به بهانه ۸ مارس روز جهانی زن
از درب بزرگ میله ای که بگذرند یک راهرو در میان است و آخر راهرو به یک پنجره می رسد و در کنارش هم یک در میله دار دیگر. در آنطرف پنجره، ماموری در حال نوشتن گزارش است. تعدادی محکوم غمزده با پوشش مقید اجباری در این راهرو هستند چه ایستاده یا نشسته همگی بسیار آشفته و ناآرام. همه آنها به یک غل و بند مشترک بسته شده اند. تازه واردها به شدت ضجه می زنند. در ذهنشان از رنج و شکنجه ای که در آنسو در انتظار آنهاست بشدت مضطربند. و در آینده آیا از تحمل فشار این آزار قادر خواهند بود زنده بمانند؟ و یا مجبورند تا تجربه خودکشی دیگران را در ذهن مرور می کنند؟
آثار بیخوابی حتی از شبهای گذشته در آنها نشان از آن دارد که از این درد نتوانسته اند در سلول خود آرام بگیرند. معلوم نیست چند شب و روز یا ماه یا سال دیگر این رنج را تحمل کنند. قدیمی تر سر آنها را بر دوش خود می گذارند و به دلداری و تسکین آنها می پردازند در حالی که خودشان هم به همان بند بسته شده اند. همدیگر را حتی نمی شناسند ولی حکم مشترکی در انتظار آنهاست. به نوبت، نوبت همه شان می شود … اینجا کجاست؟
این شرح حال اتاق انتظار در کهریزک نیست حتی آشویتس و زندان هارون و اسکندر هم نیست. این شرح حال زندانیان در انتظار شلاق اتاق مامور شکنجه ای که شاهدان حاضر بعدها آنها را در تاریخ ثبت می کنند نیست. چیزهایی که خواندنش یادآور جهنمی است که مو را بر تن راست می کند. حتی مکانی تخیلی در ذهن یک رمان نویس هم نیست. اینها استعاره هایی جانکاه از حیاط ورودی یکی از دادگاههای خانواده در یکی از هزار و صد و چهل و هشت شهر ایران است.
زنهای فوق زندانی نیستند آنها منتظران و محکومان به روند خودکار پرونده های طلاق از سوی زوج هستند چیزی که از ناباوری، قادر به تحمل آن نیستند و حتی به مرز جنون می رسند. و این زنجیر محکومیت به سرنوشت تغییرناپذیر طلاق، همان غل و زنجیر مشترک آنهاست. پوشش اجباری ورود به دادگاه، با سایر ادارات و حتی شعب قضایی تفاوت دارد و زنان گاهی مجبور به پوشش چادر می شوند. بر روی دیوار آگهی اجاره چادر در محلی در نزدیکی دادگاه نصب شده چیزی که در جاهای دیگر به استثنای محل ورود به عتبات و قبور مقدسه به چشم نمی خورد. اما این تیره بختان اصلا به اینها حتی فکر هم نمی کنند. درد آنها دیگر گشت ارشاد نیست. اینجا مانتویی و چادری، پایین شهر و بالای شهر، بی سواد و تحصیلکرده هر چه باشند ناگزیرند حداقل در اینجا دلسوز و غمخوار هم باشند چون رسانه ها خاموشند. برای ورود به اینجا، شماره و برگه ورود را از ثنا باید گرفت. سلول نهایی آنها خانه های پدری است و طعن و نفرین های مدام با باران تهمت ازدواج خیابانی از سوی والدین و نسل های گذشته از بابت انتخابی که این نسل خود برخلاف سنت قدیمی اختیار کرده اند و یا خانه های مجردی. و شکنجه در ذهنشان ابدا از جنس مادی نیست همه روانی و ذهنی و حاصل امیدهای برباد رفته و زندگی به فنا رفته آنهاست. اینجا نه شکنجه گری هست و نه ابزار شکنجه ای. اینجا نه هیچ رژیم و بازجویی را شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مقصر می داند و نه حتی خود این قربانیان را خطاکار. اما شکنجه، روحی است و مداوم. این درد و رنج جانکاه، فقط در ذهن و جسم آنهاست و نه در جهان واقعی یا مجازی. اینجا نه گورستان بر سر مزار از دست رفته ای است و نه بیمارستان در نزد بیمار در کام مرگ و یا حتی محیط آزار و شکنجه. حتی زایشگاه هم نیست. اما در واقع جرم این محکومان چیست؟ مشکل کار کجاست؟
جرم مشترک همگی جهل و نادانی است که جامعه به آنها تزریق کرده است. دولتها مدام به ولخرجی در اعطای وام ازدواج فخر می ورزند ولی آمار طلاق حتی رسمی آن، همچنان به شدت رو به تصاعد است. شاید اگر پیش از بله گفتن های بعد از سنت تکراری و خسته کننده رفتن عروس برای گل آوردن، با کتاب قانون به این راهروها سر می زدند، و شاید اگر این محکومان قبل از انتخاب لباس عروس یا گل یا محل ماه عسل، این محل را برای گردشگری انتخاب می کردند تدبیر دیگری به حال خود می اندیشیدند و البته فکر و تامل. فیلمنامه نویسان آینده باید این سکانس ها را به سناریوهای خود بیفزایند. تخیلات موهوم این محکومان از ازدواج، یک لباس عروس سفید بود و یک کیک چند طبقه که گاهی با تزئینات بزرگ با کلمه LOVE بیشتر فریبنده تر می شد. و یک شام و دورهمی خانوادگی و رقص و آواز حداقل مجاز و یک ماه عسل. و چند صد هزار کلمه دوست داشتنی و زیبا ولی دروغین که برای چند روز یا چند ماه قبل و بعد بینشان مبادله می شد. برای خیلی های مهریه و نفقه، فقط بازی است و رسم و رسوم ندادنی، که البته تا وقت جدایی هم طلب نمی کنند. شاید تنها کلمه درستی که آن روزها می شنوند یک کلمه واقعی است که اما چون زبان نمی دادند آن را هم نمی فهمند: النکاح سنتی. و متاسفانه روشنفکرمآبی هم از طریق برگردان اشتباه به فارسی به این جهل دامن میزند. صیغه ازدواج، که به نظر بسیاری از فقیهانِ شیعه، باید از سوی زن به عربی صحیح خوانده شودعبارت است از: «زَوَّجْتُکَ» یا «أنْکَحْتُکَ». اما شاید معنی نکح و نکاح را تقریبا همه نمی دانند. نکاح اصلا I Love You غربی نیست. و این دختران گریان محکوم، هر چند با تصدیق به آن، بر آن سفره بله وکالت را می دهند از نکاح و احکام آن هیچ نمی دانند که هیچ، حتی معنی و هدف از این واژه را هم نفهمیدند.
نکاح یک روال قانونی و شرعی دارد و از جنس این توهمات نیست. آگاهی تنها راه حل به استناد لغتنامه دهخدا، نکح در اصل به معنی شرمگاه نوع مونث است و زبان عرب معنای مجامعت کردن و تزویج و زناشویی را از آن اخذ کرده است. در واقع نکاح، هدفش بیان تعاریف رمانتیک عاشقانه و امثال این حرفها نیست بلکه نهایتا هدف اِستِمتاع یا لذت جنسی است به مدتی که مرد بخواهد. در اصل کل معامله این می شود که مرد با عقد ازدواج در ازای مالی معلوم، مالک حقّ انتفاع از بضع همسر خود می‌شود و هر وقت هم که بخواهد آن را به هم می زند. اسم فعال نکاح در النکاح سنتی به معنی مجاز شدن این نوع ارتباط در نزد پیامبر اکرم است در مقابل اشکال دیگر و مثلا اسم فعال لواط که دیگر نه به بخشی از جسم مونث اشاره ندارد و نه جهات آن. این نفی اشکال دیگر، در اصل دین مبین اسلام هم سابقه دارد. مثلا عبدالمطلب ده فرزند خود را با واژه عبد به خدایان عرب قبل از اسلام نامگذاری کرد ولی با نفی و تخریب معابد خدایان باطل دیگر و تغییر نام بسیاری در نوشتجات تاریخی، اسم جلیله الله و نام پدر رسول اکرم یعنی عبدالله در تاریخ ماند ولی نام عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم یا همان ابوطالب در تاریخ محو گردید. در واقع نکاح یک سنت و رسم تعیین شده با قوانین و احکام خاصی است نه تصورات و تخیلات غربی نوین یا ایران باستانی که بشدت در جوامع اسلامی و مخصوصا ایران صد سال اخیر، حاکم و غالب شده و حتی با فرهنگ امروزی آنها عجین گشته است. تصوری جز نکاح دینی، موهوم و خیالی است. عشق و علاقه هیچ الزام قانونی را بوجود نمی آورد و تنها اراده زوج ملاک است. محکومان طلاق عموما همگی از درک این واقعیات عاجز هستند. جامعه و طبقات آگاه و حتی رسانه ها با هر دیدگاهی که باشند باز هم تمایل چندانی در اختیار قرار دادن این دانش قبل از نکاح ندارند.
چیزهای که قبل از نکاح باید می دانستند و شاید تقدیر را به گونه دیگری رقم می زدند. قرار است همه چیز سفید و رویایی به نظر آید جز همین کریدور سیاه طلاق نهایی که نباید از آن گفت. حتی منتقدانی که پس دادن و خیار حیوان مقرر در ماده ۳۹۸ قانون مدنی که “اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از این عقد اختیار فسخ معامله را دارد” را در مقابل ماده ۱۱۳۳ که هر زمان “مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید”، قرار می دهند و حقی کمتر برای زنان نسبت به حیوان را در این قوانین می بینند در واقع درک روشنی از نظام نکاح در اسلام ندارند. موضوع مشابه ای که پیش از انقلاب بر ترشحات توهم آمیز روشنفکران مذهبی از اسلامِ بی طبقه تک همسری عاری از فقر و دارای آزادی مطلق غرب نگرانه در افکار و اعمال، سایه افکند و به هدایت مغشوش سمت و سوی جامعه منجر شده و هندسه ذهن نسل ها را نابخردانه بنیان نهاد. گروههای ذینفع؟
ماده ۱۱۳۳، اما کانون آزار روحی این محکومان است. اصلاح طلبان غالب در مجلس ششم تحت ریاست مهدی کروبی، محتوای مصوب سال ۱۳۱۴ را که طبق آن: “مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد” بدان شکل امروزی آنهم فقط و فقط برای تطویل ماجرا، تعدیل کرده و از سد شورای نگهبان گذرانده بودند. این سالها هم تلاشهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت اخیر مبنی بر تقدیم اصلاحیه حاوی پیش بینی ۱۰ شرط که به موجب آن قاضی با استناد به آنها بتواند در خصوص صدور حکم طلاق تصمیم گیرنده نهایی باشد تاکنون موفق نبوده است. افراد و گروههای مدافع زنان حامی این طرح بوده اند.
معصومه ابتکار، شهناز سجادی از سمت دولت و وکلای همسو و در راس آنها مرضیه محبی و دیگران، جملگی مخالف و منتقد ماده موجود هستند و ظاهرا گویی به نظر می رسد از طریق انتشار مقالات و سخنرانی های آگاه کننده برای احقاق حقوق زنان سرسختانه می کوشند. ظاهرا گویی در یک سو نظام قضایی است که همواره با ادعای اصولگرایی مورد خطاب است و در سوی دیگر اصلاح طلبان و حامیان آن قرار دارند. این تمام ماجرایی است که در عالم رسانه های جریان اصلی اصلاح طلب و با ادعای نوگرایی مطرح می گردد. و به همین نحو، مخاطبان اجتماعی هم ظاهرا یا از طیف نویسندگان رسانه ملی و رسانه های همسو و مخالف اصلاحات تغذیه می شوند و یا در مقابل از رسانه های داخلی یا خارجی و کانالهای ماهواره ای یا تلگرامی خواهان تغییرات. البته هر دو یکصدا از حمایت از خانواده مذکور در قانون اساسی هم داد سخن دارند.
ناگفته های تلخ اما این وهم یا دروغ غالب، زمانی فرو می ریزد که محسن پارسا دادرس رودهن از همین نظام قضایی اصولگرا طی دو حکم اعلام جداگانه می کوشد تا چندهمسری و اعمال ماده ۱۱۳۳ را مردود شمارد (۱) و در مقابل همین مرضیه محبی که خود یک زن فعال ارشد جناح دولت با هزاران توئیت و سخنرانی و مقاله احساسی در دفاع از زنان و خواهان تغییرات در کانال اصلاح طلبی است در ازای حق الوکالت به دفاع از پرونده طلاق زوج به استناد ماده ۱۱۳۳ می پردازد (۲). چیزی که به همان اندازه قانونی و مشروع و عرفی بودن ماده ۱۱۳۳، قانونا و شرعا و حتی عرفا، قانونی و مشروع و عرفی است. ظاهرا اینجا فقط حکایت از یک عبارت “مع العسر یسرا” دارد که خود را بازمی نمایاند. در یک سو، عسر و آزارها و رنج ها روحی و حتی مادی ناشی از خواست بی دلیل یک زوج به استناد قوانین امروزی است که طبق معمول، در آینده و بعدها دستخوش تغییر می شود و در سوی دیگر یسر و آسایشی و راحتی است که زوج های خواهان یا وکلای آنها از قِبَل آن بهره خواهند برد.
زنان در حال محکوم هم ناگزیر و مجبور می شوند که با پرداخت حداقل یکسال از خرجی و نفقه خود یا به هر راه قانونی و جز آن، وکیل بگیرند و همین چرخه اقتصادی وکالت را قانونا سریعتر می چرخاند. رویه ای که شاید اخلاقی نباشد اما قانونی هست. المامور المعذور. البته وکلای مدافع (جز تسخیری) هیچگاه مجبور به مامور بودن برای دریافت وکالت نبوده اند حال آنکه یک مامور شکنجه یا کشتار خیابانی به سبب سلسله مراتب در ازای دریافت پول برای گذران خانواده خود مجبور به شکنجه یا قتل می شود. اما قربانیان، این زنان مطلقه که دیگر با گذشت سن و آسیب های جسمی و ذهنی شانس برگشتی به چرخه معمول زندگی و ازدواج را ندارند ممکن است تا مرز آسیب های خودکشی و خودفروشی یا اجبار به صیغه موقت که قانونی و شرعی هم هست پیش روند. بویژه وقتی وکلای قدرتمندی اعم از زن و مرد، زوج را برای شکست آنها و نپرداختن حق و حقوق همواره مانده زوجه به بهانه اعسار یاری رسانند. تلاشی تا مهریه را به ۱۰۰ هزار تومان برساند و اجرت المثل کارشناسی را به ۴۰ هزار تومان یعنی هر هفته کار فقط یک عدد پفک یا چیپس. گویی آن کارشناس از ماه آمده و یا دادرس در ایران یا روی این سیاره زندگی نمی کند. اینها همه آن شکنجه های شبانه روزی در ذهن زنان شوربخت محکوم در حیاط دادگاههاست.
رنج و دسترنج در مقابل دستمزد. برای طلاق، دلیل و منطق که نخواهند انگیزه هر چیزی می تواند باشد یک خواهر یا خواهر زاده یا برادر زاده ترشیده که در بیرون دادگاه چشم انتظار دایی یا عمو یا برادر خود است و یا مادر شوهری که از رنگ چای یا طعم پلو ناخشنود است و یا در پنهان زنی زیباتر یا ثروتمندتر که انتظار او را می کشد. و در آن سو وکیل بینوای زوج که اگر جامعه آگاهانه بفهمد، حداقل تا پایان دادرسی نمی تواند در کنار ابتکار و سجادی بر روی پیکر محکومین ماده ۱۱۳۳ عکس یادگار اصلاحیه را بیندازد. به هر روی، معاونت زنان رئیس جمهوری ترجیحا بهتر است موقتا وکیل دیگری را برای این سکانس پیدا کند. کاش رئیس جمهور بعدی اصولگرا باشد خرج این عکس ها از بیت المال کم شود بگذار پولش هر جای دنیا که برود. واقعیت این است که همچنانکه قاضی پارسا، قاضی مرتضوی نیست، چنین وکیلی، حتی هر چند که با رادیو فردا هم مصاحبه کند ولی هیچگاه نمی خواهد نسرین ستوده و شیرین عبادی معاند باشد و این همان خط قرمزی است که اصلاح طلبی را از دیگر معاندین حکومت جدا می کند. همان خطی که صادق زیبا کلام را از ابراهیم یزدی ممنوع الخروج متمایز می سازد. زیبا کلامی که با داشتن پرونده کیفری جاری، حق خروج از کشور را دارد تا جایزه آزادی بیان دویچه وله را از موسسه معاند دریافت کند. کجا باید باشند؟ موضوع که بدان پرداخته شد اصلا جهت گیری سیاسی به جناح خاصی ندارد. این شرح ماجرایی است که نه رسانه های اصلاح طلب و نه اصولگرا مایل به انتشار آنها نیستند. به همان اندازه که به سنت نکاح تعلق خاطر دارید با احکام و قوانین نکاح هم آشنا شوید. قبل از انگشتر عقد، یک رساله یا کتاب قانون بخرید. توهمات ازدواج رویایی را نادیده بگیرید. اینجا ایران است. جشن ولنتاین، به درستی و به حق ممنوع است. کارت و عروسک ولنتاین را فراموش کنید تا دیر نشده خوب کتاب بخوانید. کاش جشن کتاب داشتیم!
————————————————————————————————–
(۱) محسن پارسا به ترتیب به عنوان قاضی علی البدل دادگاه عمومی رودهن ۱۳۹۸ و دادرس شعبه اول رودهن ۱۳۹۸- تلفن دادگاه عمومی بخش رودهن: ۹- ۷۶۵۰۷۰۷۸.
(۲) مرضیه محبی وکیل زوج دادگاه ۱۵ خانواده مجتمع قضایی مطهری مشهد – مدیر کانون زنان حقوق دان سورای خراسان رضوی ۰۹۱۵۱۱۳۵۴۹۹.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.