تدلیس سیستماتیک انقلاب بهمن ۵۷
سیاستمداران وسفسطه(۳)- حزبِ ولایت فقیه
سفسطه نعل وارونه زدن است. و سوفسطائی یا مغلطه گر کارش بالا آوردن جعلیات و وهمیات وشبهات وزیربردن وپنهان ساختن حقیقت است.
گاهی بین یک واقعیت موجود و حقیقت آن، فاصله وتفاوت بسیار فاحشی وجود دارد و مکتب سفسطه و مغلطه گر ( خصوصا در حوزه اجتماعیات) سعی دارد آن واقعیت موجود را حقیقت نابجلوه دهد.
این شیوه( سفسطه گری) درصدد قالب و (غالب) کردن جعل حقیقت بجای اصل حقیقت و تحمیل آن به عوام است. و گاهی این موضوع آنچنان پیچیده می شود که ممکن است دانای عالم راهم گمراه کند و شبیه حق را بجای حق بگیرد و برهمین اساس حکم صادر کند و یا دیگر اصول وفرامین و سخنان خود را نیز برمبنای همین غلط رایج ترسیم،تبیین و تحلیل کرده و بنایش را با همان وهمیات و شبه حق بالا برده وبسازد.
مصداق ما در این قسمت، وجود احزاب در ساختار نظام سیاسی مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» است.
چندی پیش آقای سید محمد خاتمی( ریاست جمهوری دوره قبل) درجمع اعضای شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی( وابسته به همین حزب)گفت: «دلم به حال احزاب می سوزد»!
می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که: دل ایشان به حال کدام احزاب می سوزد؟!!
وی هم چنین گفته است:
« وقتی حزبی در کشور تشکیل می‌شود یک نوع زمینه در جامعه دارد؛ برای بخشی از آن جامعه که همفکر و همراه هستند خدمت می‌کند، از منافع آنها دفاع می‌کند و اندیشه و فکر آنها را سامان می‌دهد و طبیعی است که فعالیت یک حزب، مستلزم هزینه است که باید فرهنگ مناسب آن نیز در جامعه ایجاد شود» ونیز افزوده است:
«… رشد جامعه مردم‌سالا‌ر و مدنی مستلزم وجود احزاب مستقل و تشکل‌های قوی است و شرط وجود احزاب قوی و تشکل‌ها نیز جامعه‌ای است که در آن مردم‌سالا‌ری پایدار شده باشد… وجود احزاب شرط بقا و گسترش جمهوری و مردم‌سالا‌ری است، باید زمینه فعالیت امن احزاب نیز فراهم شود… »
ما در این سالها، متناوبا موضوع احزاب و جایگاه آن را اززبان برخی شخصیتهای سیاسی ونیز آکادمیک در سخن سرایی ها و یا مطالب متعددقلمی آنان خطاب به عوام و دانا شنیده و خواند ه ایم؛ اما هیچگاه این پرسش پاسخ داده نشد که: احزاب درنظام مبتنی برولایت فقیه در طول ایشان( ولایت مطلقه فقیه) هستند یا درعرض ایشان؟ یعنی اینکه وقتی یک حزب با یک ایده خاص برنده انتخابات می شود، چگونه می تواند با وجود اختیارات مندرج در قانون اساسی برای شخص ولایت فقیه، ایده های خود را به کرسی عمل بنشاند؟!
برای پاسخ به این سوال، ودرک این موضوع که آیا با این سیستم و این ساختار سیاسی، چنین امری، یعنی «جامعه ای مردم سالار ومدنی – که مستلزم وجود احزاب آزاد است – » ممکن و میسوراست؟
برای کشف یک قضیه مجهول، ذهن بین چند قضیه یا حکم، ارتباطی برقرارمی سازد تا از پیوند آنها نوزادی که زائیده می شود و نتیجه نام دارد، به کشف قضیه مجهول پی ببرد.
اکنون ما دو قضیه کاملا واضح زیررا کنارهم قرارمی دهیم، تا اثبات کنیم با این ساختار سیاسی موجود درایران، سخنان فوق مغلطه ای بیش نیست.
قضیه اول:
ماهیت وجودی احزاب در نظامهای دمکراتیک ومردم سالار ومدنی، بدست گرفتن قدرت سیاسی و حاکمیت در راستای اجرای برنامه و برنامه هایی است که به آن رای داده شده است.
گفتنی است در این کشورها نیز اصل قانون اساسی خدشه دار نمی شود.
یعنی درست است که ممکن است گاهی حزب سوسیال دمکرات سرکار بیاید و گاهی حزب کارگر! یا دمکرات و جمهوریخواه ؛ اما سیستم جمهوریت و یا سطلنت وآنچه که بعنوان اصول آزادی فردی و احزاب دراین قانون تاکید شده است،مسخ و استحاله نمی شود؛ یعنی بافت و ریشه قانون اساسی گونه ای است که عمل بر خلاف آن، غیر ممکن است؛ و یا درصدش خیلی کم و نازل است. شهادت تاریخ و تجربه تاریخی کشورهائی چون فرانسه و(اروپائی )و نیز آمریکا، مدلول صحت این قضیه است. وهمین انتخابات اخیر درترکیه مصداق زنده آن است.
البته به شهادت وتجربه تاریخی خلاف این رویه– چه بایگانی شده اش و چه مفتوح آن– نیز در پرونده تاریخ موجود است. مثل حزب رستاخیز رژیم سلطنتی پهلوی، که می خواست ادای یک نظام دمکراتیک مبتنی بر حزب سالاری را دربیاورد. یا حزب کمونیست چین و شوروی سابق که با ایدئولوژی انقلابی پرچم حاکمیت طبقه کارگر و محرومان را برافراشت و سالهای سال قدرت را در کف خود داشتند و یا دارند.
قضیه دوم:
اما ببینیم با وجود این قانون اساسی( مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه) احزاب ما دردپارتمان سیاسی مبتنی بر« گسترش جمهوری ومردم سالاری » از چه جایگاهی برخوردارند؟
اصل پنجم قانون اساسی تصریح می کند:« در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت بر عهده فقیه عادل و باتقوی و آگاه به زمان، شجاع، مدیرومدبر است» یعنی همه چیز از بالا نازل می شود وآسمانی است! وطبق اصل ۵۷، قوای حاکم ( مقننه،مجریه و قضائیه) زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اجرای قانون می کنند و طبق اصل دیگر این قانون( اصل۱۱۰) ازجمله وظایف ولایت مطلقه فقیه را تعیین سیاستهای کلی نظام، (پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت) برشمرده شده است؛ و طبق اصل یکصد و دوازده اعضای ثابت و متغیر این مجمع راهم شخص ولایت فقیه تعیین ومنصوب می کند، همچنانکه طبق همان اصل ۱۱۰، نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب وعزل و قبول استعفای فقهای شورا نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا وسیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، حل اختلاف وتنظیم روابط سه قوه، حل معضلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست، امضای حکم ریاست جمهوری( چنانچه امضا نکردند، ریاست جمهوری تائید نخواهد شد)، عزل رئیس جمهوری و عفووتخفیف محکومین قضائی،از دیگر وظایف ایشان است!
و یادآوری می کنیم که طبق اصل ۹۸ ، تفسیر قانون اساسی برعهده ۶ عضو شورای نگهبانی است که رهبری( ولایت مطلقه فقیه) آنها را تعیین و انتخاب کرده است. و این شورا( نگهبان)طبق اصل ۹۹ حق نظارت بر همه انتخابات (یعنی جائی که کاندیداهای احزاب برای برای بدست گیری قدرت سیاسی با هم مبارزه می کنند) را دارد؛ واین شورا با تفسیرحق نظارت به نظارت استصوابی( یعنی صوابدیدی که آنها رقم می زنند) می توانند و توانسته است از تعدد و تنوع کاندیداها بکاهد و یا حتی ( برخلاف میل احزاب)کاندیداهائی را بصورت غیر مستقیم به آنها تحمیل نمایند!که کرده اند؟ و قص علیهذا و هکذا الخ …
حال با وجود این اصول واضح ومبرهن در قانون اساسی، دواصل۲۶و ۲۷ که مجوزآزادی احزاب ومیتینگهای سیاسی را صادرمی کند، چگونه تفسیر وتحلیل می شود؟ آیا آنها درحد مشاورین سیاسی ولایت فقیه هستند؟! که برای وی ( ولایت فقیه) در قانون اساسی همان افراد ثابت ومتغیر (و طبق شهادت تاریخ سیاسی این ۲۸ سال،افرادی همیشگی دردایره ومحدوده افرادی معدود) مجمع تشخیص مصلحت مشخص شده است!؟
در این سیستم چنانچه یک دوره جناح (باصطلاح) اصلاح طلب، مجلس وریاست جمهوری رادر اختیار داشته باشد( که دردوره دوم ریاست خاتمی این چنین بود)و یک دوره نیزجناح رقیب ( ازلحاظ بینش فکری) ، با اصول فوق چگونه می توانند برنامه های خود را اجرا کنند؟ و بتوانند منافع آن عده ای که به این حزب و این تفکر واین برنامه رای داده اند تامین کرده وحق اقلیت را هم ادا؟!
تجربه ۸ سال دوره اصلاحات(ریاست جمهوری آقای خاتمی) مغلطه و سفسطه بازی احزاب در بازی سیاست در نظام مبتنی بر ولایت فقیه را بیش از بیش آشکارساخت.
ایضا اضافه می کنیم:
به شهادت تاریخ بین روحانیت ایران اختلاف بینشی و فکری(بخاطرجهان بینی آنها) وجود داشته و دارد. و این اختلاف با بدست گرفتن قدرت و حاکمیت درنظام جمهوری اسلامی ایران از سوی آنان، یکباره سیر صعودی پیداکرد وآنچنان آشکار شد که در زمان امام خمینی و به تائید ایشان دو جناح موسوم به مجمع روحانیون و جامعه روحانیت مبارزشکل رسمی بخود گرفت. و الباقی احزاب موجود و حاضر وفعلی درایران، ( به غیر از نهضت آزادی ایران) درزیر مجموعه آنها قراردارند. این احزاب ریز و درشتی که بعد ازآن تاسیس یافته، همگی فرزندان اینهاهستند. و فرزندان یک خانواده به هیچ وجه برعلیه والدین خود شورشگری نمی کنند، هر چند طبیعی است که بین فرزندان اختلاف هست ؛ مگر آنکه آنها مولود نامشروع باشند و یا تغذیه مالی و فکری آنها از بیخ وبن غیر بوده باشد. و یا این احزاب همفکر آنها هستند( مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب موتلفه).که در یک چیز اشتراک نظر دارند قبول ولایت مطلقه فقیه!
بنابراین در این سیستم و با این قانون اساسی (بمصداق در مثل مناقشه ای نیست) چیزی شبیه همان دوحزب معروف وهمیشگی رژیم سلطنتی پهلوی دوم (حزب …و حزب…)هستند که در یک فرایند، با انقلاب شاهانه،به یک حزب واحد، یعنی حزب رستاخیز تبدیل شده وتغییرنام دادند!والبته افتضاح بعدی سرانجام آنرا به انحلال کشاند ومنحل شد؛همانطور که درابتدای انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تحت نام «حزب جمهوری اسلامی ایران»، همه امورسیاسی و اجرائی حل وفصل شود که نشد و اینهم منحل گردید! با این تفاوت که اینجا همچون نظام های تک حزبی در رژیم های انقلابی وایدئولوژیک( همچون کوبا وچین و شوروی سابق واقمارآن) می خواهدعدالت را تقسیم کند و قدرت در اختیارمحرومین و مستضعفین قراردهد!!
با چنین اوصافی، همه احزاب دراین سیستم یک مسیرو یک سیاست را اعمال می کنند ونام همه این احزاب هست: «حزب و لایت فقیه»!
والسلام- ۱۶/۵/۱۳۸۶ – تهران
منبع اصلی
http://mahkame2.wordpress.com/2012/04/12 ‎ ‎

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)