یک ماه؛ سی بزنگاه
– در جریان تحقیقات میدانی پایان‌نامه، من به دنبال جریان رسیدگی به «جرمی مشخص» بودم، اما در هر پرونده صحبت از یک عنوان بود. حتی در یک پرونده‌ی معین هم عنوانِ به کار رفته در بعضی از نامه‌های رسمی با سایر دستورات قضایی متفاوت بود. به زبان ساده جرم ارتکابی یکی بود اما عناوین مجرمانه‌ای که برای آن به کار می‌رفت متعدد بود.
من به دنبال پرونده‌های مرتبط با «تجاوز به محارم» بودم اما با عناوینی مثل «زنا با محارم»، «کودک‌آزاری»، «تجاوز به عنف»، «زنای به عنف»، «رابطه‌ی نامشروع میان محارم»، «تجاوز به کودکان» و … روبه‌رو شدم.
در حقوق کیفری، اصلی به نام «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد؛ اساس یک نظام کیفری بر این اصل استوار است. مطابق این اصل، جرم و هر آنچه مرتبط با آن است، می‌بایست در متنی رسمی و مصوب به نام قانون، در معرض اطلاع شهروندان قرار گرفته باشد.
به تعبیر بهتر تعریف و توضیح جرم، میزان مجازات و نیز نحوه‌ی رسیدگی به آن با جزئیات مبسوط و مفصل باید در قوانین توضیح داده شوند. در واقع هیچکس را نمی‌توان متهم و محکوم به جرمی کرد که در قوانین کیفری، اسمی از آن برده نشده است. بگذریم از اینکه چنین اصلی چه اندازه در نظام حقوقی و قضایی ایران مورد توجه است، مسئله‌ی نخست ما در ارتباط با جرایم جنسی، فقدان عناوین مجرمانه‌ی کافی و رسا در این حوزه است.
برای مثال ما جرمی تحت عنوان «تجاوز به محارم» نداریم. حتی می‌توان ادعا کرد در قوانین ما خود «تجاوز» نیز به روشنی و آنطور که باید، عنوان مستقلی ندارد.
در مجموعه قوانین کیفری ایران، هیچ فصلی تحت عنوان «جرایم جنسی» وجود ندارد.
قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب دوم، تعریف و تشریح جرایم حدی را آغاز می‌کند. در فصل نخست این مجموعه از «زنا» و در فصل دوم آن از «لواط، تفخیذ و مساحقه» می‌گوید.
در ابتدا، به طور خلاصه باید گفت منظور از جرایم حدی، جرایمی است که اساسا جرم‌انگاری آن‌ها و تعیین حد و حدود ارتکاب، میزان و نحوه‌ی اجرای مجازات مستقیما از دل شرع یا به تعبیر فقهی از سوی شارع مقدس آمده است. این جرایم در برابر جرایم تعزیری قرار می‌گیرند؛ جرایمی که حاکم وقت یا به بیان امروزی قانون‌گذار می‌تواند دست به خلق، توصیف و اجرای آن‌ها بزند. بر خلاف جرایم حدی، تعزیری‌ها به فراخور زمان قابل تغییر و یا حتی نسخ هستند.
قانون‌گذار در ماده ۲۲۱، زنا را به عنوان اصلی‌ترین جرم جنسی تعریف کرده است. ماده ۲۲۴ مجازات برخی از انواع زنا را، اعدام اعلام کرده است؛ زنا با محارم نَسَبی و زنای به عنف مشمول این حکم هستند. زنای به عنف تعبیر فقهی و قانونی «تجاوز جنسی» است. در شرایطی که تجاوز به معنای (Rape) باشد یا به بیان فقهی، دخول کامل در حمله‌ی جنسی صورت بگیرد، این عنوان مجرمانه متهم را تا اعدام پیش می‌برد.
از سوی دیگر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات، این بار ذیل جرایم تعزیری، ارتباط جنسی زن و مرد خارج از چهارچوب شرعی ازدواج، جرمی با مجازات شلاق است. اگر این ارتباط بدون رضایت یکی از طرفین باشد، تنها کسی که دست به اجبار زده، مجازات می‌شود. در حقیقت به سختی می‌توان از این ماده، جرم‌انگاری آزار جنسی غیر دخولی را برداشت کرد.
با این مقدمات، می‌توان گفت که قوانین ایران در حوزه‌ی جرایم جنسی، برهوتی بی‌‌آب‌وعلف است.
قانون‌گذار در این ارتباط بیش از هر عامل دیگری، بر نامشروع بودن روابط جنسی تکیه دارد. اینجاست که بنا بر این توضیحات و مبتنی بر دیده‌ها و تجربیات حقوقی می‌توان ادعا کرد، جرایم جنسی در ایران «زنامحور» هستند. به این معنا که مبنای رسیدگی‌های قضایی به جرایم جنسی، جرم زنا است. از آنجایی که این جرم مبتنی بر رضایت است و تنها یک شکل محدود و مشروط به زن و مرد بودن طرفین و دخول کامل دارد، می‌توان استنتاج کرد جرایم جنسی «رضایت‌محور» و «دخول‌محور» نیز هستند.
بنابراین در نظام حقوقی ما، آزار جنسی غیردخولی و انواع آن، تجاوز به کودکان، تجاوز به همسر، آزار جنسی و تجاوز به مردان، آزار جنسی از سوی هم‌جنس زن یا مرد، آزار جنسی دگرباشان و خشونت جنسی خانگی میان محارم، هیچکدام جایگاهی ندارند. این جرایم با تنوعی بسیار رخ می‌دهند اما بضاعت قانونی ما کفایتِ رسیدگی به این جرایم را نمی‌کند.
در حقیقت همانطور که در ابتدای متن گفتیم ما برای جرایم جنسی به تفکیک و با تفصیل، متن قانونی نداریم.
راه‌حل قضات در رابطه با این جرایم، معیار قرار دادن زنا و مشتقات آن بوده که خود دارای نتایج اسف‌باری است.
هر نوع مجازات اعدام و قصاص، تاکیدا محکوم است.
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.