واگذاری ۴۲ تالاب کشور به وزارت نیرو!
به دنبال پرونده‌‌های جنجالی، واگذاری، بخشی از دریای خزر به روس‌ها، بندرچابهار به هندی‌ها، واگذاری قله دماوند و جنگل آق‌مشهد، این بار نوبت به ۴۲ تالاب کشور رسید تا به وزارت نیرو واگذار شود.
خبر شوکه‌کنند بود، «۴۲ تالاب را به نام وزارت نیرو سند می‌زنند» اگر چه پیش از این نیز خبرهای شوک‌آور دیگری مبنی بر واگذاری دیگر ثروت‌های عمومی و ملی مردم ایران به خودی‌های حاکمیت یا اغیار و اجانب منتشر شده بود اما این واگذاری‌ها چیزی از فاجعه غارت تالاب‌های کشور که اکنون شروع شده، نمی‌کاهد.
ماجرا از آنجا شروع شد که روزنامه ایران در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به نقل از غزال جعفری؛ مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، اعلام کرد «۴۲ تالاب را به نام وزارت نیرو سند می‌زنند».
رسانه‌های حکومت خبر از آن دادند که وزارت نیرو «به‌دنبال فروش بستر خشک تالاب‌ها و رودخانه‌ها برای کسری بودجه ناشی از کاهش سدسازی است.»
قانونی‌کردن غارت ثروت‌های عمومی کشور
طبق مواد ۳، ۹، ۱۱، قانون کاداستر یا حدنگار که در سال ۱۳۹۳ در ایران مصوب شده، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است تمام عرصه‌های طبیعی اعم از رودخانه، جنگل، تالاب، مرداب، برکه و… را در سامانه کاداستر ملی ثبت کند، دستگاه‌هایی که متولی حفاظت از این عرصه‌ها هستند و این حدود را تعیین می‌کنند حد آنها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌کنند و سازمان ثبت اسناد بعد از این فرایند‌ها، اسناد دفترچه‌ای را برای این عرصه‌های طبیعی بنام متولیان اصلی آن که در قانون ذکر شده، صادر می‌کند.
بر اساس این قانون مصوب، تمامی این اقدامات باید تا پایان برنامه ششم توسعه انجام یابد و وزارت نیرو متولی تعیین این حدود بوده، اما آنچه به ناگاه آشکار شد این امر بود که وزارت نیرو قصد دارد این منابع و عرصه‌های طبیعی که جزء ثروت‌های عمومی کشور و متولی آن ارگان دیگری است را به نام خود و طبعا به نام دولت و جزء اموال دولتی به ثبت برساند.
تا بدینجا ۲ نکته حائز اهمیت است اول آنکه متولی و ارگان ذیصلاح برای تصدی امور تالاب‌ها وزارت نیرو نبوده بلکه سازمان محیط زیست و یا جنگل‌داری می‌باشد و دوم آنکه ثبت سند رسمی به نام وزارت نیرو یا به عبارت دقیق‌تر دولت، می‌تواند دست حکومت را در قدم بعد و در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون حکومت و فروش به بخش خصوصی باز کند آنطور که جعفری می‌گوید که «در پی فروش آن هستیم»!
در اینجا عمق فاجعه رخ می‌نماید و آن اینکه با توجه به آنچه تاکنون در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همگان شاهد آن بوده‌اند نه تنها خصوصیسازی به معنای واقعی کلمه نبوده، بلکه در گام بعد سپاه پاسداران به واسطه نفوذ و سلطه‌گری خود، این ثروت‌ها و منابع طبیعی را تحت نام خصوصیسازی از دست دولت‌های منصوب خامنه‌ای درآورده است.
چندی پیش خبر اعلامی از سوی سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، مبنی بر این که این قرارگاه سپاه تصمیم دارد ما به ازاء طلب خود از دولت، بخشی از شرکت‌ها و اموال دولتی را وصول کند، خبرساز شد.
چشم‌انداز کلی
به عبارت دیگر در یک نقشه‌مسیر کلی، حکومت ولایت فقیه در یک همدستی شوم بین آنچه در درون حکومت دولت خوانده می‌شود و فقط برای تزئین ویترین بیرونی نظام کاربرد دارد و از سوی دیگر سپاه پاسداران که ارگان اصلی حفظ حاکمیت ولایت فقیه است، اموال و ثروت‌های عمومی کشور را که به انفال موسوم هستند، از ید مالکیت عمومی مردمی و ملی خارج کرده و به تیول سپاه پاسداران در می‌آورند.
در این بین دولت با فروش این اموال عمومی، البته نه به بخش خصوصی و تعاونی واقعی، بلکه در عمل در یک تفویض مالکیت به سپاه، بخشی از کسری بودجه جاری خود را جبران می‌کند و از سوی دیگر سپاه پاسداران رفته‌رفته مالکیت کلیت منابع طبیعی و غیر را به دست می‌آورد.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در فروش اموال دولتی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به بخش خصوصی و تعاونی، البته اگر بتوان به معنای واقعی آن در درون حکومت ولایت فقیه یافت، درآمدی که از این محل حاصل می‌شود باید در راستای ساخت و تقویت زیرساخت‌ها و ارتقاء توسعه ملی هزینه شود نه به عنوان بودجه جاری کشور و هزینه‌های جاری آنچنان که اکنون شاهد آن هستیم.
این امر بدان معناست که با به حراج گذاشتن اموال عمومی نه تنها پشتوانه‌ای برای کشور و مردم ایران حاصل نمی‌شود بلکه پول حاصل از فروش آن، صرف هزینه جاری کشور شده و دود شده و به هوا می‌رود، در حالی این هزینه‌ها طبق قانون باید از منابع دیگری تامین شود.
اما در این بین سودبرنده اصلی سپاه پاسداران و ولی فقیه است که مایملک مردم ایران را تحت عنوان خصوصیسازی به دست می‌آورند و به آن جامه قانونی نیز می‌پوشانند تا نتوان به آن ایرادی گرفت، بزرگترین خیانتی که می‌توان به مردم ایران و ثروت‌های ملی کشور کرد.
حال هر چند بعد از رسانه‌ای‌شدن این خبر، اعتراض‌ها حتی در درون حکومت بالا گرفته و از جمله این که مسعود منصور، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در روز یک‌شنبه هفدهم اسفند ماه اعلام کرد که «تالاب‌ها به‌هیچ وجه قابل واگذاری نیستند، درمورد تالاب انزلی اشتباه شده و سند این تالاب به‌زودی به سازمان جنگل‌ها برمی‌گردد.» باید منتظر ماند و دید آیا این دست‌اندازی متوقف خواهد شد یا نه؟
در نمونه پیش از این و در پرونده صدور سند مالکیت چند دانگ از قله دماوند و بیش از ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های آق مشهد به نام سازمان اوقاف و به رغم ادعای بازپس‌گیری آن، اسنادی که به نام سازمان اوقاف صادر شد تاکنون ابطال نشده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.