قانون بودجه ۱۴۰۰ و فراز و نشیب‌های آن
بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از کش و قوس‌های فراوان و تایید شورای نگهبان توسط قالیباف به حسن روحانی ابلاغ شد. بودجه‌ای که فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرد تا تبدیل به قانون شد.
بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای آن با عجایب بسیار همراه بود، برای اولین بار به جای آنکه رئیس دولت منتسب آن را به رئیس مجلس حکومت و در مراسمی رسمی تحویل دهد، توسط معاون روحانی به نائب رئیس مجلس تحویل داده شد امری که نشان می‌داد بین مجلس و دولت منتسب حکومت اختلافات عمیقی بر سر آن وجود دارد.
عجیب دوم آنکه وقتی لایحه بودجه در کمیسون‌ها مختلف مورد بررسی قرار گرفت و به کمیسیون تلفیق رفت، دچار انسداد شد.
کمیسیون تلفیق به مدت دو ماه بررسی بودجه را در دستور کار قرار داد و بر روی دو موضوع انگشت گذاشت که محل جنگ و دعوای جناحین حکومت بود؛ میزان اتکای بودجه به نفت یا به عبارت بهتر تکیه بودجه بر میزان بشکه نفت صادراتی در سال ۱۴۰۰ و حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی که کمیسیون تلفیق مصر بود که باید حذف شود.
کمیسیون تلفیق اصرار بر آن داشت که وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت می‌شود و باید حذف شده و با ارز دیگری جایگزین شود.
ایراد کمیسیون تلفیق در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره به سوء استفاده روحانی در بودجه ۲ سال اخیر داشت که در آن روحانی و شرکا برای جبران کسری بودجه، بخشی از ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی را بعد از التهاب‌آفرینی در بازار ارز فروخته و آن را به خزانه خالی واریز می‌کردند تا کمبودهای بودجه را با آن جبران کنند.
جناح رقیب در جنگ جناحی می‌خواست جلو این اقدام روحانی و کابینه او را بگیرد و او را آچمز کند، اما این امر، یعنی کوتاه‌کردن دست جناح روحانی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به مانند جراحی‌یی می‌ماند که خونریزی بعد از آن از خود عمل خطرناکتر بود؛ ایجاد تورم بیشتر از آنچه موجود است.
در این زمان اقتصاد‌دانان جناحین حکومت که این خطر را بیخ گوش کلیت حکومت احساس می‌کردند در یک اجماع فراجناحی، اقدام کمیسیون تلفیق را خطر‌آفرین و بیشتر از آستانه تحمل مردم ایران قلمداد کرده و گوشزد کردند در صورت حذف ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تورمی دامن کشور را خواهد گرفت که اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی در پی خواهد داشت.
این جنگ تا بدانجا پیش رفت که مجلس حکومت با ترفند رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۱۴ بهمن، ایرادات ارزی و نفتی کمیسیون تلفیق را دور زد و لایحه را به دولت منتسب برگرداند تا با یک تیر دو نشان بزند اول آنکه؛ با دورزدن مصوبه کمیسیون تلفیق اقدام به «خودزنی» [اصطلاحی که اعضاء مجلس حکومت و رسانه‌های آن به کار بردند] نکند و دوم آنکه؛ میزان نفت صادراتی محتمل در بودجه سال ۱۴۰۰ تصحیح شود.
سراب رفع تحریم‌ها
پیش از آن جناح روحانی بنا بر سرابی که در دوردست رفتن ترامپ و آمدن بایدن می‌دید تصور می‌کرد که آمدن بایدن مساوی با رفع سریع تحریم‌های نفتی و غیرنفتی علیه حکومت ولایت فقیه است، اما وقتی بایدن بر کرسی ریاست‌جمهوری در آمریکا نشست به زودی مشخص شد که سرابی که روحانی پیرامون رفع تحریم‌ها می‌دید، عطش صادرات نفت و رونق اقتصادی ناشی از برجام را برطرف نخواهد کرد، لاجرم باید در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مانند ۲ سال پیش از آن، تکیه کمتری بر نفت کرد.
اما حصول این امر به جایگزینی منابع بودجه از محل دیگری وابسته بود. هر چند جابجایی و تفویض ارقام و کلمات بر روی کاغذ ممکن می‌نمود اما در عمل تحصیل آن منابع نیز سراب دیگری برای روحانی در ماه‌های پایانی ریاستش و رئیس بعدی دولت منتسب حکومت قلمداد می‌شد.
با این اوصاف بود که لایحه بودجه مجدد توسط روحانی به مجلس ارجاع و بعد از بررسی و تصویب کلیات آن، در ۱۷ اسفند راهی شورای نگهبان شد تا مورد بررسی قرار گیرد.
شورای نگهبان نیز اگر چه ابتدا با توپ پر «۶۰ ایراد اساسی» تا بررسی «تبصره ۴ لایحه»، و آنچنان که جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از منابعی در شورای نگهبان اعلام کرد «ایرادات وسیعی به لایحه بودجه وارد است» وارد گود شد اما در نهایت می‌شد انتظار آن را داشت که دود و دم شورای نگهبان به زودی خواهد فروکش خواهد کرد.
به فاصله ۹ روز این عجیب نیز رخ نمود و در روز ۲۶ اسفند شورای نگهبان حکومت پس از آنکه ۲ بار مصوبه مجلس را رد کرد بعد از انجام اصلاحات مد نظر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به تایید رساند.
به فاصله ۲ روز از آن و در روز ۲۸ اسفند نیز باقر قالیباف، رئیس مجلس حکومت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در قالب «قانون بودجه» با ارسال نامه‌ای به روحانی برای اجرا ابلاغ کرد.
اما آیا ایرادات اساسی بودجه سال ۱۴۰۰ که اکنون لباس قانون به خود گرفته، حل شده است؟
پیرامون تحقق منابع بودجه از قبیل صادرات نفت، منابع گمرکی بودجه و منابع مالیاتی پیش از این سخن بسیار رفته است، در این بین علاوه بر این منابع، بودجه‌ریزی برای شرکتهای دولتی و افزایش حقوق کارمندان خبر از فاجعه‌بار بودن بودجه می‌دهد.
بودجه شرکتهای دولتی بیش از بودجه عمومی دولت است!
باقر قالیباف اگر چه از موضع جنگ جناحی، در یک نمونه در ۲۸ اسفند و پس از ابلاغ قانون بودجه در مصاحبه‌ای پیرامون مشکلات بودجه ۱۴۰۰ اعلام می‌دارد «بودجه‌ریزی کنونی منطبق بر برنامه‌ریزی و عملکرد نبوده و منطبق بر ردیف هزینه است… در این روش هر کس تلاش می‌کند یک ردیف [بودجه] ایجاد کند و همه‌ساله برای آن اعتبار در نظر گرفته می‌شود چه مثمرثمر باشد چه نباشد»!
قالیباف می‌افزاید «بودجه شرکتهای دولتی بیشتر از بودجه عمومی دولت است» این به تنهایی خود نشان از یک فاجعه در لایحه بودجه می‌باشد، چرا که این شرکت‌ها «با وجود برخورداری از بودجه و امکانات، اما خروجی مشخصی ندارند.»
ایرادات در بخش حقوق‌ها
آنچنان که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر می‌آید حقوق برخی مدیران دولتی در بودجه تا ۱۵ برابر حداقل حقوق کارگران، یعنی ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده و در حالی برای کارمندانی با حقوق بالاتر از ۱۰ میلیون تومان، حداکثر ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق در نظر گرفته شده که برای کارمندان زیر دریافتی ۱۰ میلیون، تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق مد نظر قرار گرفته است.
شاید در نگاه اول این درصد افزایش، غلط‌انداز جلوه نماید اما با یادآوری این امر که به عنوان مثال کسی که ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد با این احتساب ۲۵ درصد افزایش، تنها ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد! عمق فاجعه رخ خواهد نمود.
تاسف‌بار آنجا که قالیباف معترف می‌شود بیش از ۸۵ درصد کارمندان کشور حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. با تمامی این تفاسیر باید منتظر ماند و نتیجه بودجه سال ۱۴۰۰ را در سال آینده مشاهده کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.