حداقل حقوق کارگران تنها ۴۶ درصد سبد معیشت!

وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه ۱۹ اسفند حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ را به میزان ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اعلام کرد.

با نزدیک‌شدن به سال ۱۴۰۱ و در حالی که از مدتی پیش بحث‌ها بر سر میزان افزایش حداقل کارگران موضوع و مسئله کارگران بود، سرانجام میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ میزان حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ را برابر با ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اعلام کرد.

مانور افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران

بنا بر گزارش‌های رسانه‌های حکومت ایران دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

رقم حداقل میزان حقوق کارگران به مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ در حالی وضع گردید که بنا بر آمارهای فعالین کارگری و محاسبه اتحادیه آزاد کارگران، میزان واقعی سبد معیشت خانوار برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ میلیون تومان محاسبه گردیده است.

اما «شورای عالی کار» که بیشتر منویات حکومتگران را در ایران به پیش می‌برد تا کارگران، رقم سبد معیشتی برای سال ۱۴۰۱ را ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

شورای عالی کار با احتساب این میزان حداقلی سبد معیشت که فاصله بسیاری با رقم واقعی سبد معیشت دارد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان مصوب کرد و در نهایت نیز همین رقم از سوی وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ گردید.

حداقل حقوق تنها ۴۶ درصد سبد معیشت!

با این حساب میزان حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ حتی با میزان رقم سبد معیشتی اعلام شده از سوی «شورای عالی کار» فاصله فاحشی دارد و تنها به اندازه ۴۶ درصد سبد معیشت تعیین شده است.

بنا بر اعلام وزیر کار و اعلام میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، حداقل دریافت ماهانه کارگران با دو فرزند تنها مبلغ ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و خانواده‌های دارای یک فرزند ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان مقرر گردیده است.

دست‌اندکاران حکومت‌گر در حکومت ولایت فقیه با ارائه یک ترفند در تعیین حداقل حقوق کارگران در پی آن هستند که با برجسته‌کردن میزان درصدی افزایش حقوق کارگران، در این رقم بزرگ‌نمایی ایجاد کنند.

آنان افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، را نشانه بهبودیافتن وضعیت حقوق کارگران اعلام کرده و درصد افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ که نسبت سال ۱۳۹۹، تنها ۳۹ درصد افزایش یافته بود را، ادعایی برای بهبود وضعیت حقوق کارگران اعلام کردند. [حداقل دستمزد کارگران و زندگی در انتهای خط فقر]

سال به سال دریغ از پارسال

در حالی که در برآورد و محاسبه حداقل حقوق کارگران نه درصد افزایش سال‌های پیشین، بلکه میزان تورم و همچنین میزان تعیین‌‌شده سبد معیشت خانوار، پایه و اساسی برای افزایش حداقل حقوق کارگران در نظر گرفته می‌شود. (طبق ماده ۴۱ قانون کار حکومت ایران)

بر این مبنا برای سال ۱۴۰۱ می‌بایست حداقل حقوق کارگران در حد رقم تعیین‌شده سبد معیشت خانوار از سوی «شورای عالی کار» یعنی رقم ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود هر چند که این رقم با میزان واقعی سبد معیشت کار که برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ میلیون تومان محاسبه شده بود فاصله بسیاری دارد.

 چند نکته پیرامون افزایش محاسبه حقوق کارگران

اگر میزان رشد حداقل حقوق کارگری یعنی ۵۷.۴ درصد در یک کشور توسعه‌یافته و یا کشوری با ثبات اقتصادی قابل قبول، لحاظ می‌شد در آن صورت می‌شد این میزان افزایش حقوق کارگران را عادلانه خواند.

این در حالی است که در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه میزان نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به صورت ماهیانه در حال افزایش، آن هم نه افزایشی ملایم، بلکه افزایشی تصاعدی می‌باشد.

نکته دیگر پیرامون محاسبه میزان افزایش حقوق کارگران که دردناک‌تر از ابعاد دیگر آن است همدستی شورای موسوم به «شورای عالی کار» می‌باشد که بر خلاف آنچه از اسمش برمی‌آید نه تنها نماینده کار و کارگران نیست بلکه همواره به عنوان بازوی حمایتی حکومتگران در ایران عمل کرده و در زمین آنها بازی کرده است تا در زمین کارگران و حداقلی‌ بگیران.

نکته دیگر اینکه در تعیین میزان حقوق کارگران، بلندگوها و رسانه‌های حامی حکومت ولایت فقیه چنین وانمود می‌کنند که در این بین کارفرمایان نیز وضعیت بهتری نسبت به کارگران در امور حقوق و سود دریافتی ندارند.

اما بر اساس داده‌های فعالین کارگری و کارشناسان مستقل در ایران تنها کمتر از ۱۰ درصد درآمد و سود کارخانجات و کارخانه‌ها برای تامین حداقل دستمزد کارگران ایرانی هزینه می‌شود.

نکته پایانی نیز آنکه تعیین حداقل دستمزد کارگری در ایران در حالی اعلام و رسانه‌ای شده است که بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در ایران وجود دارند که حقوق آنان بسیار پایین‌تر از حداقل حقوق تعیین‌شده برای کارگران رسمی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)