در تازه ترین گزارش، مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت ها برای مصرف کننده، نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را برای خانوارهای ایرانی بطور متوسط ۵/۴۹ درصد اعلام کرد. یعنی مردم برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته پرداخت کرده اند.
نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر قیمت ها از فروردین ماه سال ۹۹ تا فروردین ماه امسال برای هر خانوار شهری ۸/۴۸ و برای خانوارهای روستایی ۵۳ درصد محاسبه شده است.
بر اساس همین گزارش بیشترین افزایش قیمت طی یکسال اخیر مربوط به روغن بوده که قیمت آن از فروردین پارسال تا اولین ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ درصد گرانتر شده است این در حالی است که صندوق بین المللی پول تخمین زده بود که در سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ تورم در ایران به ۳۹ می رسد، و همین نهاد در سال گذشته نرخ تورم را ۵/۳۶ اعلام کرده بود.
همزمان که افزایش نرخ تورم هر روز عرصه یک زندگی انسانی را بر میلیونها کارگر در ایران تنگتر میکند، از سوی دیگر حوادث ناشی از ناامنی محیط کار، هر روزه شماری از کارگران را به کام مرگ میفرستد. شایع ترین حوادث در محل کار سقوط از ارتفاع است که با سهم ۴۲ درصدی از مجموع حوادث ناشی از ناامن بودن محیط کار، تعداد زیادی از کارگران را هر ساله قربانی و به کام مرگ، قطع نخاع و یا خانه نشین می کند.
به گزارش خبرگزاری “ایلنا“ فقط در هفته سوم ماه فروردین ۳۹ کارگر در ایران دچار حادثه‌ی ناشی از کار شدند. از این میان ۸ نفر از کارگران جان خود را از دست دادند و باقی نیز مصدوم شدند. نیاز به گفتن نیست که اخبار رسیده و ثبت شده از حوادث ناشی از کار، بسیار کمتر از آن چیزی است که در عمل اتفاق میافتد.” روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه نیز حادثه آتش سوزی در کارگاه مبل سازی واقع در پردیس کرشت، بلوار خلیج فارس، ۶ تن از کارگران جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر همزمان با همه گیر شدن کرونا، بسیاری از واحدهای صنفی و کارگاهها در ایران تعطیل و بخش زیادی کارگران کار خود را از دست داده اند، در همانحال آن بخش از صنایع و معادن که تعطیل نشده اند به دلیل عدم تامین شرایط بهداشتی و ایمنی لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، شمار زیادی از کارگران را با مصدومیت و ازکار افتادگی مواجه ساخته اند.
این در حالی است که قبل از بحران کرونا هم میزان حوادث کار، مرگ و میر، نقض عضو و مصدومیت ناشی از این حوادث، در کارگاه‌های بزرگ و کوچک کشور شیب صعودی را طی می کرد. طبق آمار پزشکی قانونی در هشت ماه اول سال ۱۳۹۹ آمار کسانی که جان خود را در حوادث کار از دست دادند، ۳.۹ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته بود.
رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار رژیم ابوالفضل اشرف منصوری در خصوص سهم کارفرمایان در بروز حوادث ناشی از کار گفت:
“متاسفانه بحث فرهنگ ایمنی کار در جامعه کارفرمایی آنطور که باید و شاید مورد توجه واقع نشده است. به گفته بخشی از کارشناسان روابط کار، نمایندگان کارگری و خود کارگران معترض، به نبود نظارت بر محیطهای کار در کارگاهها، تعدد منابع نظارتی، تناقض در خصوص اعلام حوادث ناشی از کار و تداوم و بی توجهی به کارفرمایان متخلف از سوی نهادهای نظارتی کشور از عوامل افزایش دهنده حواث کار محسوب میگردد”.
همین اظهارات به وضوح نشان میدهد که خود دولت با همدستی کارفرمایان نقش مستقیمی در ایجاد این حوادث را به عهده دارد و حتا قانون کار ضد کارگری خود دولت هم هیچ نوع ضمانت اجرایی ندارد. هر چند آمار ناشی از حوادث محیط کار بسیار کمتر از آن چیزی است که در عمل اتفاق میافتد و با توجه به اینکه آمار بروز حوادث شغلی بین دو نهاد دولتی ازجمله؛ پزشکی قانونی و وزارت کار با دو تعریف مختلف در اغلب مواقع تناقض دارد، باید گفت طبق ماده ۶۰ قانون کار و تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار “به حوادثی گفته میشود که در حین انجام وظیفه و به دلیل کار برای فرد بیمه شده اتفاق می افتد” در حالیکه می دانیم در ایران جمعیت عظیمی از کارگران بیمه نیستند و حتی از شمول همین قانون کار ضد کارگری خارج هستند و در صورت هرگونه حادثه ای جز آمار حوادث شغلی به حساب نمی آیند.
واقعیت این است که کارفرمایان و دولت سرمایه اسلامی از سر سودپرستی و حرص و آزی که دارند، نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهای محیط ناامن کار می باشند.
بنابراین تا زمانی که خروش انقلاب کارگران و مردم زحمتکش بساط رژیم جمهوری اسلامی و نطام سرمایه داری را درهم نپیچیده است؛ تا زمانی که حکومت کارگران وسائل تولید را از دست سرمایه داران خارج نکرده و پروسه تولید اجتماعی را به پروسه ای انسانی و آگاهانه در خدمت رفاه، پرورش استعدادها و ساختمان زندگی انسان های آزاد و برابر تبدیل نکرده است، این خود کارگران هستند که باید با اتکاء به مبارزات متشکل و نقشه مند خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند.
تأمین ایمنی محیط کار هم مثل هر مطالبه دیگری تنها به ضرب مبارزه و همبستگی طبقاتی کارگران به سرمایه داران و دولت حامی آنان تحمیل می شود.
در شرایطی که در آستانه اول ماه مه، فقر و فلاکت اقتصادی، شیوع گسترده ویروس مرگبار کرونا و محیط ناامن کار معیشت و امنیت جانی کارگران را تحت فشار قرار داده است، لازم است با عزم راسخ نیروی اتحاد و همبستگی طبقاتی خود را به میدان بیاوریم.
بعد از اعتصاب و راهپیمایی های شکوهمند کارگران هفت تپه بازنشستگان حق طلب هم بر ادامه همین راه تأکید کردند: “فقط کف خیابون، بدست می آید حقمون”.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.