سیاست معاصر کمابیش به سیاست امنیت بدل شده است. گویى نوعى وضعیت اضطرارى اعلام شده است که هر کس را بالقوه به یک مظنون بدل ساخته است. دعوى این سیاست چیزى نیست مگر تلاش براى حفظ آسایش «مردم» و تأمین امنیت «شهروندان»، اما دقیقاً ازطریق ترساندنِ مردم و بازپرسیِ بى وقفه شهروندان. اما این مردم کیستند؟ فعلاً کارى به دوگانگى مفهوم مردم نداریم که هم دموس یونانى و هم لفظ تحقیر آمیز عوام را دربرمى گیرد، بلکه مسئله اصلى، همان سرشت مبهم، شبح گونه، و دلبخواهى «مردم» است، سرشتى که ازقضا درقالب همین مفهوم مثبت از «دموس» است که به تمامى عیان مى گردد.
مى دانیم که هر امر کلى، درست براى آن که بتواند کلیت خود را حفظ کند و معتبر باقى ماند، باید در موارد جزیى صدق نکند؛ اعتبار یک هنجار یا کلیت دقیقاً مبتنى بر معتبر نبودن آن در موارد خاص است. به واقع هنجار کلى ازطریق حذفِ امر جزیى است که ساخته مى شود. امر کلى همواره در تنش با امور جزیى است. این نکته بیش از هرجا در عرصه قانون و سیاست است که آشکارا تجلى مى یابد.
براى این که ایده «مردم» واجد کارکرد باشد، نباید مصداقى خاص براى آن جست. نخست باید تعیین کرد چه کسى داخل مجموعه «مردم» قرار دارد و چه کسى بیرون آن. سیاست امنیت مدعى حفظ امنیت «مردم» به هر قیمتى است. ولى این سیاست، درست در اولین قدم، آخرین حد قیمت را مى پردازد: حذف و حمله به غیر«مردم»، یعنى همان «اغیارى» که به درون قلمرو ملیت و امر ملى نفوذ کرده اند. ولى چگونه مى توان مردم را از غیرمردم تمییز داد؟ تجربه هاى معاصر نشان داده است که هیچ روش و معیارى براى این کار وجود ندارد: در یک فضاى امنیتى/پلیسى، حفظ جان و مالِ «مردم» کمابیش در همه موارد به تهدید جان و مالِ یکایک اعضاى خاص مجموعه کلیِ «مردم» مى انجامد. اما به واقع «مردم»ى در کار نیست. قرار است هر یک از ما که درون نوعى قلمرو قانونى/ملیِ واحد به سر مى بریم و واجد حقوق «شهروندى» هستیم، این «مردم» و «شهروندان» را تشکیل دهیم، ولى در وضعیت امنیتى/پلیسى، من به عنوان یک شخص خاص (همان مصداق جزیى) هیچ وقت بخشى از «مردم» نیستم. مردم یا شهروند همواره «کسى دیگر» است، و هرگز تعینى دقیق و قابل اشاره نمى یابد. پلیسى کردن وضعیت بدین معناست که نیروى پلیس، فارغ از میانجى هاى قانونیِ «شفاف» و متعین، مجاز است بى واسطه وارد عمل شود و فرد را که درعین تعلق به مجموعه «مردم»، مشمول این مجموعه نمى شود، «به دلایلى» که بناست خادم امنیت مردم باشد، توبیخ کند. پلیسى ساختن فضا ازقضا ساده ترین راه حل، ولى راه حلى مخدوش و خطرناک است. این که مثلاً در قانون، مجازات دزدی؛ قطع دست است، به این معنا نیست که قانونى «دقیق» حاکم است؛ کاملاً برعکس، این وضع مبین عجز قانون از تعین بخشیدن به خویش و بنابراین میل او به مبهم و مقتدر باقى ماندن است. وضعیتى که امنیت «به طور دقیق» بر آن حاکم نیست، وضعیتى ریسک دار است، اما این ریسک بهایى است که باید پرداخت. در غیر این صورت، مى توان از طریق سرکوب مستقیم تک تک اعضاى مجموعه مردم به یارى خشونت منحصر در دست دولت، به واقع فضایى «امن و آرام» به وجود آورد.در وضعیت امنیتى، سیاست (politic، اداره امور دولتشهر) با ریشه لغت شناختى خویش، یعنى همان پلیس یا نیروى انتظامى (police) یکى مى شود. در چنین فضایى، نهاد مدرن پلیس واجد هر دو سویه خشونت است. از یک سو، خشونت پلیس درمقام نهادى وابسته به قوه قضائیه معطوف به حفظ قانون است، ولى از سوى دیگر قادر است فراسوى مرزهاى قانون دست به خشونتى بزند که به واقع واضع و برسازنده قانون است.
نهاد پلیس، به لحاظ حقوقى، نهادى مبهم و شبح گونه است. پلیس مجاز است «به دلایل امنیتى» و به شیوه اى دلبخواهى مداخله کند، و لاجرم هر لحظه مى تواند نظم قانونى را به حالت تعلیق درآورد. قانون هر لحظه به هیئتى دیگر تجسد مى یابد و بنابراین خشونت افسر مى تواند خشونتى واضع قانون و از این لحاظ خارج از قلمرو قانونى موجود باشد. این لحظه خاص همان نقطه اى است که نمى توان مرزهاى قانون، و از آن مهم تر، هویت فرد حاکم را تشخیص داد. اینجاست که قانون ماهیت اسطوره اى خویش را آشکار مى سازد. دربرابر مأمور که وظیفه حفظ امنیت شهروندان را برعهده دارد، هر فردى بالقوه «غیرمردم» است. مأمور هیچ وقت با «مردم» روبه رو نیست، و این مفهوم کلى هرگز قرار نیست مصداقى خاص پیدا کند. من درمقام شخصى خاص هیچ وقت آن شهروندى نیستم که بناست آسایش اش حفظ شود، بلکه من همواره همان کسى ام که باید براى تأمین امنیت «شهروندان»، بازرسى شوم. «مردم» چیزى نیست مگر ایده اى انتزاعى براى پیش بردن سیاست امنیت.
«مردم» تحقق ناپذیر است، مگر درقالب تصاویر و گزارش هاى خبرى صداوسیما. سیاستى که سرمشق حاکم بر آن مفهوم امنیت است، این سیاست بر ترساندن مردم استوار است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.