دلایل قطعی برق در ایران کدامند؟
قطعی برق به یکی از بحران‌های ایران تبدیل شده، خاموشی اکثر شهرهای کشور را در بر گرفته و باعث آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم به شهروندان می‌شود سوال در اینجاست که چرا ایران با پدیده قطعی برق مواجه است؟
عدم پرداختن به زیرساخت‌ها و ایجاد تاسیسات جدید
با توجه به افزایش جمعیت در طول دهه‌های اخیر و همچنین افزایش درجه گرما با شروع فصل تابستان مصرف برق در کشور افزایش می‌یابد.
طبق برنامه‌های پنجساله مقرر بوده که حکومت ولایت فقیه سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولیدی برق کشور اضافه کند.
این افزایش ظرفیت، متناسب با رشد جمیعت و درخواست مشترکین جدید است.
به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۸، ۷۱۴ هزار مشترک خانگی جدید و در سال ۱۳۹۹، ۷۵۴ هزار مشترک خانگی به شبکه مصرف برقی کشور افزوده شده است.
این در حالی است که در حوزه‌های مصرف غیرخانگی مانند کشاورزی، صنعتی و تجاری نسبت افرایش برق سالانه بیشتر از مصرف خانگی بوده است که افزایش سالانه تولید برق طبق برنامه‌های پنجساله را مضاعف می‌کند.
در این باره پیمان کنعان؛ مدیر عامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم اعلام کرد در سال ۱۳۹۸ به دوستان صنعت برق هشدار دادم که اگر زیرساخت‌های صنعت برق توسعه پیدا نکند در سال ۱۴۰۰ وارد بحران خاموشی و قطعی‌‌های مکرر برق خواهیم شد اما توجهی نکردند.
طبق برنامه‌های ۵ ساله توسعه، حکومت ایران ظرف ۱۰ سال گذشته می‌بایست سالانه ۲ میلیارد دلار برای نوسازی و توسعه شبکه برق کشور هزینه و سرمایه‌گذاری می‌کرده است.
اما با این وجود، سرمایه‌گذاری‌یی که در این زمینه شده بسیار ناچیز و در حد صفر است در نتیجه در حال حاضر سالانه حدود ۴ میلیارد دلار تلفات برق در شبکه فرسوده‌ی خودش دارد.
نابودکردن بخش خصوصی تولید برق
یکی دیگر از دلایل قطعی برق در کشور عدم فعالیت مثمرثمر بخش خصوصی در عرصه تولید برق است.
بخش خصوصی توسط دولت منتسب و دیگر ارگان‌های قدرت در حاکمیت ولایت فقیه که تعداد آنها کم هم نیست یا منزوی شده یا دست از فعالیت برداشته‌اند و این امر تولید برق کشور را با توجه به افزایش مصرف، با چالش جدی روبرو کرده است.
پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حکومت در روز ۹ خرداد اعلام کرد وزارت نیرو نیروگاه‌های برق بخش خصوصی را حمایت نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی ۵۰ درصد تولید برق کشور را بر عهده دارد افزود بخش خصوصی در سالهای اخیر از سوی وزارت نیرو حمایت نشده به طوری که در سالهای اخیر هیچ ظرفیت جدیدی به نیروگاه‌های کشور افزوده نشده است.
پورابراهیمی افزود در طول سالهای اخیر و بعد از معاهده پاریس تمامی سرمایه‌گذاری کشور در این حوزه متوقف گردید و امروز آثار این ظرفیت متوقف‌شده بر اقتصاد و مسائل اجتماعی مختلف مردم معلوم است.
شایان ذکر است به دنبال ورشکستگی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و هزینه‌کردن سرمایه‌های کشور در پهنه‌هایی چون ساخت سلاح هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی نیابتی، دولت منتسب هم‌اکنون ۲۶ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی بدهکار است. [قطعی آب و برق در تابستان داغ ایران؛ یک جنایت یا یک سیاست؟]
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این رقم را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده اما به اینکه این میزان بدهی به کدام نیروگاه‌ها (یعنی بخش خصوصی یا دولتی) تعلق دارد اشاره‌ای نکرده است.
این امر باعث شده تا نیروگاه‌های بخش خصوصی زیان‌ده شده و امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.
تاثیر این امر منجر به کاهش میزان تولیدی برق کشور و در نتیجه قطعی برق می‌باشد.
گران‌کردن قیمت برق و احتمال اعتراضات در کف خیابان
با توجه به توضیحاتی که پیرامون عدم توسعه زیرساخت‌ها داده شد تنها راهی که برای حاکمیت می‌ماند دست‌کردن در جیب مردم و گران‌کردن هزینه برق برای توسعه زیرساخت‌ها می‌باشد.
که این امر خطر اعتراضات عمومی و نارضایتی‌های اجتماعی را مانند موضوع اعتراضات گسترده نسبت به گرانی بنزین افزایش می‌دهد و در کوتاه‌مدت هیچ فایده‌ای برای صنعت برق کشور نیز نخواهد داشت.
صادرات برق به کشورهای دیگر
کمبود برق و قطعی آن در کشور علی‌‌الخصوص با شروع فصل گرما در حالی است که حکومت ایران با وجود کمبود شدید برق در داخل کشور، اقدام به صادرات برق به کشورهای هم‌پیمانش می‌کند.
برق صادراتی به عراق که ادعا می‌شد بعد از اعتراضات به قطعی برق در ایران متوقف شده، از سر گرفته شده و در ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ نشریه بغداد الیوم به نقل از زیاد علی فاضل مدیرکل وزارت برق در منطقه جنوب عراق خبر داد بر سر صادرات حداقل ۴۰۰ مگاوات برق از ایران به بصره توافق شده و به زودی اجرا می‌شود! [قطع مستمر برق و اعتراضات خشم آلود مردم با شعار مرگ برخامنه ای]
همچنین دکل‌های برقی عظیم که تا مرز پاکستان و تا نزدیکی مرزهای شمالی کشور امتداد یافته نشان از آن دارد که حکومت ایران قصد صادرات برق به کشورهای مربوطه را دارد!
همچنین اخبار رسانه‌های حکومت حاکی از آن است که حکومت ایران میزان قابل توجهی برق به افغانستان صادر می‌کند.
در یک نمونه حدود ۷۰ درصد برق هرات افغانستان توسط حکومت ایران تامین می‌شود.
نیمه پنهان صادرات برق
صادرات برق به کشورهای دیگر یک نیمه پنهان نیز دارد. پورابراهیمی این نیمه پنهان را اینگونه تشریح کرده است «تنها جایی که بخش خصوصی می‌تواند سود کند آنجاست که بخشی از توان تولیدی را صادر کند و درآمد ارزی داشته باشد.»
اما وقتی دولت منتسب، خود در حوزه صادرات برق دستوری قیمت‌گذاری می‌کند پول کلانی به صورت ارز خارجی بابت صادرات برق دریافت می‌کند اما مبلغ ناچیزی از آن را به صورت ریالی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.
با این عملکرد حاکمیت عملا با افزایش نرخ ارز دولت از این محل سودآوری زیادی حاصل می‌کند اما بخش خصوصی هیچ عایدی از این منبع درآمد نمی‌برد و همین امر بخش خصوصی را از ادامه فعالیت در عرصه توسعه نیروگاه‌های برقی باز می‌دارد.
استفاده‌های غیرمجاز از برق مصرفی شهری برای مصارف دیگر
استفاده‌های غیر مجاز از برق خانگی برای مصارف دیگر نیز یکی از عوامل قطعی برق در کشور است.
با وجود اینکه از اردیبهشت ۱۴۰۰ و سپس مجددا در ۵ خرداد، سران حکومت ولایت فقیه از جمله روحانی اعلام داشتند اختصاص برق برای استخراج رمزارزها تا اواخر شهریور ممنوع شده اما اخبار حاکی از آن است این استخراج‌ها همچنان ادامه دارد.
از جمله وزیر ارتباطات ایران روز ۱۶ تیر اعلام کرد ۳۰۰ مزرعه استخراج رمزارز با مصرف ۵۸۰ مگاوات برق تعطیل و با آنها برخورد شد.
این خبر حاکی از آن است که به رغم دستورات چند هفته‌ی قبل، استخراج‌ها همچنین ادامه داشته است.
آذری جهرمی تعداد این مزارع را ۱۳ هزار اعلام کرد که بخش قابل توجهی از برق کشور را در شرایط بی‌برقی مصرف می‌کنند.
هر چند آذری جهرمی میزان برق استخراجی مزارع بیت‌کوین را ۲۰۰۰ مگاوات اعلام کرده اما با درصدبندی ۳۰۰ مزرعه برابر با ۴۸۰ مگاوات، برق مصرفی ۱۳۰۰ مزرعه بالغ بر ۲۵۰۰ مگاوات می‌شود.
خبر قابل توجه در زمینه استخراج رمزارزها وجود ۱۸۰هزار دستگاه استخراج رمزامرز (ماینر) در کشور است که که حدد ۸۰ هزار دستگاه آن در اختیار افراد و شرکت‌های خصوصی و غیردولتی وابسته به ارگان‌های قدرت و ۱۰۰ هزار دستگاه آن متعلق به نهادهای دولتی است.
در یک گزارش رسمی که از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد عنوان شد که مراکزی مانند بانک مرکزی، مجلس، حوزه‌های علمیه، وزارت صمت، مرکز ملی فضای مجازی، ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالیاتی، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بورس اوراق بهادار، صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی در کنار برخی دیگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به عنوان نهادهای ذینفع در استخراج رمزارزها با برق ارزان ذینفع بوده و در قطعی برق دخیل هستند.
فرسودگی شبکه انتقال و هدررفت برق
طبق آمارهای وزارت نیرو بین ۱۰ تا ۱۲ درصد برق تولیدشده در کشور در مرحله نقل و انتقال و توزیع از بین می‌رود.
با توجه به رقم تولیدی ۵۶ هزار مگاواتی کل برق کشور این درصد رقمی بالغ بر ۵۶۰۰ تا ۶۷۰۰ مگاوات برق است در مرحله انتقال و توزیع هدر می‌رود.
این میزان به تنهایی بیشتر از نصف کمبود برقی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.