من در این متن نشان خواهم داد که مجموعه‌ی قانون اساسی مشروطه و متمم آن با معیارهای غربی صلاحیت قانون نامیده‌ شدن را ندارد. دلایل این مدعا دینی بودن حریم قانون است؛ و فقدانِ فهمِ روشن از قانون و نادیده گرفتن حریمِ قوانین موضوعه است. این قانون یک پیش‌شرط سنتی دارد که همانا لزوم رعایتِ شرع است. چنین پیش شرطی آن عناصر اقتباسی مدرن را بی‌اثر می‌کند. این یک قانونِ قرون ‌وسطایی‌ست که در عصر مدرن نوشته شده است. هدف این نوشته اثبات این مدعاست.
نگاهی انتقادی به قانون اساسی مشروطه و متمم آن،‌ مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)