نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض‌ها، نابرابری، ستم و سرکوب است. در نظام آپارتاید فرصت‌ها و امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بر مبنای توانایی‌ها و شایستگی‌های، توزیع نمی‌شود. شهروندان جامعه بر مبنای معیارهای دل‌بخواهی جنسی، ملی، نژادی، مذهبی، یا وفاداری به حاکمیت، به شهروندان درجه اول و درجه دوم و درجه سوم تقسیم می‌شوند. شهروندان درجه دوم و سوم از بسیاری از حقوق انسانی اولیه‌شان محروم می‌شوند. در مقابل شهروندان درجه اول از «امتیازات و حقوق ویژه» برخوردارند و به دلیل جایگاه و امتیازات که برای آن‌ها در نظام سیاسی و حقوقی قائل شده‌اند، از همه فرصت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.

در این میان یکی از مهم‌ترین نمادها و جلوه‌های آپارتاید در حکومت اسلامی ایران «آپارتاید جنسی» است. یعنی حکومت اسلامی ایران، نصف جمعیت شهروندان ایران که زن هستند را در این چهل سال حاکمیت خود، از هرگونه دخالت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منع کرده و حتی در ابتدایی عرصه زنان، یعنی حتی نوع لباس و رنگ آن و مدل آن دخالت مستقیم و پلیسی دارد. هر سال صدها هزار زن، صرفا به‌دلیل «بدحجابی» دستگیر، تحقیر، شکنجه و جریمه نقدی می‌شوند.

متاسفانه آپارتاید جنسی در ایران، هنوز به اندازه آپارتاید سیاسی حساسیت افکار عمومی جهانی را برنینگیخته است. در دوران آپارتادی در آفریقای جنوبی، جهان به‌درستی علیه حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی که سیاهان را از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر با سفید پوستان محروم کرده بود، یک‌پارچه به پا خواستند و یک صدا به این سیاست اعتراض کردند.

اما متاسفانه جامعه جهانی با وجود این که از وضعیت زنان ایران و سرکوب‌های سیستماتیک حکومت اسلامی علیه زنان آگاه است نه تنها به این مسئله غیرانسانی معترض نیست، بلکه دول و مقامات عربی، همواره به فکر معامله اقتصادی و سیاسی خود با حکومت اسلامی می‌اندیشند به‌طوری که حتی دیپلمات‌ها و مقامات زن غربی هنگام سفر به ایران، به‌شدت حجاب اسلامی خود را رعایت می‌کنند تا احیانا این معاملات‌شان به خطر نیفتد. آپاتارید جنسی، تحت عنوان نسبیت فرهنگی مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد. در حالی که، برابری حقوق زنان و مردان، از ارکان اصلی سیستم‌های دموکراتیک و جهان‌شمول است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آپارتاید جنسی در حاکمیت ایران، این است که حکومت‌گران با اتکا به قوانین شرعی این آپارتاید را توجیه می‌کنند، و در این توجیه نیز زنان اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی، دراویش و… بی‌حقوق‌ترن و یا زنان مناق غیرفارس و یا زنان کارگر و محروم مشکلات شان چندین برابر زنان متوسطه به بالاست.

«کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» در ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ جایی ندارد و تنها یک شعار است. چر اکه مطابق تعریف کنوانسیون هرگونه ممنوعیت، تبعیض، یا محدودیتی که بر مبنای جنسیت صورت گیرد، و در نتیجه آن حق برخورداری برابر زنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در عرصه اقتصادی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… ضایع شود، مصداق «تبعیض علیه زنان» است.

حق حرمت جسمانی زنان ایرانی مکررا نقض می‌شود. زنان در جامعه ایران، به نحو گسترده قربانی سرکوب در خیابان‌ها، تمکین اجباری در مناسبات زناشویی، خشونت‌های خانگی، و انواع اهانت‌ها و تعرضات جنسی در صحنه اجتماع هستند. و نه تنها هیچ قانونی وجود ندارد که از حقوق زنان دفاع کند، هر جایی که زنان و تشکل‌های مستقل آن‌ها به مبارزه برخواسته‌اند شدیدا توسط حکومت اسلامی سرکوب شده‌اند.

در بسیاری موارد قوانین حکومت اسلامی، فرهنگ دینی و سنت‌ها زمینه‌های تعرض جنسی به زنان و نقض حرمت جسمانی آن‌ها را فراهم می‌آورد. مطابق تلقی دین، زن خانه‌دار است؛ پخت و پز می‌کند، لباس خانواده را می‌شورد، فرزندان را نگه می‌دارد و همواره رعایت حرمت او بر مردان واجب است چرا که مرد رییس خانواده است.

در دوران حکومت اسلامی، حجاب با فرمان آیت‌الله خمینی و به زور بر زنان تحمیل شد. بحث بر سر این است که دولت و نیروهای سرکوب نباید در پوشش و زندگی خصوصی زنان و هر شهروند دیگر دخالت کنند. در چنین جامعه‌ای هر کس آزاد است که حجاب اسلامی داشته باشد و یا نداشته باشد آن دیگر انتخاب و سلیقه فرد است.

یکی از مهم‌ترین خواست‌های انسانی و اجتماعی و شهروندی زنان این است که بتوانند بدون ترس بیرون از محیط خانه، شغل خود را آزادانه انتخاب کنند، بدون تبعیض به استخدام درآیند، و در مقابل کاری که انجام می‌دهند به اندازه مردان همکار خود دستمزد دریافت کنند. شرط اشتغال بیرون از خانه این است که زنان حق خروج از خانه را داشته باشند، و امکانات شغلی نیز برای آن‌ها برابر با مردان باشد. اما در ایران، خروج زن از خانه منوط به اجازه پدر یا شوهر زن است. بنابراین، شوهر می‌تواند به زن اجازه خروج از خانه را ندهد، و به این ترتیب امکان اشتغال در بیرون خانه را از همسر خود بگیرد. از سوی دیگر، قانون برای مردان این امکان را فراهم آورده است که حق اشتغال زنان را محدود کنند.

مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی؛ «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
زنان حق قضاوت، ریاست جمهوری، رهبری و امثال آن را ندارند. و براساس قوانین حکومت اسلامی، رسیدن به مدیریت‌های دولتی در سطوح بالا، خصوصا وزارت، و عضویت در مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان و غیره نیز از دسترس زنان خارج است.

یکی از سیاست‌های دردناک و هولناک فرهنگی در حکومت اسلامی این است که کودکان مجبور هستند فقط به زبان فارسی درس بخوانند. در واقع کودکان غیر فارس هنگامی که پا به مدرسه می‌گذارند موظفند با زبان فاسی صحبت کنند و بنوسیند. کارشاسان می‌گویند کودکی که به زور وادار به یادگیری زبانی می‌شود شاید لج کند و آن را یاد نگیرد. شاید هم آینده چنین کودکانی در بزرگسالی تباه شود و عقده‌ای بار آیند. هم‌چنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی ایران، ترک تحصیل کودکان در استان‌های غیرفارس ایران بیش‌تر از استان‌های فارس زبان‌هاست.

طبق آمارهای اعلام شده در ایران، حدود ۷ میلیون کودک کار و خیابانی وجود دارد. چرا که امکان تامین هزینه‌های بالای تحصیل و پرداخت شهریه مدارس برای خانواده‌های محروم و کم‌درآمد بسیار سخت است. در ایران ثروت‌مند، همه هزینه‌‌های تحصیل،بهداشت ودرمان را خود خانواده‌ها می‌پردازند.

یکی دیگر از جنایات حکومت اسلامی علیه دختربچه‌هاست. دخترانی که به سن ۹ سالگی می‌رسند برای آن‌ها در همه مدارس سراسر ایران، برنامه‌ای تحت عنوان «جشن تکلیف» برگزار می‌کنند. در این روز، هزاران آخوند دولتی راهی مدارس می‌شوند تا درباره این روز برای دختربچه‌های نه ساله سخنرانی کنند و به‌آن ها گوشزد نمایند که دیگر شما بالغ شده‌اید در برابر قانون مسئولید و هم‌چنین می‌توانید ازدواج کنید!

نتیجه این نوع تبلیغات مذهبی و کودک آزار، ازدواج صدها هزار کودک در مناطق مختلف ایران است. دختربچه‌هایی که باید با عروسک‌ها و اسباب‌بازی‌های خود بازی کنند شوربختانه مورد تجاوز قرار می‌گیرند و کودک واقعی خود را باید بزرگ کنند. اما چطوری؟ کسی در ایران جواب‌گو نیست!

«شهیندخت مولاوردی» معاون حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، به‌تازگی اعلام کرده که بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن تعداد بانوان سرپرست خانوار در کشور در حال رشد است.

در گزارش خبرگزاری مهر، به‌نقل از این مسئول آمده که این روند آسیب‌های اجتماعی زنان را در جامعه افزایش می‌دهد و مقابله با آن نیازمند برنامه‌ریزی همه جانبه و هدفمند در همه عرصه‌هاست. در صورتی که محور برنامه‌های معرفی شده از سوی این مقام شامل حمایت از ۵۵۰ طرح پیشنهادی است که ۲۵۰ طرح با هدف اشتغال‌زایی زنان، آموزش و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در کشور در حال اجراست.

در این بین مشخص نیست آموزش در زمینه حجاب و عفاف چگونه می‌تواند زنان سرپرست خانوار را در زمان بیکاری و فقر مالی از آسیب حفظ کند.
آمارها حکایت از آن دارد که اکنون شمار زنان سرپرست خانوار بدون همسر در کشور به بیش از ۲ میلیون نفر رسیده است.

در حالی که به‌گفته انوشیروان محسنی رییس سازمان بهزیستی، این نهاد برای خدمات‌رسانی به این قبیل آسیب‌دیدگان، بیش از ۱۲۰ هزار خانوار را در نوبت قرار داده که مشخص نیست چه زمانی تحت حمایت قرار گیرند. وی تاکید کرده که اغلب این خانوارها زن سرپرست هستند.

این در شرایطی است که غیر از حمایت‌های موردی کمیته امداد و توان اندک سازمان بهزیستی، هیچ نهاد دیگری این وظیفه را عهده‌دار نیست.

در حالی که ناتوانی مالی زنان سرپرست خانوار آنان را مورد تهدید انواع آسیب‌ها قرار می‌دهد و فرزندان آنان را نیز آسیب‌پذیر می‌کند. روحانیت شیعه و حکومت اسلامی در چهار دهه‌ گذشته، حداکثر تلاش خود را برای کاهش سن ازدواج دختران انجام داده است، تلاشی که اغلب با مقاومت زنان ایرانی و خانوارهای شهری خنثی شده است.

البته ازدواج کودکان در ایران که دختران بیش‌تر قربانی آن هستند مورد پذیرش اقشار سنتی در بخشی از روستاها و حاشیه‌ شهرها و شهرهای کوچک است و روحانیت شیعه نیز آن را به‌شدت برای افزایش جمعیت و نیز مقابله با آزادی‌های جنسی و آزادی‌های زنان تبلیغ می‌کند.

در مجموع ۹۴۰ هزار کودک و نوجوان ازدواج کرده از سال ۸۵ تا ۹۳ ثبت شده است که ۸۹۰ هزار نفر آنان دختر بوده‌اند. این بدین معنی است که ۹۳ درصدی کودکانی که توسط والدین به ازدواج کشانده می‌شوند دختر هستند. این دختران معمولا نه با افراد همسن خود، بلکه با افراد مسن ازدواج می‌کنند. در سال‌های ۹۰-۸۶ سالی ۳۵۰ کودک زیر ۱۰ سال بر اساس «تشخیص مصلحت» ازدواج کرده‌اند.

جالب است که در بخشی از این ازدواج‌ها مردان ۷۰ ساله نیز وجود دارند که با دختر زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند. در استان خراسان رضوی، ۷۶۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در سال ۹۳ ثبت شده است و آذربایجان شرقی و استان فارس در رده‌های بعدی هستند. هم‌چنین در استان خوزستان، ازدواج ۴۲ کودک زیر ۱۰ سال ثبت شده است.‌ (سایت تابناک، در روز ۶ آبان ۱۳۹۴).

۱۷ درصد ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده و بیش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنین کم‌تر از ۱۵ سالگی ثبت شده است.‌(ایسنا، ۲۱ آذر ۱۳۹۵)

افزایش جمعیت فقرا در سال‌های اخیر بالاخص به واسطه‌ تورم تا حدود ۴۰ درصدی در اوایل دهه‌ ۹۰ و بحران بیکاری می‌تواند عاملی برای افزایش ازدواج دختران کوچک در خانواده‌های فقیر باشد. تعداد کسانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند میان ۱۰ تا ۱۵ میلیون تخمین زده می‌شود. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی زندگی می‌کنند. حدود ۱۸ تا ۲۱ میلیون نفر نیز حاشیه‌نشین هستند. بنابراین، ازدواج دختربچه ها با فقر رابطه مستقیم دارد. یعنی فقر اقتصادی و هم‌چنین فقر فرهنگی و مهم‌تز ار همه قوانین و حکومت اسلامی و سنت‌های شیعه گری از عوامل مهم این نوع ازدواج‌ها هستند.

زنان از فضای ورزشگاه‌ها رانده شدند و اندک تلاش‌های شان برای ورود به ورزشگاه، در پوشیدن لباس‌های مردانه و رنگ کردن صورت‌هایشان خلاصه شد.

در حالی زنان ایرانی نمی‌توانند تماشاگر بازی‌های فوتبال باشند، ممنوعیت و محدودیت‌های دیگری هم برای شرکت در مسابقات جهانی دارند. اصولا زنان تا قبل از چهار سال قبل، در هیچ کدام از رشته‌های ورزشی به‌ویژه بسکتبال، وزنه‌برداری یا فوتبال، به‌علت مسئله حجاب و لباس مناسب، اجازه حضور در عرصه‌های بین‌المللی را نداشتند در حالی که به لحاظ فنی و تکنیکی به پا به پای رقبای خود توانایی حضور در این عرصه‌ها را داشتند.

موضوع اما درباره زنان تفاوت زیادی دارد، اگر مردان می‌توانستند هر از چند گاهی در کنسرت‌ها حاضر شوند و بخوانند و بنوازند اما زنان به‌طور کل از این قاعده کنار گذاشته شدند. از همان سال‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی، ممنوعیت‌های آوازی برای زنان رقم خورد و زنان برای همیشه از آواز خواندن محروم شدند. بعد اما کلاس‌های آموزشی موسیقی به‌صورت محدود و اغلب مخفیانه برای زنان تشکیل می‌شد اگرچه هیچ وقت تک‌خوانی زنان آزاد نشد. اکنون به‌ندرت و به‌شرطی اجازه به‌زنان هنرمند داده می‌شود که فقط زنان در آن شرکت داشته باشند.

خودکشی نیز در بین زنان ایرانی به‌ویژه روستایی‌ها کم نیست و آن‌ها از قرص‌ها، سموم کشاورزی و خودسوزی به‌عنوان وسایل و ابزار خودکشی استفاده می‌کنند.

بررسی اجمالی تعداد زنان حاضر در ۱۰ دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، مجالس اول و دوم و سوم با چهار نماینده زن کم‌ترین تعداد و مجلس دهم با ۱۷ نماینده زن بیش‌ترین تعداد نمایندگان زن را در ادوار مجلس دارا هستند. زنان به‌عنوان نیمی از اعضای جامعه ایران، تنها ۱۷ نفر زن در دهمین دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی که رکورددار این حضور است، نشان می‌دهد که در مسیر رسیدن زنان ایران به مجلس، قوانین نامصرح و نانوشته‌ای وجود دارد که از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس، در بهترین شرایط تنها ۱۷ نفر در آخرین انتخابات راهی قوه مقننه شده‌اند، یعنی تنها نزدیک به شش درصد از مجموع نمایندگان. این درصد تقریبا هیچ تناسبی با جمعیت زنان ایران و توانایی‌های آن‌ها ندارد و تنها محصول برخی محدودیت‌ها و خطوط قرمز نادیده اما حاضر است.

آمار نشان می‌دهد بیش‌ترین تمایل نمایندگان زن در هنگام عضویت در کمیسیون‌ها، کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بوده است، اما ثمره این استقبال و تمایل چندان در جامعه زنان ملموس و محسوس دیده نمی‌شود.

بهره‌گیری از زنان در قوه مجریه به‌مراتب داستان تلخ‌تری نسبت به قوه مقننه دارد. گرچه مفهوم «رجل سیاسی»‌ (رجل سیاسی مختص مردان است و شامل زنان نمی‌شود) هم‌چنان سد راه رهبر و رییس جمهور شدن زنان در ایران است. اما برای حضور در دولت هم موانع کم نبوده است. تاریخ حضور زنان در کابینه نشان می‌دهد که این بخش از جامعه برای حضور در جایگاه‌هایی مانند وزارت، معاونت رییس جمهوری، روسای دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نیز استانداری و فرمانداری هم راه آسانی در پیش نداشته‌اند.

دوران ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، زنی در قامت وزیر و یا حتی معاون ظاهر نشد. اما دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. دفتری که «شهلا حبیبی» رییس آن و معاون رییس جمهوری بود. فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی ریاست کمیته ملی المپیک، «فاطمه رمضان‌زاده» مدیریت کل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و «معصومه ابتکار» هم ریاست سازمان‌های مردم نهاد زنان را برعهده گرفنند.

با آغاز دولت سیدمحمد خاتمی، در قامت وزارت دیده نشد، اما معصومه ابتکار برای نخستین بار به‌عنوان رییس سازمان محیط زیست به کابینه هفتم رفت و در جلسات هیات دولت شرکت کرد. چند ماه بعد رییس جمهوری دستور به تشکیل معاونت زنان داد و «زهرا شجاعی» به‌عنوان معاون رییس جمهوری معرفی شد.

دولت محمود احمدی‌نژاد هم در دور نخست حضور خود ریسک انتصاب وزیر زن را نپذیرفت و در مرداد ماه سال ۸۴ «محمود احمدی نژاد» بیست و یک مرد به مجلس فرستاد تا رای اعتماد بگیرند. او ریاست مرکز مشارکت امور زنان را به «نسرین سلطان‌خواه» سپرد و «فاطمه جوادی» را به‌عنوان رییس سازمان محیط زیست معرفی کرد.

دولت دوم احمدی‌نژاد برای اولین بار «مرضیه وحید دستجردی» را به‌عنوان نخستین وزیر زن تاریخ حکومت انتخاب کرد. معاونت‌های حقوقی، علمی و فناوری رییس جمهوری هم در کنار معاونت امور زنان و رییس سازمان ملی جوانان در دولت دهم به زنان سپرده شد.

اما حسن روحانی رییس جمهوری کنونی، در دولت اول خود «معصومه ابتکار» به‌ مدیریت سازمان محیط زیست انتخاب کرد و «شهین دخت مولاوردی» معاون امور زنان و «الهام امین‌زاده» معاون حقوقی رییس جمهوری عنوان کرد. «مرضیه افخم» اولین سفیر زن تاریخ حکومت اسلامی هم توسط دولت یازدهم روحانی به مالزی ثبت شد.

در حالی که در آخرین دوره پارلمان ترکیه ۸۱ زن حضور داشته‌اند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، ۲۰ درصد از کرسی‌های پارلمان این کشور متعلق به زنان است و در آخرین دوره مجلس هم ۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی مجلس نمایندگان و ۲۰ کرسی در سنای افغانستان به زنان اختصاص یافته است. بنابراین ایران در مقایسه با حضور زنان در عرصه سیاسی، در مقایسه با این دو کشور همسایه بسیار عقب‌تر است.

حضور مساوی در عرصه قدرت برای زنان و مردان بر پایه بسیاری از قوانین نوشته و نانوشته در ایران امروز غیرقابل انکار است. الگوها، سنت‌ها، تفکرات اسلامی و مردسالار و خطوط قرمز «قانونی» در ایران، که سد راه حضور زنان در عرصه مدیریت و کشورداری است، تناقض آشکار با حقوق برابری زن و مرد و حتی معیارها و ارزش‌ها و قوانین موجود بین‌المللی است.

زنان ایران، شایستگی خود را در تحصیل نشان داده اند جایی که حکومت نتوانسته مانع تحصیل آن‌ها شود اما چند سالی‌ست که در این عرصه نیز فشار بر زنان را آغاز کرده است. بیش از ۶۵ درصد دانشجویان دانشگاه‌های ایران زن هستند اما چند سالی است که محدودی های زیادی برای جلوگیری از ورد زنان به دانشگاه‌ها آغاز شده است.

مطابق مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حق تابعیت یک کشور باید به‌طور برابر از طریق مادر و پدر به فرزندان منتقل شود. متاسفانه زنان ایرانی نمی‌توانند تابعیت ایرانی خود را به فرزندان‌شان منتقل کنند. این حق فقط منحصر به مردان است.

برای مثال، امروزه در ایران کودکانی که از مادری ایرانی و پدری افغانی متولد شده‌اند، حق تابعیت ایران را ندارند، و نمی‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

در هر صورت زنان ایران در این چهل سال حاکمیت خونین و سیاه جمهوری اسلامی، آب خوش از گلویشان پایین نرفته است. عوامل حکومت اسلامی، بر صورت برخی از زنان به‌بهانه عدم رعایت «حجاب اسلامی» در خیابان‌ها اسید پاشده‌اند؛ زنان و حتی مردان زندانی سیاسی و غیرسیاسی در زندان‌ها مورد تجاوز شکنجه‌گران حکومتی قرار گرفته‌اند. طبق قوانین اسلامی اگر دختری «باکره» اعدام شود مستقیما به «بهشت» می‌رود. برای این که این دختر پس از مرگ به بهشت نرود شب قبل از اعدام او را به‌عقد پاسداری درمی‌آوردند تا بکارت او را بردارد و صبح زود او را به‌دست جوخه مرگ می‌سپردند.

اما زنان سکولار، آزادی‌خواه، فمیسنیم و سوسیالیست ایرانی، هرگز مرعوب همه محدودیت‌ها و سرکوب‌های دولتی و سنت‌های جان سخت مردسالاری و غیره نشده‌اند و هم چنان به مبارزه آزادی‌خواهانه و رهایی‌بخش خود علیه حکومت اسلامی ادامه می‌دهند و در صف نخست اعتراضات قرار دارند. هر چند که جنبش آزادی‌خواهی زنان ایران راه دشواری را در پیش رو دارند. اما اکنون آن‌ها با رشد اعتصاب‌های کارگری و رشد آگاهی مردمان سراسر ایران و رشد اعتراض‌های خیابانی و بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن ارتباطی نشان داده‌اند که حکومت اسلامی را نمی‌خواهند و زنان پیشگام این مبارزه و تحولات نوین در جامعه ایران هستند. اما افسوس که افکار عمومی غرب و زنان مبارزه جهانی هنوز به حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از مبارزات سرنوشت‌ساز زنان ایرانی در سطحی گسترده و وسیع به میدان نیامده‌اند و این هم کمبود مبارزه جهان‌شمول زنان در عرصه جهانی و بخشی از جهان به نام زنان «ایران» است!

با امید این که این کمبود در آینده‌ای نه چندان دور بر طرف گردد و آوازه مبارزه زنان ایرانی با آپارتاید جنسی در ایران، همانند آوازه مبارزه جهانی بر علیه آپارتاید آفریقای جنوبی در دفاع از سیاهان، در جهان طنین‌انداز گردد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)