قانون اساسی بدون ولایت فقیه و چربی و دنبه!

آخرین شماره از بخش اول و از فصل دوم

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(۱۱۰)
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
فصل دوم (۶۷)
تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad

هر قانون اساسی _در هر کجا_ که بر پایه و اساس ایدئولوژی تدوین شود، فربه و چاق شده و چربی و دنبه و اضافه وزن می آورد! و به مگس های دور شیرینی و چربی و دنبه ارزش افزوده می دهد! و یک مشت شارلاتان ریاکار منافق صفت و لمپن تولید می کند و جامعه را به خواص و عوام، خودی و غیر خودی تقسیم و سبب فاصله طبقاتی می شود. و ما بخشی از آن ها را با نام های مستعار ذوب شدگان در ولایت، دل واپسان، آتش به اختیار و بسبجی می شناسیم!
با تصویب و افزودن اصل ولایت فقیه به پیش نویس قانون اساسی جتبه ایدئولوژیک آن بیش از دیگر اصول برجسته و صاحب قدرت شد.
قانون اساسی اول در یک رفراندوم در ۱۲ آذر سال ۱۳۵۸ توسط مردم (که در شور و هیجان انقلاب عقل شان را بدست نیروهای حاکم سپرده بودند) تائید شد!
با توجه به بدبینی تاریخی به قشر روشنفکر و احزاب، و ایضا تجربه مشروطیت و مضافا حمایت های احساسی و میلیونی مردم از حاکمان انقلاب، خمینی و روحانیت حاکم به آرمان شهر و مدینه فاضله رویایی خود یعنی حکومت اسلامی دست یافتند. لذا با غش در معامله اصل ولایت فقیه را سوار بر دیگر اصول کرده و به تصویب رساندند. منتها یک ترمز و نگهدارنده برای ولی فقیه بنام مجلس خبرگان منظور شد تا اگر روزی وی از شرایط تخطی کرد و فاسد و غیر عادل و دیکتاتور از کار درآمد، برکنارش کنند. هم چنین در قانون اساسی اصلی بنام شورای نگهبان که اعضایش توسط ولی فقیه نصب می شود، تصویب شد که خیلی زود همه چیز را تغییر و آن آرزوهای مردم در انقلاب ۵۷ را بر باد داد!
شورای نگهبان برای آن تصویب شد که قانون اساسی دچارسرنوشت قانون اساسی مشروطیت نشود.
غیر از آن که مصوبات مجلس شورا باید از لحاظ اسلامی بودن و خلاف قانون اساسی نبودن به تائید این نهاد برسد و پارلمان بدون وجود شورای نگهبان اعتباری ندارد، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی نیز از وظایف شورای نگهبان(طبق اصل ۹۸ و ۹۹ ) برشمرده شد.
با فربه شدن ولی فقیه و جمع شدن افرادی خاص در اطراف و در بیت وی، شورای نگهبان به این فکر افتاد که بر اساس حق خود در تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را نظارت استصوابی تفسیر کند و اینگونه هم کاندیداهای ریاست جمهوری، هم نمایندگان مجلس و هم اعضای مجلس خبرگان رهبری، غیر مستقیم و در دو مرحله توسط این نهاد _در واقع_منصوب و برگزیده شدند. و به نوعی مدیریت خرد و کلان کشور و اداره کنندگان حکومت، منتخب شورای نگهبان منصوب ولی فقیه هستند!!
شما وقتی بدقت این ۱۱۰ شماره این مجموعه را بخوانید متوجه می شوید آنچه آمال و آرای عده ای خاص بود تثبیت و در طول این سال ها اجرا شد. و از جمهوریت و جمهوری کارتون و کاریکاتوری ترسیم و همان حکومت اسلامی که خمینی در درس های ولایت فقیه از آن به عنوان خلیفه اسلامی و جانشین رسول الله و هم ردیف وی در اداره حکومت معنی و تبیین کرد، پیاده شد و مجلس و شوراها و احزاب و رسانه همه ابزار و وسیله اجرای مقاصد این خلیفه که ولایت فقیه باشد شدند و هیچگاه نتوانستند و نمی توانند در عرض ولایت فقیه، وظایف حقوقی، عرفی و مدنی خود را انجام دهند.
اجرای اصل ولایت ففیه با چنین شیوه ای منجر به فربه شدن و ارزش افزوده برای چربی و دنبه شد تا آنجا که برای تامین ولع و بقای خود چون ضحاک ماردوش به خوردن مغز انسان و مکیدن خون معتاد شدند. فرار مغزها، خواص و عوام شدن جامعه، خودی و غیر خوی شدن نیروهای کارامد و متخصص و نخبه و اندیشمند وفرهیخته از جمله عوارض آن است. نکبت و فلاکت و فقر و اعتیاد متورم شده جامعه فعلی ما همه ناشی از همین اصل است!
همینجا به صراحت باید گفت که اصلاح طلبان حکومتی(آنان که واژه اصلاحات را به گند کشیده اند،) در پیدایش و تثبیت وضعیت کنونی جامعه اگر سهم شان بیشتر از حاکمان نباشد، کمتر هم نیست. زیرا آن ها به خوبی می دانند که تا اصل ولایت فقیه و چربی و دنبه آن هست اصلاحات سیاسی و آبادانی کشور و برقراری عدالت اجتماعی غیر ممکن است و عواقب وقوع یک انقلاب خونبار دیگر مسئولیتش بر عهده آنان است. چون با سکوت و ماله کشیدن و توجیه و تقیه به جای مرحم، افیون جامعه شده اند!
در فصل اول تا آنجا که منابع در اختیار بود و تا زمان آغاز بکار مجلس خبرگان قانون اساسی اول دیدگاه ها و آرای افراد و احزاب منتشر و در ۴۳ شماره بطور مجزا روزانه و ایضا یکجا در اختیار افکار عمومی قرار داده شد. در اینجا و از شماره ۴۴ تا ۱۱۰ یعنی از زمان آغاز بکار مجلس قانون اساسی تا تصویب قانون اساسی از منابع مختلف _از کتاب و مطبوعات و ایضا کتاب: صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی _ جمع آوری شد که به عنوان بخش اول از فصل دوم در اختیار خوانندگان قرار می دهیم.
سعی داریم بزودی بخش دوم از فصل دوم در بعد از رفراندوم قانون اساسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ تاتغییر و ترمیم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که اصل ولایت فقیه را فربه و چاق تر کرد و به ولایت مطلقه فقیه تغییر ماهیت داد و قدرتی بیشتر از قبل بدست آورد، بپردازیم.
سعی می شود بزودی هفته ای یک شماره ( و احتمالا جمعه ها) بخش دوم از فصل دوم را آغاز کنیم. هرچند در این وانفسای شبکه های اجتماعی سگ و گربه فلان فعال سیاسی و غیر، ارزشش بیشتر از دیدن وحمایت از این نوع مطالب است و کلی فرهیخته دیگر برای آن سگ و گربه غش کرده، نظر داده و قلم فرسایی می کنند!! اما با وجود همه نامهربانی ها و خود برتربینی ها و ایضا آزار شنودی که دائما با من هست، که ما را به ادامه ندادن وادار نمایند، چون دست روی رگ حیاتشان گذاشته ایم، همچنان ادامه خواهیم داد! و روی آنان و هر که به کمک این ها می آید را کم خواهیم کرد!
این مطالب تاریخ مصرف ندارد. نمی توان با هزار من سریش و رمل واسطرلاب، دم این و آن را دیدن و فریب و فشار، رصد و دستکاری پنهانش کرد. صدایش در خواهد آمد! فقط شرمنده آن ها که _ با هر نوع توجیه_ عمل به مجاز می کنند. ما همچنان هستیم!

۱۰ آذر ۱۴۰۰
نه به ولی فقیه سوم!
پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)