پیش درآمد
پیش تر از این، نگارنده پیش شرط های دموکراسی خواندن کشورها را در نوشته دیگری با عنوان “دموکراسی، نظام حاکمیت قانونی ملت ” توضیح داده است (١). بنابراین در نوشته پیشِ رو، دموکراسی به کشوری گفته میشود که در آن نظام دموکراسی، که در آن مقاله توضیح داده شده است، متحقق شده باشد. نوشته پیش رو تلاش خواهد کرد نقش احزاب در دموکراسی را، با توجه به پاره ای از تجربیات دموکراسی های موجود و مدرن شده در جهان، بررسی نماید.
حزب
در یک تعریف ساده و مصطلح شاید بتوان گفت که “حزب” نهادی است سیاسی و سازمان یافته، متشکل از گروهی هم‌اندیش که برای تاثیرگذاری سیاسی در اداره کشور یا شهر خود برنامه ای دارد و خود را برای رسیدن به آن هدف بر پایه یک اساسنامه سازمان داده است. چنین نهادی، با توجه به تعریف بالا، میتواند عنوان “حزب” و یا عنوانهای دیگری مانند “سازمان”، “گروه”، “شورا”، “اتحاد”، و از این دست را برای خود انتخاب کند. این احزاب و سازمانها بخاطر نقشی که در تعیین نمایندگان مردم در پارلمان دارند بسان رابط بین شهروندان و سیستم حکومتی کشور عمل میکنند.
مصداق آنچه در بالا گفته شد حزب یا سازمانی است که در درون کشور تشکیل شده، مستقل از حکومت است و قانونا فعالیت میکند. اما از آنجا که در کشورهای استبدادی تنها حکمرانان هستند که در امور کلان کشور سیاست گذاری کرده و تصمیم‌گیری میکنند، آنها نیازی به احزاب و سازمانهای “مستقل” از خود ندارند. بنابراین در کشورهای استبدادی، بویژه استبداد مذهبی و ایدئولوژیک (مانند ایران و کره شمالی)، احزاب و سازمانهای سیاسی یا اصلا وجود ندارند و یا تنها در چهارچوبی که دیکتاتوری برای آنها تعیین کرده است اجازه ابراز اندیشه و فعالیت دارند. احزاب و سازمانهای سیاسی رسمی در کشورهای استبداد زده معمولا بنگاه هائی هستند برای رفع نیازهای اداری و تبلیغاتی حکومت که در مقابل خدمتی که انجام میدهند، از حکمرانان سِمَت و رانتهای گوناگون اداری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دریافت میکنند.
در این میان دستجات کوچک دیگری نیز هستند که حکومت دیکتاتوری از آنها بعنوان “اجناس ویترین آزادی و دموکراسی” استفاده می کند. این گروهها که تعدادشان هم زیاد نیست زیر کنترل شدید سازمانهای امنیتی به فعالیتی محدود، که رژیم اجازه آن را داده باشد، مشغول هستند. در عین حال میتوان به پاره ای از شخصیتهای این گروهها، عنوان “منتظر الوکاله” داد. به این معنا که آنها فکر میکنند در شرایطی ویژه، مثلا نزدیکی زمان فروپاشی حکومت اسلامی، از آنها دعوت خواهد شد که در سُکان داری سیاست شرکت کنند. سناریوئی که محمدرضا شاه پهلوی در آخرین روزهای حکومتش میخواست با انتصاب غلامحسین صدیقی و یا شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر جلوی جریان فروپاشی حکومت را بگیرد.
در نمونه “ایران اسلامی” حکمرانان خود را دشمن همه آن تشکلاتی می دانند که مستقل از آنها و برای استقرار دموکراسی قصد فعالیت دارند. چرا که این فعالیت درست بخاطر ماهیت استبدادی رژیم، در گام نخست سرنگونی و انحلال نظام دیکتاتوری را در دستور کار خود دارد. به همین خاطر ایجاد یک حزب با هدف سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار حاکمیت ملت بر کشور (دموکراسی) و فعالیت جدی و علنی در این راه از جانب حکومتگران بشدت مورد سرکوب قرار گرفته و در نطفه به قتل میرسد. بر این پایه است که مبارزین درون کشور برای داشتن سازمان و گروه سیاسی خود ناگزیر از روی آوردن به فعالیت غیرعلنی هستند. همین جا باید یادآور شد که احزاب و سازمان هایی که هدفشان استقرار دموکراسی در ایران است باور و برنامه ای برای به اصطلاح “اصلاح رژیم” نداشته و از این رو کاندیدای گرفتن سمتی در رژیم استبدادی نبوده و در سناریوی انتخابات نمایشی رژیم نیز شرکت نمی کنند.
در ایران پس از “انقلاب اسلامی”، پاره ای از سازمانهای و گروههای سیاسی، جان به در برده از سرکوب و ادامه قتل عام توسط رژیم، تلاش کردند خود و فعالیتشان را در خارج از کشور مستقر نموده و متمرکز نمایند. افزون بر این فرار چندین میلیون ایرانی از جهنمی بنام “حکومت اسلامی” و پناهنده شدن و یا مهاجرت به کشورهای غربی تأثیر عمیق خود را بر موضوع ایجاد نهادهائی مانند حزب و سازمان سیاسی گذاشته است. حاصل اینکه این مهاجرین تشکُلات و سازمانهای گوناگونی با استراتژی سرنگونی، گذار و انحلال رژیم استبداد مذهبی ایجاد کردهاند. این تشکُلات و سازمانها چه با عنوان حزب و یا هر عنوان دیگری نقشی در تعیین سیاست و مدیریت جاری در رژیم اسلامی چیره بر ایران ندارند، چرا که اجرای آن نقش و رسیدن به اهدافشان منوط به سرنگونی حکومت اسلامی در داخل ایران است.
احزاب در دموکراسی
اما برخلاف نمونه دیکتاتوری در ایران، در یک کشور دموکراسی، آزادی شهروندان برای تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی مستقل از حکومت حقی است که از یکسو قانون اساسی آن کشور تصریح کرده است و از سوی دیگر شهروندان نیز عملا و بدون دخالت حکومت از این حق خود استفاده میکنند
به عنوان نمونه، ماده ٨ قانون اساسی هلند میگوید: “حق شهروندان برای تشکل با یکدیگر به رسمیت شناخته شده است. قانون تنها میتواند به دلیل حفاظت از امنیت عمومی، با شرایطی که قانون تعیین میکند، محدودیتی برای این حق ایجاد نماید.” در عین حال ماده ١۴ همین قانون اساسی تصریح نموده که: “پایه گذاری احزاب سیاسی آزاد است”.
از زاویه ای دیگر، احزاب و گروههای سیاسی سازمانهائی هستند متشکل از مردمی که ایده ها و برنامه سیاسی مطلوب خود را برای اداره جامعه دارند. از این منظر است که تلاش دارند با شرکت در انتخابات برنامه های خود را متحقق سازند. بر این پایه احزاب و سازمانهای سیاسی نقش مهمی در روند انتخاب نمایندگان برای مجالس قانون گذاری و مدیریت سیاسی کلان کشور (کابینه و دولت) دارند. از سوی دیگر احزاب و سازمانهای سیاسی در واقع بسان زنجیر اتصال دهنده شهروندان و سیستم حکومتی کشور عمل میکنند. از این رو مهمترین فعالیت بیرونی یک حزب یا سازمان سیاسی در دموکراسی شرکت در روند انتخابات (Electoral) است.
در یک کشور دموکراسی معمولا انتخابات در دو یا چند گستره متفاوت برگزار می گردد. یعنی انتخابات در سطح کشور با شرکت همه شهروندان واجد شرایط و یا در سطح شهر با شرکت ساکنین قانونی آن شهر انجام می گیرد. انتخابات در در سطح کشور نیز بر دو گونه است یکی انتخاب یک “گزینه” که به آن “همه پرسی یا رفراندم” می گویند و یا انتخابات برای تعیین نمایندگان ملت در پارلمان و یا مجالس کشوری مانند “مجلس شورا” یا “مجلس سنا”. در گونه اول شهروندان کشور معمولا از میان دو گزینه یکی را انتخاب میکنند و در نوع دوم هر شهروند فرد مورد نظر خود را به عنوان نماینده خود در مجلس مربوطه انتخاب می کند. بنابراین در هیچکدام از این انتخاباتها این احزاب و سازمانهای سیاسی نیستند که توسط شهروندان انتخاب میشوند یعنی طرفداری یا مخالفت یک حزب با مثلا یکی از گزینه های رفراندوم امری است ثانوی. چرا که شهروندان قانونا به “گزینه” رای میدهند نه به حزب موافق یا مخالف. این موضوع در انتخابات تعیین نمایندگان مجلس نیز صادق می باشد و از این رو “فرد انتخاب شده” نماینده مردم در مجلس است و مثلا بیرون آمدن او از حزبی که او در زمان انتخابات عضو آن بوده است به معنی پایان نمایندگی او نیست.
همانطور که در بالا گفته شد بر پایه قانون اساسی تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی آزاد است. با این همه یک حزب سیاسی تنها “برای تشکیل شدن” تأسیس نمی گردد و می خواهد در اداره و مدیریت کشور شرکت کند. مهمترین فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی در دموکراسی ها معرفی و شرکت کاندیداهای شان در انتخابات کشوری و یا شهری است. به این خاطر در پاراگرافهای بعدی کمی مفصل تر به سیستم انتخابات در سطح کشور، استان و شهر پرداخته خواهد شد. چرا که فعالیت مهم احزاب در دموکراسی انتخاب شدن در انتخابات در سطوح گوناگون است.
از آنجا که انتخابات و چگونگی برگزاری آن امری است عمومی، قانون اساسی دموکراسی حکم کرده است که برای انتخابات و چگونگی آن، قانون جامعی تدوین گردد. در واقع این قانون انتخابات است که چگونگی و شرایط شرکت افراد مستقل یا احزاب و سازمانهای سیاسی را مشخص ساخته است.
در نمونه دموکراسی هلند قانونی وجود دارد بنام “قانون انتخابات” (Kieswet). این قانون موضوع انتخابات، ارگانهای مربوطه به آن، چگونگی برگزاری و از این دست را مفصلا تعیین کرده است. بررسی همه جانبه این قانون از حوصله این نوشته بیرون است. اما نگاهی کوتاه به بخشی از این قانون که به احزاب و سازمانهای سیاسی مربوط میشود بیفایده نخواهد بود.
“قانون انتخابات” در هلند پیش از هر چیز حکم می کند که ارگانی مستقل از دولت بنام “شورای انتخابات” با شرایط مشخصی که قانون تعیین کرده است تشکیل گردد. این شورا بر طبق قانون دو وظیفه اصلی برعهده دارد، یکی رایزنی و دادن توصیه به دولت و پارلمان در امور مربوط به انتخابات، و دیگر اینکه این “شورا” ارگان مرکزی دفترهای رای گیری می باشد. بر پایه همین وظیفه دوم است که احزاب و سازمانهای سیاسی برای شرکت در هر انتخابات کشوری ناگزیر از ثبت نام خود در “شورای انتخابات” می باشند. رسمی و ثبتی بودن حزب یا سازمان سیاسی یکی از شرایط ثبت نام در شورای انتخابات است.
در پاراگراف بالا به “انتخابات کشوری” اشاره شد. از آنجا که وظایف و کارکرد مجالس کشوری یعنی پارلمان و مجلس سنا و همچنین انتخاب نمایندگان کشور هلند در پارلمان اروپا به همه شهروندان کشور مربوط می شود، قانون ویژه ای برای انتخابات این نهادها تدوین گردیده است. رای دهندگان در انتخابات نامبرده در بالا باید تبعه هلند و واجد شرایط قانونی باشند.
در کنار انتخابات کشوری، هلند مانند بسیاری از دموکراسی های دیگر انتخابات شهری و استانی نیز دارد. پیش از ورود به بررسی این گونه از انتخابات باید منظور از واژه “شهر” (Gemeente) و “استان” (Provincie) را روشن ساخت. شهر پیش از هر چیز محلی است اجتماعی- جغرافیائی که مردم در آن زندگی و کار می کنند و مرزهای جغرافیائی آن نیز در تقسیمات کشوری به ثبت رسیده باشند. در هلند بطور معمول عنوان شهر به محلی داده می شود که بیش از ٢۵ هزار نفر جمعیت داشته باشد. در این میان محلهای کم جمعیت تر، که در کنار هم قرار دارند، میتوانند با نظر اکثریت اهالی و پس از تایید اداره مربوط به تقسیمات کشوری صلاحیت شهر شدن را بدست آورند.
کشور هلند دارای ٣۵۵ شهر است. بر طبق قانون اساسی، شهر جامعه ای است که مدیریت اجرائی خود را بعهده دارد و بر همین پایه مجری بسیاری از وظایف دولت مرکزی است. بعنوان مثال “شهرها” خودشان مجری قوانین مربوط به آموزش و پرورش، شهرسازی، سکونت، ثبت احوال، محیط زیست، بیمه های اجتماعی، کاریابی و از این دست هستند. در مقابل امور مربوط به امنیت عمومی، ارتش، مالیات بر درآمد، سیاست خارجی، امور اقتصادی کشور، و مانند اینها به عهده دولت مرکزی است.
جدا از کارمندان دولت که بکار روزانه مشغولند، هر شهر در هلند پارلمانی بنام “شورای شهر” (Gemeenteraad) دارد که اعضای آن مستقیما توسط ساکنین قانونی شهر انتخاب شده اند. این شورا به مثابه پارلمان شهر عمل می کند و در عین حال برای اداره امور جاری شهر وزرائی (Wethouders) را منصوب می نماید. این وزرا به اتفاق شهردار، که مقامی غیر انتخابی و بیشتر تشریفاتی است، مدیریت روزمره شهر را بر عهده دارند.
در مورد مقوله استان، کشور هلند دارای ١٢ استان است. این استانها در بسیاری امور رابط بین شهر و دولت مرکزی هستند. افزون بر این وظیفه مهم استان از جمله در امور مربوط به پاسداری از محیط زیست مثلا حفظ و نگهداری گیاهان و جانوران نادر یا در حال نابودی، رایزنی در مورد پروژه های شهرسازی و راهسازی و از این دست می باشند. به لحاظ جغرافیائی مدیریت و امور مربوط به سرزمینها و آبهای واقع شده بین شهرها، تا آنجا که زیر مدیریت دولت مرکزی نیستند به عهده استانها است.
در مورد انتخابات شهر و استان، ماده ١٢٩ قانون اساسی هلند میگوید: اعضای مجلس استان و شورای شهر مستقیما از سوی شهروندان تبعه هلند و بیگانگان واجد شرایط که اجازه اقامت قانونی در هلند را نیز دارند، برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. در عین حال شرایط کاندیدا شدن برای انتخابات استان و شهر،داشتن بیش از ١٨ سال سن، ثبت شده به عنوان ساکن شهر یا استان مربوطه، داشتن کارت شناسائی قانونی میباشند. در مثال هلند، کاندیداها عموما در لیستهای احزاب و سازمانهای سیاسی قرار دارند. یعنی مانند انتخابات کشوری، برای شرکت در نامزدی نمایندگی شوراهای استان و شهر، احزاب و گروههای سیاسی باید از پیش لیست کاندیداهای واجد شرایط خود را به دفتر مرکزی اداره انتخابات ارائه نمایند. این اداره پس از تهیه لیستی از کاندیداها وظیفه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن را برعهده دارد.
احزاب و قوای سه گانه
احزاب از طریق اعضائی که به عنوان نماینده در پارلمان (و مجلس سنا) انتخاب شده اند و برحسب تعداد کرسی هایشان در مجلس در روند تدوین و تصویب قوانین و سیاست گذاری کلان کشور (قوه قانون گذاری) شرکت و نفوذ دارند. همچنین در تعیین کابینه و اعضای دولت (قوه مجریه) تأثیرگذارند. باید توجه داشت که دولت دموکراسی مجری قانون اساسی و سایر قوانین است. این به معنی آن است که حتی اگر یک حزب در انتخابات پیروز اکثریت کرسی های پارلمان شود و دولت تشکیل دهد کاری جز اجرای قوانین موجود و یا قوانینی که در آینده تدوین و تصویب می شوند ندارد. به بیان دیگر تغییر دولت ساختار و سیستم جاری کشور را تغییر نمی دهد. افزون بر این امروزه شهروندان آگاهانه تر پای صندوق رای می روند و در عمل و حاصل آن که مثلا در نمونه هلند به این دلیل که احزاب معمولا به اکثریت مورد نیاز کرسی ها برای تشکیل دولت دست نمی یابند ناگزیر از ائتلاف با یکدیگر هستند. در این رابطه باید گفت که کم شدن نفوذی که در گذشته جریانات ایدئولوژیک در جامعه داشتند ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی را میسرتر نموده است.
پیرامون تآثیر احزاب و سازمانهای در قوه دادگستری (قضائیه) باید گفت که آنها برخلاف دو قوه دیگر نقشی قانونی در انتخاب قضات ندارند. چرا که بر طبق قانون اساسی (مثلا در هلند)، قضات دیوان عالی کشور نه در انتخابات بلکه پس از طی یک روند قانونی از سوی مراجع دارای صلاحیت معرفی و سپس توسط رئیس کشور (در نمونه هلند پادشاه) منصوب میشوند. در نمونه ایالات متحده آمریکا قضات دیوان عالی کشور از سوی رئیس جمهورآمریکا معرفی و در صورت تائید مجلس سنا منصوب می گردند. افزون بر این دادستان کل کشور و قضات دادگاه ها، که قانونا از سوی دولت منصوب می گردند، نیز مدت خدمتشان برای تمام عمر است. استدلال دموکراسی، مثلا هلند، این است که انتصاب دادستان کل و قضات دادگاه ها برای مدت تمام عمر تضمینی است بر مستقل و بی طرف بودن آنها. در عین حال قانون میزان پاداش و مزایا، شرایط کناره گیری و یا اخراج دادستان کل و قضات را تعیین کرده است.
سخن پایانی
پیش شرط آنچه پیرامون جایگاه احزاب در دموکراسی گفته شد دموکراسی بودن کشور است. آزادی شهروندان و احزاب و سازمانهای سیاسی آنها تنها در سایه امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور میسر است. در زیر چنین چتری است که احزاب و سازمانهای سیاسی به اهداف خود یعنی شرکت در روند قانون گذاری، تشکیل دولت و نظارت بر کارکرد آنها برسند. راه رسیدن به این اهداف شرکت در انتخابات و در صورت پیروزی شرکت در پارلمان و تشکیل دولت است.
بیهوده نیست اگر بار دیگر یادآوری کنیم که پاراگراف بالا پیرامون انتخابات در کشورهای دموکراسی و آزاد جهان است و نه کشور استبدادزده ای مانند ایران که دموکراسی خواهان آن در نمایش فریب و تبهکاری رژیم به نام “انتخابات” شرکت نمی کنند. باشد که دموکراسی پس از ساقط شدن رژیم اسلامی در میهنمان ایران تحقق یابد.
منوچهر یزدیان
٢٠ اسفند ١٣٩٩ – ١٠ مارس ٢٠٢١
————————————————————————————————————-
(١)
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-105213.html
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.