شورایی آزاد از وابستگی های غیر توحیدی با تائید رهبری انقلاب تکلیف قانون اساسی را معلوم کند!

(ولی فقیه سوم؛خطری  که در کمین است!)شماره یازدهم

هیاهو و جنجالی که از چندی پیش بر سرنحوه تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی درگرفته است، براستی مردم را گیج و در بلاتکلیفی و ابهام و حیرت نگهداشته است.

موج تبلیغات گسترده ای به نفع تشکیل مجلس موسسان براه افتاده است. دو راه حل برای چگونگی تدوین و تصویب  قانون اساسی هم اکنون در برابر هم قرار گرفته اند:

بعضی انتخابات عمومی و تشکیل مجلسی از نمایندگان منتخب مردم  را توضیه و آنرا تنها راه دمکراتیک برای  تصویب نهایی قانون اساسی قلمداد می کنند. بخشی از منتقدان به  دولت، شورا و  رهبری انقلاب جزء این دسته  قرار دارند. و در مجموع طیف گسترده ای از نیروهای مذهبی مترقی، و غیر مترقی،گروه های غیرمذهبی،یا لیبرال ها،ملیّون و مارکسیست ها، نیروهای اصیل و غیر اصیل و فرصت طلب را در بر می گیرند.

در مقابل نظریه دومی هست که برای تدوین قانون اساسی شورای محدودی از نمایندگان منتخب مردم را پیشنهاد و تصویب نهایی آنرا به رای عمومی ملت (رفراندوم) موکول می نمایند.

در حال حاضر، دولت،شورای انقلاب  و مقام رهبری انقلاب از این نظر حمایت می کنند.

اساس نظریه طرفداران مجلس موسسان صرف نظر از انگیزه های متفاوت هر گروه و حزب و دسته ای، این است که تنها نمایندگان مردم صلاحیت اظهار نظر و تصویب قانون اساسی را دارند. و چنین امر مهمی را نباید به عهده معدودی از افراد گذاشت و یا طی یک همه پرسی به تصویب مردم رساند.

قوت این استدلال در این است که اگر قانون اساسی در یک مجلس سیصد یا چهارصد نفری از نمایندگان همه اقشار و گروه ها مطرح شود، در شکل نهایی مظهر خواست های عموم خواهد بود. و همگان فرصت کافی برای بحث واظهار نظر درباره آن را خواهند داشت. در غیر این صورت طرح و تصویب آن در یک مجلس از افراد معدود که معلوم نیست تا چه اندازه مظهر تمایلات عمومی باشند- به صورت  مجموعه ای از خواسته های یک گروه درآورده و از محتوای مردمی و دمکراتیک محروم می سازد. و تصویب نهایی از طریق همه پرسی فرصت اظهار رای و نظر روی تک تک اصول را از مردم سلب می کند- گذشته از این، نظر فوق ظاهری مردم پسند هم دارد.

استدلال نظریه دوم این است که اولا انتخایات در شرایط فعلی سیاسی ایران امر دشوار و اغتشاش برانگیری است.و با توجه به تضادها و درگیری های فراوان بین اقشار، گروه ها،و اقوام مختلف، مسئولیت سنگینی بر دوش دولت می گذارد. و با توجه به اینکه مجلس مذکور فقط برای مدت کوتاهی و جهت تصویب قانون اساسی اعتبار دارد و پس از آن یک انتخایات عمومی مجددبرای مجلس شورای ملی ضرورت دارد، استقبال از عواض و عواقب سوء آن هرگز به صلاح کشور نیست. ثانیا بررسی عمیق روی اصول قانون اساسی در یک مجلس از برگزیدگان ملت از کلیه ایالات بیشتر میسّر است تا در یک مجلس بزرگ.وظرف مدتی که قانون اساسی مورد بحث و بررسی این مجلس است مردم می توانند نظریات خود را اعلام کنند و شورای برگزیده مردم آن ها را مورد برسی قرار دهد. و سرانجام رای نهایی را مردم تا طی یک همه پرسی ابراز خواهندکرد….

اگر روش های پارلمانی رادراین مرحله از مبارزه مردم با امپریالیسم وسرمایه داری وابسته نفی می کنیم، بجای آن رهبری انقلابی جامعه توسط یک پیشتار انقلابی را پیشنهاد و تنهاراه حل اساسی می دانیم.

اگر قرار است قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شود  اینکار باید توسط افرادی انجام شودکه مظهر خواست ها و ضرورت های انقلاب اسلامی ایرن باشند. یعنی به اصول انقلاب مومن بوده و درراه پیروزی آن مجاهدت کرده باشند…

دو ضابطه اصلی برای پیشتازیاشورایی که باید مسئولیت تدوین قانون اساسی و رهبری و هدایت جامعه را داشته باشد قائل هستیم: اول متقی بودن به معنای کامل کلمه. یعنی در بند منافع و علائق شخصی یا گروهی مغایر با هدف نباشد. دوم به انقلاب توحیدی در همه ابعاد آن اگاهی و ایمان داشته باشد.اگر شورایی که مامور تدوین قانون اساسی می شود، منتخب یک گروه یا قشر خاصی باشد که درانطباق آن با دو ضابطه فوق تردید است. دراین صورت با مجلس موسسان آنچنانی فرق چندانی نخواهد داشت…

به اعتقاد ما، چنانکه بکرات در بیانیه های رسمی جنبش هم بیان شده است در این موقیعت حساس از حیات انقلاب بایدشورایی ازنیروهای مومن به انقلاب و ایدوئولوژی اسلام و آزاد از وابستگی های غیر توحیدی،صرف نظرازکلیه سوء تفاهمات واختلافات غیر اصولی تشکیل شودوباتائیدکامل رهبری انقلاب تکلیف قانون اساسی و برنامه های مرحله ای و ارگان های اجرایی و دولت را تعیین نماید.و بهتر است که اعضای شورای مزیور از میان همه نیروهای مومن به انقلاب اسلامی توسط یک شورای کوچک سه نفری منتخب امام ریاست آیت الله طالقانی از افراد مورد اعتماد رهبری و عموم مردم تعیین شوند.

[نشریه امت.۳۰ خرداد ۱۳۵۸. شماره ۱۰.گروه جنبش مسلمانان مبارز. به رهبری دکتر حبیب الله پیمان].

نه به ولی فقیه سوم!

علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!

این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

به علت فوت ناگهانی بردار،ادامه ی این مجموعه چند روزی به تاخیر افتاد.

 

t.me/shourimohammad

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)