به بهانه روز منع خشونت علیه زنان
چشم می‌بندی تا نبینی، نبینی تا شاید کمتر بترسی، ترس از آینده‌ای که تنها چند ثانیه با آن فاصله داری و می‌تواند باز ایستادن همیشگی ضربان قلبت باشد یا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، حیاتی آمیخته به ترس و تروما.
شاید این تجربه مشترک بسیاری، فارغ از جنسیت‌شان باشد اما از آنجایی که مردسالاری تاریخی به درازای تاریخ بشریت دارد و همچنان پیش می‌رود، توجه به خشونت علیه زنان به مثابه مسئله‌ای جمعی ضروری است.
نتایج پژوهش‌ها روایت از آن دارند که ۶۰ درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار تجربه خشونت را داشته‌اند و این تجربه طی ۳ سال گذشته و همزمان با شیوع کرونا، ۷۷ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری معاینات همسرآزاری جسمی ۷ درصد افزایش داشته است, اما خشونت را نمی‌توان در استخوان‌های شکسته دست و پا، کبودی‌‌‌های زیر چشم و دهان‌‌های خون‌آلود و لب‌های متورم و پاره شده که به چشم می‌آید، خلاصه کرد؛ گاهی زخم‌ها و شکنجه‌ها آنقدر نرم و پنهان رخ می‌دهد که حتی قربانی تا مدت‌ها از آنها بی‌خبر است اما اثر آن بی شک تا آخرین لحظات زندگی با او همراه است.
حتی همین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، معاینات همسرآزاری روانی ۸۶ درصد افزایش یافته است. حال این پرسش پیش می‌آید که آیا اساسا خشونت علیه زنان یک مسئله فردی است یا پدیده‌ای است که به شکل سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی نهادینه شده است؟
پاسخ ما آری است؛ قطعا در شدیدترین اشکال خشونت علیه زنان که مردان عامل آن اند، جمهوری اسلامی نیز عاملیت دارد!
چرا که حیات این نظام از اساس و بنیان با مردسالاری آمیخته است.
تازه‌ترین همدستی مسئولان این حکومت مرتجع و مردسالار برای تقویت سیاست‌‌های زن‌ستیزانه‌اش، قانون “جوانی جمعیت” است.
قانونی که شلاقی است بر بدن زنانه، برای رام سازی هرچه بیشتر آن. قانونی که عملا خشونت روانی مضاعفی را به زنانی که به هر دلیلی فرزندآوری را انتخاب کرده یا از آن پرهیز می‌کنند، وارد می‌کند!
به طور مثال در ماده ۴۶ این طرح آمده است:
“وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نسبت به تغییر، اصلاح، تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، مضرات مادی و معنوی سقط جنین و عوارض استفاده از داروهای ضدبارداری، منع سزارین غیرضروری، به بازآموزی و تربیت کارکنان و ارائه‌دهندگان این آموزش‌ها اقدام نماید.”
به این ترتیب، علوم پزشکی نه بر مبنای یافته‌های جدید بلکه باید در خدمت ایدئولوژی خود را بروز رسانی کند؛ حال آنکه بارداری برای زنان مضر باشد از اساس اهمیتی نداشته و از این رو، عقبگردی تاریخی در حوزه زنان به شمار می‌رود.
همچنین بند (ح) ماده ۵۰ این قانون، بر «ارتقای کیفیت مراقبت‌های بارداری در راستای فرزندآوری و زایمان طبیعی، مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و بر خط سلامت با امکان دسترسی در کلیه بخش های بهداشت و درمان دولتی و غیر دولتی، بر اساس استقرار راهنماهای بالینی سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح بندی خدمات» تاکید دارد که در حقیقت تسهیل نظارت یکپارچه و سلطه بر مادران است؛ گویی سیستم درمانی در مقام نگاه سراسربین، بدن زنانه را به سلطه کشیده و بر آن نظارت می‌کند.
ماده ۵۱ آن نیز «هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع کرده است.»
به این ترتیب فروش داروهای هورمونی و پیشگیری از بارداری نیز ممنوع می‌شود. در همین راستا ماده ۵۲ نیز تاکید کرده است: «عقیم‌سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع است.»
همچنین ماده ۵۳ آن، تاکید می‌کند که دستورالعمل‌های توصیه به سقط جنین توسط مراکز بهداشتی و کادر درمان، توسط ستاد عالی جمعیت مورد بازنگری قرار گیرد. ذیل این ماده نیز تصریح شده است آزمایش غربالگری ضروی نبوده و چنانچه کادر ردرمان برخلاف دستورالعمل‌ها عمل کنند، با آنها برخورد قضایی شده یا لغو مجوز می‌شوند.
ماده ۵۴این طرح را نیز می‌توان تیرخلاصی بر حق بر بدن دانست چراکه در آن آمده است:
«وزارت بهداشت باید نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز رادیولوژی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.»
مجموعه این مواد، در کنار قانون ممنوعیت عقیم‌سازی مردان و زنان موسوم به وازکتومی و توبکتومی، مصوب سال ۹۶ که برای داوطلبان آن، جریمه ۲ تا هشت میلیونی درنظر گرفته است، می‌تواند بیش از پیش بدن زنان را عرصه‌ای برای تاخت‌وتاز خشونت سرمایه‌داری و مردسالاری قرار دهد.
افزایش احتمال سقط جنین‌های ناامن که آثار جسمانی و روانی بلند مدتی بر زنان دارد، افزایش بیماری‌های مقاربتی در بین کارگران جنسی که اغلب زن هستند، افزایش اضطراب و اختلالات روانی در بین زنان مجردی که تجربه رابطه جنسی دارند. علاوه‌براین موارد، خشونت روانی که زنان دارای فرزند، به سبب محدودیت‌های پزشکی همچون حذف ضرورت غربالگری در دوران بارداری متحمل می‌شوند نیز، مسئله‌ای است که نباید از نظر مغفول بماند.
فشار روانی نگهداری از کودکان معلول و آسیب جسمانی ناشی از شیوه‌های فرمایشی زایمان را نیز می‌توان در زمره خشونت‌هایی که به شکل سیستماتیک زنان را درگیر و زیست فردی و اجتماعی آنها را مختل می‌کند، قرار داد.
از این‌رو، به نظر می‌رسد در یک دنیای غریب سران جمهوری اسلامی با دیدن سریال «سرگذشت ندیمه» و شنیدن این‌که نویسنده سریال، آن را با الهام از شرایط زنان در جمهوری اسلامی نوشته است، به راستی تصمیم گرفته‌اند نقاطی را که تاکنون فرصت نداشته‌اند، «اصلاح» و ایران را به طور تام و تمام تبدیل به «گیلیاد» کنند؛ سرزمینی که در آن زنان تنها برای فرزندآوری مورد استفاده و تجاوز قرار می‌گیرند و هرگونه سرپیچی از امر مقدس زاییدن با مجازات مرگ روبه‌روست.
متن از گروه نویسندگان #سرخط
@sarkhatism
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.