تقریبا در اواسط عمر جمهوریت در ترکیه، کلاهبردار و کلّاش معروفی به نام: ‘عثمان سولون’ (Sulun Osman) در استانبول زندگی می کرده است. این فرد به اولین کلاهبردار ملی ترکیه هم مشهور است. اولین قربانی ‘عثمان سولون’ صاحبخانه ی او بود. وی بعد از چند ماه زندگی در خانه ی شخصی بدون دادن کرایه، خانه را ترک می کند. در کارنامه ی ‘عثمان سولون’ موارد بسیاری از کلاهبرداری وجود دارد. از جمله: فروش و کرایه ی برخی اموال عمومی و دولتی مانند پارک ها، ساعت های میادین استانبول و برخی پل ها و غیره. وی حتی بُرج گالاتای استانبول را هم چند بار به اشخاص متعددی فروخته است.
روایت شده روزی ‘عثمان سولون’ در گوشه ای از خیابان استقلال استانبول نشسته بوده و تراموا هایی که در مسیر: ‘تونل-میدان تاکسیم’ در حال تردد بودند را تماشا می کرده است که شخصی به وی نزدیک می شود و از وی می پرسد: “که برای چه اینجا نشسته ای؟!” ‘عثمان سولون’ به وی می گوید: “این ترامواهایی که می بینی، همه اش مال من است. در طول روز تماشا می کنم که چقدر مسافر سوار آنها می شوند. در پایان روز هم به همین نسبت از تراموا ها پول می گیرم.”
وقتی ‘عثمان سولون’ می فهمد که این شخص سالمند برای خرید تراکتور به استانبول آمده، به او می گوید که این همه تراموا را نمی تواند به تنهایی اداره کند و پیشنهاد فروش یکی از تراموا ها را به او می دهد. ‘عثمان سولون’ پول تراکتور را از آن شخص می گیرد و سند جعلی تراموا را به وی داده و محل را ترک می کند. شخص وارد تراموا می شود و می گوید که تراموا مال او است! و از راننده ی تراموا پول می خواهد. وقتی پای پلیس به میان می آید، وی سند جعلی را به پلیس نشان داده و ادعای خود را تکرار می کند.
از ‘عثمان سولون’ داستان های بسیاردیگری هم در مورد کلاهبرداری نقل شده است.

امروزه قرارداد یا معاهده ی جمهوری اسلامی و چین هم شباهت بسیاری دارد با کلاهبرداری هایی دارد که ‘عثمان سولون’ انجام داده است. جمهوری اسلامی مثل ‘عثمان سولون’ عمل کرده و به گونه ای با امضای یک قرارداد مجعول که از انتشار مفاد آن هراس دارد، اموال غیر را به دیگری فروخته است. از جنبه ی حقوقی و اگر مسئله را در بُعد حقوق خصوصی ببینیم، دولت جمهوری اسلامی مرتکب ‘ فروش مال غیر’ شده و حتی جرمی به عنوان ‘خیانت در امانت’ را هم مرتکب شده است. کشور با تمام ثروت ها و منابع آن امانتی است در دست این حکومت و دولت و اگر این حاکمیت بر خلاف منافع مردم عمل کند در این امانت خیانت کرده است. خیانتی که از همان بدو انقلاب شروع شده و امروز به بیشترین غلظتش رسیده است. مضاف بر این دولت جمهوری اسلامی با امضای این قرارداد به صورت شفافی بر خلاف ‘قانون اساسی’ خود جمهوری اسلامی هم عمل کرده است.
بحث از آینده ی ایران و ایرانی، منافع ملی و قانون است. اشخاصی که بر خلاف منافع ملی و بر ضد مردم عمل کردند و قانون را زیر پا گذاشته اند، در پیشگاه مردم ایران، خائن تلقی شده و بر حسب تخلف و خیانت عظیمی که در این مورد مرتکب شدند، در محاکم داخلی و بین المللی قابل محاکمه بوده و پاسخگو خواهند بود. به بیان دیگر هیچ یک از اشخاص و حتی اموالی که از راه امضای این قرارداد کسب شده و خواهند شد، از عقوبت مصون نخواهد ماند. روز فقط امروز نیست.
از طرف دیگر وضعیت این حکومت برای یک سال و دو سال هم قابل پیش بینی نیست و حتی نزدیکترین صحابه ی جمهوری اسلامی هم سرمایه ی کلانی را از کشور خارج کرده اند حال چه شده که دولت چین با چنان دقت عمل و دور اندیشی اش روی بیست و پنج سال آینده ی این حاکمیت حساب باز کرده است؟ وضعیت مبهم و اسفناک سیاسی و اقتصادی و شکاف بین مردم و حاکمیت آن قدر واضح است که بعید می دانم دولت چین این را نداند و ناپخته عمل کرده و وارد معامله ای بشود که حمایت و پشتیبانی مردم ایران را ندارد. جزئیات این قرار داد منتشر نشده و آن گونه که مشخص است، قرار هم نیست منتشر شود اما مفاد و جزئیات آن هرچه که باشد فاقد مشروعیت و بدون پشتوانه ی مردمی است و در آینده ای بلند مدت ابدا ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. یقین که چینی ها به خوبی این را می دانند و پیش بینی کردند و تدابیر لازم را در مواد و تبصره هایی در قرارداد گنجانده اند و خروج از این تله را به پرداخت ضرر و زیان سنگین موکول کرده اند.
در این هنگامه ضروری است اپوزیسون با هرگرایشی از این فرصتی که بدست آمده به نحو احسن استفاده کند و در این معضل و گرفتاری ملی حد اکثر همگرایی و همراهی را با مردم نشان دهد و خود را به اثبات برساند. گروه های مخالف نباید از هیچ تلاشی برای بر هم زدن این قرارداد ننگین دریغ کنند. این موقعیتی است که باید در آن مخالفین جمهوری اسلامی که عمری با دلار های این و آن در غرب خورده و خوابیده اند، کمی به خود بیایند. این آزمونی خطیر برای همه ی طیف های سیاسی است. تکلیف اصلاحات و سران بی غیرت اصلاحات روشن است. مردم از آنها خیری ندیده و بعید هم است خیری ببیند. مطمئنا کسانی که در مورد این قرارداد حراج ایران سکوت می کنند و خود را به کوچه ی علی چپ می زنند یا منتظر موج هستند تا سوار بر آن شوند، فردا اگر دولت پکن ابراز تمایل به خانواده ی آنها هم بکند، خانواده ی خود را سوار بر اولین پرواز کرده و تقدیم و پیشکش کمونیست های چینی در پکن خواهند کرد! جای عذر خواهی ندارد، موقع بهانه تراشی و توهم در مورد مصلحت سنجی های کذایی نیست، تعارفی در کار نیست، این چنین است و باید گفته شود.
اعتراض به هر نحوی مهم ترین و کارا ترین ابزار بر ضد این قرارداد ننگین است، به ویژه اعتراض به صورت فیزیکی که می تواند طرف چینی را متوجه مقاومت مردم و حکومت را در تنگنا قرار بدهد و در نهایت هر دو طرف را برای فسخ این قرار داد مجبور کند یا حداقل بر بی اعتبار بودن این قرارداد تاکید داشته باشد. اما اعتراض در مقابل سفارت چین(مکان صحیح) و با فراخوان های دقیق(زمان صحیح) و حضور حداکثری، نه در مقابل مجلسی بی اختیار و سمبلیک.
حرکت جمهوری اسلامی در تن دادن به استعمار مدرن از جانب چین کمونیست برای بقای سیاسی خفتبارش صورت پذیرفته و علنی تر کردن عدم کفایت و بیچارگی و ضدیتش با منافع ملی است. این حرکت تماما مغایر با ایده آل ها و شعار هایی است که دهه ها حکومت آنها را تبلیغ کرده و پشت آنها پنهان شده است و با همین روال دهه ها مردم را فریب داده و برای خود سیاهی لشگر ساخته است. پس مخالفت با این قرارداد به مخالفت با بقای جمهوری اسلامی گرده خورده است و عجیب اینکه حاکمیت خود با دست خود این گره را ایجاد کرده و خود را در چنین موقعیتی قرار داده است و با تصور کسب پشتوانه ی مادی برای بقاء، ته مانده ی معنویات ساخته ی خود را به باد داده است.
انتخابات آتی علاوه بر حکومت و بقا و مشروعیت آن، برای چینی ها و این قرار داد و اجرایی شدن آن هم بسیار مهم است. این مردم ایران هستند که با مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پیش رو می توانند به چینی ها بگویند که جمهوری اسلامی نماینده و منتخب آنها هستند یا نه؟! و اساسا این دولت یا حکومت می تواند از جانب ملت ایران حرفی بزند یا کاری بکند یا نه؟! باید به چین فهماند که سند قراردادی که امضا کرده جعلی است و امضای وکیل و نماینده ی مردم ایران پای آن نیست. باید به دنیا فهماند که جمهوری اسلامی نماینده ی مردم ایران در صحنه ی بین المللی نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)