اعتصاب و امتناع از کار کارگران پیمانی صنعت نفت با عنوان کمپین ۱۴۰۰ بر سر خواست‌های معیشتی و ساختاری: افزایش حقوق‌ها، افزایش مرخصی، تامین ایمنی لازم در محیط کار و رفاه مناسب در کمپ‌های مسکونی، و ارتقای سطح و کیفیت زندگی و توقف خصوصی‌سازی‌ها و حذف پیمانکاران، بخشی از مبارزات تحول‌خواهانه و عدالت‌طلبانه‌ای است که در کنار یا در سپهر مبارزات طبقاتی و اجتماعی، جنبه‌های مختلف حیات شهری و مدنی را در دل ساختاری بحرا‌ن‌زا و قطبی‌کننده برجسته کرده، راه‌حل‌های یکه‌ی خود را طلب می‌کند.
در این بین جنبش محیط زیستی نمی‌تواند برکنار از این مبارزات بماند.
درک این نکته که خاستگاه بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی از آبشخوری واحد سرچشمه می‌گیرد نقطه عزیمت جنبش محیط زیستی از فعالیت‌های درخودماندهٔ تکین به سمت مواجهه‌ای ریشه‌ای است.
از یک‌سو موتور محرکه شیوهٔ تولید سرمایه‌داری مبتنی بر استثمار بی‌نهایت کارگر و طبیعت است و از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی خاص ج.ا راه بر هجمه‌ای بی‌واسطه به طبیعت هموار کرده است.
ریشهٔ تخریب‌ها و تبعات طرح‌های توسعه‌ای بیش از آن‌که در عدم درک ساز و کارهای پیچیدهٔ طبیعت باشد و بیگانگی با مفهوم توسعه پایدار، ریشه در سودمحوریِ کوتاه‌مدت برپایهٔ بیشترین تولید و کمترین هزینه دارد.
دسترسی آسان، ارزان و همیشه به منابع طبیعی و نیروی انسانی، راز تداوم رشد اقتصادی در این اقتصاد سیاسی خاص است. فقدان دموکراسی جمعی و تصمیم‌سازی مشارکتی، کالایی‌سازی طبیعت و عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی را سبب شده است.
با این وصف، هم‌گرایی و هم‌افزایی جنبش‌های اجتماعی، که جنبش محیط زیستی را هم دربر می‌گیرد، تعمیق و تعمیم مبارزات و کنش‌گری در جهت تحول سیستم و توقف روندهای عدالت‌زدا را در پی دارد.
تکیه بر اقتصاد کمی، آنچه مد نظر تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی است، بر عمق بحران‌ها خواهد افزود.
به جای آن باید معیارهای اقتصاد کمی را، برپایهٔ دموکراسی برای همه و در همهٔ سطوح، بسط داد. در اقتصاد کیفی، دیگر محیط زیست نه منبعی ارزان برای تولید ارزش و کسب سود که به عنوان محیطی برای یک زیست ارزشمند به حساب خواهد آمد.
#عدالت_اجتماعی
#عدالت_زیست‌محیطی
#جنبش_کارگری
@Azegaar
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.