شی جین پینگ رئیس جمهوری رژیم کمونیستی جمهوری خلق چین بهمن ۱۳۹۴ درسفری به ایران با صدور بیانیه‌‌ای مشترک با جمهوری اسلامی اعلام کرد که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده‌اند و با پیشنهاد مقامات جمهوری اسلامی توافقی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله امضا شده است.
بخشی از قرارداد به سرمایه‌گذاری۱۲۰ میلیارد دلاری برای ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل طی یک دوره پنج ساله است و مانند قرارداد نفت، گاز و پتروشیمی در صورت موافقت هر دو طرف، در هر دوره پنج ساله بعدی افزایش می‌یابد.
یکی از امتیازهایی که به چین داده شد این است که شرکت‌های چینی گزینه و اولویتِ اول، برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ۲۵ سال این قرارداد خواهند بود.
بر اساس این قرارداد احیای طرح همکاری استراتژیک جامع ایران و پکن در ۲۰۱۶ پایه ریزی شد و جمهوری اسلامی توافق کرده نفت و گاز خود را به موجب این قرارداد ۲۵ ساله که در ماه اوت همان سال تنظیم و طی روزهای(اواخرجون۲۰۲۰) مقدمات مذاکره بین وزرای امورخارجه دو دولت و رئیس جمهور اسلامی در ایران فراهم گشته است.
در این قرارداد جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن تخفیف تضمین شده حداقل ۱۲% درصد به اضافه ۸% درصد تخفیف اضافی منابع نفت و گاز در جزیره قشم رابفروشد.
افزون بر این، برای دور زدن سیستم مالی بین المللی که بر دلار استوار است، چین خرید را با پول خود (یوآن/Yuan) انجام می دهد . درعوض، چین ۴۰۰ میلیارد دلار طی ۵ سال آینده برای به‌روزرسانی تاسیسات و زیرساخت های تولید انرژی ایران و سایر بخش های اقتصاد هزینه می‌کند و برای حفاظت از سرمایه‌گذاری هایش«۵ هزار نیروی امنیتی» چین را در ایران مستقر و از انتقال نفت ایران به چین از طریق خلیج فارس هم حفاظت می کند!
بر اساس این قرارداد ۲۵ساله، بخشی از همکاری سه‌جانبه نظامی میان ایران و چین و روسیه، در تبادل نیروهای نظامی است.
و این در حالی است که نیروی نظامی فراتر از جنبه سیاسی و حقوقی تعریف پذیر بوده و بصورت متعین و محدود نمی توان فلسفه آن را تحلیل کرد.
«استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه یاد شده با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلبِ کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.»
بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می شود.مانند استقرار پایگاه های نظامی روسیه در همدان ازسال ۲۰۱۶
فراتر از این، در حال حاضر حوزه نفت، گاز، آب و برق در منطقه آزاد قشم، به یکی از مهمترین برنامه‌های تیم اقتصادی چین به منظور سرمایه‌گذاری در این منطقه تبدیل گردید. به نحوی که تیم (۳۷ نفره) از استان «گوانگ دونگ» چین در جزیره قشم، در نشست با مسئولان سازمان منطقه آزادقشم ضمن بررسی میادین نفت و گاز این جزیره بر آمادگی سرمایه‌گذاری در این بخش از طرح اقتصادی قشم تأکید کرده واعلام نمودند که بخش مرکزی قشم به طرح های عظیم نفت و گاز و ذخیره سازی و فرآورده های نفتی اختصاص دارد.
همچنین چهار طرح مهم در زمینه استخراج نفت و گازوئیل، بنزین و تولید قیر برای سرمایه‌گذاری در قشم آماده شده است.» استان «گوانگ دونگ» یکی از سه استان دارای قدرتِ اقتصادی بالا در چین است و فعالان اقتصادی این استان در پی یافتن راهی برای سرمایه‌گذاری در طرح های کلان اقتصادی قشم می باشند.» و این در حالی است که مسأله اقتصاد ایران ربط وثیقی با هویت حکومت اسلامی دارد. بحثی که قدمتش به اندازه عمر خودِ جمهوری اسلامی است
توسعه همکاری‌ها در زمینه انتقال و توسعه فناوری‌های نوین اعم از «انرژی‌های پاک، انرژی‌های تجدید پذیر، احداث نیروگاه، فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، بخش سلامت، کشاورزی و غیره» و همچنین اجرای پروژه‌هایی در بخش معدن و «عملیاتی نمودن ظرفیت‌های دو کشور در جهت اجرای پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی» از دیگر موارد مندرج است که در برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بر آن تاکیده شده است.
حال آنکه کشور چین، خود تا زمان کنفرانس اقلیمی در ۲۰۱۵ در فرانسه از انرژی فسیلی [زغال سنگ] استفاده می کرده است و در آن کنفرانس متعهد شد که اقداماتی برای کسب انرژی پاک و تجدیدپذیر انجام دهد. معنا اینکه توجه ویژه به شرکت فعال کشورهایی که سهمی تاریخی در گسیل گازهای گلخانه ای داشته‌اند و کمک به کشورهایی که نتایج ناگوار این گرمایش را بدون اینکه چندان نقشی در آن داشته باشند، تحمل می کنند.
برای نمونه کشورهایی مانند هند، مالایزیا و چین که با پذیرش این توافق نامه برای نخستین بار حاضر به پذیرش مسئولیت مبنی بر کاهش تولید گازهای گلخانه و مقابله با گرمایش زمین شدند. با توجه به اینکه این کشورها به منظور رشد اقتصادی خود نیازمند سوخت های فسیلی هستند و پیش از این حاضر به پذیرش محدودیتی در این زمینه نبودند.
«همکاری و احداث شهرهای جدید در ایران»، «مشارکت در زمینه‌های زیر ساختی دریایی و بندری اعم از ساخت سازه‌های دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات مرتبط با آن»و «همکاری در ایجاد مراکز صنعتی‌محور، فناوری‌محور، خدماتی‌محور در بنادر و جزایر منتخب برای صادرات به کشورهای منطقه» از دیگر بخش‌های این قرارداد است.
جولان کشتی‌های ترال چین در خلیج فارس.
کشتی‌های ترال با صیدی که از آن به عنوان «قلع و قمع هست و نیست موجود در آب» یا «لایه برداری هر آنچه در دریا» یاد میشود، نه تنها ذخایر آبزیان آب‌های جنوبی ایران و زیست‌بوم منطقه را با مخاطراتی روبرو کرده بل، اشتغال هزاران صیاد نوار جنوبی ایران را در خطر نابودی قرار داده است.
با پر رنگ شدن حضور چینی‌ها در آب‌های سرزمینی ایران برای صید ماهی به روش ترال که به گفته کارشناسان محیط زیست مخرب‌ترین شیوه صید است و به شدت به اکوسیستم آبی زیان وارد می‌کند،
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نظام اسلامی در سال۱۳۹۷ با تأیید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران، از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در همه جای دنیا اجازه می‌دهند که در سواحل‌شان و آنجایی که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند.این کارغیرمرسومی نیست. شما یک منابعی دارید، مثل نفت نیست، بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده نشود نابود میشود یا باید دوباره تولید بشود. اگر شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید قاعده‌اش این است به دیگران اجازه صید بدهید. خیلی‌ها این کار را می‌کنند.«
حال آنکه یکی از بحران‌هایی که فعالیت این کشتی‌ها در آب‌های جنوبی ایجاد کرده، تهدید اشتغال صیادان بومی است. یک کشتی ۴۰۰ تنی در یک هفته به اندازه ۵۰ تا لنج صید می‌کند. هر لنج برای ۳۰ تن اشتغال ایجاد می‌کند. با فعالیت کشتی‌های چینی، هزاروپانصدتن بیکار می‌شوند. یک کشتی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن ظرفیت دارد، تنها برای۱۵ تن ایجاد اشتغال می‌کند.
شاهد بر این امر همانا کشتار ۶۰ ماهیگیری ایرانی است که توسط نیروهای نظامی چین هدف تیراندازی قرار گرفته و همگی کشته شدند بدون آنکه مورد اعتراض دولت اسلامی در ایران واقع شود!
روش چینی سرکوب و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان
به طور کلی می‌توان گفت ربط این قرارداد با تحول‌خواهی ایرانیان در این است که چینی‌ها استاد سرکوب انتقادهای مدنی، کنترل شبکه‌های اجتماعی و راه‌اندازی اینترنت داخلی هستند.
از این رو به نظر می‌رسد دستاورد غیر اقتصادی این قرارداد، در حوزه داخل کشور، آسیب رساندن جدی به جریان‌های تحول‌طلبی و آزادیخواهانه است.
زیرا رویکرد اصلی نهادهای امنیتی چین مبتنی بر پایش نامحسوس مردم از طریق فیلتر شدید اینترنت، راه‌انداری اینترنت داخلی و مهمتر از آن کنترل مردم به وسیله دوربین‌های مستقر در سطح شهر است. دوربین‌هایی که بسیاری از مردم گمان می‌کنند کاربردشان تنها برای کنترل اتومبیل‌ها است.
و یا اهدای اعضای بدن مجکومان به اعدام که توسط سازمانهای زندان های جمهوری اسلامی و نسبت به زندانیان محکوم به اعدام انجام می گیرد نیزالگوبرداری از سیستم قضایی چین است اگرچه چند سالی است که چین این اقدام را در داخل زندانها انجام نمی دهد، بل به صورت سازمان یافته و در خارج زندانها به انجام می رساند.
در حقیقت تحفه‌ای که کشور چای، دارچین، ابریشم، بشقاب و…در قرن بیست و یکم می‌تواند به همه جای جهان صادر کند. ممیزی آنلاین با هدف کنترل شهروندان با فناوری مبتنی بر اینترنت و هوش مصنوعی است. دولتی خداگونه که توانایی نگریستن و پاییدن همه شهروندان را دارد.
همان گونه که جورج ارول در کتاب ۱۹۸۴پیش بینی کرده بود:« برادر بزرگ دارد شما را تماشا می‌کند».
طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰کشور جهان و توسعهٔ دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط کشور چبن در سال ۲۰۱۳ ارائه شده‌است. پشتوانهٔ این طرح قدرت صنعتی ااقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح ممکن است به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در منطقه آسیاسی شرقی بینجامد و در نهایت بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی، اوراسیا چین را به سوی قدرت برترِ اقتصاد جهانی رهنمون کند.
این طرح موافقان و مخالفانی دارد؛
موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت‌ها بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت و بازرگانی بین‌المللی می‌دانند. اما مخالفان آن را طرحی استعماری می‌دانند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت بدهی‌ها را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست.
از نظر این دسته کارشناسان، سوابق چین در در سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر نگران‌کننده است، زیرا کشورهایی همچون سریلانکا و پاکستان به علت نوع قرارداد و ناتوانی برای پرداخت بدهی، مهمترین بنادر خود را به‌صورت اجارهٔ بلند مدت ۴۳و ۹۹ ساله در اختیار چین قرار داده‌اند. این واگذاری‌ها نیز موجب ایجاد بحران‌های سیاسی در این کشورها شده‌است و امروزه این معاهده‌ها در کشورهای یاد شده «معاملات گران‌تر از ارزش واقعی و به نفع چین» خوانده میشود.
در این راستا، چین پیشتر در راستای توسعه جای پای تجاری و نظامی خود در منطقه اقیانوس هند و دریای عمان، قرارداد بلندمدتی را با پاکستان برای توسعه و بهره‌برداری از بندرگوادر بسته‌است که منجر به ایجاد یک پایگاه نظامی برای اشراف بر آبراه آن منطقه نیز میشود.
در چنین شرایطی ایران هم به حیث تجارت زمینی و نیز به جهت دریایی برای توسعه طرح راه ابریشم تازه ی چین ارزش راهبردی دارد و تحریم های آمریکا بر ایران، این کشور را بیشتر به چین مرتبط کرده‌است، به نحوی که در سال۲۰۱۹ یک سوم کل تجارت انرژی ایران با چین بوده‌است. چین در نظر دارد از طریق خط لوله گاز و نفت خلیج فارس را از مسیر پاکستان به مناطق شمالی خود ببرد. همچنین، رقابت راهبردی چین وهند بر سر دسترسی به مسیر تجاری و انرژی منطقه آسیای مرکزی و غربی، جایگاه ایران را هم به حیث ترانزیت کالا و هم تأمین انرژی در مرکز یک بازی بزرگ ژئوپلیتیک سده ۲۱ قرار داده‌است.
این قرارداد نه تنها یادآورمعاهده ننگین ترکمانچای در دوره قاجاریه است که بر پایه آن نخجوان و ایروان از ایران جداگردید بل، یادآور قرارداد رویتر (۱۸۷۲) است. این قرارداد امتیازنامه ای ۲۴ ماده ای بود که دربردارنده ی امتیاز ساختن راه آهن از دریای کاسپین تا خلیج فارس، دایر کردن تراموای شهری، استخراج تمامی معادن ذغال سنگ، نفت، آهن، مس، سرب، روی و جیوه، تشکیل یک بانک در ایران، انحصار آباد کردن همه ی زمین های بایر است.
این امتیازنامه مواردی دیگری همچون انحصار حفر قنات ها در ایران، کندن مجاری آب، کشیدن خط تلگراف در سراسر ایران و اداره ی گمرک به مدت ۲۵سال، ساختن آسیاب و کارخانه و امتیاز ساختن هرگونه راه را نیز به این فرد واگذار کرد. رویتر تنها با پرداخت ۴۰ هزار پوند سود حاصل از این امتیاز، توانست این قرارداد را برای مدت ۷۰سال خریداری کند. این امتیاز که گروهی آن را فروش یک مملکت دانسته اند در واقع از دست دادن« استقلال سیاسی – اقتصادی » ایران، بدون جنگ و خونریزی بود و این کشور را به مستعمره ی انگلیس تبدیل می کرد.
استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چینی در ایران برای محافظت از پروژه‌های چین در ایران یکی از نکات مبهم این تفاهم‌نامه است .
این موضوع جدا از آنکه یادآور استقرار نیروهای «پلیس جنوب» انگلیس در ایران در اواخر جنگ جهانی اول است، پرسش‌هایی را درباره نقض حاکمیت ملی ایران مطرح می‌کند.
با توجه به اینکه آنچه درباره «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» تا کنون منتشر شده بیانگر دادن امتیازات اقتصادی بلندمدت به چین و به حراج گذاشتن منافع اقتصادی و سیاسی کشور و نسل آینده کشور است، معلوم نیست در بخشی که محرمانه مانده و منتشر نشده به کدام منابع کشور چوب حراج زده شده است!
مواضع جمهوری اسلامی در تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین که پیشاپیش از حقوق ایران در شمال کشور صرف نظر کرد و واگذاری منابع و مناطق جنوبی به چینی‌ها بیش از پیش این سیاست خائنانه را به نمایش می‌گذارد که زمامداران رژیم با «ایران‌فروشی» به دو قدرت روسیه و چین تلاش می‌کنند تا حق وتوی آنها را در نهادهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های جهانی برای ماندگاری خود بخرند!
به حیث اسناد و قوانین بین المللی
– نظر به اینکه بااستناد به تعریف حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی کشورشان در حقوق و قوانین داخلی و حقوق بین الملل که بعنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال ۱۹۵۲ در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا” در پاراگراف ۱ ماده ۲ منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛
– نظر به اینکه افزونﺑﺮ اﺳﻨﺎدی ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻴﺜﺎﻗﻴﻦ، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ سازمان ملل در ﺳﻨﺪی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ که درقطعنامه شماره ۱۸۰۳ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ توﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ۱۴دﺳﺎﻣﺒﺮ۱۹۶۲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ؛
– نظر به اینکه رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص را منوط به رای مردم دانست و تاکید کرد: انتخاب نهایی بایددر هر صورت با مردم باشد؛
به حیث قوانین داخلی
نظر به اینکه در جمهوری اسلامی آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.(اصل نهم)؛
– نظر به اینکه بر اساس اصولی ازقانون اساسی جمهوری اسلامی که تصریح می‌کند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه از راه «همه پرسی» و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد.(اصل۵۹)؛
همچنین در خصوص عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل۷۷)؛ اگرچه بسیاری از قراردادها برای تصویب به مجلس ارائه نمی شود.
و یاهرگونه دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امورتجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.(اصل۸۱)؛
در فصل هشتم قانون اساسی: رهبر یا شورای رهبری
وبند(۱،اصل۱۱۰) این قانون تصریح می دارد:« تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی از نخستین وظایف و اختیارات رهبر است.
و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل۱۴۶)؛
و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشوراستوار است.(اصل۱۵۲)؛
و نیزهرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل۱۵۳)؛
فرجام سخن
بدین اعتبار و بنابر آنچه پیش گفته، «…» ضمن اعتراض ودرمحکومیتِ تنظیمِ و امضاء چنین قرارداد ننگین ضدملی توسط جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دولت چین در ۲۷،۳،۲۰۲۱، اعلام می نماید که این عقد به استناد اسناد و مقررات حقوق بین الملل به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حاکمیت ملتها، استعمارزدایی، حق تعیین سرنوشت ودیگر مقررات بین‌المللی و نیزاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران بوده وباطل است.
براین اساس خواستار لغواین قرارداد و توافقات فیمابین جمهوری اسلامی و دولت چین و کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دیگر کشورها تنظیم می گردد هستیم.
افزون بر این،در آینده نیز مردمان شریف ایران نسبت به هرگونه قرارداد و موافقتنامه ای که دیگر کشورها بنابر «منافع خود» با حکومت اسلامی در ایران منعقد کنند هیچگونه مسئولیتی در جهت ایفای تعهد نخواهند داشت. وبدین سیاق کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی(قوه مقننه) جمهوری اسلامی در ایران،پس از شکست انتخابات اسفندماه/مارش ۱۳۹۸/۲۰۲۰ را بدلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی، باطل و فاقد اعتبارحقوقی اعلام می نماید.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر
۱،۴،۲۰۲۱
۱۲،۱،۳۷۵۹
منابع:
– اسناد بین‌المللی مربوط به حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی خود،
– اسناد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته چهارم، کمیته ویژه سیاسی بر استعمارزدایی، دهم ژانویه ۱۹۴۶؛
– بند ۲ و ۳ ماده ۱میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وقطعنامه شماره ۱۸۰۳ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺋﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ توﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ۱۴دﺳﺎﻣﺒﺮ۱۹۶۲؛
– قرارداد رویتر۱۸۷۲( استعماری) دولت وقت ایران با دولت انگلیس؛
-قرارداد ۲۵ ساله دولت جمهوری اسلامی در ایران و چین آگوست۲۰۱۶ ومذاکرات دوباره این دودولت در جون۲۰۲۰؛
اصول ۹،۵۹،۷۷،۸۱ ،۱۴۶،۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات… آن مصوب۱۳۶۸
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.