تورم و گرانی در ایران
تورم امری است که هر شهروند ایرانی در سال‌های اخیر آن را در زندگی خود تجربه کرده، امری قانون‌مند، که قوانین خاص خودش را دارد.
تورم و گرانی دو پدیده از یک خانواده هستند اما در حقیقت با یکدیگر تفاوت دارند، این هم‌خانوادگی گاه باعث می‌شود در افواه عمومی به معنای یکسانی به کار برده شوند.
در خلاصه‌ترین عبارت تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در حالی که گرانی به معنای عمومی آن یعنی کاهش قدرت خرید مردم.
تعاریف دیگری نیز در مورد این دو پدیده می‌توان عرضه کرد مانند آنکه تورم به معنای قیاس سطح فعلی قیمت‌ها با دوره زمانی مشخصی از گذشته به عنوان مثال یک سال گذشته است، که نشان‌دهنده تغییر هزینه‌های زندگی خانوار می‌باشد، اما گرانی قیاس سطح قیمت کالا و خدمات با سطح درآمد می‌باشد.
وجود تورم موجب گرانی می‌تواند باشد اما گرانی برخی کالاها و خدمات الزاما به معنی افزایش تورم نیست.
یک اشتباه رایج
اما شاید آنچه باعث خلط این دو پدیده به یکدیگر می‌شود مربوط به این امر باشد که در ایران و طی سالیان اخیر در موضوع گرانی، قدرت خرید مردم در همه مقولات کاهش می‌یابد و اینطور نیست که قدرت خرید مردم در مورد بعضی از کالاها کاهش داشته باشد و در مورد دیگر کالاها یا خدمات تفاوت نکند و یا افزایش یابد.
این امر باعث شده در جامعه امروز ایران این دو پدیده کاملا مشابه هم جلوه کرده و به اشتباه بجای همدیگر استعمال شوند.
در برخی مقاطع ممکن است کالا و خدمات اصلا گران نشود اما شهروندان قدرت خرید نداشته باشند.
کاهش نرخ تورم ممکن است از سوی مردم اصلا احساس نشود، تنها در صورتی کاهش نرخ تورم توسط مردم محسوس خواهد بود که تولید داخلی کشور افزایش داشته، پول ملی کشور تقویت شده و درآمد و حقوق شهروندان جامعه ارزش داشته باشد، امری که با جرات می‌توان گفت جامعه شهروندی ایران آن در چند دهه اخیر یا تجربه نکرده یا به ندرت و در مقاطع کوتاه تجربه کرده است.
محاسبه تورم
جهت محاسبه تورم کلیت کالاها و خدمات یک جامعه در ۱۲ گروه اصلی و ۳۵۹ کالا و خدمات در هفتادوپنج شهر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بین هر کدام از این گروه‌ها یا کالاها بر اساس سهمش در سبد معیشت خانوار، در معین‌کردن نرخ تورم نقش داشته و اثرگذار خواهند بود البته هر کدام به میزانی متفاوت.
علل ایجاد تورم
یکی از علل تورم رشد نقدینگی می‌باشد، به این مفهوم که اگر میزان نقدینگی و رشد آن از نرخ رشد تولید واقعی کالا و خدمات بیشتر باشد، باعث ایجاد تورم می‌شود، در این حالت چاره کار افزایش حجم تولید است تا آنجا که از حجم نقدینگی بیشتر شود و با توجه به عدم کفایت حکومت ولایت فقیه در شکوفایی تولید کشور چنین امری متصور به نظر نمی‌رسد، آنچه که تجربه سالیان آن را گواه می‌دهد.
تزریق بی‌رویه ارز و یا معادل ریالی آن نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد تورم در کشور می‌باشد، امری که از سال ۱۳۹۷ در ایران شاهد آن هستیم بدان معنا که وقتی حکومت با کسری بودجه مواجه می‌شود بخشی از ارز ارزان دولتی را که باید برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد تا کالا با قیمت پایین‌تری در دسترس مردم قرار گیرد، به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند، این امر باعث تهییج بازار ارز شده و به طور مستقیم روی تورم نیز اثر سوء می‌گذارد.
مصداق عامیانه این مفهوم در میان مردم آن است که وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت همه کالاها نیز همراه با آن بالا می‌رود و در حالی که این افزایش نرخ ارز و کالاها واقعی، اما این افزایش تورمی غیرواقعی و شاید بتوان گفت کاذب است یعنی ناشی از مناسبات تولید و عرضه نیست بلکه مربوط به سیاست‌ها پولی می‌شود که حکومت در پیش گرفته است.
در میان سیاست‌های مخرب پولی حکومت بعد دیگر تورم‌زایی، استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ بدون پشتوانه اسکناس است که نقدینگی را افزایش داده، بدون آن که ما به ازاء تولیدی داشته باشد، یعنی با کاهش عرضه محصولات همراه خواهد بود.
اما در مورد گرانی که تفاوت آن با تورم پیش از این ذکر شد، معادله در مورد عرضه کالا و خدمات معکوس است بدان معنا که کالا و خدمات در بازار وجود دارد ولی شهروندان قدرت مالی و پولی برای خرید ندارند، مانند آنچه این روزها در جامعه ایران شاهد آن هستیم.
در همین راستا محسن جلیلی‌پور رئیس اتحادیه آجیل‌فروشان در یزد در روز ۲۳ اسفند در تایید این امر اعلام کرد مشکلی در تامین و توزیع آجیل شب عید وجود ندارد ولی توان اقتصادی مردم بسیار کاهش یافته و به عبارتی جیب آنها تامین نیست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.