پیچ تاریخی دولت برزیل

هفته گذشته برزیل شاهد تظاهرات بزرگی بوده است که مشابه آن را از زمان جنبش انتخابات آزاد در اواسط دهه ۸۰ و محاکمه «فرناندو کولور دو ملو» در سال ۱۹۹۰، تجربه نکرده بود. این حرکت که با تظاهرات کوچک‌تری در «سائوپائولو» و «ریو دو ژانیرو» آغاز شد، حال به تظاهراتی با صدهاهزار شرکت‌کننده در دیگر شهرهای بزرگ برزیل و برزیلی‌های دیگرنقاط جهان بدل شده است. اما به واقع چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
دلیل اصلی شروع اعتراضات افزایش نرخ حمل و نقل عمومی در سائوپائولو از سه‌ ری یس به ۳/۲ ری یس ذکر شده است با این حال چنین اتفاقی چگونه این همه خشم مردمان را برانگیخته است. به نظر می‌آید «جنبش حمل‌ونقل رایگان» محرک برانگیخته‌شدن خشم نهفته برزیلی‌ها در طول سالیان گذشته شده است.
برزیلی‌ها سال‌هاست سیاستمدارانی را در پست‌های حساس می‌بینند که قبلا به خاطر فساد محکوم شده‌اند، اما بعدتر با تغییر قانون به نفعشان، مجددا به قدرت بازگشته‌اند. از این دست مثال بسیار است. «پائولو مالوف» که شهردار سائوپائولو (بزرگ‌ترین شهر آمریکای لاتین) بود و پس از آن فرماندار ایالت سائوپائولو شد، مدت‌ها توسط پلیس اینترپل به دلیل کلاهبرداری و دارایی غیرقانونی تحت تعقیب بود. او اکنون از اعضای پارلمان است. «فرناندو کلردوملو» رییس‌جمهور اسبق پس از دوره‌اش به اتهام فساد مالی به مدت هشت سال از اشغال پست دولتی منع شد، اکنون سناتور ایالت «آلاگوس» است. «مارکو فلسیانو» یکی از اعضای پارلمان، که به سخنان ضد آفریقایی‌تبارها و زنان و همجنسگراها معروف است، اخیرا عضو کمیسیون «حقوق بشر و اقلیت‌ها» شده است.
در ۲۶ ژوئن پارلمان برزیل طرحی را به رای خواهد گذاشت که طبق آن با الحاقیه‌ای به قانون اساسی دادستان عمومی برزیل را از تحقیق در مورد فساد و جرایم ضد بشری که توسط مقامات رسمی انجام می‌شود منع خواهد کرد. فدراسیون صنایع دولتی برزیل تخمین می‌زند حدود ۲۵‌‌میلیارد‌دلار آمریکا، هرساله از خزانه برزیل با اختلاس مقامات دولتی به یغما می‌رود.
علاوه بر اینها مبالغ هنگفتی پول در سیاهچاله مراحل آماده‌سازی جام جهانی و جیب دست‌اندرکاران آن ریخته شده است. اخبار غیررسمی حاکی از آن است که قیمت بلیت‌های این جام آنچنان بالا در نظر گرفته شده است که فقط طبقات مرفه و خارجی‌ها قادر به خرید آن خواهند بود. در چنین شرایطی کیفیت بیمارستان‌ها و مدارس عمومی آنچنان پایین است که مردم فقط از سر ناچاری به آنها رو می‌آورند و در نهایت مشکل کلیدی دیگر، سیستم حمل‌ونقل عمومی رو به زوال برزیل است. فقرا که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند عموما روزانه دو ساعت را در اتوبوس‌های کثیف شهری تحمل می‌کنند تا به محل کار خود برسند. طبقه متوسطی‌ها نیز چنان در خیابان‌های مملو از خودرو‌گیر می‌افتند که مجبورند زمان بسیار زیادی صرف رسیدن به محل کار و زندگی کنند. عامل رونق بخش معدن در برزیل نیز مانند استرالیا گرچه برای طبقات مرفه به معنای رفاه بیشتر، سفرهای تفریحی بیشتر و خرید‌های آسان‌تر و بیشتر از اروپا بوده است اما برای دیگران بیش از هرچیز منجر به افزایش هزینه‌های زندگی شده است.
در چنین زمینه‌ای است که اعتراضات در روز چهارشنبه گذشته با سرکوب خشن پلیس مواجه شد و خاطرات تلخ بی‌رحمی‌های پلیس در دوران دیکتاتوری نظامی در برزیل در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ را زنده کرد. در روز پنجشنبه پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به سمت معترضان کرد که منجر به زخمی و مصدوم‌شدن عده‌ای از معترضان شد. معترضان طبقه متوسط اما در حالی از خشونت پلیس شوکه شده‌اند که سابق بر این مشابه این خشونت‌ها علیه ساکنان محلات فقیرنشین شهرها را به عینه ملاحظه کرده‌اند و به نوعی در فضای ناامن حاکم بر شهرها آنها را توجیه نیز می‌کرده‌اند.
در چنین سپهری است که بسیاری، این اعتراضات را با رویدادهای مشابه ترکیه در روزهای اخیر، جنبش اشغال وال‌استریت و حتی بهار عربی مقایسه می‌کنند اما به هرحال تفاوت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. در برزیل دولتی چپگرا بر سر کار است که علاوه بر رشد اقتصادی، در زمینه توزیع برابر ثروت نیز اقدامات چشمگیری داشته است. برای مثال ضریب‌جینی از ۵۵/۳ در سال ۲۰۰۱ به ۵۱/۹  در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است، با این حال این جامعه همچنان هفدهمین کشور از لحظ نابرابری توزیع ثروت در جامعه است.
برخورد دولت برزیل با این اعتراضات اما چگونه باید باشد؟ دولت کارگری برزیل می‌توانست با برخورد همدلانه با این اعتراضات از نیروی آزاد شده در این اعتراضات برای پیشبرد سریع‌تر اهداف برابری خواهانه‌اش استفاده کند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است و عملا برخورد خشن پلیس برزیل با این اعتراضات این دستاوردها را تحت‌الشعاع قرار داده است هر چند رییس‌جمهور چندین‌بار نسبت به خشونت پلیس تذکر داده است.
به هر طریق، با وجود لغو مصوبه افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی در چند ایالت برزیل اعتراضات همچنان ادامه دارد. ادامه اعتراضات و گسترش ابعاد آن نشان می‌دهد که ماجرا ریشه‌دارتر از آن است که تصور می‌شود. برای شروع بیایید با هم آماری را که از ترکیب معترضان انجام شده است، مرور کنیم:
معترضان را عموما جوانان طبقه متوسط برزیل تشکیل می‌دهند: ۵۰ درصدشان زیر ۲۵سال دارند و ۷۵ درصدشان دارای مدرک دانشگاهی هستند. از این میان ۸۰ درصد معترضان به هیچ حزب و گروه سیاسی نیز وابسته نیستند. یعنی علاوه بر ساختار طبقه متوسطی معترضان، عدد آخر گویای این امر است که خود این طبقه نیز نوپاست و شاید در این روزها بیش از هر زمان دیگری دارد اعلام ظهور و قدرت می‌کند. برای مردم برزیل و بیش از ۵۰‌میلیون فقیری که در سال‌های حکمرانی دولت‌های کارگری برزیل به جمعیت طبقه متوسط اضافه شده‌اند، آنها که باید روزانه ساعت‌ها در ترافیک کشنده شهرهای بزرگ برزیل بمانند و همزمان ساخت‌وسازهای عظیم ورزشی را نظاره کنند، درک این نکته سخت نیست که سرعت واکنش دولت به درخواست‌های بهبود خدمات عمومی اصلا متناسب با بریزوبپاش‌های درخواستی فیفا و دوستان نیست. این انتظارات از دولتی که در طول سال‌های حکمرانی‌اش همواره در کنار رشد اقتصادی کشور بر برقراری نوعی از عدالت توزیعی هم تاکید کرده است به مراتب بیشتر هم خواهد بود. دولتی که با وضع مالیات‌های سنگین بهبود اوضاع اقتصادی بسیاری از مردم برزیل را به ارمغان آورده است، حال ناگزیر است به خواسته‌های دیگری هم گوش فرا دهد. به نظر کریستوفر گارمن مدیر شعبه آمریکای لاتین موسسه مشاوره‌ای اوراسیا، دولت برزیل به یک معنا قربانی موفقیت‌های اقتصادی‌اش شده است: «با ثروتمندشدن برزیل خواسته‌های سیاسی تغییر خواهد کرد. مردم اکنون خواسته‌های دیگری از دولت‌شان دارند. وقتی یک کشور از جمع کشورهای کم‌درآمد جهان جدا شده و به جمع کشورهای با درآمد متوسط می‌پیوندد با یک طبقه متوسط قدرتمند هم رویارو خواهد شد که خواستار اصلاحات اساسی و خدمات عمومی به مراتب بهتری هستند.
اعتراض‌ها هزینه‌های سرسام‌آور برگزاری جام جهانی و المپیک را نشانه گرفته‌اند و معترضان مضطرب و خسته از ناامنی و ترافیک در خیابان‌ها، می‌پرسند اولویت با کدام است، با بهبود خدمات عمومی و رفاه عامه یا تجهیز ورزشگاه‌ها و تامین ملزومات برگزاری دو فستیوال بین‌المللی؟
دولت برزیل هزینه‌های زیربنایی ورزشی‌اش را می‌تواند اینگونه توجیه کند که سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی است و دولت عملا دارد همین کار را می‌کند. اما طبقات رشد یافته برزیل به خوبی می‌دانند که در میان کوهی از مشکلات و کمبودهای تاسیسات زیربنایی در بخش خدمات عمومی برزیل، دولت برای سرمایه‌گذاری ِ ثروت‌های به دست آمده در این سال‌ها به بهانه‌های لوکس و تجملی که تحمیل نهادهایی فراملی مانند فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک هستند، نیازی ندارد. در ادامه تلاش می‌کنیم برای سوال چالش‌برانگیزی که معترضان برزیلی این روزها مطرح می‌کنند، پاسخی بیابیم.
آیا المپیک و جام‌جهانی اقتصاد را واقعا تکان می‌دهند؟
تحلیلگران اقتصادی که اثرات برگزاری المپیک بر رویدادهای ورزشی مشابه را مثبت ارزیابی می‌کنند عمدتا به درآمدها واشتغال ایجاد شده و تغییر چهره شهر در کوتاه‌مدت اشاره می‌کنند، بعضا اصرار می‌ورزند که این اثرات سبب رونق توریسم در شهرهای میزبان در آینده نیز می‌شود. اما کمیته‌ «بررسی اثرات اقتصادی برگزاری المپیک» در سیدنی، نشان داد چنین تاثیر درازمدتی در مورد این شهر و صنعت توریسم آن وجود ندارد. درباره صنعت ساخت‌وساز نیز استدلال مشابهی وجود دارد. نمودار زیر که حاصل مطالعات اقتصاددانان دانشگاه آکسفورد است نشان می‌دهد، با اینکه ارزش افزوده بخش ساخت‌وساز، حول‌وحوش رویداد ورزشی (المپیک۲۰۱۲ لندن) به شدت افزایش می‌‌یابد، ولی به همان سرعت نیز محو می‌شود. همچنین اشتغال ایجاد شده با ارزش افزوده جهشی این بخش، هیچ تناسبی ندارد. به علاوه دستمزد نیروی کار نیز بدون تغییر باقی می‌ماند.
نمودار درصد تغییر سالانه در اشتغال و ارزش افزوده ناخالص در بخش ساخت‌وساز انگلستان، ۲۰۰۰-۲۰۱۲ منتقدان با فهرست‌کردن پروژه‌های بزرگ شهری که هیچ‌گاه تا برگزاری این رویداد به اتمام نمی‌رسند و هزینه‌های گزافی که عمدتا از محل بودجه خدمات عمومی دولت‌ها صرف چنین پروژه‌هایی می‌شود، می‌گویند هیچ مدرکی بر اقتصادی‌بودن و رونق‌بخشی برگزاری چنین فستیوال‌هایی وجود ندارد. یادمان نرود که یونان با وجود همه پیش‌بینی‌ها از رونق اقتصاد و توریسم متعاقب برگزاری المپیک ۲۰۰۴، تنها سه سال بعد به ورطه‌ای از بحران افتاد که هنوز که هنوز است در آن غرق است. در همین زمینه گزارش ETOA اتحادیه اروپا قابل توجه است که در سال ۲۰۰۶، اثرات برگزاری المپیک بر توریسم را تنها یک سال پس از برگزاری آن، عملا ناچیز برآورد کرده است.
دولت برزیل برای برگزاری جام‌جهانی حدود ۱۵‌‌میلیارد‌دلار خرج کرده است (تا سال آینده باید به ۳۰‌‌میلیارد‌دلار برسد). بخش مهمی از آن مستقیما به جیب کاسب‌کارهای فاسد سرازیر شده و باقی صرف ساخت استادیوم‌هایی شده که سازوکار هزینه‌ای در آن شفاف نیست. اغلب استادیوم‌ها درون شهرها مکانیابی شده و بی‌اعتنا به فشاری که خارج ظرفیت زیرساختی شهر به پیکره آن وارد می‌کنند، آنقدر عظیم هستند که صندلی‌های آن هرگز پرنخواهد شد. به علاوه دولت برنامه‌ها و قول‌هایش برای بهبود حمل و نقل عمومی را- که برای جام جهانی و المپیک هم ضروری هستند- به نفع ساخت‌وساز استادیوم لغو کرده یا به تعویق انداخته است. طرح‌هایی که برای زیست روزمره شهر حیاتی هستند. به نظر می‌رسد جام جهانی اولویت دولت را از عرصه عمومی و زیست روزمره مردمان، یعنی جایی که باید باشد با رویدادی گذرا و خوشایند نهادهای فاسد بین‌المللی جابه جا کرده است. گرچه نهاد برگزارکننده هردو رویداد فاسد و بدنام هستند، برای برزیل که توانست هردو را همزمان به دست آورد، نشانی از پذیرفته‌شدن در «لیگ بزرگان» بود. اما نخستین شکست برزیل اوایل ۲۰۱۳ خود را نشان داد.

پروژه‌های ساخت استادیوم از زمان تعیین شده عقب افتادند و هزینه‌ها ده‌ها‌میلیون‌دلار از بودجه در نظر گرفته شده بالاتر رفت. رشد اقتصاد برزیل کند شد (که البته بخشی از آن به دلیل کاهش تقاضای چین بود) و بازار سهام روزهای بدی را گذراند. حتی خارجی‌ها، شروع کردند به خارج‌کردن سرمایه از برزیل. فیفا به هراس افتاد و در میانه این مصایب، فهرستی برای برگزاری جام کنفدراسیون‌ها برای برزیل ارسال کرد که به قول معروف برای جام اصلی «دست گرمی» محسوب می‌شود. به این ترتیب میهمانی پیش از موعد برگزار شد ولی همه چیز بدتر شد و میزبان باز هم خراب کرد. در برازیلیا، پایتخت رسمی کشور، پلیس ضدشورش نخستین حمله با گاز فلفل و گلوله‌های پلاستیکی را شروع کرد. روزنامه‌نگارهایی که برای پوشش جام فدراسیون‌ها آمده بودند -که بعضا آسیب هم دیدند- این حادثه را به عنوان تصویر برزیلی که قرار است جام جهانی برگزار کند، مخابره کردند. چند روز بعد تصویر کامل شد؛ کارگران، دانش‌آموزان و معلمان در ابعاد ورای انتظار به خیابان ریختند و بزرگراه‌‌ها را بستند. فریاد «تحریم جام جهانی»، می‌تواند در برزیل طنین اندازد. این فریاد برای نگهبانان وضع موجود –چه در برزیل چه در فیفا و… – کابوس هولناکی است و در سوی دیگر ماجرا آغازی برای مهار لجام گسیختگی فساد و بریزوبپاش در چنین رویدادهایی خواهد شد.
حق به شهر چه نسبتی با اعتراضات دارد؟
می‌گویند یک نسل تمام، برزیلی‌ها در مقابل فساد و عدم مسوولیت‌پذیری دولت سکوت کردند اما حالا «بیدار شده اند». دیلما روسف، معنای اعتراض را خوب می‌فهمد. پارتیزان سابق و رییس‌جمهور فعلی که دولت را از هم حزبی‌اش تحویل گرفت و برزیلی‌ها را خرسند نگه داشته است. ۵۰‌میلیون‌ برزیلی از فقر مخصوص کشورهای آمریکای لاتین رهانیده شده‌اند، دستمزدها دیگر آن صورت رقت‌انگیز سابق را ندارند و کسب‌وکار و اشتغال پس از مدت مدیدی خشکسالی اقتصادی در دهه اخیر نسبتا سرپا بوده است. مهم‌تر از اینها این است که حزب زحمتکشان (حزب حاکم) تکامل و دگرگونی خود را در جلب حمایت جنبش‌های اجتماعی جست‌وجو می‌کرد و می‌کند. حتی در خیزش اخیر، اعضای حزب حاکم نیز از تظاهرات پشتیبانی می‌کنند که غریب می‌نماید. دولت کارگری برزیل تنها اقتصاد متزلزل این کشور دارای سابقه فقر را دگرگون نکرد، بلکه الگوهای انقلابی دموکراتیکی خلق کرد که کشورهای اروپایی حسرتش را می‌خورند. سازوکارهایی نظیر «بودجه‌ریزی مشارکتی» و به رسمیت شناختن «حق به شهر» در قانون اساسی این کشور. برزیل از معدود کشورهایی است که «حق به شهر» در آن با پیشقدمی دولت، خواست قانونی شد. (در کنار برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین که از برزیل آموختند) البته فراموش نکنیم که تاریخی از مبارزه مدنی نخبگان جامعه مدنی و شهری در پس این تصمیم بود. هانری لوفور نیز چارچوب تئوریک آن را فراهم آورده بود. تاکید بر نقش محوری دولت محلی، برای نخستین‌بار محملی شد تا «دموکراسی مستقیم» به عمل درآید که بسیار فراتر از شیوه‌های دموکراتیک بورژوایی بود. مهم‌ترین مساله در زمان تصویب «حق به شهر» در شهرهای برزیل، مساله سکونتگاه‌های غیررسمی بود که در برزیل به نام «فاولا» شناخته می‌شود. در طول یک دهه محو چنین شیوه زیستی چشمگیر و باورنکردنی بود که از دموکراتیک‌کردن فرآیند دسترسی به زمین و مسکن شهری ناشی می‌شد.
علاوه بر این، حفاظت از محیط‌زیست و تامین حمل و نقل عمومی کارآ، از مفاد اصلی «حق به شهر» بود. دو موردی، که شواهد نشان می‌دهد دولت اولویتی برای آن قایل نشده است. شاید این مساله که دولت پیشگام «حق به شهر» بود، تا حدودی به این منجر شد که به تدریج از اولویت‌های عمومی فاصله گیرد. در اعتراضات اخیر مردم به صراحت فریاد می‌زدند که تنها نجات یافتن از فاولاها کافی نیست و حالا که از حاشیه به مرکز آمده‌اند، متوقف نخواهند شد.
به هر طریق وجود چنین سازوکار کارآمد و دموکراتیک در برزیل، اعتراض در برزیل را نسبت به هرجای دیگر یک گام جلو نگه داشته است. دیلما روسف نشان داده که دید پیشرو و روشنی دارد. او گفته است: «این شهروندان‌اند که باید در درجه نخست شنیده شوند و نه قدرت‌های اقتصادی» همچنین وعده داده که درآمدهای حاصل از نفت را صرف آموزش کند و برای پیشرفت خدمات بهداشتی کشور، هزاران دکتر از خارج از کشور به کار گرفته شوند. او قرار است با رهبران معترضان دیدار کند، چرا که به گفته او به «انرژی، توان و همکاری» آنها نیاز دارد.
وقوع چنین اعتراضاتی متعاقب اقدامات سال‌های اخیر دولت برزیل، شاید طلیعه آرایش طبقاتی جدیدی در برزیل باشد. پیدایش طبقه متوسطی قوی که از قضا حاصل اقدامات و فقرزدایی اساسی‌ای است که دولت‌های کارگری برزیل در سال‌های اخیر انجام داده‌اند. شاید پیچ تاریخی از راه رسیده باشد: دولت برزیل یا باید راه سوسیالیسم را در کشوری با ابعاد و تنوع جمعیتی به مراتب وسیع‌تر از اروپا به کار گیرد و آن را با همه سختی‌هایش پیش ببرد، یا ممکن است با انتخابی ارتجاعی به سمت پوپولیسم تاریخی آمریکای لاتین چرخیده و به بهانه منافع فقرا، طبقه متوسط را در پای الیگارشی سرمایه و ورزش قربانی و سرکوب کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)