آیا نهادهای موازی با رویکرد جدید در وزارت اطلاعات همراهی می کنند؟

چکیده :حضور بازجو هایی که با کلماتی رکیک و زننده با متهمین خود رو برو می شدند و حتی از ضرب و شتم نیز خودداری نمی کردند، عکس های خانوادگی و شخصی که در اتاق های بازجویی به عنوان سند جرم در مقابل متهمین گذاشته می شد و سرک کشیدن به زندگی شخصی افراد و پرونده سازی های مکرر و برخورد های خارج از عرف با خانواده های زندانیان سیاسی ، تماس های مکرر با فعالین سیاسی و مطبوعاتی و تهدید و ارعاب از جمله دست آورد های چهار سال گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. حتی تا یک روز مانده به انتخابات دست از آزار و اذیت برنداشتند و بازجویان وعده دادند که حسن روحانی نفر چهارم این انتخابات خواهد بود. …

کلمه- نرگس پور حسین

یکی از مهم ترین انگیزه های بسیاری از آسیب دید گان انتخابات سال ۸۸ برای شرکت دوباره در انتخابات ریاست جمهوری، تغییر فضای امنیتی کشور بود. اتفاقاتی که در هشت سال گذشته و خصوصا در چهار سال آخر دولت محمود احمدی نژاد رخ داد شرایط فعالیت، نوشتن، کارکردن و درس خواندن را برای بسیاری سخت کرد.

فضای کشور از یک روز پس از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ کاملا امنیتی شد. بازداشت های گسترده و دست جمعی تا پایان دولت احمدی نژاد ادامه داشت. بسیاری از دانشجویان از حق تحصیل محروم و در ادامه بازداشت شدند. روزنامه نگاران بسیاری یا از کشور خارج، یا راهی زندان شدند و البته در این میان تعدادی هم محروم از کار از تحریریه ها دور ماندند. دو حزب اصلی اصلاح طلبان به صورت غیر قانونی منحل شد و دیگر از احزاب نیز یا فعالانشان در زندان بودند و یا امکان ادامه فعالیت نداشتند. بسیاری از مدیران اصلاح طلب و فعالان سیاسی این جریان نیز با احکام سنگین روانه زندان گشتند. در طی چهار سال گذشته امکان برگزاری هیچ نشست و همایشی از سوی منتقدین و جریان های تحول خواه وجود نداشت. حتی مراسم های افطار نیز با حضور نیروهای امنیتی نیمه کاره ماند و کمیل خوانان راهی زندان و دانشگاهیان و فرزندان انقلاب خانه نشین شدند. در واقع قانون اجتماع بیش از دو نفر در طی چهارسال گذشته اجرا شد.

از این رو بسیاری از کسانی که در طی چهارسال گذشته راهی زندان شده بودند و یا کار خود را به دلیل فضای امنیتی از دست دادند به پای صندوق های رای رفتند چرا که رییس جمهوری کنونی وعده داده بود که فضای امنیتی حاکم بر کشور را پایان خواهد داد، او وعده تغییر رویکردها را داد. حسن روحانی در اظهارات پیش از انتخابات گفت که:” مشکل زندانی‌ها را هم باید حل کرد، ما می‌خواهیم همه مسئولان امنیتی بیدار و هوشیار باشند خیلی جرم‌ها با تذکر حل می‌شوند برخورد تند راه حل نیست ما بیایم واقعیت‌ها را باز کنیم.” و در جای دیگر تاکید کرد:” اگر شعار تند داده‌اند، قتل که نکرده‌اند برای شعار‌های تند تذکر می‌دهند روانه زندان که نمی‌کنند. برای هر چیزی پرونده درست نکنید. اگر می‌خواهید در این کشور اتحاد و یکدلی باشد این پرونده‌سازی‌ها را باید کنار بگذاریم.”

از این روز پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، بخشی از رای دهندگان به او منتظر بودند تا ببینند وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات چه کسی خواهد بود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات محمود احمدی نژاد و وزارت خانه تحت الامرش در طی چهار سال گذشته به کابوسی تلخ برای بسیاری از فعالان جامعه مدنی تبدیل شد. بازجوهای خشن و بی ادب که بویی از انسانیت نبرده بودند در راس این وزارت خانه قرار گرفتند . بازداشت های فله ای چون بازداشت بهمن ماه سال گذشته روزنامه نگاران و انتشار بیانیه های بی محتوا از جمله دست آورد های حیدر مصلحی در راس یکی از مهم ترین وزارت خانه های جمهوری اسلامی بود.

وزیر اطلاعات معمولا با مصاحبه ها و اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و خارج از محدوده خود علیه شخصیت هایی چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و دیگر چهره های با سابقه انقلاب و نظام خلاف وظایف تعریف شده عمل می کرد و از طرفی بسیاری از اظهارات او دست مایه طنز میشد. اما همان طور که نوشته شد بدترین بخش فعالیت های وزارت اطلاعات در چهارسال گذشته وجود مدیرکل ها و معاونین و بازجو هایی بود که بویی از انسانیت و اخلاق نبرده بودند. حضور بازجو هایی که با کلماتی رکیک و زننده با متهمین خود رو برو می شدند و حتی از ضرب و شتم نیز خودداری نمی کردند، عکس های خانوادگی و شخصی که در اتاق های بازجویی به عنوان سند جرم در مقابل متهمین گذاشته می شد و سرک کشیدن به زندگی شخصی افراد و پرونده سازی های مکرر و برخورد های خارج از عرف با خانواده های زندانیان سیاسی، تماس های مکرر با فعالین سیاسی و مطبوعاتی و تهدید و ارعاب از جمله دست آورد های چهار سال گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. حتی تا یک روز مانده به انتخابات دست از آزار و اذیت برنداشتند و بازجویان وعده دادند که حسن روحانی نفر چهارم این انتخابات خواهد بود.

هنگامی که حسن روحانی محمود علوی را به عنوان وزیر اطلاعات خود معرفی کرد، بسیاری با شک و تردید به او نگاه کردند. سابقه علوی و حضورش در حوزه امنیت در واقع برای خیلی ها مجهول بود. بسیاری امیدوار بودند که علی یونسی که کارنامه نسبتا موفقی در دوران اصلاحات دارد به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود. اما تلاش باندهای قدرت و محافل پشت پرده مانع از حضور یکی از موفق ترین وزرای اطلاعات در کابینه حسن روحانی شد. در دوران علی یونسی نگاه امنیتی به فعالان سیاسی و مطبوعاتی کاهش یافت، رفتار بازجویان معقول تر و منطقی تر شد و بسیاری از فسادها از این وزارت خانه رخت بر بست. همین ها نیز دلایلی شد تا او نتواند مجددا وزیر اطلاعات شود. اما روزگذشته دفاع وزیر پیشنهادی اطلاعات از خود در مقابل مجلسیان باز امید ها را زنده کرد. وزیر پیشنهادی اطلاعات عدم دخالت در حریم خصوصی افراد و نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور را از جمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات عنوان کرد.

او وعده داد که تمام توان خود را بکار خواهد گرفت که سوء ظن تهمت، دروغ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت پاک بماند. علوی گفت اصل ممنوعیت تجسس از پایه های بنیادین وزارت اطلاعات خواهد بود.

همچنین در بخشی از برنامه ای که او در خصوص امنیت داخلی به مجلس ارائه کرده آمده است:” ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی. بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت. حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و…. با فضای امنیتی. رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی. استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های قومیت‌ها در راستای تأمین امنیت پایدار.) تعامل مثبت با دستگاه‌های نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به‌منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگو بودن. اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیت‌ها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم. تقویت و فعال‌سازی روابط عمومی وزارت به‌منظور اطلاع‌رسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانه‌های جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت. و تقدم رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی.”

در واقع تمامی این ها بخشی ازخواسته های فعالان جامعه مدنی است اما ارائه برنامه و سخنرانی در این باره کافی نیست. مطمئنا رای دهندگان مطالبات خود را پیگیری می کنند و از وزیر عمل به این برنامه ها را خواهند خواست، هرچند که می دانند نهادهای موازی شکل گرفته در طی این سالها در کنار وزارت اطلاعات مانعی بزرگ بر سر راه وعده های محمود علوی خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)