اقتصاد ولایت فقیه به کجا سیر می کند؟

اقتصاد ایران به دلیل دخالت گسترده دولت، سال‌هاست که در بی‌راهه‌هایِ منتهی به ناکجاآباد سیر می‌کند؛ اقتصادی که با سیاست‌های فاجعه بار خامنه ای  به ورشکستی کشیده شده و حالا پس از نزدیک به ۴۳ سال همه شاخص‌هایش ناامیدکننده و رو به نزول است و پدیده رکود تورمی کمترین نتیجه آن است.

رشد پایین تولید ناخالص داخلی از جمله ویژگی‌های منفی و بزرگ این اقتصادی به شمار می‌روند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۲۰ سال گذشته رشد جی دی پی این کشور به طور متوسط منفی، صفر یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک درصد بوده است.

به علاوه اینکه، گزارش‌های همین مرکز حکومتی می‌گوید طی ۲۰ سال گذشته، متوسط نرخ تورم ایران ۲۰ درصد بوده است؛ رشد منفی اقتصادی و هم‌زمان تورم دورقمی، یعنی فاجعه‌ای به نام «رکود تورمی». [ابر تورم در راه است؛ حکومت به انتظار مرگ مردم؟]

رکود تورمی و زوال بخش تولید

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که صرفاً اقتصادهای بیمار و ورشکسته دچار رکود تورمی می‌شوند. در حالت عادی، یک اقتصاد نرمال یا دچار تورم می‌شود یا با رکود درگیر است؛ اما بروز هم‌زمان دو پدیده تورم دورقمی که به معنای رشد شتابان قیمت‌هاست و پدیده رکود که نشان‌دهنده رشد منفی یا صفر اقتصادی است، نشان می‌دهد سیاست‌گذاران کفایت و صلاحیت لازم برای اداره کشور را ندارند، چنانکه سیاست‌مداران فاسد در ونزوئلا و کوبا فاقد این صلاحیت هستند.

رکود تورمی پایه‌های تولید را مانند موریانه می‌خورد و حجم زیادی از نقدینگی را به سمت واسطه‌گری هدایت می‌کند. در ایران از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها با سوءمدیریت و فساد حکومت هم‌زمان شد و نرخ هر دلار از ۵ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان و بعداً تا ۳۳ هزار تومان رسید، رکود تورمی تعمیق و طی کمتر از یک سال دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار ارز از بخش تولید به فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی وارد شد.

دلالی با اقتصاد ایران چه کرد؟

بقای هر اقتصادی منوط به عملکرد مثبت و مداوم بخش‌های تولید، خدمات و کشاورزی است. چرخش نقدینگی در این سه بخش و تراز بازرگانی مثبت نیز عواملی هستند که برای روند رشد مثبت هر اقتصادی ضروری است؛ اما همه این بخش‌ها در ایران به دلیل گسترش فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و رکود تورمی، دچار کج کارکردی شده و طی سال‌های گذشته روند عادی نداشته‌اند.

برای مثال تراز تجارت خارجی ایران هرساله به طور میانگین بین ۳ تا ۱۰ میلیارد دلار منفی بوده و سه بخش اصلی اقتصاد هم در مجموع رشد منفی اقتصادی را رقم زده‌اند.

در واقع، سیاست‌های ناکارآمد و نامتناسب حکومت ولایت‌فقیه با شرایط موجود، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و خدمات را به قدری افزایش داده که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را از فعالیت‌های مولد به سمت واسطه‌گری ببرند.

خرید وفروش ارز، طلا، مسکن و خودرو از جمله این فعالیت‌های غیرمولد است که نه‌فقط چیزی به اقتصاد کشور اضافه نمی‌کند، بلکه به بالارفتن نرخ تورم نیز دامن می‌زد. [بحران مسکن؛ پروژه اخراج تهیدستان از کلانشهرهای ایران]

حکومت دلال پرور، اقتصاد ایران را به کدام سو می‌برد؟

به باور بسیاری از ناظران، ریشه عمده مشکلات اقتصادی ایران را باید در ماهیت حکومت ولایت‌فقیه جست‌وجو کرد. رویکرد این حکومت در مواجهه با مسائل داخلی و خارجی به نحوی است که بازتولیدکننده مشکلات است. برای مثال، سیاست خارجی این حکومت که در رأس آن خامنه‌ای قرار دارد، باعث تحمیل تحریم‌های کمرشکن به ایران شده و به دلیل بی‌ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصاد هرسال حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود.

حکومت با فراهم کردن زمینه‌های مناسب دلالی، نه‌فقط کمر تولید را خم کرده، بلکه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی را نیز به زوال کشیده است. گویی دلال پروری در فرهنگ اقتصادی جمهوری اسلامی به یک اصل تبدیل شده است؛ گواه اینکه دلالان از احترام بیشتری برخوردارند و از سوی دیگر، هیچ تولیدکننده و صنعتگری دل خوشی از برخورد حکومت ندارد و به دلیل تصمیم‌های ناگهانی دولت و وضع قوانین جدید، هیچ‌کدام قادر به برنامه‌ریزی برای میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیستند.

همین مسئله یعنی نبود چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی، به تشدید رشد پایین اقتصادی کمک می‌کند و به رکودتورمی دامن می‌زند

در این شرایط، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند تولید ناخالص داخلی کشور همچنان منفی یا در بهترین حالت صفر باشد. البته به آمارسازی مرکز آمار نباید اعتنا کرد؛ چرا که از نظر این مرکز حکومتی، اقتصاد ایران روبراه است و همه‌چیز دارد خوب کار می‌کند، حال اینکه نرخ تورم واقعی ایران بالاتر از ۶۰ درصد است و دست‌کم ۶۰ر میلیون ایرانی با بحران معیشتی مواجه هستند.