بر اساس قوانین جامعه سوئد، دادگاه‌ها غیر از این که شهروندان این کشور را به دلیل جرایم مختف محاکمه می‌کنند هم‌زمان می‌توانند شهروندان خارجی که در خارج از این کشور مرتکب جنایتی شده‌اند را به دادگاه بکشانند.
بهرام رحمانی
در روز نخست قاضی دادگاه، گفت که لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر ۸ هزار صفحه برآورد شده است را قرائت کرد.
خوشبختانه تا همین جا، این دادگاه در رسانه‌های همگانی سوئد و رسانه‌های بین‌المللی فارسی‌زبان بازتاب گسترده‌ای داشت. به همین دلیل بی‌تردید در همین حد نیز باعث خوشحالی همه مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور شده است.
این نخستین بار است که یک مامور حکومت ایران، به اتهام جنایاتی که در داخل کشور مرتکب گردیده، در یک کشور خارجی مورد محاکمه قرار می‌گیرد.
دادستان در جلسه امروز، در آغاز سخنان خود به تشریح اوضاع سیاسی ایران در سال ۶۷ پرداخت و از جمله گفت که روح‌الله خمینی دستور داده بود که پس از پایان جنگ با عراق، همه مخالفان سیاسی که هنوز دیدگاه خود را تغییر نداده‌اند نابود شوند.
به دستور خمینی، در آن هنگام یک «کمیته مرگ» تشکیل شد و شمار نامعلومی از زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌های چند دقیقه‌ای پشت درهای بسته به چوبه دار سپرده شده و یا تیرباران شدند.
ریاست این کمیته مرگ را ابراهیم رئیسی به عنوان یک قاضی ارشد، همراه با دو آخوند دیگر به دست داشت که نفر دوم آن «حسینعلی نیری» بود که اکنون در سمت رییس دیوان عالی مشغول کار است و هم‌چنین آخوند مصطفی پورمحمدی که اکنون در سمت رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی فعالیت دارد.
فرد دیگری نیز که نامش «مرتضی اشرافی» اعلام گردیده، احتمالا اکنون به کار وکالت دادگستری اشتغال دارد.
دادستان به دنبال اثبات اتهام «جنایت جنگی» درباره اعدام زندانیان مجاهدین خلق و اتهام «قتل» درباره اعدام زندانیان کمونیست و چپ است.
در همین روند، دادستانی به فتوای روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی جمهوری اسلامی پرداخت. در این فتوا خمینی فرمان کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرده بود.
«لیندوف کارلسون، یکی از دو دادستان در حال خواندن کیفرخواست حمید نوری است. دادستان مشغول توضیح «فتوای» خمینی علیه زندانیان سازمان مجاهدین خلق است. دادستان توضیح می‌دهد که فتوا چیست.»
حمید نوری ۶۰ ساله، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ – ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد و یک سال و ۹ ماه در بازداشت موقت بود. دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱-۵ مرداد ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی(نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار دسته‌جمعی هزاران تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق سال ۱۳۶۷ علیه نوری مطرح شده است.
محاکمه حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق قوه قضاییه و شکنجه‌گر زندان گوهردشت در دهه شصت، به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به خصوص تابستان سال ۱۳۶۷سه‌شنبه ۱۹ مرداد – ۱۰ اوت آغاز شد.
روز دوم دادگاه حمید نوری با ادامه قرائت کیفرخواست، اشاره به فتوای خمینی و گزارش‌های مستند کشتار ۶۷ برگزار شد. این اولین بار است که طی بیش از سه دهه پس از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از متهمان به دست داشتن در این جنایت در دادگاه محاکمه می‌شود
در دومین روز دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دادستان‌ها ضمن ادامه تفهیم کیفرخواست به متهم، حکم اعدام جمعی روح‌الله خمینی علیه مخالفان زندانی را نیز قرائت کردند.
این جلسه که امروز چهارشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۱ در استکهلم سوئد برگزار شد، یکی از دو دادستان حاضر در جلسه دادگاه به توضیح «فتوای» بنیان‌گذار جمهوری اسلامی علیه زندانیان زندان سیاسی و توضیح واژه فتوا پرداخت.
اشاره دادستان سوئدی به محتوای فتوا، اشاره به حکم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است که در آن او خطاب به مقام‌های قضایی که «تشخیص» موضوع صدور حکم علیه این زندانیان بر عهده آنها بود حکم کرد که: «وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.»
دادگاه با استناد به اسناد ایران تریبونال گفت که پس از آن بود که هیئتی متشکل از حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستان و رییس جمهوری فعلی) و مصطفی پورمحمدی(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به صدور احکام گسترده اعدام پرداختند.
حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبر وقت جمهوری اسلامی که با اعدام زندانیان سازمان مجاهدین خلق مخالف بود، به صراحت در دیدار با هیئت مرگ به آنها گفت که «شما را در آینده جزء جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند.»
امروز حمید نوری به رییس دادگاه گفت که «من ایرانی‌ام. صداها را می‌فهمم، این یک نوع شکنجه برای من است.»
منظور او سازمان مجاهدین خلق بود که در پیاده‌رو رو‌به‌روی دادگاه شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دادند.
قاضی دستور تعطیلی ۱۵ دقیقه‌ای دادگاه را صادر کرد و در تماس با پلیس از آنها خواست که به تجمع‌کنندگان بگوید سکوت کنند.
دادستان‌های سوئدی از جمله از اجبار زندانیان به نوشتن توبه‌نامه برای آزادی از زندان اشاره کردند، شرایط غیرانسانی این زندان و شکنجه‌ها بر زندانیان از زبان شاهدان و تصاویر هوایی و نقشه‌های زندان گوهردشت کرج و گورستان خاوران، محل دفن دسته‌جمعی قربانیان کشتار تابستان ۶۷ را نیز در دادگاه نشان دادند. و تاکید کردند حمید نوری در همه این روندها نقش داشت.
در روز دوم دادگاه حمید نوری دادستان دوم مدارکی ارائه داد که نشان می‌دهد نوری در پیامک‌هایی که از موبایلش فرستاده خود را «حمید عباسی» معرفی کرده؛ نام مستعاری که در دهه ۶۰ زمانی که دادیار بود از آن استفاده می‌کرد.
در دادگاه، کریستینا کارلسون، دادستان استکهلم، درباره چگونگی درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ شمسی شرحی ارائه کرد.
دادستان استکهلم اشاره کرد که با گسترش درگیری‌های مسلحانه و فشار به سازمان‌های سیاسی در ایران، مجاهدین خلق به تشکیل نیروی نظامی در پایگاه اشرف در عراق روی آوردند.
وی تصریح کرد که بر اساس چنین منازعه‌ای، اعدام‌های دسته‌جمعی پس از پایان جنگ ایران و عراق شدت گرفت.
دادستان استکهلم هم‌چنین تاکید کرد که: «سازمان مجاهدین خلق بر این باور است که سرکوب، زندان و اعدام‌های گسترده توسط جمهوری اسلامی باعث شد تا آنها به رویکرد مبارزه مسلحانه روی بیاورند.»
کریستینا کارلسون تاکید کرد که اعدام‌های سال ۶۷ اقدامی سازمان‌یافته از سوی جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قوانین حقوق بشری جهانی قابل پیگرد است.
دادستان استکهلم گفت که فتوای خمینی پنج روز پس درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی صادر و اعدام‌های دسته‌جمعی از ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸ آغاز شد.
جانشین دادستان استکهلم نیز تاکید کرد که توافق‌نامه ژنو، شکنجه، رفتار غیرانسانی و قتل اسرای منازعات نظامی را منع کرده است و اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ در ایران نقض آشکار این توافق‌نامه است.
او افزود که دادگاه‌های صوری سال ۶۷ در ایران مرتکب «جرائم جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» خارج از روند دادرسی قضایی شده‌اند.
نماینده دادستانی استکهلم از اختلاف خمینی و منتظری، جانشین وقت خمینی، درباره فتوای اعدام زندانیان سخن گفت و اشاره کرد که منتظری اعضای هیات مرگ در سال ۱۹۸۸ را قاتل و مجرم خطاب کرد.
جانشین دادستانی استکهلم گفت که شکایت علیه نوری به بخش «جرائم تروریستی بین‌المللی» پلیس سوئد ارائه شده و طبق مستندات، نوری مرتکب جنایت و اعدام دسته‌جمعی شده است.
نماینده دادستانی گفت که مستندات مطرح شده در دادگاه نوری شامل شهادت شهود، گزارش دادگاه «ایران تریبونال»، گزارش‌های دوره‌ای سازمان عفو بین‌الملل و گزارش دیگر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی است.
پس از آن، دادستانی استکهلم عکس حمید نوری، کپی پاسپورت او که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم دستگیر شد را به دادگاه عرضه کرد.
از مجموع ۹۴ شاهد دادگاه حمید نوری، تعداد ۲۳ نفر از آنها در زندان گوهردشت کرج، جایی که او دادیار بود، زندانی بودند.
شهود دادگاه نقش مستقیم حمید نوری در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را تایید کرده و گفتند که نوری شخصا آنها را به کمیته مرگ می‌برده و بسیاری از زندانیان را به سالن اعدام فرستاده است.
نماینده دادستانی، با توجه به گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و و ایران تریبونال و شهادت شهود، مکان تقریبی قبرهای دسته‌جمعی اعدام‌شدگان را برای دادگاه مشخص کرد.
در جلسه دیروز وکیل مدافع حمید نوری فتوای ارائه شده با نام خمینی را نادرست عنوان کرد و منکر صدور چنین فتوایی شد. با این وجود، نماینده دادستانی استکهلم با استناد به وب‌سایت‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مستندات ارائه شده از سوی سازمان‌های حقوقی صحت فتوای خمینی را اثبات کرد.
نماینده دادستانی تاکید کرد که پنج روز پس از صدور فتوای خمینی، زندانیان را به زندان گوهردشت منتقل کردند، تلویزیون‌ها را از سالن‌های زندان جمع‌آوری کرده و زندانیان را به سالن‌های دیگری انتقال دادند.
دادستان استکهلم گفت که حمید نوری(عباسی)، به عنوان معاون دادیار زندان گوهردشت نقش مهمی در اجرای اعدام‌های دسته‌جمعی ایفا کرد.
بنا به گفته نماینده دادستانی استکهلم، مقیسه(ناصریان)، لشکری و نوری(عباسی) زندانیان را به کمیته مرگ معرفی می‌کردند و سپس احکام را به اجرا می‌گذاشتند.
کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان سوئد گفت: حمید نوری در آن زمان دادیار زندان «گوهر دشت» کرج بوده و به گفته نماینده دادستانی در اجرای احکام اعدام در این زندان مسئولیت داشت.
نماینده دادستانی اعلام کرد که نوری نام زندانیان سیاسی را می‌پرسید و سپس آنها را به سالن اعدام می‌برد. او افزود: «حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی با انگیزه سیاسی و مذهبی بوده است.»
نماینده دادستانی سوئد تاکید کرد که نوری افزون بر نقش مستقیم در اعدام زندانیان، بسیاری از آنها را در فاصله ماه اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۸۸ بازجویی نیز کرده بود. نماینده دادستانی افزود: «نوری بسیاری از زندانیان را به محاربه با خدا که در ایران حکمش اعدام است، متهم کرد.»
پس از آن دادستان سوئد، شهادت قاضی «جفری روبنسون»، قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری را قرائت کرد. این قاضی در پرونده «ایران تریبونال» مربوط به اعدام اعضای گروه‌های چپ در سال ۱۹۸۱ مشارکت کرده بود.
خانواده‌های اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ نیروی اصلی جنبش دادخواهی در بیش از سه دهه اخیر بوده‌اند. آنها در بیانیه‌ای درباره برگزاری دادگاه حمید نوری نوشته‌اند:
«پس از ۳۳ سال، ما خانواده ها هنوز نمی‌دانیم که عزیزان ما را در این فاجعه ملی چرا و چگونه قتل‌عام کرده و در کجا به خاک سپرده اند. ما خواهان روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و بالاترین مجازات برای حمید نوری بر طبق قوانین بین‌المللی و قوانین سوئد هستیم.»
لادن و لاله بازرگان، در این دادگاه حضور دارند. لاله در سوئد و لادن در آمریکا زندگی می‌کنند. لاله بازرگان از خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و فعال جنبش دادخواهی از احساس خود در مواجه با حمید نوری به زمانه گفته که بسیار خوشحال است که حمید نوری مجبور است بنشیند و به عکس مادران خاوران نگاه کند و سند جنایت خود را ببیند.
وی که برادر خود را در کشتار تابستان ۶۷ از دست داده می‌گوید که این یک روز بزرگ برای ماست و فکر می‌کنم که عدالت پس از سال‌ها در حال برقرار شدن است.
لاله بازرگان هم‌چنین روند دادگاه در دو روز گذشته را خوب و مثبت ارزیابی می‌کند و بر نقش بزرگ مادران خاوران در جنبش دادخواهی ایران تاکید دارد.
کشتارهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سراسر ایران در تابستان ۶۷ که از مردادماه آغاز گردید و تا شهریور ماه ادامه یافت، در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی بود که بعدها ادعا کرد از این جنایات آگاهی نداشته است. در حالی که کوتاه مدتی پس از وقوع آن جنایات، حسیتعلی منتظری که به عنوان قائم مقام آینده خمینی شهرت یافته بود، این جنایات را محکوم دانست و به همین علت، مورد غضب خمینی قرار گرفت، سپس از مقام روحانیت عزل شد و تا روز مرگ در نوعی زندان خانگی به سر می‌برد.
در تابستان ۱۳۶۷ جمهوری اسلامی نه تنها ارتکاب به این جنایات را از خانواده‌های قربانیان پنهان نگاه داشت، بلکه آنان را به‌طور دسته‌جمعی در مکانی به عنوان «گورستان خاوران» و در چند مکان دیگر که هنوز نامعلوم است، دفن کردند. در این سال‌ها حکومت کوشیده است آثار آن جرم خود را نابود سازد.
اکنون انتصاب رئیسی به ریاست جمهوری، در بسیاری از کشورهای جهان با تنفر رو‌به‌رو شده و در جریان محاکمه حمید نوری، نام رئیسی نیز بارها به عنوان ارباب حمید نوری، در دادگاه برده می‌شود.
واقعا اگر اجازه بدهند بسیار علاقه دارم چند سئوال کوتاه از دادستان و دادگاه داشته باشم از جمله چرا این همه روی رابطه مجاهدین و همکاری آنها با دولت عراق و ارتش عراق متمرکز شده‌اند؟ طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی و جهان‌شمول به ویژه کنوانسیون ژنو پس از جنگ جهانی دوم تاکید شده حتی اسرایی که در جبهه‌های جنگ دستگیر می‌شوند نباید اعدام و یا شکنجه شوند. آن هم در شرایطی که اعضا و هواردار مجاهدین که در سال ۶۷ با فرمان چند خطی خمینی آدم‌کش صادر شد در دادگاه‌های دو دقیقه به اعدام محکوم شدند و به دست جوخه‌های مرگ در سراسر ایران سپرده شدند. در حالی‌که بسیاری از آنها هنگام این کشتار دسته‌جمعی هفت و هشت سال بود در زندان بودند و حتی برخی از آنها زندان‌شان تمام شده باید آزاد می‌شدند اما اعدام شدند. به‌علاوه قوه قضاییه سوئد یک سال و نیم است نوری را دستگیر کرده و در زندان است در حالی که قرار است این دادگاه تا آپریل ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند چرا؟ چرا این همه فرسودگی و هزینه؟ کسی که در دادگاه‌های دو دقیقه و بدون حضور وکیل مدافع و بدون حق دفاع از خود هزاران زندانی سیاسی در زندان را قتل‌عام کردند اما اکنون دادگاه یک قاتل که ده‌ها هزار شاهد مستقیم و غیرمستقیم دارد باید بیش از دو سال طول بکشد. به علاوه باز هم اگر فرض کنیم اعدام مجاهدین به دلیل این بود که سازمان‌شان با همکاری ارتش و دولت عراق در اواخر جنگ خونین و هشت ساله ایران و عراق وارد مرزهای ایران شدند پس چرا نیروهای چپ و کمونیست را اعدام کردند. سازمان‌های این‌ها در کدام جنگ شرکت داشتند؟
در عین حال هنوز خیلی زود است درباره نتایج این دادگاه قضاوت کنیم. اما از همین کیفرخواست اولیه دادستانی روشن است که یک دست آن در دست جمهوری اسلامی و دست دیگرشان در دست اپوزیسیون است.
روز دوم دادگاه حمید نوری با اشاره دادستان به رفتارهای غیرانسانی با زندانیان از سوی نوری و بالادستانش در محروم کردن زندانیان از حق درمان به پایان رسید.
در این جا به دو مسئله اشاره می‌کنم:
۱- امیدوارم افراد و نهادها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون اختلافات خود را در مقابل این دادگاه به نمایش نگذارند و نقدهای خود را به همدیگر در جای مناسب خود و رد جای دیگری مطرح کنند به‌همین دلیل به نمایش گذاشتن این اختلافات در مقابل رسانه‌های بین‌المللی می‌تواند مورد بهره‌بردای عوامل جمهوری اسلامی قرار گیرد به خصوص عوامل جمهوری اسلامی هم در درون دادگاه و هم بیرون کمین کرده‌اند.
۲- همین امروز در تبادل‌نظرهایی که طول روز با دوستان روزنامه‌نگار و شاهد حاضر در سالن(حدود هشت نفر) داشتیم، پایان جلسه دادگاه امروز من شخصا از مامور امنیتی سالن سئوال کردم که این دو نفر یک افغانی(خودش را بخواب می‌زند) و دیگری ایرانی در این‌جا حضور دارند و همه ما را زیر نظر دارند چه کاره‌اند؟ وی با صمیمیت گفت: من مامورم و معذور اطلاعی ندارم لطفا به مسئول امنیتی دادگاه اطلاع دهید. به ایشان اطلاع دادیم و منتظریم در این مورد اقدام کند. و نمی‌دانیم چه جوابی خواهد داد.
بی‌گمان هم‌زمانی موعد آغاز محاکمه حمید نوری در سوئد و آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شاید اتفاقی باشد اما برای افکار عمومی فرقی ندارد که این رویداد مهم اتفاقی باشد یانه. آن‌چه برای افکار عمومی جامعه جهانی به‌ویژه سوئد و ایرانیان داخل و خارج کشور مهم است این است که محاکمه حمید نوری محاکمه کلیت جمهوری اسلامی می‌دانند.
چهارشنبه بیستم مرداد ۱۴۰۰ – یازدهم اوت ۲۰۲۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.