مدرسه فمینیستی: امیره، یک معلم اردنی بود که وقتی از مدیر خود درخواست افزایش حقوق (دستمزد عادلانه بدون در نظر گرفتن جنسیت) را کرد  نه تنها  درخواست اش  رد شد، بلکه چند ماه بعد نیز او را از کار اخراج کردند. بنابه گفته خودش دلایل آن ها برای اخراج امیره از کار کافی  نبود و آن ها صرفا می خواستند او را برای درخواست دستمزد عادلانه تنبیه کنند.

 

«بنان» نیز، زن دیگری است که  برای یک شرکت رسانه ای کار می کند و از اینکه دستمزد او 30 درصد کمتر از همکاران مرد خود برای انجام کار مشابه است شکایت دارد و می گوید: «هرگاه دستمزدها را افزایش می دهند، دستمزد من فقط حدود سه درصد افزایش پیدا می کند، در حالی که کارمندان مرد، هفت درصد  افزایش دستمزد دریافت می کنند و وقتی من این نکته را به رئیس ام یادآور شدم او این تفاوت را  عمدی دانست و استدلال اش هم این بود که این مردان اکثراً متاهل و دارای فرزند هستند!».

 

این داستان ‌ها نشان از تبعیضی  است  که بسیاری از زنان در بازار کار اردن با آن مواجه اند،  با وجود این واقعیت که کشور اردن به کنوانسیون سازمان بین المللی کار دستمزد و پاداش برابر (شماره 100) و کنوانسیون رفع تبعیض در استخدام و اشتغال (شماره 111) پیوسته است.

 

شکاف پرداختی

 

مردان شاغل در بخش خصوصی اردن به طور متوسط 41 درصد بیشتر از زنان در آمد دارند. در بخش  مشاغل عمومی نیز، درآمد مردان حدود 28 درصد بیشتر است. بر اساس آمار رسمی، اختلاف دستمزد مردان و زنان در بخش  تولید 41.3 درصد، در واحدهای اجتماعی و بهداشتی و درمان 27.9 درصد و در آموزش و پرورش 24.5 درصد است.

 

تبعیض در پرداخت مسائل رفاهی، مانند بیمه درمانی و هزینه های این چنینی نیز وجود دارد. بسیاری از این مزایا به زنان تعلق نمی‌گیرد. علاوه براین، حتی بسیاری از کارفرمایان مرخصی زایمان را تامین نمی‌کنند و زنان نیز مجبور به دوری از کار یا محروم ماندن از پرداخت ها و ترفیع ها  می شوند.

 

مشکل دستمزدها و پرداخت های تبعیض آمیز یک مشکل اجتماعی است، یعنی متاسفانه جامعه مشارکت زنان در بازار کار را  مشابه مردان مهم تلقی نمی کند.

 

البته اقداماتی نیز در  بالا بردن میزان مشارکت زنان در بازار کار اردن صورت گرفته است. برای نمونه «اسما خادر»، دبیر کل کمیسیون زنان اردن می گوید: «وزارت کار در مورد این مسئله از سال 2010  با سازمان بین المللی کار همکاری داشته است و درنتیجه، یک کمیته راهبری ملی پرداخت[1] با نمایندگانی از دولت، اتحادیه های کارگری، انجمن های حرفه ای، کارفرمایان، گروه های جامعه مدنی، مراکز تحقیقاتی زنان و رسانه ها در سال 2011، راه اندازی شد که هدف آن ترویج اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر است که توسعه و اجرای این طرح واکنشی برای برابری دستمزد است.»

 

«ریم اصلان» مشاور ملی حقوق صاحبان سهام پرداخت سازمان بین المللی کار در اردن نیز توضیح می دهد: «گسترش فعالیت این کمیته راهبری ملی پرداخت برای دستمزد عادلانه، میزان مشارکت زنان در بازار کار را افزایش خواهد داد.» وی ادامه می دهد: «این کمیته به بررسی قوانین  ملی اردن پرداخته است و در همکاری با سازمان بین المللی کار، بر روی بررسی شکاف جنسیتی  پرداخت ها در بخش آموزش و پرورش خصوصی اردن مطالعه کرده است و این بررسی ها  نشان داد که  دستمزد مردان 41.6 در مدارس خصوصی و 23.1 درصد در دانشگاه های خصوصی بیشتر از زنان است. این گزارش همچنین نشان داد که این اختلاف ها معلول عواملی چون سنت ها و بی ارزش نمایی شغل زنان و مدارک تحصیلی آنان، عوامل اجتماعی و فرهنگی و عدم وجود قوانین ملی بودند.»

 

«عبیر الخشار» از اتحادیه معلمان اردن معتقد است که بخشی از مشکل عدم آگاهی در مورد این مسئله است: گاهی اوقات افراد به حقوق خود آگاه نبوده و همه چیز را می پذیرند.

 

دولت  اردن مصمم است تا با این مسئله مقابله کند و افزایش و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و بهبود چشم انداز کار زنان یک اولویت بزرگ برای وزارت کار است و تغییراتی در این حوزه ضروری است.

 

از نقطه نظر بخش خصوصی، به ویژه در بخش های صنعتی، این شکاف پرداخت غیر قابل قبول است. در پرتو قانون اساسی و قانون کار تلاش برای رسیدن به سطح عادلانه و برابر  دستمزدها برای همه، با در نظر گرفتن هزینه و بدون در نظر گرفتن جنسیت است. آنچه مهم است بهره وری است.

 

این مهم است که صاحبان سرمایه برای اصلاح قوانین در لابی قانون گذاری همکاری کنند و کارفرمایان را  به اتخاذ مقیاس های حقوق و دستمزد بدون در نظر گرفتن جنسیت تشویق نمایند و همچنین اتحادیه باید در عرصه عمومی و چانه زنی جمعی، زنان را به مذاکره و درخواست  دستمزد برابر تشویق نماید.

 

پانوشت ها:   

 

* – این مقاله، ترجمه ای است از مطلب زیر:

 

Gender Pay Discrimination in Jordan: A Call for Change, www.ILO.org, 2013

 

 

[1] NSCPE

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)