایش اختیارات وزیر دادگستری، قوه­ی قضائیه می­تواند بدون واهمه از دخالت دولتی­ها، به برخورد خشونت­آمیز با مردم ادامه دهد. پس: ۳- وزارت دادگستری تسهیل­گر نظارت قوه­ی قضائیه بر دولت خواهد بود و به طور همزمان از دخالت دولت در امر حقوق بشر جلوگیری می­کند.

وزارت دادگستری در آینده به منزله­ی حلقه­ای جادویی، چرخه­ی قدرت را در خود جامعه­ی سیاسی تکمیل می­کند و ظرفیت نظام را در جذب اصلاح­طلبان فاسد افزایش می­دهد. این تمهید به احتمال زیاد کار افسانه ی «شکاف درونی حاکمیت» را یکسره خواهد کرد.

باید دید که آیا اصلاح­طلبان فرصت­طلب نیز می­توانند به نوبت خود، جامعه­ی مدنی را به پیاده نظام جامعه­ی سیاسی تبدیل کنند؟ یا آنکه چپها هنوز حرفی برای زدن دارند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)