در مطلب قبلی‌ام به مناسب بزرگذاشت روز کارگر در باره مشکلات کارگران، خواسته‌ها و مطالبات مشترک کارگران را در ۶ محور اساسی فرموله کردم و در باره قانون کار معیوب رژیم اخوندی و اصلی ترین علت فقر کارگران را که عدم تعیین دستمزد پایه کارگران متناسب با نزخ تورم است نوشتم. و اکنون بخش دوم این مطلب از نظرتان می‌گذرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا یکی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه گفته است روند افزایش دستمزد کارگران در قیاس با روند افزایش هزینه‌های زندگی انقدر محدود است که کارگران حتی در نقاط ارزان قیمت، بعید است بتوانند با اضافه کاری و یا کار دوم و سوم از عهده مخارج زندگی برایند.
کارگران ایرانی بسیار نسبت به مقوله قراردادهای موقت کاری نیز شاکی و معترضند، این مقوله به نوعی منحصر به ایران تحت حاکمیت اخوندهاست و در کشورهای دیگر به این گستردگی که در ایران است وجود ندارد.
مشکل و خشت کج در حقیقت در قانون کار ارتجاعی و معیوب ملایان است. در قانون کار مقوله قرون وسطایی قرارداد موقت کاری گنجانده شده است، این امر به کارفرما نه تنها جواز استثمار کارگر، بلکه مجوز تبدیل کارگر به برده را نیز میدهد.
بسیاری از مراکز تولیدی و کارگاههای بزرگ مانند ایران خودرو، شرکت نفت، صنایع پتزوشیمی، کارگاههای تولید و حتی دوائر دولتی، شهرداری‌ها و… بخش هایی از کارها را به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کنند و انها نیز با کارگران قرارداد موقت کاری می‌بندند، هم اکنون حدود ۸۰ در صد کارگران ایرانی با قرارداد موقت کاری، کار می‌کنند، کارگرانی که با قرارداد موقت کاری شاغل می‌شوند به طور مطلق فاقد امنیت و تضمین شغلی هستند و کارفرما هر بلایی که بخواهد بر سر انها می‌اورد.
در حقیقت مقوله قرارداد موقت شغلی در جمهوری اسلامی برداری عریان است، و در چنین وضعیتی همواره اخراج از کار همچون شمشیر داموکلس بر بالای سر کارگران قرار دارد.
مقوله و معضل دیگر کارگران نداشتن تشکل مستقل کارگری است، حق داشتن تشکل مستقل کارگری از حقوق بینادین کارگران است، اما جمهوری اسلامی تشکل‌های فرمایشی به کارگران دیکته می‌کند، برای همین حق و حقوق کارگران در حاکمیت ملایان به دیوار کوتاهی تبدیل شده است که همه براحتی می‌توانند از ان عبور کنند. و کارگرانی که فاقد تشکل مستقل کارگری باشند محکوم هستند که در بین چرخ دنده کارفرما و حاکمیت حامی کارفرما له شوند و از بین بروند.
کاوه آل حمودی
با این تفاصیل قانون کار ایران هیج گونه حقی برای کارگر ایرانی به رسمت نشناخته است و این قانون در حقیقت قانون کارفرما و مجوز رسمی استثمار کارگر است. وقتی هم کارگر از کار بیکار و اخراج می‌شود هیچ گونه بیمه بیکاری دریافت نمی‌کند در نتیجه کارگر اسیب پذیر و بدون حداقل پشتوانه رها می‌شود.
در سال گذشته میلیون‌ها کارگر ایرانی بین سه ماه تا بیست ماه حقوق و دستمزد خود را دریافت نکردند.
رژیم اخوندی با حقه بازی و بمنظور انحراف اذهان می‌گوید وضعیت فعلی کارگران محصول فشار‌های بین المللی و تحریم هاست که به اقتصاد کشور وارد شده است، برخی نیز از روی نااگاهی و یا از روی عمد به چنین یاوه هایی دامن می‌زنند.
در حالی که واقعیت چیز دیگری است، مشکل کارگران ایران محصول امروز و دیروز و ۵ سال و یا ده سال پیش نبوده و نیست، همچنین مشکل کارگران ایران هیج ربطی به بحران جهانی ندارد، مشکل کارگران ایران در قانون ضد کارگری رژیم ولایت فقیه نهفته است، قانون کار جمهوری اسلامی هم امروز و یا دیروز نوشته نشده است، از ابتدای به قدرت رسیدن خمینی، یعنی در دهه ۶۰ نوشته شد، بنابراین هیج ربطی به شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کنونی ندارد، بگذریم که همین تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی نیز محصول سیاست‌های جنایتکارانه و ماجراجویانه و بلند پروازی‌های همین رژیم است که تمام هست و نیست ملت را درون چاه عمیق و بی فرجام پروژه‌های ضد ملی مانند پروژه اتمی و پروژه‌های موشکی ریخته است.
لحظه‌ای مجسم کنید قانون کاری که به کارفرما حق میدهد کارگر را با قرارداد موقت استخدام کند (یعنی کارگر بدون تضمین شغلی) و به کارگر حق اعتصاب و حق داشتن تشکل مستقل کارگری هم نمیدهد و اگر کارفرما حقوق و دستمزد به کارگر ندهد در قانون کار هیچ گونه جریمه و مکانیسمی پیش بینی نشده که کارفرما را مجبور به دادن حقوق کارگر بکند، ایا در چنین شرایطی صحبت از حق و حقوق کارگر محلی از اعراب دارد؟
به همین دلیل عدم پرداخت دستمزد کارگران به یک پدیده معمول تبدیل شده است و در صد بالایی از کارگران شاغل در ایران از عدم دریافت حقوق ماهانه خود در شرایطی که همان حقوق کفاف حداقل‌های زندگیشان را نمیدهد، مواجه هستند به همین دلیل می‌بینیم که پرداخت حقوق معوقه یکی از محور‌های ثابت مطالبات کارگران معترض را تشکیل میدهد.
شیوع ویروس مهلک کرونا هم به یک معضل دیگر قشر کارگر تبدیل شده است، بسیاری در امد مختصر خود را از دست دادند، علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید مجلس در حال رسیدگی به اسیب‌های اجتماعی ناشی از کرونا و تاثیرات ان بر کسب و کار و معیشت مردم است، در تلاش هستیم برای سال ۱۴۰۰ میزان دستمزدها و حقوق کارمندان و کارگران را در سال جاری افزایش دهیم و نگاه ویژه‌ای به شرایط بیکاری ناشی از شیوع کرونا وجود دارد.
بابایی ادامه میدهد: اولین گروهی که به دلیل شیوع کرونا اسیب دیدند کارگران هستند و به همین جهت کمیسیون اجتماعی مجلس در نظر دارد سبد درامدی نیروی کار کشور را اضافه کند. بر اساس براورد مجلس باید حداقل ۳۵ در صد به دستمزدها اضافه شود.
اما این خبر نیز مانند بسیاری از وعده‌های پوچ کارگزاران جمهوری اسلامی در حد کلام و وعده متوقف شده و تا کنون مسکوت مانده است.
اما تنها چیزی که در این رژیم همیشه نقد است، کشتار و سرکوب است، ما شاهد کشتار مستمر کولبران و سوخت بران هستیم، پدیده کولبری و سوخت بری نتیجه و محصول بیکاری است و بیکاری هم از رهاوردهای شوم حاکمیت ملایان است، انسان‌ها مجبور می‌شوند در جستجوی لقمه نانی روی زندگی خود ریسک کنند، در حالی که در میان کولبران و سوخت بران فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود دارد.
کاوه ال حمودی
بخش اول:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.