تعطیلی کارخانه‌های قند در ایران، چرا؟

بسیاری از کارخانه‌های قند کشور در بیش از یک دهه اخیر تعطیل شده است. با توجه به نیاز روزافزون کشور به شکر، دلایل تعطیلی کارخانه‌های قند در ایران چیست؟

از سال ۱۲۷۴ که اولین کارخانه قند ایران در کهریزک به دست بلژیکی‌ها بنا شد، اندک‌شمار نیستند تعداد کارخانه‌های قند در ایران که در سال‌‌های اخیر به تعطیلی کشانده شدند.

کارخانه قند ورامین، فریمان، فسا، سلیمان، مهاباد، شوش، شازند، ایلام، کرج، شاهرود، اهواز، نیشابور، دزفول، کامیاب، زکریا، یاسوج، کردستان و بسیاری دیگر.

کاهش شدید تولید چغندر قند

اولین دلیل تعطیلی کارخانه‌های قند در ایران کاهش کشت چغندر قند می‌باشد. به دلیل عدم حمایت دولت از کشاورزان و خرید تضمینی و با قیمت مناسب، از اواخر دهه ۱۳۸۰، کشاورزان ایرانی در نقاط مختلف کشور از چغندرکاری رویگردان شدند.

زحمت فوق‌العاده زیاد، هزینه بالای تولید، معطل‌شدن ۹ ماهه زمین کشاورزان، قیمت بالای کودهای شیمیایی، عدم پرداخت به موقع پول محصول توسط کارخانه‌ و دولت، عدم حمایت دولت از کشاورزان چغندرکار، ریسک ماندن محصول در زیر برف زمستانی و از بین رفتن یکسال دسترنج، از دلایل روی‌برگردانی کشاورزان کشور از کشت چغندر قند بوده است.

واردات بی‌رویه شکر

اما کاهش شدید تولید چغندر قند معلول علت اصلی‌تر دیگری نیز بود؛ واردات شکر.

یکی از علل اصلی ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های قند کشور واردات بی‌رویه شکر می‌باشد. سابقه این امر به دروان احمدی‌نژاد برمی‌گردد.

در زمان دوره اول احمدی‌نژاد و با اتخاذ سیاست‌های غلط علیه تولید و به نفع واردات، تولید شکر از یک میلیون و ۲۵۸ هزار تن در سال ۸۵ به ۴۵۰ هزار تن در سال ۸۸ کاهش یافت، این امر زمینه را برای واردات بی‌رویه شکر هموار ساخت.

پیش از آن و در آغاز دهه ۱۳۸۰ تعرفه واردات شکر خام ۱۰۰ درصد و تعرفه واردات شکر سفید ۱۵۰ درصد بود. این امر به معنای افزایش کشت چغندر و نیشکر و منفعت کشاورزان چغندرکار و کارخانه‌‌های قند و طبعا تولید بالای قند و شکر در کشور بود.

همزمان با افزایش سطح تولید چغندر و قند و به دلیل سوددهی بالای این صنعت، چشم طمع افراد و ارگان‌های وابسته به حکومتگران در ایران، به این صنعت نیز دوخته شد.

پیش از آن و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و در حالی که میزان مصرف شکر در ایران در حدود ۱.۵ میلیون تن بود، میزان تولید شکر داخل به ۱.۲ میلیون تن رسید.

همزمان واردات شکر در این ۵ سال بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تن بود تا کمبود داخلی را جبران کند. اما با روی کار آمدن احمدی‌نژاد و در آبان ۱۳۸۴ به ناگهان تعرفه شکر سفید از ۱۵۰ درصد به ۵۰ درصد، در فروردین ۱۳۸۵ به ۲۰ درصد و در اردیبهشت ۱۳۸۵ به ۱۰ درصد کاهش یافت.

به دنبال کاهش تعرفه واردات شکر سفید از ۱۵۰ درصد به ۱۰ درصد در کمتر از یکسال، روند ویرانگر واردات شکر توسط حکومت ایران آغاز شد و تنها در سال ۱۳۸۵، ۲.۴ میلیون تن شکر؛ یعنی ۹۰۰ هزار تن بیشتر از مصرف داخل وارد کشور شد.

در سال ۱۳۸۶ نیز به رغم واردات ۲.۴ میلیون تنی شکر، تولید داخلی شکر ۱ میلیون و ۵۰ هزار تن بود، ینی به نسبت سال قبل ۴۵۰ هزار تن کاهش داشت.

افت جدی تولید شکر و قند در ایران

اما در سال ۱۳۸۷ تولید شکر داخل به نصف؛ ینی ۵۵۲ هزار تن رسید چرا که توان رقابت با شکر ارزان وارداتی با تعرفه بسیار پایین را نداشت.

به دنبال این افت تولید ناشی از شکر ارزان وارداتی، سطح زیر کشت چغندر و نیشکر طی سه سال منتهی به سال ۱۳۹۰با افت شدیدی در کشور روبرو شد.

در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰، افزایش جهانی قیمت شکر، بر واردات شکر به ایران نیز تاثیر بلافصل گذاشت، در حالیکه هم‌زمان کاهش تولید داخل کشت چغندر که باعث ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های قند شده بود، ضربه مضاعف را به این صنعت وارد می‌کرد.

اما ضربه پایانی هنوز ار راه نرسیده بود. در تیر ۱۳۹۰، تعرفه واردات شکر خام توسط نظام به ۴ درصد رسید تا قامت نیم‌کشته‌ی صنعت داخلی کشت و تولید قند و شکر، تمام‌کش شود.

از آن پس بر خیل کارخانجات تعطیل‌شده‌ی قند در کشور افزوده شد. روندی که تاکنون همچنان ادامه پیدا کرده و افزایش قیمت شکر در روزهای اخیر، تابعی از این ماجراست.

علت تفاوت قیمت شکر وارداتی و شکر تولید داخل

از یک سو در برزیل به عنوان بزرگترین تولیدکننده شکر جهان، صنعت شکر از سوی دولت و نظام بانکی این کشور با بهره ۴ درصدی بانکی حمایت می‌شود. این رقم در ایران حداقل ۱۸ درصد میباشد.

همچنین بارش سالانه باران در برزیل ۱۲ متر است. اما به دلیل قرارگرفتن ایران در ناحیه خشک و بیابانی و فقدان نزولات جوی جدی، کشاورزان و چغنداران کشور مجبورند در برخی از نقاط کشور آب مورد نیاز برای تولید این محصول را از عمق ۳۰۰ متری زمین استخراج کنند. امری که هزینه تولید را تقریبا ۲ برابر می‌کند.

این امر در حالی است که با شکر خام وارداتی، نمی‌توان قند تولید کرد و هزینه‌های آن به مراتب بیشتر از توان مصرف‌کننده داخلی می‌شود و بازاری نخواهد داشت.

از سوی دیگر سیاست و استراتژی کشورهای اصلی صادرکننده شکر که از آن به عنوان یک کالای استراتژیک یاد می‌شود بر این استوار است که با تخصیص یارانه به شکر، قیمت تمام‌شده این محصول را کاهش دهند تا در رقابت با کشورهای تولیدکننده دیگر، بازار جهانی را تصاحب کنند.

تعلق‌یافتن یارانه به شکر آنهم برای صادرات، شاید در وهله اول غیرمنطقی به نظر برسد، ولی در درازمدت، با ورشکستی و تعطیلی این صنعت در کشورهای واردکننده، این امتیاز برای کشورهای صادرکننده ایجاد می‌شود که انحصار صادرات را در دست گرفته، بازار جهانی را کنترل کرده و قیمت این محصول را به دلخواه خود تنظیم کنند.

اما فارغ از تمامی این محاسبات، شکی در این نیست که صاف‌کردن راه واردات بی‌رویه شکر توسط نظام ایران، اصلی‌ترین عامل تعطیلی صنعت قند و شکر و کارخانه‌‌های قند است.

و آنچه بیش از همه در بحث واردات کشور خودنمایی می‌کند این حقیقت است که عمده واردات شکر به طور انحصاری در اختیار خانواده مکارم شیرازی از آخوند‌های وابسته به خامنه‌ای می‌باشد، هر چند در مانور رسانه‌ای و تبلیغاتی، وی و وابستگانش این امر را منکر می‌شوند.

به عبارت دیگر به مانند دیگر عرصه‌ها که نظام ولایت فقیه و ارگان‌‌های قدرت آن مانند سپاه، برای ثروت‌اندوزی به آن چنگ انداخته‌اند، عرصه صنعت قند و شکر نیز آماج تاراج مکارم شیرازی قرار گرفته،‌ تا بر ثروت او بیفزاید هر چند این امر به قیمت فقر روزافزون مردم ایران به دلیل گرانی در تامین یکی از پایه‌ای‌ترین کالاهای اساسی؛ یعنی شکر باشد و بسیاری عرصه‌های تولیدی دیگر وابسته به شکر را نیز به تعطیلی بکشاند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)