خودروهای ساخت ایران با نقائص بی‌شمار
به دنبال اعلام رئیس پلیس راهور حکومت ایران مبنی بر این واقعیت که ایربگ خودروهایی که در تصادفات زنجیره‌ای اخیر در بهبهان با هم تصادف کردد باز نشده است، کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان خواست برای تعقیب خودروساران داخلی و متولیان استاندارد اعلام جرم عمومی کند.
خودروهای ساخت ایران؛ ایربگ هیچ کدام بازنشد!
به دنبال تصادفات زنجیره‌ای در بهبهان در استان خوزستان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد در این تصادف ایربگ هیچ خودرویی باز نشد است.
شایان ذکر است در این زنجیره تصادفات ۵ نفر کشته شده و ۴۱ نفر مصدوم برجای ماند و ایربگ هیچ یک از ۵۰ خودرو ار انواع خودروهای ساخت ایران که در این سلسله تصادفات آسیب دیدند؛ باز نشده است.
گزارش‌های تصویری از این تصادفات زنجیره‌ای نشان می‌دهد که اکثر خودروهای مزبور پراید سمند و انواعی مختلف از خودروهای پژوی ساخت ایران بوده‌اند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد خودروهای ساخت ایران اعلام کرد که آنها ارابه‌‌های مرگ می‌سازند. [رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی]
شکایت کانون و کلای دادگستری در مورد خودروهای ساخت ایران
در پی این تصادفات و تلفات جانی آن روابط عمومی کانون وکلای دادگستری حکومت ایران در روز چهارشنبه ۲۲ دی در گزارشی در سایت خود اعلام کرد که تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و تعقیبی از حیث جنبه عمومی جرم مورد مطالبه عمومی است تا به تعبیر رئیس پلیس راهور کشور ارابه مرگ در اختیار شهروندان قرار نگیرد.
مافیای صنعت خودرو در ایران برای سالیان متوالی در اختیار ارگارن‌‌های قدرت و ثروت بوده است و این صنعت همواره در ید قدرت ارگانهای وابسته به حکومت ایران بوده است و هیچ گاه پاسخگوی کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران نیستند و نخواهند بود.
تاسف‌بار این است که با وجود نقائص فنی فراوان و ایجاد تصادف مرگبار در سال‌های اخیر خود هیچ ادعای شکایتی در این خصوص شکل نگرفته است.
۱۵ میلیون یورو رانت در قطعات خودروهای ساخت ایران
در صنعت خودرو ایران و در بخش قطعات سازی ۱۵ میلیون یورو رانت مالی وجود دارد که این سود سرشار به جیب ارگانهای وابسته به قدرت سرازیر می‌شود.
در همین زمینه حکومت ایران از ورود خودروسازان خصوصی به عرصه خودروسازی در ایران ممانعت به عمل می‌آید.
این در حالی است که قیمت گذاری دستوری برای خودروهای ساخت ایران قیمت این خودروها را با افزایش جهشی و تصاعدی همراه کرده است.
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد صنعت تولید خودرو در ایران در اختیار دو شرکت سایپا و ایران خودرو می‌باشد و تا کنون هیچ یک از ارگانهای حکومت ایران نتوانسته‌اند این دو شرکت را مجبور به رعایت کمترین استانداردهای روز خودروسازی بکنند.
با این وجود می‌شود این فرضیه را می‌توان مطرح ساخت که سود کلان حاصل از خودروهای ساخت ایران با کیفیت پایین و فقدان استانداردهای بین‌المللی و قیمت کلان آنها در بازار داخلی آن چنان سودی برای ارگانهای قدرت و ثروت وابسته به حکومت ایران در پی دارد که این ارگان‌ها هرگز اجازه کوچکترین دخل و تصرفی در نحوه ساخت و یا کیفیت خودروهای ساخت ایران نداده و نمی‌دهند.
بنا بر این در موضوع تصادفات زنجیره‌ای از این قبیل که تلفات در خودروهای ساخت ایران بسیار بالاست باید انگشت اتهام را به سوی ارگانهای قدرت و ثروت که اکثرا به جناح خامنه‌ای و سپاه پاسداران وابسته هستند گرفت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.